أحدث الأخبار مع #وليدبنمحمدالصمعاني،
صدى الالكترونية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية
أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية؛ مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
المدينة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
وزير العدل يطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتعزيز العدالة الوقائية
أطلق معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية؛ مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
المناطق السعودية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المناطق السعودية
وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
المناطق_واس رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات. وقال معاليه:'إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-'. وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية. وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة 'ناجز' التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة 'تراضي' 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.
مجلة سيدتي
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مجلة سيدتي
خبرة.. منصة رقمية تربط المحاكم بالخبراء لتسهيل إجراءات التقاضي
تُمثل منصة " خبرة" أحد الحلول التقنية المتقدمة التي أسهمت في تنظيم عملية ندب الخبراء، مما يخفف العبء على المحاكم ويساعد على تقديم تقارير دقيقة تدعم مسار العدالة في المملكة العربية السعودية. وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق منصة "خبرة"، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على آراء الخبراء وتقلص مدد التقاضي. عدد مستخدمي خبرة بلغ عدد الخبراء المسجلين على منصة خبرة 7522 خبيرًا في مجالات وتخصصات مختلفة منها الهندسة، والمحاسبة، والمحاماة، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة منذ تدشينها أكثر من 23 ألف طلب، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير المنظومة العدلية، لتربط المحاكم والدوائر القضائية بالخبراء المتخصصين في مجالات عدة داخل المملكة العربية السعودية. وتعد المنصة جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل مؤخرًا بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي، ورفع جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في التعاملات العدلية. #أنفوجرافيك_العدل | "خبرة" .. منصة رقمية تربط المحاكم بالخبراء؛ لتسهيل إجراءات التقاضي. — وزارة العدل (@MojKsa) March 22, 2025 عن منصة خبرة منصة إلكترونية وطنية أعلنت عنها وزارة العدل تربط بين الخبراء وطالبي الخبرة من الأفراد والجهات القضائية والقطاع الخاص والحكومي، لتسهيل الوصول للرأي الفني المتخصص في مختلف المجالات، وصناعة سوق استشارات حيوي، يعتمد على الكفاءة والشفافية. آلية عمل منصة خبرة المملكة العربية السعودية ، والخبراء المعتمدين لدى الهيئات، حيث كانت عملية إسناد طلب الخبرة سابقًا تتم من خلال عقد جلسات قضائية لاختيار وتعيين الخبير المناسب قد تصل إلى ثلاث جلسات، بحسب القضية وتخصصها، مما يطيل المدة الزمنية في بعض القضايا. في سياق منفصل:
خبر صح
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر صح
وزير العدل يؤكد دور رؤساء محاكم الاستئناف في الرقابة الموضوعية والإجرائية
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: وزير العدل يؤكد دور رؤساء محاكم الاستئناف في الرقابة الموضوعية والإجرائية - خبر صح, اليوم الأحد 9 مارس 2025 10:34 مساءً التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض، اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف. وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ مما أسهم في تطويره على الصعيدين الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية. وقال: "إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة". وأكد معالي وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام. ودعا معاليه إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًا. وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.
