أحدث الأخبار مع #ومنظمةالأممالمتحدةللطفولة،
النبأ
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- النبأ
قرعة نارية للبطولة الدبلوماسية في نادي الجزيرة
أسفرت قرعة البطولة الدبلوماسية في نسختها السابعة، المقرر انطلاقها بدءًا من الأربعاء المقبل ٩ مايو، عن مواجهات قوية مبكرة بين الهيئات الدبلوماسية المختلفة التي تشارك في النسخة الحالية، والتي يستضيفها نادي الجزيرة الرياضي، برئاسة الأستاذ شريف سيف النصر، للعام الثالث على التوالي. وأقيمت مراسم قرعة النسخة السابعة من البطولة الدبلوماسية، تحت إشراف حسام الزناتي، المدير التنفيذي السابق لنادي الجونة، رئيس لجنة المسابقات الأسبق باتحاد الكرة، بحكم ما له من خبرات كبيرة، قررت مجموعة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات، الاستعانة بها، في إطار سعيها، لتوفير كل عوامل النجاح للبطولة الدبلوماسية، بالاشتراك مع السفارة الألمانية بالقاهرة، تحت قيادة السيد يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وجاءت تفاصيل القرعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بنادي الجزيرة الرياضي عن وقوع منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى، ومعه منتخب من دول ( السويد والبرتغال وسنغافورة)، ومنتخب المغرب، ومنتخب برنامج الغذاء العالمي وفي المجموعة الثانية جاءت منتخبات البرازيل وإنجلترا وفنلندا وبلغاريا وضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر وبولندا وباكستان وفيتنام وفي المجموعة الرابعة منتخبات إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والدنمارك وفي المجموعة الخامسة فرنسا والأرچنتين ورومانيا والبنك الدولي وفي المجموعة السادسة منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وفي المجموعة السابعة إسبانيا واليابان وكندا وهولندا، ومنظمة الاتحاد الأوروبي وفي المجموعة الثامنة ماليزيا، والهند، ومنظمة الأغذية العالمية، وجامعة الدول العربية وجاء احتضان نادي الجزيرة الرياضي للبطولة الدبلوماسية في نسختها السابعة، إيمانًا من مجلس إدارة النادي، بالدور الكبير الذي تقوم به البطولة الدبلوماسية في توطيد العلاقات بين شعوب العالم، على أرض مصر، مهد الحضارات، وفق تنظيم رائع تقوم به مجموعة سيكسياردز للتسويق الرياضي وادارة الفعاليات، الجهة المنظمة التي تتبنى هذا الحدث الكبير، ونجاح الجهة المنظمة في تحقيق حلم جمع وفود ٣٦ هيئة وسفارة دبلوماسية، في حدث كروي ضخم، يضاهي كبريات البطولات العالمية الرسمية، ويعكس الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايمانا واسترشادا بتوجه القيادة السياسية، لترسيخ الدور المصري الرائد في المجال الرياضي، وما يقدمه من رسائل سياسية ورياضية بمدلول يعكس قيمة ومكانة الدولة المصرية، في الشرق الأوسط بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، وترسيخ هذا الانطباع لدى الجاليات الأجنبية، على أرض مصر، بما ينعكس إيجابًا على القطاعين السياحي والاقتصادي. النجاح الهائل الذي حققته ٦ نسخ سابقة، من الشراكة الرياضية بين السفارة الألمانية، ومجموعة سيكسياردز للتسويق الرياضي وادارة الفعاليات، كان دافعًا لتشجيع نادي الجزيرة، برئاسة الأستاذ شريف سيف النصر، على تقديم كل الدعم، لضمان نجاح الحدث الدولي الرياضي الكبير، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أربعة نسخ سابقة، احتضن فيها النادي الأهلي، البطولة الدبلوماسية الدولية لكرة القدم، وسط اهتمام بالغ من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومتابعة كاملة من المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي.
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيرى للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FfD4
الدكتورة رانيا المشاط: ندعو إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية * إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق تمويل التنمية * النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاحات جذرية ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول * الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
رانيا المشاط: البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025
المشاط تستعرض تجربة مصر في مبادلة الديون بالتنمية وتوسيع نطاقها لتشمل مشروعات العمل المناخي والطاقة المتجددة قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة، وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليونات دولار يظل بعيد المنال، ومع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.يأتي ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.ودعت المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.وأوضحت المشاط، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذج المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.وسلّطت الضوء على إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنفاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس، حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.وأكدت المشاط، أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
