أحدث الأخبار مع #ووكالةالمخابراتالمركزية
صوت بيروت
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
مطالبات بالتحقيق مع ماسك بشأن بيانات حساسة وعلاقاته بالصين
طالب النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل للتحقيق في علاقات الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالحكومة الصينية، مجادلاً بأن وصول وكالة DOGE الأميركية لتخفيض الإنفاق إلى بيانات ملايين الأميركيين الحساسة يُشكل تضارباً غير مقبول في المصالح، نظراً للسلطة التنظيمية التي تتمتع بها بكين على العمليات التجارية الضخمة لملياردير التكنولوجيا في الصين. وطلب راسكين في الرسالة، أي معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ماسك وعلاقاته بالمسؤولين الصينيين بصفته 'موظفاً حكومياً خاصاً' أميركياً يُشرف على خدمة DOGE لخفض التكاليف وهو تصنيف سمح له بالالتفاف على بعض قواعد الإفصاح المالي وتضارب المصالح وفقا لواشنطن بوست. وطلب راسكين أيضًا تفاصيل حول سفر ماسك وشركائه إلى الصين، مطالبًا وكالة إنفاذ القانون بتقديم تقرير إلى اللجنة بحلول 15 أبريل. وكتب راسكين: 'إن وصول السيد ماسك إلى أسرار الأمن القومي والبيانات الحساسة لمئات الملايين من الأميركيين أمر مثير للقلق، لأن شركاته تعتمد على الأسواق الصينية والمستهلكين الصينيين في معظم أعمالها ونمو إيراداتها'. وقال راسكين إن العلاقات بين بكين وأغنى رجل في العالم الذي يمارس الآن نفوذاً هائلاً على السياسة الأميركية مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الكم الهائل من البيانات الشخصية للأميركيين التي تمكن موظفو وكالة كفاءة الحكومة من الوصول إليها. وقد تمكنت وكالة ماسك من الوصول إلى أنظمة وسجلات داخل إدارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخزانة وخدمة الإيرادات الداخلية وقواعد بيانات الرواتب الفيدرالية، بهدف استئصال ما وصفه ماسك والرئيس دونالد ترامب بأنه انتهاكات واسعة النطاق لأموال دافعي الضرائب الأميركيين. وجاءت الرسالة قبل جلسة الاستماع يوم الأربعاء من قبل اللجنة التي يقودها الجمهوريون لفحص ما تقول إنه 'إهدار واحتيال وإساءة استخدام' في مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد الرئيس جو بايدن ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي. وعقد ماسك عدة اجتماعات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة مع رؤساء الوكالات المكلفة بالإشراف على أكثر جوانب التنافس الأميركي مع الصين حساسية بما في ذلك وزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تمكّن ماسك من عقد اجتماعات مباشرة مع بعضٍ من كبار السياسيين الصينيين، الذين أشادوا به لتعزيزه العلاقات التجارية ومقاومة دعوات 'الانفصال الاقتصادي'. والتقى ماسك – الذي أطلق منشأة تصنيع ضخمة لتسلا في شنغهاي عام 2019 – برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أبريل من العام الماضي، في إطار جهوده للحصول على الموافقة التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة بالكامل. ويقول راسكين ومشرعون ديمقراطيون آخرون إنهم قلقون بشكل خاص بشأن اجتماع ماسك في البنتاغون الشهر الماضي، حيث ورد أنه كان من المقرر أن يحضر إحاطة حول خطط سرية لصراع محتمل مع الصين. ونفى ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بشدة هذه التقارير، وقالا إن ماسك لن يتلقى إحاطات سرية تتعلق بالصين. وقال ترامب للصحافيين آنذاك: 'بالتأكيد لن تُطلع رجل أعمال على ذلك'. كما أعرب راسكين وديمقراطيون آخرون عن مخاوفهم من أن وصول ماسك إلى وزارة الدفاع والبيانات الشخصية الحساسة لملايين الأميركيين قد يجعل ماسك هدفًا للتجسس. وقال النائب راجا كريشنامورثي الديمقراطي البارز في اللجنة المختارة في مجلس النواب بشأن الحزب الشيوعي الصيني، في أعقاب زيارة ماسك إلى البنتاغون: 'يجب حماية أكثر المواد الاستخباراتية والاستراتيجية حساسية في بلدنا، ويجب أن تسترشد سياساتنا العسكرية بالقيم والمصالح الأميركية وليس بتفضيلات الأفراد الذين قد تعرض مصالحهم الشخصية أمن أمتنا للخطر'. ويقول متبعون إن ماسك وفريقه تمكنوا من الوصول إلى كميات هائلة من البيانات كجزء من تفويضهم الجديد لتقليص حجم الحكومة واستئصال الاحتيال، مما أدى إلى صدام مع المحاكم. وفي الشهر الماضي، منع قاضٍ فيدرالي فريق DOGE من الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي التي تحتوي على بيانات شخصية لملايين الأميركيين وأمر الفريق بحذف أي بيانات تم الحصول عليها بالفعل، واصفًا هذا الجهد بأنه 'رحلة صيد'. وقال راسكين: 'في ظل أي إدارة أخرى، جمهورية كانت أو ديمقراطية، لم يكن مثل هذا الفرد ليُمنح تصريحًا أمنيًا، ناهيك عن منحه هذا الوصول الواسع إلى سجلات الشعب الأميركي والمعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي'. وواصلت شركة تيسلا، أكبر شركات ماسك، توسيع نطاق وجودها في الصين منذ أن أيد الملياردير ترامب علنًا وتولى دورًا استشاريًا في الإدارة الجديدة. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن توسعة مصنع بطاريات بقيمة 200 مليار دولار في شنغهاي. وتُباع حوالي 37% من سيارات تسلا في الصين، وهي نسبة هائلة من مبيعات الشركة العالمية. وقد استفادت تسلا من مليارات الدولارات من الدعم الذي قدمته بكين لتعزيز مشتريات السيارات الكهربائية المصنعة محليًا، حتى مع سعي إدارة ترامب والجمهوريين في الكونغرس إلى إلغاء حوافز مماثلة في الولايات المتحدة. وقد شكّل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا فريق عمل، يقول إنه يهدف إلى 'اتخاذ إجراءات صارمة' ضد حوادث العنف المتعلقة بسيارات تسلا، في أعقاب موجة من أعمال الحرق والتخريب التي استهدفت سيارات تسلا ومحطات شحنها.
بنوك عربية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
12 مليار دولار تداولات العملات المشفرة في المغرب
بنوك عربية أظهر تقرير حديث لموقع 'هيلوسايف' المتخصص في الخدمات المالية، أن عدد مستخدمي العملات المشفرة بالمغرب ارتفع بما يناهز 60% خلال العام المالي الماضي 2024، مقارنة بالعام المالي 2019، ليصل إلى أزيد من 6 ملايين مغربي، وهو رقم اعتباره العديدون 'مبالغا فيه'، خصوصا في ظل الحظر المفروض على تداول هذا النوع من العملات منذ عام2017. رقم واقعي تعليقًا حول نتائج الدراسة، أكد بدر بلاج، مهندس وخبير في 'البلوكتشين' والعملات الرقمية، أن رقم 6 مليون مستخدم في المغرب يظل الرقم الأقرب إلى الواقع، مبرزًا أن العديد من الدراسات السابقة التي توصلت إلى رقم أقل لم تكن ميدانية، واعتمدت فقط على المعلومات المتداولة على الإنترنت، 'مما يجعلها خاطئة'. وذكر بلاج إلى رقم تم تداوله على نطاق واسع خلال العام الماضي، يُظهر أن عدد مستخدمي هذه العملات المغاربة لا يتجاوز 1 مليون شخص، موضحًا أن هذا الرقم استند إلى دراسة مجهولة أصدرها موقع أجنبي مجهول، ودون أي دراسة ميدانية تدعمه. واستدل الخبير بدراسة علمية ميدانية شارك بها عام 2022، شملت 6 آلاف مغربي، أظهرت نتائج مماثلة لهذا الرقم، حيث تم التوصل إلى أن 25% من المستجوبين لديهم تعاملات بالعملات الرقمية، مضيفًا أنه عند تعميم هذا الرقم باستخدام الأساليب الإحصائية، 'نجد أن العدد يتجاوز 6 ملايين مغربي، وربما يصل حتى إلى 8 ملايين'. وسجل المتحدث أن شركة 'تشاين أناليسيس' الموثوقة في المجال، نشرت تقريرًا يتضمن معطيات تؤكد رقم 6 مليون مستخدم، حيث ذكرت أن المغاربة تداولوا ما مجموعه 12.7 مليار دولار بين عامي 2023 و2024، مشددًا على أنه رقم ضخم لا يمكن لمليون شخص فقط أن يحققوه، مما يدل على أن عدد المستخدمين المغاربة أكبر بكثير، 'مما يجعله عند حدود 6 ملايين مغربي على الأقل'. وأضاف أن شركة 'تشاين أناليسيس' تظل من أهم الشركات المتخصصة في تحليل سوق العملات الرقمية على مستوى العالم، كما أنها تتعامل مع جهات كمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المخابرات المركزية (CIA)، وهو ما يجعل تقاريرها موثوقة. وأردف الخبير أن تزايد مستخدمي العملات الرقمية بالمغرب، هو الذي دفع بنك المغرب إلى تغيير موقفه بخصوص هذه العملات من المنع إلى محاولة تنظيم المجال وتقنينه. 'منع صُوري' وجاءت هذه المعطيات في وقت لا زال يواجه فيه استخدام هذه العملات في المغرب 'حظرًا صارمًا'، حيث كان مكتب الصرف قد أكد في بلاغ سابق أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية تشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة. وفي هذا السياق، بين بلاج أن الإقبال لا علاقة له بوجود القانون من عدمه، موضحًا أن هذا المنع يبقى 'صورياً' في معظم الحالات، بحيث أن البنوك لا تقوم بمراقبة صارمة لكل المعاملات. وأضاف أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يواجهون مشاكل قانونية إذا تم اكتشاف تعاملهم بهذه العملات، إلا أنه لا يزال من السهل الالتفاف على هذه القيود والوصول إلى سوق العملات الرقمية. طرق التداول وعند سؤاله حول أهم طرق التداول بهذه العملات في المغرب، أوضح الخبير أن الطريقتين الأكثر استخدامًا في المغرب هما الشراء المباشر وجهًا لوجه (Face-to-Face) ونظام الـ(Peer-to-Peer) أو (P2P)، حيث يفضل معظم المغاربة هذه الأساليب بسبب القيود التي يفرضها القانون. وتُتيح بعض منصات التداول خيار نظام الـ(P2P)، والذي يسمح للمشتري باختيار البائع بناءً على الأسعار وطريقة الدفع المتاحة، والتي غالبًا ما تعتمد على تحويل الأموال إلى حساب مصرفي مغربي معروف. في هذه العملية، يقول بلاج، يقوم المشتري عادةً بشراء كمية معينة من العملات المستقرة مثل الدولار الرقمي (USDT)، ليستخدمها لاحقًا في شراء العملات الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين والإيثريوم، وغيرها. وأشار الخبير أيضًا إلى وجود سوق سوداء لهذه العملات بالمغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمبالغ الكبيرة، حيث توفر هذه السوق العملات الرقمية بأي كمية يطلبها المشتري، مضيفًا أن المتعاملين في هذه السوق يعتبرون فاعلين ناشطين في هذا المجال. أما بخصوص الطريقة الرابعة، أوضح الخبير أن بعض المنصات العالمية تدعم الدفع عن طريق البطاقات البنكية، مما يسمح للمستخدم بشراء العملات الرقمية مباشرة عبر الإنترنت، بنفس طريقة شراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية. وأخيرًا، أشار بلاج إلى أن بعض الأشخاص يشترون العملات الرقمية أثناء وجودهم في دول أخرى، ثم يعودون إلى المغرب لمتابعة استثمارهم فيها. مشروع قانون غامض وفي ظل الزخم الكبير والمتزايد الذي بات يعرفه سوق العملات الرقمية في المغرب، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرًا، أن البنك في طور الاعتماد على مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من مجموعة البنك الدولي. وفي تعليقه حول الموضوع، أبرز الخبير في العملات الرقمية أن الأمر لا يزال يتعلق بمشروع قانون تتم صياغته، إذ 'لا نعلم بعد ما إذا كان سيتضمن قيودًا أو تسهيلات، ولا ما هي الشروط التي سيتم فرضها لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية، وبالتالي لا نعلم إن كان سيكون إيجابيًا أم سلبيًا'.
