أحدث الأخبار مع #وليدأحمد
الجزيرة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بالأرقام.. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال
في 17 أبريل/نيسان من كل عام تحشد المؤسسات الأهلية والرسمية الفلسطينية وذوو الأسرى الفلسطينيين طاقاتهم، ضمن فعالية يوم الأسير الفلسطيني للتضامن مع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإبراز قضيتهم ومعاناتهم. ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضاعفت معاناة الأسرى بشكل لم يسبق له مثيل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بإجماع مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. ويعود إحياء يوم الأسير إلى ذات التاريخ من عام 1974 حين أقر المجلس الوطني الفلسطيني 17 أبريل/نيسان من كل عام يوما للأسير الفلسطيني. ووفق معطيات مؤسسات الأسرى فإن عدد حالات الاعتقال بين الفلسطينيين منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو مليون فلسطيني، بينهم أكثر من 50 ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال دون سن 18 عاما، وأكثر من 17 ألف حالة اعتقال لفتيات ونساء بينهن أمهات. واستنادا إلى بيانات مؤسسات الأسرى حول الاعتقال الإداري منذ العام 1967 فقد صدر أكثر من 60 ألف أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، وهو اعتقال لعدة شهور قابل للتمديد بموجب ملف سري بلا تهمة أو سقف زمني. إعلان 9900 معتقل ويفيد بيان مشترك لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بينها نادي الأسير وهيئة الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير، بأن الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 9900 أسير وأسيرة ممن تعرف هوياتهم يقبعون في 27 سجنا ومركز تحقيق أو توقيف، يضاف إليهم أعداد أخرى تقدر بالآلاف لأسرى من قطاع غزة رهن " الإخفاء القسري". ومن بين المعتقلين حاليا 29 أسيرة، و400 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، ونحو 3500 معتقل إداري بذريعة وجود ملف سري، غالبيتهم أسرى سابقون، ومن بينهم 4 أسيرات، وأكثر من 100 طفل. ووفق مؤسسات الأسرى -استنادا إلى معطيات إدارة السجون الإسرائيلية- يبلغ عدد المعتقلين من غزة والذين صنفهم الاحتلال بـ"مقاتلين غير شرعيين" 1747 حتى بداية أبريل/نيسان 2025. الشهداء والمحررون يبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 300 شهيد منذ عام 1967، بينهم 63 استشهدوا في ظل حرب الإبادة، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ووفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، يحتجز الاحتلال الإسرائيل جثامين 72 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة أقدمهم أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980. وفق مؤسسات الأسرى فإن من بين شهداء السجون الطفل وليد أحمد (17 عاما) والذي أعلن عن استشهاده في 24 مارس/آذار الماضي "بعد جريمة مركبة نفّذت بحقّه في سجن مجدو، وشكّلت جريمة التجويع السبب المركزي التي أدت إلى استشهاده" وفق تلك المؤسسات. ومنذ عام 1968 جرت بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال 11 صفقة تبادل ، أسفرت إجمالا عن تحرير أكثر من 9 آلاف، في حين أفرج عن نحو 8 آلاف ضمن اتفاقيات سياسية بين عامي 1993 و2014. ما بعد 7 أكتوبر 2023 بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة في غزة 16 ألفا و400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 طفل "وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال". ويلفت تقرير المؤسسات الحقوقية إلى سجون جديدة تحت سلطة جيش الاحتلال سمتها الأبرز التعذيب، مؤكدا "استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن "ركيفت" ومعسكر "عناتوت" ومعسكر "عوفر"، ومعسكر "نفتالي"، ومعسكر "منشة" وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال". وتقول مؤسسات الأسرى إن تلك السجون هي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات الحقوقية من رصدها، غير مستبعدة وجود سجون ومعسكرات سرّية. وفي هذه السجون "استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، بما في ذلك تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي الذي يحرم الأسير من أبسط حقوقه، ومنع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم". ومن الأدوات أيضا عدم الإفصاح عن أعداد الأسرى وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم "وأي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام". جرائم متصاعدة وفق المؤسسات الحقوقية، فإن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تتضاعف منذ بدء الإبادة، مشيرة إلى "المئات من المرضى والجرحى أعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التعذيب والجرائم الطبية". وشكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى تلك المؤسسات. كما عكست الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم "مستوى صادما ومروعا لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدا في روايات معتقلي غزة". وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التصعيد من عمليات الاعتقال وما يرافقها من جرائم "أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم". وأشارت إلى "عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، (…) وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية".
بلد نيوز
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
مؤسسات الأسرى: استشهاد 63 أسيراً وأكثر من 16400 اعتقال منذ بداية الحرب على غزة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: مؤسسات الأسرى: استشهاد 63 أسيراً وأكثر من 16400 اعتقال منذ بداية الحرب على غزة - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 10:32 صباحاً رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسات الأسرى، إن (63) معتقلاً على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد. وأضافت في بيان مشترك، اليوم الأربعا، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات. ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأشارت إلى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، حيث كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون. وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة وما يزال. وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت) إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، ومعسكر (نفتالي)، ومعسكر (منشة) وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية. وقد استخدمت دولة الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم، وتعمد الاحتلال بالتعامل معهم كأرقام، ولاحقا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة. ويبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإختفاء القسري)، كما يبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) – نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر). وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3498) معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم (4) من النساء، وأكثر من (100) طفل، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى. ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، (1747) وهذا المعطى حتى بداية نيسان 2025. وشكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل، (3498) من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات، مع العلم أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقل، وهذا التصاعد ترافق مع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة. وبالعودة إلى السياق التاريخي لجريمة الاعتقال الإداري، نؤكد أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً. وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة (التحريض)، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي أداة مركزية للقمع واعتقال المزيد بين صفوف المواطنين. وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، فغالبية الزيارات التي تتم للأسرى مؤخرا تسيطر عليها انتشار مرض الجرب، وتحديدا في سجني (النقب، ومجدو، إلى جانب سجن عوفر) الذي يتصاعد فيه المرض، مع انعدام كافة الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى. وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة. وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وكالة الصحافة اليمنية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
800 حالة اعتقال في الضفة خلال مارس.. و63 شهيدًا من الأسرى منذ بدء العدوان
تقرير/وكالة الصحافة اليمنية// واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الواسعة في الضفة الغربية خلال شهر مارس 2025، إذ وثّقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية تسجيل 800 حالة اعتقال، من بينها 84 طفلًا و18 امرأة، في سياقٍ قالت المؤسسات إنه يأتي ضمن سياسة الاعتقال الممنهج المترافقة مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وذكرت المؤسسات، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن كيان الاحتلال استخدم خلال تلك الحملات التحقيق الميداني على نطاق واسع، إلى جانب احتجاز المواطنين كرهائن ودروع بشرية، وهي ممارسات تواصلت في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية وحدها منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400 حالة، شملت جميع الفئات، من بينها 510 امرأة، ونحو 1300 طفل، دون احتساب المعتقلين من قطاع غزة الذين يُقدّر عددهم بالآلاف. تصاعد الاعتقال الإداري وأبرز التقرير استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية مارس إلى 3498 معتقلاً، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهي أرقام غير مسبوقة منذ عقود، حتى في أوج الانتفاضات الفلسطينية، بحسب مؤسسات الأسرى. واتهم التقرير المحاكم العسكرية في كيان الاحتلال بلعب دور مركزي في تكريس هذه السياسة، من خلال ما وصفها بـ'الجلسات الشكلية' التي تفتقر للعدالة. 3 شهداء من الأسرى خلال مارس.. أبرزهم الطفل وليد أحمد.. وخلال شهر مارس، أعلنت المؤسسات عن استشهاد ثلاثة أسرى، هم: خالد عبد الله من جنين، استُشهد في سجن مجدو. علي البطش من غزة، استُشهد في فبراير وأُعلن عن وفاته في مارس. الطفل وليد أحمد (17 عامًا)، الذي استشهد في 22 مارس داخل سجن 'مجدو'، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية، بعد إصابته بمرض الجرب وتجويعه بشكل ممنهج، حسب التقرير الطبي. وقالت المؤسسات إن قضية وليد أحمد شكّلت 'جريمة مركّبة'، عكست حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في سجن 'مجدو'، الذي وصفه التقرير بأنه أحد أبرز السجون التي شهدت جرائم مكثفة منذ بداية الحرب. حذر التقرير من استمرار تفشي مرض الجرب (السكابي) في عدد من السجون، وخاصة في سجنَي 'مجدو' و'النقب'، حيث أُبلغ عن إصابة 8 من بين 9 أسرى يُسمح بزيارتهم في النقب، مع تسجيل حالات إصابة متكررة حتى بعد الشفاء. إفادات مروّعة من الأطفال وثقت مؤسسات الأسرى تنفيذ عشرات الاقتحامات العنيفة داخل السجون خلال مارس، واستخدام الرصاص المطاطي ضد الأسرى، وخصوصًا في سجنَي 'عوفر' و'النقب'، كما حصلت على إفادات من أطفال حول تعرضهم للتهديد المباشر بإطلاق النار من وحدات القمع الخاصة. وفيما يتعلق بمعتقلي قطاع غزة، كشف التقرير عن ظروف احتجاز 'قاسية ومرعبة'، تشمل الحرمان من العلاج، التجويع، العزل، الشبح، استخدام أوعية بدائية لقضاء الحاجة، وتحوّل المرض والإصابة إلى أدوات تعذيب ممنهج. كما وثّقت المؤسسات استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلين من غزة، وعدم الكشف عن هويات العديد منهم. اتهمت مؤسسات الأسرى إدارة السجون بـ'تقييد ممنهج' لزيارات المحامين، وتأخير المواعيد، ومنع بعض المحامين من زيارة موكليهم، ما يفاقم من عزلة الأسرى ويحول دون توثيق الانتهاكات بشكل فعال، خاصة في سجني 'نفحة' و'ريمون'. وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى بداية إبريل 2025، أكثر من 9900 أسير، من بينهم 3498 معتقلًا إداريًا، و400 طفل، و27 أسيرة، فيما اعترفت إدارة سجون الاحتلال بوجود 1747 معتقلاً من غزة تم تصنيفهم كمقاتلين 'غير شرعيين'، دون أن يشمل ذلك كافة المعتقلين من القطاع. وفي الختام، حذرت مؤسسات الأسرى من أن عامل الزمن أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة آلاف المعتقلين، في ظل استمرار الانتهاكات، مشيرة إلى أن 63 أسيرًا استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، من بينهم العشرات الذين لا تزال هوياتهم مجهولة.
البوابة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
الاعتقال في زمن الإبادة.. 800 معتقل في مارس وتصاعد الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
وثّقت مؤسسات الأسرى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حملات الاعتقال الممنهجة بالضفة الغربية خلال شهر مارس 2025، حيث سُجلت 800 حالة اعتقال، من بينها 84 طفلًا و18 امرأة، في ظل تصاعد جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وتوظيف سياسة القمع والاحتجاز التعسفي. قمع ممنهج وأشارت المؤسسات إلى أن إجمالي حالات الاعتقال منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400، شملت كافة الفئات، بينهم 510 نساء و1,300 طفل. كما أكدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,498 معتقل، من ضمنهم أكثر من 100 طفل، في مؤشر على استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال كأداة قمع ممنهج، ودون تهم أو محاكمات حقيقية. وسُجل خلال الشهر ذاته استشهاد ثلاثة أسرى، أبرزهم الطفل وليد أحمد (17 عامًا) الذي قضى في سجن مجدو نتيجة الإهمال الطبي والتجويع، ما يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون، خصوصًا مع تفشي مرض الجرب في عدة معتقلات، منها مجدو والنقب، وسط انعدام الرعاية الصحية. كما وثقت المؤسسات استخدام الاحتلال وحدات القمع والرصاص المطاطي ضد الأسرى، خاصة الأطفال، إلى جانب استمرار سياسة العزل والتنكيل ونقل الأسرى تعسفيًا بين الأقسام، في ظل ظروف اعتقال قاسية، خاصة بالنسبة لمعتقلي غزة، الذين يواجهون ظروفًا لا إنسانية تصل حد استخدام "البراميل" لقضاء حاجاتهم، وتجريدهم من أدنى حقوقهم الأساسية. الإخفاء القسري لمعتقلي غزة وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ منذ بدء الحرب 63 شهيدًا، من بينهم من لا تزال هوياتهم مجهولة، في ظل استمرار الاحتلال في الإخفاء القسري لمعتقلي غزة. كما وصل إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال مع بداية أبريل إلى أكثر من 9,900، بينهم 3,498 معتقل إداري، 400 طفل، و27 أسيرة. وحذّرت المؤسسات من أن الوقت عامل حاسم لإنقاذ حياة آلاف الأسرى، في ظل تصاعد الجرائم الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل السجون، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
