#أحدث الأخبار مع #ومنظمةالأعرافتونس تليغراف٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافTunisie Telegraph ما الجديد في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولةكشف قال النائب بالبرلمان رؤوف الفقيري ومقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إنه تم عقد جملة من الإستماعات حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، شملت وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمة الأعراف وكونكت ورئاسة الحكومة في انتظار استكمال الاستماع لخبراء في قانون الشغل وجامعات أخرى. وأوضح الفقيري في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، أن الملاحظات ارتكزت على مدة التجربة عبر تجزئة المدة ومختلف الاستثناءات، حيث نص مشروع القانون على أن مدة التجربة هي ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد تم اقتراح 6 أشهر بالنسبة لأعوان التنفيذ، وأيضا أعوان التسيير، و12 شهرا بالنسبة للإطارات باعتبار خصوصية كل قطاع. ونص مشروع القانون على 3 استثناءات يمكن اعتمادها لإمضاء عقد CDD عقد محدد المدة، حيث تم اقتراح التوسيع في الاستثناءات، لتشمل تشجيع الباعثين على تركيز مؤسسات جديدة، لمدة معينة على أن تضبط بنص ترتيبي، إضافة إلى مدة التعاقد حسب الأهداف، وكذلك المشاريع محدودة الزمن. هذا وأبرز أنه لن يكون هناك استماعات للاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الإطار، مؤكدا الاستعداد للانفتاح على المنظمة الشغيلة في حال تقديم اقتراحات، ولا وجود لخصومة مع الاتحاد. وسيتم يوم الأربعاء مناقشة الفصول فصلا فصلا مع جهة المبادرة والنظر في بعض التعديلات والتصويت عليها، ووضع التقرير النهائي على طاولة مكتب المجلس، مضيفا 'نريد أن يكون هدية لفائدة الطبقة الشغيلة تزامنا مع عيد الشغل، حيث سيتم العمل على التصويت وعقد جلسة عامة قبل موفى شهر أفريل' وفق قوله. علما وأن الجهة المبادرة هي رئاسة الجمهورية وأن اللجنة المتعهدة بالمشروع هي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الحاجيات الخصوصية .
تونس تليغراف٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافTunisie Telegraph ما الجديد في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولةكشف قال النائب بالبرلمان رؤوف الفقيري ومقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إنه تم عقد جملة من الإستماعات حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، شملت وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمة الأعراف وكونكت ورئاسة الحكومة في انتظار استكمال الاستماع لخبراء في قانون الشغل وجامعات أخرى. وأوضح الفقيري في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، أن الملاحظات ارتكزت على مدة التجربة عبر تجزئة المدة ومختلف الاستثناءات، حيث نص مشروع القانون على أن مدة التجربة هي ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد تم اقتراح 6 أشهر بالنسبة لأعوان التنفيذ، وأيضا أعوان التسيير، و12 شهرا بالنسبة للإطارات باعتبار خصوصية كل قطاع. ونص مشروع القانون على 3 استثناءات يمكن اعتمادها لإمضاء عقد CDD عقد محدد المدة، حيث تم اقتراح التوسيع في الاستثناءات، لتشمل تشجيع الباعثين على تركيز مؤسسات جديدة، لمدة معينة على أن تضبط بنص ترتيبي، إضافة إلى مدة التعاقد حسب الأهداف، وكذلك المشاريع محدودة الزمن. هذا وأبرز أنه لن يكون هناك استماعات للاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الإطار، مؤكدا الاستعداد للانفتاح على المنظمة الشغيلة في حال تقديم اقتراحات، ولا وجود لخصومة مع الاتحاد. وسيتم يوم الأربعاء مناقشة الفصول فصلا فصلا مع جهة المبادرة والنظر في بعض التعديلات والتصويت عليها، ووضع التقرير النهائي على طاولة مكتب المجلس، مضيفا 'نريد أن يكون هدية لفائدة الطبقة الشغيلة تزامنا مع عيد الشغل، حيث سيتم العمل على التصويت وعقد جلسة عامة قبل موفى شهر أفريل' وفق قوله. علما وأن الجهة المبادرة هي رئاسة الجمهورية وأن اللجنة المتعهدة بالمشروع هي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الحاجيات الخصوصية .
٢١-٠٤-٢٠٢٥
