أحدث الأخبار مع #وميغافون
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الإعلام اللبناني والمصارف: علاقة لا يهزها الانهيار
عادت العلاقة "العلنية" بين الإعلام اللبناني و المصارف إلى الواجهة، بعد حصرها في الفترة الماضية بـ"اتفاقيات جانبية" في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2019، ما يطرح علامات استفهام حول تداعيات تبنّي هذا القطاع سرديات المصارف والتسويق لها، كما فعل على مرّ عقود. بسبب الأزمة التي تفجّرت عام 2019، خسر الإعلام اللبناني أكبر مموّليه، ما انعكس سلباً على وضعها المالي ورواتب موظفيها، قبل أن يعيد في فترة لاحقة، بناء العلاقة تدريجياً مع المصارف، لكن بأسلوب مختلف، من خلال نشر تقارير أو معلومات أو استقبال خبراء يروّجون لسرديات محدّدة حول أسباب الانهيار النقدي والمالي والمسؤولين عنه. وبرز في الشهور الماضية، على وقع التغيير السياسي في البلاد وما خلقه من أجواء إيجابية بانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وتشكيل حكومة جديدة، استئناف كبار المصرفيين علاقاتهم بوسائل إعلامية، سواء عبر الإعلانات والتغطيات المنحازة، أو ترويج سياساتهم وأجنداتهم في برامج حوارية أو مقالات وتقارير صحافية. وقادت في الفترة الأخيرة بعض الوسائل الإعلامية، مدفوعة من مصرفيين كبار، حملات ضد منصّات إعلامية تعد مستقلةً، على خلفية انتقادات نشرت حول تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، باعتباره "مرشح المصارف". ووصلت إلى حدّ الترهيب القضائي والتشهير الإعلامي، حتى طاولت بعض النواب الذين انتقدوا التعيين، علماً أن هذه المنصات الإعلامية التي تُعرف بـ"البديلة" رفعت على مرّ السنين الماضية قضية المودعين في لبنان، وعملت على الإضاءة على المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي، وفضح مشاريع أرادت المصارف إما الترويج لها أو تشويهها. وفي هذا السياق، بدأت مؤسسات درج وميغافون والمفكرة القانونية وتجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان مساراً قضائياً ضد قناة "إم تي في" اللبنانية ، بسبب "تجاوزها في تقاريرها كل المعايير المهنية والأخلاقية وبثّها الأكاذيب والافتراءات"، أُعلنَ هذا الإجراء خلال مؤتمر صحافي عقده "تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان" في 10 إبريل/نيسان الماضي، فنّد خلاله "الافتراءات" و"حملات التضليل الممنهجة" التي تطاول مؤسسات إعلامية وحقوقية مستقلة عدّة، وتحديداً تلك الصادرة عن "إم تي في" سواء في تقارير إخبارية أو عبر برنامج "صار الوقت" الذي يقدّمه مرسال غانم. رأى المشاركون أنّ هذه الحملات "هدفها قلب السرديات وتضليل الرأي العام، من خلال التشكيك في مصداقية هذه الوسائل وتقويض دورها وتأثيرها على مسار الإصلاح والمحاسبة ومشروع بناء الدولة". اتخذت الخطوة بعدما أحال النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار أحال إخباراً مقدماً من ثلاثة محامين ضد "درج" و"ميغافون" إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، مطالباً بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة. ويسند الإخبار الذي نشرت مضمونه "إم تي في" إلى "درج" و"ميغافون" والقيمين عليهما "ارتكابهم جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها وإضعاف الشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده". وفي الإطار، يقول الكاتب والخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية علي نور الدين، لـ"العربي الجديد"، إنّ العلاقة بين المصارف وأقطاب الإعلام والسياسة "من قدم الجمهورية اللبنانية، إذ بذلت المصارف جهوداً خاصة للتقرّب من وسائل الإعلام والإعلاميين، والتمويل كان يجري بطريقة شفافة ومعلنة من خلال الإعلانات بدايةً في الصحف، ولاحقاً مع التطور الإعلامي عبر البرامج الحوارية والإخبارية والتقارير الصحافية، أو بطريقة غير شفافة عبر تقاضي وسائل إعلام وإعلاميين مبالغ مالية وإدخالهم إلى ما يُعرف بجدول المستفيدين الماليين من المصارف لتنفيذ أجنداتها"، ويشير نور الدين إلى أن "المصارف سعت لمراكمة النفوذ السياسي والإعلامي والتأثير على الرأي العام من أجل صياغة السردية التي تناسبها، وهذا لا يسري على الصراع من أجل القطاع المصرفي أو أولوياته فحسب، بل حتى بين المصرفيين أنفسهم، فمثلاً قبل انهيار بنك إنترا في ستينيات القرن الماضي شُنَّت حملات إعلامية من صحف مدعومة أو متحالفة مع مصرفيين ضده، كما شُنَّت حروبٌ سياسية عند نشوء المصرف المركزي حول صلاحياته ورقابته". ويلفت الكاتب الاقتصادي اللبناني إلى أنّه "عند نشوب أزمة 2019، جزء كبير من المصارف اضطر خجلاً وقف الصرف على الإعلانات وتالياً دعم الإعلام، لكن العلاقة بين الطرفَين ومع الإعلاميين لم تنقطع، وبقيت وإن بطريقة غير علنية وغير شفافة، ومن خلال اتفاقيات جانبية وتمويل ملتبس، بمعنى تقديم رزم دعم معينة مقابل تغطية محددة، أو طلب استضافة شخصيات معينة، ووضع فيتو على أخرى، وتسويق لفكرة أو تشويهها، وغيرها من الأساليب"، ويضيف نور الدين "بعد سنتين على الأزمة تقريباً، عادت الإعلانات الدعائية للمصارف بقوّة، خصوصاً أن بعض وسائل الإعلام مقترضة من المصارف، وسدّدت هذه القروض عبر بثّ الإعلانات، كما أن المواطنين طبّعوا مع الانهيار، ما ساهم أيضاً بعودة القطاع الإعلامي للتحالف بقوة وعلناً مع المصارف". من جهتها، تصف رئيسة جمعية ماب (إعلام للسلام) ومديرتها التنفيذية فانيسا باسيل، العلاقة بين المصارف والإعلام اللبناني بالـ"خطيرة"، إذ "تؤثر على طريقة النظر إلى الوقائع بالنسبة إلى الناس، وأخلاقيات واستقلالية الإعلام، ويعدّ المواطن أكبر ضحاياها وأكثر من يدفع الثمن". وتشير باسيل، متحدثة لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك علاقة سلطة بين المصارف والسياسة والاقتصاد؛ الكثير من أصحاب المصارف على علاقة وطيدة بالسلطة، وهم جزء من السلطة السياسية، بطبيعة الحال يستخدمون الإعلام لحماية أو ترويج مصالح وأجندات سواء حزبية أو تجارية أو شخصية"، وتلاحظ أن "الاعلام اللبناني بكل الأزمات والمراحل ظهر أداةً بيد السلطة السياسية سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك بيد المصارف"، مشيرة إلى أنّ "الصحافي في كثير من الأحيان يقع ضحية علاقة الشراكة هذه بين المؤسّسة التي يعمل فيها والمصارف، لحاجته إلى المدخول، وهو ما يؤثر كذلك على قلمه أو صوته الحرّ والمستقل والمعلومة التي يقدمّها للرأي العام، التي يُفترض بها ضمن أخلاقيات المهنة أن تكون نزيهة، وحقيقية، وذات مصداقية". وتنظر باسيل بقلق إلى عودة هذه العلاقة القوية القائمة على المصالح المشتركة بين الاعلام اللبناني والمصارف، ربطاً بتداعياتها الكبرى على المواطنين بالدرجة الأولى، وقضاياهم التي يجب أن تكون هي شاغل الإعلام وهمّه الأساسي، وأن يكون الإعلام الناطق باسم مشاكلهم وحاجاتهم، بدل التعامل مع متسبّبي الأزمة والمسؤولين عن معاناتهم. أنفق القطاع المصرفي مبالغ طائلة على الإعلانات في الوسائل الإعلامية لنشر سردية قائمة على الاستقرار والازدهار، حتى حين بات اقتصاد البلاد في حالة ركود. وكان لهذا الانفاق تأثيرٌ كبير على الرأي العام قبل الأزمة وخلالها. كما لعب دوراً جوهرياً في إطالة أمد النموذج المالي السابق، ما زاد من حجم الخسائره التي تكبّدها. إلى ذلك، سهّل الإنفاق على الإعلانات تعميم خطاب غير معادٍ للمصارف خلال الأزمة، حتى خلال الفترات التي توقف فيها فعلياً عن تقديم الخدمات المالية. وبحسب تقرير شامل لمبادرة "سياسات الغد" نشر عام 2022، فإنه بين عامَي 2012 و2021، اشترى القطاع المصرفي مساحة للإعلانات التلفزيونية بقيمة تقارب الـ1.17 مليار دولار، 80% منها قبل نشوء الأزمة سنة 2019. واستثمرت النسبة الأكبر من تلك الإعلانات (97% منها) في القنوات التلفزيونية الستّ الأكثر مشاهدةً في لبنان: تلفزيون المرّ (إم تي في)، والمؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال (إل بي سي آي)، وقناة الجديد، والشبكة الوطنية للإرسال (إن بي إن)، وتلفزيون المستقبل، وقناة أورانج (أو تي في). وامتلك القطاع المصرفي بين 12 و15% من إجمالي المساحات الإعلانية على الوسائل الإعلامية في البلاد خلال تلك الفترة.
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
القاضية كلاس استجوبت المديرة التنفيذية ل'كلنا إرادة': 'درج' و'ميغافون' رفضا المثول
مثلت المديرة التنفيذية لمنظمة 'كلنا إرادة' ديانا منعم بحضور وكيلها القانوني المحامي عبدو غصوب أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، التي استجوبتها حول الأخبار المقدم ضد المنظمة من قبل عدد من المحامين بجرائم 'النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما ادى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال'. وتعهدت منعم بتقديم مستندات تتعلق بطبيعة عمل المنظمة ومصادر تمويلها، فقررت القاضية كلاس تركها بسند، ودعتها إلى تقديم هذه المستندات خلال أيام ودون تأخير، كما افاد مندوب 'الوكالة الوطنية للاعلام'. ولم يمثل المسؤولون عن منصتي 'درج' و'ميغافون' الإعلاميتين أمام القاضية كلاس، وتقدموا بمذكرتين عبر وكلائهم القانونيين أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، افادوا فيها بعدم مثولهم أمام النيابة العامة باعتبار ان صلاحيته ملاحقة الإعلاميين تعود لمحكمة المطبوعات دون سواها، وقد أحال الحجار هذين المذكرتين على القاضية كلاس التي ضمتهما إلى الملف لاتخاذ القرار بشأنهما.
المنار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
القاضية كلاس استجوبت المديرة التنفيذية ل'كلنا إرادة': 'درج' و'ميغافون' رفضا المثول
مثلت المديرة التنفيذية لمنظمة 'كلنا إرادة' ديانا منعم بحضور وكيلها القانوني المحامي عبدو غصوب أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، التي استجوبتها حول الأخبار المقدم ضد المنظمة من قبل عدد من المحامين بجرائم 'النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما ادى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال'. وتعهدت منعم بتقديم مستندات تتعلق بطبيعة عمل المنظمة ومصادر تمويلها، فقررت القاضية كلاس تركها بسند، ودعتها إلى تقديم هذه المستندات خلال أيام ودون تأخير، كما افاد مندوب 'الوكالة الوطنية للاعلام'. ولم يمثل المسؤولون عن منصتي 'درج' و'ميغافون' الإعلاميتين أمام القاضية كلاس، وتقدموا بمذكرتين عبر وكلائهم القانونيين أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، افادوا فيها بعدم مثولهم أمام النيابة العامة باعتبار ان صلاحيته ملاحقة الإعلاميين تعود لمحكمة المطبوعات دون سواها، وقد أحال الحجار هذين المذكرتين على القاضية كلاس التي ضمتهما إلى الملف لاتخاذ القرار بشأنهما.
المنار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
القاضية كلاس استجوبت المديرة التنفيذية ل'كلنا إرادة': 'درج' و'ميغافون' رفضا المثول
مثلت المديرة التنفيذية لمنظمة 'كلنا إرادة' ديانا منعم بحضور وكيلها القانوني المحامي عبدو غصوب أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، التي استجوبتها حول الأخبار المقدم ضد المنظمة من قبل عدد من المحامين بجرائم 'النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما ادى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال'. وتعهدت منعم بتقديم مستندات تتعلق بطبيعة عمل المنظمة ومصادر تمويلها، فقررت القاضية كلاس تركها بسند، ودعتها إلى تقديم هذه المستندات خلال أيام ودون تأخير، كما افاد مندوب 'الوكالة الوطنية للاعلام'. ولم يمثل المسؤولون عن منصتي 'درج' و'ميغافون' الإعلاميتين أمام القاضية كلاس، وتقدموا بمذكرتين عبر وكلائهم القانونيين أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، افادوا فيها بعدم مثولهم أمام النيابة العامة باعتبار ان صلاحيته ملاحقة الإعلاميين تعود لمحكمة المطبوعات دون سواها، وقد أحال الحجار هذين المذكرتين على القاضية كلاس التي ضمتهما إلى الملف لاتخاذ القرار بشأنهما. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
التحري
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- التحري
القاضية كلاس بدأت تحقيقاتها في الإخبارات المقدمة ضد 'كلنا إرادة' و'درج' و'ميغافون'
بدأت المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، تحقيقاتها في الإخبارات المقدمة ضد منظمة 'كلنا إرادة' ومنصتي 'درج' و'ميغافون' ،'بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما ادى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال'، واستمعت اليوم إلى إفادات المحامين الذين تقدموا بالاخبارات المذكورة. وستبدأ القاضية كلاس الأسبوع المقبل استجواب المخبر ضدهم، واستدعت إلى جلسة تعقدها يوم الاثنين المقبل مسؤولي 'كلنا إرادة' لاستجوابهم على ان تستجوب يومي الثلاثاء والأربعاء القيمين على منصتي 'درج' و'ميغافون'، وجرى تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية لإبلاغهم مواعيد الجلسات.
