أحدث الأخبار مع #ويليام_بولتي
مباشر
منذ 16 ساعات
- أعمال
- مباشر
مقترح لبحث إدراج العملات المشفرة بين ضمانات القروض العقارية في أمريكا
مباشر: طلب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة، ويليام بولتي، من شركتي التمويل العقاري العملاقتين "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لبحث إمكانية إدراج العملات المشفرة ضمن ضمانات القروض العقارية المقدمة للأفراد. وأوضح بولتي، في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أن المقترح ينبغي أن يركز فقط على العملات الرقمية المحتفظ بها داخل البورصات الأمريكية، دون الحاجة إلى تحويلها إلى الدولار ضمن عملية التقييم، مؤكدًا أهمية تقديم هذه المقترحات في أقرب وقت ممكن. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق الإسكان الأمريكية تباطؤًا ملحوظًا نتيجة رفع أسعار الفائدة منذ عام 2022، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء. ويمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا في نهج "فاني ماي" و"فريدي ماك"، حيث لم تكن الشركتان تعترفان في السابق بالأصول الرقمية عند تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، إلا بعد تحويلها إلى سيولة نقدية بالدولار. وإذا تم اعتماد هذا التوجه، فقد يشكل خطوة أولى نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي العقاري الأمريكي بشكل أوسع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أرقام
منذ 19 ساعات
- أعمال
- أرقام
اقتراح فيدرالي باعتماد العملات المشفرة كضمان للرهون العقارية الأمريكية
طلب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة "ويليام بولتي"، من شركتي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك"، تقديم مقترح لإضافة العملات المشفرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد. وقال "بولتي" في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إنه يتعين على الشركتين النظر فقط في العملات الرقمية التي تحتفظ بها البورصات الأمريكية، دون اشتراط تحويل هذه الأصول إلى الدولار ضمن عملية التقييم. وذكرت الوكالة في البيان، أن على الشركتين تقديم المقترح في أقرب وقت ممكن، في وقت تُعاني فيه سوق الإسكان الأمريكية من ضعف إقبال الشراء منذ رفع أسعار الفائدة في عام 2022. يُمثل هذا تحولًا ملحوظًا في سياسة الشركتين اللتين عادةً لا تعترفان بالأصول الرقمية عند تقييم الملاءة المالية للمقترضين، إلا بعد تصفيتها وتحويلها إلى الدولار.
