#أحدث الأخبار مع #وليدمحمدوهبة،الدستور٠١-٠٥-٢٠٢٥سياسةالدستورمحامٍ بالنقض: نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا "جريمة مكتملة الأركان"أكد الدكتور وليد محمد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لارتكاب العديد من الجرائم، وعلى رأسها جريمة نشر وترويج الأخبار الكاذبة، مشيرًا إلى أن البعض يسعى من خلالها لجمع المشاهدات وتحقيق الأرباح دون اعتبار للأثر السلبي البالغ على استقرار المجتمع. وأوضح وهبة، أن قانون العقوبات المصري تصدي لهذه الجرائم بنصوص واضحة، حيث نصت المادة (188) على معاقبة من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بعقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه. وأضاف: إذا تعلق الأمر بشائعات تتناول الأوضاع الداخلية وتؤثر على الثقة بالدولة أو مصالحها القومية، فإن المادة 80 (د) تنص على الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وتُغلّظ العقوبة إلى السجن في حالة الحرب. كما أشار إلى المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، وتشمل أيضًا حيازة أو إحراز مواد موجهة لهذا الغرض. وشدد على خطورة الجرائم المعلوماتية، التي باتت أحد أبرز تحديات العصر الرقمي، موضحًا أن تلك الجرائم لا تقتصر فقط على الأفراد، بل قد تمس مؤسسات ودولًا بأكملها. وفي سياق متصل، أشار إلى أن قانون العقوبات المصري تم تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 2021 ليضيف المادة 186 مكررًا، والتي تحظر تصوير أو بث وقائع المحاكمات الجنائية دون تصريح رسمي من المحكمة، وتُعاقب المخالف بغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. واختتم الدكتور وهبة بالتأكيد على أن "من يتقمص دور القاضي على وسائل التواصل، ويصدر أحكامًا ضد متهمين أو يوجه الاتهام خارج إطار القانون، قد يعرض نفسه للمساءلة الجنائية"، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تؤثر على سير العدالة وتهدد سلامة المحاكمات، بل وتمثل تشويهًا لصورة القضاء، مما يفرض ضرورة الردع القانوني لكل من يتجاوز حدود الرأي إلى التحريض أو التأثير على القضايا المنظورة أمام المحاكم.
الدستور٠١-٠٥-٢٠٢٥سياسةالدستورمحامٍ بالنقض: نشر الشائعات عبر السوشيال ميديا "جريمة مكتملة الأركان"أكد الدكتور وليد محمد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لارتكاب العديد من الجرائم، وعلى رأسها جريمة نشر وترويج الأخبار الكاذبة، مشيرًا إلى أن البعض يسعى من خلالها لجمع المشاهدات وتحقيق الأرباح دون اعتبار للأثر السلبي البالغ على استقرار المجتمع. وأوضح وهبة، أن قانون العقوبات المصري تصدي لهذه الجرائم بنصوص واضحة، حيث نصت المادة (188) على معاقبة من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بعقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه. وأضاف: إذا تعلق الأمر بشائعات تتناول الأوضاع الداخلية وتؤثر على الثقة بالدولة أو مصالحها القومية، فإن المادة 80 (د) تنص على الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وتُغلّظ العقوبة إلى السجن في حالة الحرب. كما أشار إلى المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، وتشمل أيضًا حيازة أو إحراز مواد موجهة لهذا الغرض. وشدد على خطورة الجرائم المعلوماتية، التي باتت أحد أبرز تحديات العصر الرقمي، موضحًا أن تلك الجرائم لا تقتصر فقط على الأفراد، بل قد تمس مؤسسات ودولًا بأكملها. وفي سياق متصل، أشار إلى أن قانون العقوبات المصري تم تعديله بالقانون رقم 17 لسنة 2021 ليضيف المادة 186 مكررًا، والتي تحظر تصوير أو بث وقائع المحاكمات الجنائية دون تصريح رسمي من المحكمة، وتُعاقب المخالف بغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. واختتم الدكتور وهبة بالتأكيد على أن "من يتقمص دور القاضي على وسائل التواصل، ويصدر أحكامًا ضد متهمين أو يوجه الاتهام خارج إطار القانون، قد يعرض نفسه للمساءلة الجنائية"، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تؤثر على سير العدالة وتهدد سلامة المحاكمات، بل وتمثل تشويهًا لصورة القضاء، مما يفرض ضرورة الردع القانوني لكل من يتجاوز حدود الرأي إلى التحريض أو التأثير على القضايا المنظورة أمام المحاكم.
٠١-٠٥-٢٠٢٥
