أحدث الأخبار مع #ويليامزسونوما،

الاتحاد

إلى أين سيتجه المستهلكون؟

إلى أين سيتجه المستهلكون؟ سحق المستثمرون أسهم شركات السلع الاستهلاكية التقديرية، الخميس الماضي، استجابةً لإعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية، دون تمييز يُذكر بين شركات الأدوات المنزلية مثل ويليامز-سونوما، أو شركات الملابس مثل نايكي، أو المطاعم مثل تشيزكيك فاكتوري. ويبدو أن القلق بشأن المستهلكين منطقي، فالتعرفات الجمركية ستضغط على الميزانيات الأسرية التي تعاني بالفعل، كما ستشكل ضغطاً هبوطياً على سوق العمل الذي لم يكن مستقراً في الأصل. ومع ذلك، لن تؤثر التعرفات الجمركية على جميع عناصر سلة الاستهلاك بالقدر نفسه. فبعض الفئات، لا سيما السيارات، والأثاث المنزلي، والملابس، ستتحمل العبء الأكبر من الرسوم، ومن المرجح أن ترتفع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير (مما يمنح المنتجين المحليين ذريعةً لرفع أسعارهم أيضاً). ومن ناحية أخرى، فإن العديد من فئات الخدمات الاستهلاكية لن تشهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفتها، إن حدث ذلك أصلاً. وينطبق هذا بشكل خاص على العقارات وعلى أي سلعة محلية كثيفة العمالة. وبمجرد أن تهدأ الأمور، من المرجح أن يحوّل المستهلكون إنفاقهم من السلع إلى الخدمات إذا ظلت التعرفات الجمركية كما هي أو قريبة من المستويات المماثلة. يمكن التفكير في هذا باعتباره انعكاساً لما رأيناه في منتصف عام 2020، عندما اندفع المستهلكون نحو شراء السلع وابتعدوا عن تناول الطعام خارج المنزل والسفر خلال الأيام الأولى من جائحة كوفيد-19. وقد تم تضخيم هذا التحول لأن الإنفاق على السفر والخروج انخفض بشكل حاد، مما ترك حصة أكبر للسلع، كما أن الدعم المالي من الحكومة الفيدرالية منح الأسر قدراً كبيراً من المال. ففي الفترة بين نهاية عام 2019 والربع الثالث من عام 2020، انخفض إنفاق المستهلكين على خدمات النقل بنسبة 31%، في حين ارتفع بنسبة 13% على السلع المعمرة.وقد شكل هذا التحول مفاجأة للمستثمرين والشركات على حد سواء، حيث قفزت أسهم شركات التجارة الإلكترونية مع انجذاب المستثمرين إلى الاتجاه المستمر نحو التسوق عبر الإنترنت، وتوقعوا استمرار النمو الذي حدث خلال الجائحة لفترة طويلة. وقامت الشركات ببناء المستودعات وتوظيف العمالة بأقصى سرعة لتلبية الطلب، مما تركها في وضع من الاستثمار الزائد عندما تباطأ الإنفاق بعد ذروة الجائحة. ونتيجة لذلك، تعطلت سلاسل التوريد وظهرت اختناقات اقتصادية، مما أدى إلى التضخم والاضطراب في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد مضطراً للتكيف مع أنماط الإنفاق غير الطبيعية. إن التحول بعيداً عن الإنفاق على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها بشدة، من شأنه أن يترك قدراً من المال متاحاً للخدمات، أكثر مما قد يحدث في حالة تباطؤ واسع في الإنفاق الاستهلاكي. لنأخذ السيارات على سبيل المثال: كان متوسط سعر الصفقة للسيارات الجديدة في عام 2024 حوالي 50,000 دولار. وإذا ارتفعت الأسعار بمقدار 5,000 دولار نتيجة للتعرفات الجمركية وتراجعت المبيعات إلى معدل سنوي قدره 13 مليون سيارة، أي أقل بمقدار 2.5 مليون عن وتيرة 2023 و2024، فإن المستهلكين سينفقون 60 مليار دولار أقل على السيارات مقارنة بما قبل فرض الرسوم، وستكون هذه الأموال متاحة للإنفاق في مجالات أخرى. ويمكن أن تظهر ديناميكيات مشابهة في الأثاث المنزلي، حيث ينفق المستهلكون حالياً حوالي 500 مليار دولار سنوياً، وحتى المشتريات ذات الأسعار الأقل، مثل نوعيات من الأحذية والملابس، قد لا تبدو ضرورية بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار. ومن شأن هذا أن يجعل الإنفاق على الخدمات أكثر مرونة، لا سيما الخيارات التي تناسب الميزانية. فالنقود التي لن تُنفق على أحذية التنس يمكن أن تُستخدم لشراء تذاكر لفيلم جديد من سلسلة عالم الديناصورات «جوراسيك وورلد» أو سوبرمان. وبدلاً من شراء أريكة جديدة، قد يختار الأميركيون الذهاب إلى مباراة بيسبول أو صالة بولينج أو مدينة ملاهٍ. والمال الذي يُنفق على تناول الطعام والتجارب بدلاً من السلع قد ينقذ وظائف عمال المطاعم على حساب عمال مصانع السيارات. عندما يتعلق الأمر بتأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن التأثير سيكون موحداً عبر الفئات. فهذه ليست صدمة في أسعار البنزين، حيث يكون الطلب غير مرن نسبياً ويعني فقط تقليل الإنفاق على بقية الأمور. بل إن السلع المستوردة سترتفع أسعارها، في حين أن العديد من الخدمات لن تشهد أي «صدمة سعرية»، مما يجعلها تبدو أكثر ملاءمة للمستهلكين الأميركيين الذين باتوا في مزاج يركز على التوفير. وتعتقد الإدارة الأميركية أن تبني الرسوم الجمركية سيؤدي إلى عودة وظائف التصنيع، لكن من المفارقة أن تلك الرسوم قد تنتهي إلى دعم قطاع الخدمات على حساب قطاع السلع. كونور سين* *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»