أحدث الأخبار مع #ومارسال
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 23 مايو 2025.. إصلاحات المصرف
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 23 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء. وأعلن مصرف لبنان أنّه "يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع". أضاف في بيان: "أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المال"، مجدّداً "استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية". وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أعلن مصرف لبنان أنّه "يواصل التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته". ورحّب حاكم مصرف لبنان بـ"فرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته"، مشدّداً على أنّ "أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال". إلى ذلك، أكد المصرف مجدّداً على أنّه "لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب". سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjIwNyA= جزيرة ام اند امز GB
الديار
منذ 3 أيام
- أعمال
- الديار
مصرف لبنان يواصل التنسيق مع الحكومة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب".
بيروت نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- بيروت نيوز
القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم
أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على 'إكس' أنه تلقى بكثير من الارتياح و التقدير قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة 'ألفاريز ومارسال' جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز 'المرحلة الأولى' من المهام الموكلة إليها. ]]> ورأى التيار ان هذا القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم ويصب في تحقيق الأهداف التي سعى اليها الرئيس ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع و محاكمتهم واعادة الحقوق للمودعين. كما ينوّه التيار بقرار الحاكم ملاحقة كل من تولّى مسؤوليات في المصرف المركزي واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال ، أو تحقيق أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.
ليبانون 24
منذ 3 أيام
- أعمال
- ليبانون 24
مشيدا بقرار حاكم مصرف لبنان.. التيار الوطني الحر: القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم
أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" أنه تلقى بكثير من الارتياح و التقدير قرار حاكم المصرف المركزي كريم سعيد تسليم شركة "ألفاريز ومارسال" جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها. ورأى التيار ان هذا القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم ويصب في تحقيق الأهداف التي سعى اليها الرئيس ميشال عون من وراء التدقيق الجنائي لجهة كشف سارقي الودائع و محاكمتهم واعادة الحقوق للمودعين. كما ينوّه التيار بقرار الحاكم ملاحقة كل من تولّى مسؤوليات في المصرف المركزي واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال ، أو تحقيق أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
بيان لمصرف لبنان... إليكم تفاصيله
صدر عن "مصرف لبنان" البيان التالي: يُواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان كافة المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
