أحدث الأخبار مع #وليدبريك،
أهل مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الضرائب طبقًا لما هو مُقدر في العام المالي المقبل تقدر بـ2.6 تريليون جنيه، بينما فائدة الدين تقدر بـ2.3 تريليون، وهذا يعني أن الدولة ستدفع 8.7 جنيه من كل 10 جنيهات ضرائب سداد لأقساط الدين. وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أنه لا يستطيع أن يُحدد متوسط الراتب للمواطن المصري خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الالتزمات تزيد مع ارتفاع الدخل، معقبًا: "الكل مزنوق خلال الفترة الحالية". وأشار إلى أن العائد المرتفع مرتبط بارتفاع المخاطر، وهذا يعني أنه لا يوجد استثمار أقل خطرًا وأعلى عائد، مشيرًا إلى أن استثمار المدخرات يتوقف وفقًا لكل حالة على حده، فالمواطن الذي يريد أن يحافظ على قيمة مدخراته خلاف المواطن الذي يريد الحصول على عائد شهري.
مصرس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أنه لا يستطيع أن يُحدد متوسط الراتب للمواطن المصري خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الالتزمات تزيد مع ارتفاع الدخل، معقبًا: "الكل مزنوق خلال الفترة الحالية".وأشار إلى أن العائد المرتفع مرتبط بارتفاع المخاطر، وهذا يعني أنه لا يوجد استثمار أقل خطرًا وأعلى عائد، مشيرًا إلى أن استثمار المدخرات يتوقف وفقًا لكل حالة على حده، فالمواطن الذي يريد أن يحافظ على قيمة مدخراته خلاف المواطن الذي يريد الحصول على عائد شهري.
النبأ
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
خبير اقتصادي: 35 مليار دولار حجم الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة المقبلة وفقًا لوكالة «فيتش»
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة هو أحد آليات البنك المركزي للتحكم في السوق، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يقوم بالتشديد النقدي من خلال سحب السيولة عن طريق رفع الفائدة، أما التيسير النقدي فيتمثل في خفض تكلفة الفائدة، وهذا يُساهم بصورة كبيرة في زيادة المعروض النقدي من خلال الاقتراض وخلافه. وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمعدل 2% لن يؤثر بصورة كبيرة في تحرك السوق، لأن سعر الفائدة مرتفع، ولكنه جيد من حيث الإشارة إلى أن البنك المركزي قد يكون مُقبلا على المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن التضخم في مصر وصل لمستوى مرتفع للغاية، وهذا ما ساهم في قيام البنك المركزي باتخاذ سياسات التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة، وعندما بدأ ينخفض التضخم إلى حد ما قام المركزي بخفض معدل الفائدة. وتابع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد إحصاء رسمي بحجم الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن وفقًا لوكالة "فيتش" فحجم الأموال الساخنة يُقدر بـ35 مليار دولار. وأضاف "فؤاد"، أن تعويم الجنيه الأخير تأخر كثيرًا، وهذا قد يرجع إلى أن الدولة المصرية كانت تُريد الدفاع عن سعر الصرف من خلال دعم الجنيه، وهذا ساهم في عدم توفر النقد الأجنبي وعدم توافر السلع، لأن الدولة ليست أقوى من السوق، فالسوق معلم الجميع. وأشار إلى أن هناك تعويم مُدار حاليًا على مدار الـ24 ساعة، حيث كان التعويم على 49 جنيهًا، وارتفع بعد ذلك بنسبة 7%، ومن ثم بدأ ينخفض مرة أخرى، وهذا يعني أن الدولة خرجت من فكرة التعويم القديم من 8 لـ15 وخلافه، وهذا يعني أن الدولة أصبح لديها مرونة في سعر صرف الدولار، لكي تبتعد عن فكرة الصدمة أو التحرك أو التصحيح بشكل عنيف في سعر الدولار. واستكمل الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو السعر العادل طبقًا لآليات العرض والطلب الموجودة في السوق، مضيفًا أن الدولة لن تستطيع دعم المحروقات لأن هذا يُعرض الدولة لصدمات خارجية نتيجة استيراد جزء كبير من المحروقات بالدولار، وهذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة. وأضاف "فؤاد"، أن سعر المواد البترولية لن يرتفع حال ثبات الأسعار الحالية على المستوى العالمي، وعدم ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن مصر مُعرضة للكثير من الصدمات الخارجية، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل، خلاف إصرار الدولة على وجود سعر صرف ثابت، مشيرًا إلى أن النقد الدولي يُطالب الدولة المصرية بالتخلي عن تحديد سعر الصرف الصابت، وحل المشاكل. وأوضح أنه يؤيد استمرار الدعم، والدعم النقدي أفضل من الدعم النقدي ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الهدف من الانتقال من الدعم العيني للنقدي هو تحسين الكفاءة، وليس تخليًا عن المسؤولية.
النبأ
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
الدكتور محمد فؤاد: 65% من إنفاق الدولة المصرية العام المقبل سيُخصص لسداد الديون
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة إذا استبدلت الدعم العيني بالنقدي وربطه بمعدل التضخم ومراجعته بصورة مستمرة فهذا أفضل من استمرار الدعم العيني الذي يؤدي إلى وجود تشوه في المنظومة التسعيرية لبعض السلع، ووجود السوق السوداء نتيجة وجود اختلال في سعر السلعة الواحدة. وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن الموازنة الجديدة لن تكون مُرضية للشعب أو المواطن، لأنها لم تشهد تغيير كبير عن موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الموازنة شهدت نموا في الأموال المخصصة للتعليم والصحة والعلاج على نفقة الدولة، وزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%، ولكن في العموم لم تشهد الموازنة اختلافًا كبيرًا، وهذا يرجع إلى أن الموازنة مأزومة بصورة أكبر من العام الماضي. وأوضح أن 65% من إنفاق الدولة المصرية العام المقبل سيُخصص لسداد الديون، معقبًا: "إحنا سايبين البيت كله وعايشين في أوضة، زي مسرحية شاهد ما شفش حاجة". وتابع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الضرائب طبقًا لما هو مُقدر في العام المالي المقبل تقدر بـ2.6 تريليون جنيه، بينما فائدة الدين تقدر بـ2.3 تريليون، وهذا يعني أن الدولة ستدفع 8.7 جنيه من كل 10 جنيهات ضرائب سداد لأقساط الدين. وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أنه لا يستطيع أن يُحدد متوسط الراتب للمواطن المصري خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الالتزمات تزيد مع ارتفاع الدخل، معقبًا: "الكل مزنوق خلال الفترة الحالية". وأشار إلى أن العائد المرتفع مرتبط بارتفاع المخاطر، وهذا يعني أنه لا يوجد استثمار أقل خطرًا وأعلى عائد، مشيرًا إلى أن استثمار المدخرات يتوقف وفقًا لكل حالة على حده، فالمواطن الذي يريد أن يحافظ على قيمة مدخراته خلاف المواطن الذي يريد الحصول على عائد شهري. واستكمل الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أآن اللجوء لصندوق النقد الدولي يشبه اللجوء لغرفة الإنعاش، مشيرًا إلى أن الاقتصاد قد يأخذ بروتوكول علاجي كامل أو جزء من البروتوكول، ومن ثم يرتكب نفس الأخطاء التي قد تؤدي إلى نفس الأزمة. وأضاف "فؤاد" أن فكرة تخارج الدولة من بعض القطاعات يُسمى بالإصلاح الهيكلي الذي قد يشهد تضرر بعض المصالح المختلفة، ولذلك الشروع في تنفيذ هذا التخارج ليس سهلًا. ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأنجح مع صندوق النقد الدولي هو ما حدث في التسعينات، حيث استطاعات الدولة تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية.
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي: إن سعر الصرف خلال الفترة الحالية يشهد السعر العادل لـ الدولار طبقًا لآليات العرض والطلب الموجودة في السوق. خبير اقتصادي: دعم المحروقات يعني زيادة عجز الموازنة وأضاف أن الدولة لن تستطيع دعم المحروقات، لأن هذا يُعرض الدولة لصدمات خارجية نتيجة استيراد جزء كبير من المحروقات بالدولار، وهذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة. هل نشهد زيادة في اسعار المواد البترولية الفترة المقبلة؟ وأضاف "فؤاد"، خلال تصريحات ببرنامج 'حوار مصري' الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، إن أسعار المواد البترولية لن ترتفع حال ثبات الأسعار الحالية على المستوى العالمي، وعدم ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن مصر مُعرضة للكثير من الصدمات الخارجية، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل، خلاف إصرار الدولة على وجود سعر صرف ثابت، مشيرًا إلى أن النقد الدولي يُطالب الدولة المصرية بالتخلي عن تحديد سعر الصرف الثابت، وحل المشاكل. هل الدعم النقدي أفضل من السلعي؟ وأوضح أنه يؤيد استمرار الدعم، والدعم النقدي أفضل من الدعم السلعي، ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الهدف من الانتقال من الدعم العيني للنقدي هو تحسين الكفاءة، وليس تخليًا عن المسئولية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
