أحدث الأخبار مع #وينغلونغ
الخبر
منذ 2 أيام
- سياسة
- الخبر
ليبيا..رهينة للصراعات الأجنبية
عادت المخاوف من انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة في ليبيا، في ظل صراع تغذيه أطراف إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ والثروات. فمنذ دخولها المشهد الليبي عبر مجموعة "فاغنر"، عملت موسكو على ترسيخ موطئ قدم استراتيجي لها في ليبيا، مستغلة حالة الفراغ السياسي والانقسام العسكري بين شرق البلاد وغربها. ومع إعادة هيكلة وجودها في إفريقيا، باتت روسيا تسعى اليوم إلى نفوذ مؤسسي مباشر، تجلى بوضوح في الاستقبال الرسمي الرفيع للواء المتقاعد خليفة حفتر ونجله صدام خلال زيارتهما الأخيرة إلى موسكو لحضور احتفالات "عيد النصر". يترجم هذا الموقف رغبة روسيا في توسيع حضورها الجيوسياسي، خصوصا في شرق ليبيا الغني بالنفط، وتأمين منفذ دائم على البحر المتوسط، مع ربطه بمحور لوجستي يمتد إلى عمق الساحل الإفريقي. وفي هذا السياق، تُستخدم ليبيا كورقة ضغط في مواجهة الغرب، وضمن حسابات التفاوض الأوسع بين موسكو والعواصم الغربية. وفي سياق متصل جاء التدخل التركي في الغرب الليبي ليزيد من حدة الاستقطاب. فبعد توقيع اتفاقية أمنية وبحرية مع حكومة الوفاق في نهاية 2019، أرسلت أنقرة قوات ومستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة دعمت بها حكومة طرابلس، ما ساهم في صد هجوم حفتر. إلا أن هذا التدخل لم ينه الصراع، بل أدخل ليبيا في حلقة جديدة من المواجهة الإقليمية، حيث دفع دولا مثل الإمارات ومصر وفرنسا إلى تكثيف دعمها لقوات الشرق، ليصبح الصراع الليبي ساحة مواجهة غير مباشرة بين أطراف إقليمية متنافسة. ومع تغير التوازنات الإقليمية، تبنت أنقرة سياسة أكثر براغماتية بحلول عام 2025، اتجهت فيها إلى لعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية. وجاءت زيارة صدام حفتر إلى أنقرة في أفريل الماضي ولقاؤه بكبار المسؤولين الأتراك ليؤكدا هذا التحول، حيث تم الاتفاق على برامج تدريب عسكري وتوريد معدات، بما فيها طائرات مسيرة. يعكس هذا التحول، حسب متابعين، رغبة تركيا في تعزيز نفوذها عبر تقليل التوترات بين الشرق والغرب الليبيين وضمان مصالحها في مشاريع إعادة الإعمار والطاقة، مع توسيع نفوذها في شمال إفريقيا، في منافسة مباشرة مع فرنسا ومصر. الدور الإماراتي المشبوه على الصعيد الإقليمي لعبت الإمارات العربية المتحدة دورا تخريبيا واضحا من خلال دعمها العسكري والسياسي الواسع لقوات الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر، في تحد للقرارات الدولية التي تحظر تزويد الأطراف الليبية بالسلاح. لقد شكل هذا الدعم عاملا حاسما في تأجيج الصراع، حيث زوّدت أبوظبي حفتر بأسلحة متطورة، بينها طائرات مسيّرة (مثل "وينغ لونغ" الصينية) ومدرعات وأنظمة دفاع جوي، نقلت عبر جسور جوية سرّية تم توثيقها في عدة تقارير للأمم المتحدة. وجاء هذا الدعم تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب" و"محاربة الإسلام السياسي"، لكن واقعيا ساهم في تمكين طرف عسكري من السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس بالقوة في أفريل 2019، وهو ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية دموية دامت قرابة عام ونصف، خلفت آلاف الضحايا ودمّرت البنى التحتية وعرقلت مسار الحوار السياسي. إلى جانب الدعم العسكري، مارست الإمارات دورا تخريبيا في المسار السياسي، إذ عملت على إفشال جهود الوساطة الدولية عبر تمويل حملات دبلوماسية وإعلامية تروّج لحفتر باعتباره "رجل الاستقرار" رغم تجاوزه الشرعية المعترف بها دوليا، كما دعمت محاور إقليمية مناوئة لحكومة الوفاق السابقة وشجعت على الحلول العسكرية بدلا من التوافق السياسي. ولم يكن هذا التدخل بمعزل عن طموح إماراتي أوسع للهيمنة على شمال إفريقيا وشرق المتوسط، في إطار صراع جيوسياسي مع تركيا وقطر، ما حوّل ليبيا إلى ساحة صراع إقليمي بالوكالة، كما اتهمت تقارير أبوظبي بتمويل حملات تهدف إلى تقويض الديمقراطية الوليدة ومنع أي نموذج لحكم مدني قد يُلهم شعوب المنطقة. أوروبا بين المصالح والارتباك تعكس مواقف الدول الأوروبية تباينا واضحا في التعاطي مع الملف الليبي. ففرنسا تميل إلى دعم حفتر ضمنيا، خصوصا في الجنوب، معتبرة إياه طرفا قادرا على مكافحة الجماعات المسلحة، بينما تسعى في العلن إلى دفع مسار الحل السياسي الشامل. أما إيطاليا، الأقرب جغرافيا إلى ليبيا، فتركز على ملف الهجرة غير النظامية وأمن الطاقة، وتحرص على الحفاظ على علاقات مستقرة مع حكومة طرابلس، في محاولة للحد من تدفقات المهاجرين وضمان إمدادات الغاز. من جانبها تتبنى واشنطن سياسة الحذر تجاه الأزمة الليبية، مع دعم لجهود الأمم المتحدة في توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات. وعلى الرغم من محدودية تدخلها المباشر، تراقب الولايات المتحدة تطورات المشهد عن كثب، خشية تغلغل روسيا أو الصين، خصوصا في ما يتعلق بمصادر الطاقة ومكافحة الإرهاب. تظهر هذه المواقف بجلاء كيف يمكن لصراع المصالح الإقليمي والدولي أن يقف عائقا أمام تطلعات شعب يسعى إلى الاستقرار. فبعد أكثر من عقد على سقوط نظام القذافي، لا تزال ليبيا تدفع ثمن صراع الأجندات الخارجية، حيث تستخدم السياسة والاقتصاد والسلاح كأدوات نفوذ من قبل قوى تتعامل مع ليبيا كساحة صراع لا كدولة ذات سيادة. وبينما يفترض أن يكون الحل ليبيا-ليبيا كما تنادي الجزائر، فإن الواقع يؤكد أن الخروج من النفق المظلم لن يتحقق إلا بتوافق دولي حقيقي يضع مصلحة الليبيين فوق الحسابات الجيوسياسية ويضمن وحدة البلاد وسيادتها على كامل ترابها.
وكالة الصحافة اليمنية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
العفو الدولية.. الإمارات تزود الدعم السريع بأسلحة لا تملكها جيوش المنطقة
لندن/وكالة الصحافة اليمنية// كشف تقرير منظمة العفو الدولية، عن خرق الإمارات لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة إلى إقليم دارفور، منذ عام 2005، بعد تزويدها قوات الدعم السريع، بأسلحة متطورة، لا تمتلكها الكثير من جيوش المنطقة. وبالنظر إلى الأسلحة التي جرى الكشف عن حصول الدعم السريع عليها من الإمارات، يتبين أنها أسلحة فتاكة ونوعية، حصلت عليها قوات غير نظامية، تمردت على الجيش وسط اتهامات بارتكابها جرائم حرب وفقا لتقارير أممية ودولية. ونسلط الضوء في التقرير التالي على أنواع تلك الأسلحة المتطورة، والتي جاءت من مصدر صيني: صواريخ GB-50A: صواريخ موجهة بواسطة الليزر، تستخدم لأول مرة في نزاع عالمي في السودان، ووزنها التقرير 50 كيلوغراما، وهو أحد التقنيات الحديثة للصين في مجال الصواريخ المحملة على الطائرات المسيرة. يمكن تحميل الصاروخ، على طائرات بدون طيار، من طراز وينغ لونغ 2 وفيهونغ 95، وهي جزء من المسيرات الصينية حديثة الصنع، والتي تمتلك قدرات فنية وعسكرية عالية. مدفع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم نظام مدافع صيني، من بقذائف من عيار 155 ملم، من صنع شركة نورينكو الصنيية، وهو من أسلحة المدفعية الفعالة بسبب قدرات التحرك التكتيكي، وخفة الوزن مقارنة بأنواع أخرى من العيار ذاته. نظام المدفع يمتلك مدى اشتباك يصل إلى نحو 40 كيلومترا، ويطلق قذائف من عيار 155 ملم، ويمكن نصبه بصورة سريعة خلال نحو 3 دقائق وتذخيره ليكون جاهزا للإطلاق خلال دقيقتين، كما أنه قادر على إطلاق 5 جولات قذائف في الدقيقة الواحدة. حصلت الشركة الصينية المنتجة على أول طلب تصدير من عميل مجهول في الشرق الأوسط، عام 2016، بحسب مجلة 'ديفينس وورلد'، وفي 2019 كشفت الإمارات أنها حصلت على دفعة واحدة تتكون من 6 مدافع من هذا الطراز. طائرة وينغ لونغ 2 واحدة من أبرز صناعات الطائرات المسيرة الصينية، وهي طائرة متوسطة الارتفاع وقادرة على التحليق لفترة طويلة، بطول 11 مترا وارتفاع 4 أمتار، وطول جناح يزيد عن 20 مترا. وتمتاز الطائرة بسرعة كبيرة تصل إلى 370 كم في الساعة، وقدرة تحليق إلى ارتفاع قرابة 10 آلاف متر، وحمولة تزيد عن وزنها من القنابل والصواريخ الموجهة. وتعد وينغ لونغ 2 من منتجات شركة صناعة الطيران الصينية، وتسابقت العديد من دول العالم للحصول عليها، ومن أبرزها الإمارات خلال السنوات الماضية، بحسب العديد من التقارير العسكرية. طائرة فيهونغ-95 (CH-95) طائرة مسيرة متعددة المهام، تقلع وتهبط بواسطة عجلات، من تطوير شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، تمتلك مميزات الاستطلاع والاستخبارات، وتنفيذ الهجمات بواسطة صواريخ موجهة بالليزر، فضلا عن الحرب الإلكترونية والتشويش. وتزن الطائرة التي قدمتها الإمارات للدعم السريع بنحو 850 كيلوغراما، وقادرة على حمل ذخيرة تصل إلى 22 كيلوغرام، وبمدة طيران قصوى تصل إلى 12 ساعة، وهي مدة طويلة لتنفيذ المهام في الجو. وكشف عن وجودها في السودان، في ديسمبر، 2024، مع قوات الدعم السريع، في قاعدة نيالا، كما كشف الجيش السوداني، عن إسقاط إحداها، في الفاشر، في الشهر ذاته، وكان مسلحة بأربعة قنابل موجهة بالليزر، من طراز 'أف تي 10'. الجيش السوداني، كشف أن هذه الأسلحة تستخدم بصورة كبيرة من اندلاع الصراع مع الدعم السريع، لكن مؤخرا، تصاعدت الهجمات على مدينة بورتسودان بالطائرات المسيرة، وخاصة قصف قاعدة فلامنغو البحرية. كما قصفت مسيرات الدعم السريع، مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي، ومطار بورتسودان، ومحطة كهرباء في الولاية. وهاجمت المسيرات، مدن البلاد الشمالية، بقصف محطات كهرباء وبنى تحتية في مروي ودنقلا والدبة وعطبرة.
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
العفو الدولية تتهم الإمارات بتزويد الدعم السريع بأسلحة صينية
كشفت منظمة العفو الدولية الخميس عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها الإمارات، فيما تعرّضت مدينة بورتسودان المقرّ الموقت للحكومة الموالية للجيش لضربات بمسيّرات لليوم الخامس على التوالي. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة التي تتخذ في بريطانيا مقرّا عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 ايه وقذائف ايه اتش-4 من (عيار) 155 ميليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب) وفي الخرطوم في آذار/مارس بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ملليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة بأنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. ولطالما نفت أبوظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد عكس ذلك. ورجّح تحقيق منظمة العفو أن تكون قنابل "جي بي 50 ايه" التي "تستخدم للمرّة الأولى استخداما نشطا في نزاع عالمي" في السودان "قد أعيد تصديرها بشكل شبه محتّم" إلى الدولة الإفريقية عبر الإمارات. وهذه القنابل يمكن تحميلها على المسيّرات الصينية الصنع "وينغ لونغ 2" و"فيهونغ-95" التي "تستخدم فقط في السودان من قبل قوات الدعم السريع… وتوفَّر من الإمارات". – "مفاقمة الحاجات الإنسانية" – ولم يتطرّق التقرير إلى المسيّرات البعيدة المدى التي استخدمتها قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة في هجمات على مدن يسيطر عليها الجيش. والخميس، طالت الهجمات القاعدة البحرية الرئيسية قرب بورتسودان (شرق)، إضافة إلى مستودعات وقود في مدينة كوستي (جنوب)، بحسب ما أفاد مصدران في الجيش وكالة فرانس برس. وفي إشارة إلى قوات الدعم السريع، قال مصدر عسكري طالبا عدم كشف هويته إنّ "المسيرات تعاود الهجوم على قاعدة فلامينغو البحرية شمال بورتسودان". وكشف أن "15 طائرة مسيرة كانت تستهدف مواقع مختلفة في مدينة بورتسودان" أسقطت ليلا. وفي الأيام الأخيرة، استهدفت مسيرات مواقع استراتيجية في بورتسودان التي بقيت إلى حد كبير في منأى من الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. وتتعرض المدينة التي تعدّ مركزا للمساعدات الإنسانية وتضمّ وكالات الأمم المتحدة وآلاف النازحين، لضربات ينسبها الجيش إلى قوات الدعم السريع، ويقول إنّها تستخدم "أسلحة استراتيجية ومتطوّرة" قدّمتها لها الإمارات العربية المتحدة التي تنفي هذه الاتهامات. وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمال انقطاع المساعدات الإنسانية وتهدّد بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمفاقمة الحاجات الإنسانية وتعقيد عمليات المساعدة" في السودان حيث تمّ إعلان المجاعة في بعض المناطق، وحيث يعاني حوالى 25 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الخطير. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي. وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها. وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. – لا خيار "سوى المغادرة" – منذ خسارة الدعم السريع مواقع عسكرية في الخرطوم ووسط السودان، زاد اعتمادها على الطائرات المسيّرة والمدافع البعيدة المدى. وهي تستخدم مسيّرات بدائية الصنع وأخرى متطورة، يتهم الجيش الإمارات بتزويدها إيّاها. وألحقت الضربات أضرارا في البنى التحتية الاستراتيجية في بورتسودان، بما في ذلك المطار المدني الأخير العامل في البلاد، وقاعدة عسكرية وأكبر محطة كهرباء في المدينة وأكبر مستودع وقود قيد العمل فيها والميناء الرئيسي في البلاد. وفي محطة الحافلات الرئيسية المزدحمة في بورتسودان، يتدافع مدنيون للمغادرة. ومن بين الفارين حيدر إبراهيم الذي كان يستعد للتوجه جنوبا مع عائلته. وقال لوكالة فرانس برس إن "الدخان في كل مكان وزوجتي تعاني الربو" مضيفا "لا خيار لدينا سوى المغادرة". وارتفعت تكاليف النقل بمقدار يناهز الضعف نتيجة نقص الوقود الناجم عن الهجمات. ونزح العديد ممن هربوا إلى بورتسودان عدة مرات من قبل، وكانوا يفرون مع اقتراب المواجهات. وقسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.
وكالة الصحافة اليمنية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
العفو الدولية: قوات الدعم السريع في السودان تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات
أفادت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وتعرّفت منظمة العفو الدولية، عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي. والإمارات العربية المتحدة طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. الأسلحة في دارفور والخرطوم في ليلة 9 مارس 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وأكدت المنظمة ، أن على 'نورينكو غروب ' تحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان.
أريفينو.نت
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يشتري أسلحة متطورة لهذا السبب المثير؟
في خطوة استراتيجية تعكس رغبة المغرب في الاستفادة من علاقاته القوية مع الصين، تعمل المملكة على تعزيز قدراتها العسكرية من خلال نقل التكنولوجيا العسكرية وتوسيع خيارات التسليح، وذلك في إطار توجهها نحو بناء صناعة عسكرية متطورة وتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين. ولم يَعُد المغرب يعتمد حصريًا على الدول الغربية كمصدر لتسليحه، بل اختار تنويع شراكاته العسكرية، وهو ما تُرجم عبر تعاونه المتزايد مع الصين، أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا الدفاعية. وفي هذا السياق، لجأت المملكة إلى اقتناء طائرات مسيّرة متطورة من بكين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الجوية الهجومية والاستطلاعية. ومن أبرز الطائرات المسيّرة التي يسعى المغرب للحصول عليها، نجد TB-001K 'Scorpion'، التي طورتها شركة Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation Co. وتتميز هذه الطائرة بمدى تشغيلي يصل إلى 6,000 كلم، وقدرة على التحليق لمدة 35 ساعة متواصلة، إضافة إلى حمولة أسلحة تبلغ 1,200 كلغ، ما يجعلها قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة بصواريخ جو-أرض موجهة وقنابل ذكية. اقتناء هذه الطائرات سيمثل نقلة نوعية في ترسانة القوات المسلحة الملكية، خاصة بعد نجاح الطائرات المسيّرة الصينية 'وينغ لونغ 2' في العمليات العسكرية بالصحراء المغربية، حيث أثبتت فعاليتها في مواجهة تحركات مرتزقة البوليساريو وتأمين المناطق العازلة. وإلى جانب شراء المعدات العسكرية الجاهزة، يسعى المغرب إلى نقل التكنولوجيا وتطوير صناعة عسكرية محلية تمكنه من إنتاج وصيانة أنظمة الأسلحة المتطورة. ويُعتبر التعاون المغربي-الصيني فرصة حقيقية لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن الصين منفتحة على تصدير تقنياتها العسكرية وإقامة شراكات صناعية في الدول الصديقة. إقرأ ايضاً ويشمل التعاون بين البلدين أنظمة دفاعية متقدمة، مثل نظام الدفاع الجوي متوسط المدى Sky Dragon 50، وراجمات الصواريخ AR2، وصواريخ HJ-9A المضادة للدروع. وفي إطار تطوير سلاح الجو المغربي، دخلت المملكة في مفاوضات مع شركة Hongdu Aviation Industry Corporation (HAIC) للحصول على طائرات L-15 Falcon، وهي مقاتلة خفيفة يمكن استخدامها للتدريب المتقدم والعمليات القتالية. ويعكس التوجه المغربي نحو تنويع شركائه العسكريين رغبة في الاستقلالية الاستراتيجية، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسلحة الغربية وصعوبة الحصول على بعضها بسبب التعقيدات السياسية. كما أن بناء قاعدة صناعية عسكرية محلية سيمنح المغرب مرونة أكبر في تحديث ترسانته، ويقلل من التبعية العسكرية للخارج. ومع استمرار هذه الديناميكية، فإن المغرب يسير بثبات نحو تعزيز موقعه كقوة عسكرية إقليمية، مستفيدًا من شراكاته المتعددة مع قوى عالمية مثل الصين، التي توفر للمملكة ليس فقط الأسلحة، ولكن أيضًا فرصة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما سيضع الأسس لصناعة عسكرية مغربية متطورة في المستقبل.
