أحدث الأخبار مع #ولونغبيتش

المدن

إنفوغراف: اقتصاد كاليفورنيا يفوق غالبية اقتصادات العالم

لا تقتصر تأثيرات الأحداث التي تشهدها كاليفورنيا على اقتصادها فحسب بل تطال مباشرة الاقتصاد الأميركي ككل. فللولاية أهمية اقتصادية ومالية كبيرة وتشكّل دعامة الاقتصاد الأميركي. وبحسب مكتب إدارة الحوكمة في ولاية كاليفورنيا، إن الناتج المحلي للولاية وصل إلى نحو 3.9 تريليون دولار عام 2023، أي ما يعادل 14 في المئة من الناتج الوطني البالغ 27.7 تريليون دولار. وعند إضافة النمو القوي الذي تحقق في عام 2024، ارتفع الناتج إلى حوالي 4.1 تريليون دولار، متقدماً على اليابان ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً، متفوقاً على العديد من اقتصادات الدول الكبرى. دعامة الاقتصاد الأميركي تشكل كاليفورنيا الدعامة الأساسية للاقتصاد الأميركي عبر عدة قطاعات رئيسية، هي: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وادي السيليكون" الذي يضم مقار شركات مثل أبل، غوغل، ميتا، والتي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 7 تريليونات دولار، بحسب بيانات ناسداك. وقطاع الزراعة، إذ تنتج الولاية ثلث الخضروات وثلثي الفواكه والمكسرات في الولايات المتحدة، وفق وزارة الزراعة الأميركية. وقطاع الترفيه "هوليوود" وقطاع الأفلام اللذان يدران أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وفق اتحاد الأفلام السينمائية (Motion Picture Association) إلى جانب قطاع التصنيع والتصدير. وحسب بيانات 2023، فإن ولاية كاليفورنيا تحقق نحو 9 في المئة من صادرات السلع الأميركية، و20 في المئة من صادرات الخدمات، و17 في المئة من صادرات الزراعة الوطنية، إضافة إلى 18 في المئة من صادرات المنتجات الإلكترونية والحاسوبية. كما أنها تضم عدداً غير قليل من أكبر شركات العالم، فهناك 78 من أهم 100 شركة مدرجة في قائمة فورتشن 100 و337 شركة من قائمة فورتشن 500، وهذا يدعم وضع الولاية مركزاً اقتصادياً قوياً ومؤثراً. غير أن هذه المعطيات تمثل مصدر قوة اقتصادية كبيرة، إلا أن أي اهتزاز أو اضطراب ينشأ في كاليفورنيا ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الأميركي، وتتحول هذه القوة الاقتصادية إلى "نقطة فشل محتملة" للاقتصاد الوطني. اضطرابات كاليفورنيا شهدت مدينة لوس أنجليس خلال الأيام الماضية مواجهات واحتجاجات حادة بسبب عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ وتصعيدي، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة انعكست على الاقتصاد المحلي للمدينة والولاية بشكل عام. ورغم أن الاحتجاجات جاءت محصورة جغرافياً في البداية، فإن انتشار أعمال العنف والنهب وتقييد الحركة في عدة أحياء رئيسية أثر بشكل مباشر على النشاط التجاري والخدمي في قطاعات التجزئة والمطاعم والسياحة. كما أثر على سلاسل التوريد من ميناء لوس أنجليس وإليه، الذي يُعتبر الأكبر في البلاد، وأثر كذلك على المقار الإدارية لشركات تكنولوجيا وترفيه باتت تعمل عن بعد أو أوقفت نشاطها مؤقتاً. وتشير تقارير محلية إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الأسبوع الأول من المواجهات تجاوزت 800 مليون دولار، منها أضرار بالممتلكات، وخسائر تشغيل، وتأمين، وركود في النشاط السياحي، الذي يعد قطاعاً حساساً ومصدراً لتوظيف مئات الآلاف في الولاية. ورغم أن الأحداث وقعت داخل ولاية واحدة، إلا أن طريقة ترابط الاقتصاد الأميركي تجعل التأثير يمتد بالضرورة إلى كامل البلاد وفق محللين. ويتعامل ميناءا لوس أنجليس ولونغ بيتش مع أكثر من 40 في المئة من واردات الولايات المتحدة البحرية، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس وقطع الغيار. وأي تباطؤ في عمليات الشحن أو التفريغ نتيجة اضطرابات أمنية يؤدي إلى نقص مؤقت في السلع في ولايات أخرى، وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وتعطل خطوط الإنتاج في المصانع التي تعتمد على مكونات قادمة من الخارج. فكاليفورنيا ليست مجرد ولاية منتجة، بل تمثل واجهة لما يُعرف بـ "النموذج الأميركي". عندما تضطرب، تتأثر ثقة المستثمرين العالميين، خاصة في صناديق وبنوك الاستثمار المرتبطة بأسهم التكنولوجيا. كما يتأثر مؤشر ثقة المستهلك الأميركي عندما يرى اضطرابًا في واحدة من أكثر الولايات استقرارًا وإنتاجية.