#أحدث الأخبار مع #ياسرحميدان،البلاد البحرينية١٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةحميدان: إسناد إنتاج الكهرباء للقطاع الخاص يقلل التكاليف ويخفض الدين العامأكد وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان، أن توجه الحكومة نحو إسناد مشاريع إنتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص أسهم بشكل فعّال في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم أيضًا في تقليل الدين العام، إذ إن بناء محطات جديدة من قبل الحكومة يتطلب استثمارات ضخمة، بينما يُخفّف القطاع الخاص هذا العبء عن الدولة. وقال الحميدان: أن "التحول إلى الإنتاج المستقل بدأ منذ أكثر من 20 عامًا، وقد أثبت فعاليته في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، وتحقيق استجابة مرنة للطلب المتزايد على الكهرباء". ولفت الوزير إلى أن سعر إنتاج وحدة الكهرباء يبلغ 21.7 فلسًا لكل كيلوواط/ساعة، بينما تبلغ تكلفة النقل والتوزيع 7.5 فلوس، مضيفًا أن الدعم الحكومي للكهرباء في عام 2023 بلغ 161 مليون دينار، منها 105 ملايين دينار للشريحة الأولى من الحسابات المنزلية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض التكاليف من خلال مجموعة من المبادرات، منها: إغلاق محطتي سترة والرفاع، وتشغيل المحطات ذات الكفاءة العالية مثل "الدور 2"، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التناضح العكسي في إنتاج المياه، والتي تستهلك طاقة أقل. وأوضح الحميدان أن هذه المبادرات أسهمت في خفض التكاليف التشغيلية بمقدار 31 مليون دينار في عام 2022، و68 مليونًا في عام 2023، مع توقع تحقيق وفورات مماثلة في عام 2024، مؤكدًا أن الهيئة تواصل العمل على تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة، وتقليل الفاقد من الكهرباء، مع المحافظة على استقرار الأسعار رغم ارتفاع التكاليف عالميًا. وبيّن الوزير أن تكلفة إنتاج الكهرباء تشهد انخفاضًا تدريجيًا مع كل عملية إحلال للمحطات القديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تقليل استهلاك الطاقة والغاز، وبالتالي خفض الكلفة رغم الضغوط الاقتصادية. وقال: "رغم ارتفاع أسعار الغاز، الذي يُشكّل ما بين 60% إلى 70% من كلفة الإنتاج، إلا أن تكلفة إنتاج الكهرباء بقيت مستقرة، وذلك بفضل اعتماد تقنيات متطورة، ورفع كفاءة المحطات، مما خفّض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ".
البلاد البحرينية١٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةحميدان: إسناد إنتاج الكهرباء للقطاع الخاص يقلل التكاليف ويخفض الدين العامأكد وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان، أن توجه الحكومة نحو إسناد مشاريع إنتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص أسهم بشكل فعّال في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم أيضًا في تقليل الدين العام، إذ إن بناء محطات جديدة من قبل الحكومة يتطلب استثمارات ضخمة، بينما يُخفّف القطاع الخاص هذا العبء عن الدولة. وقال الحميدان: أن "التحول إلى الإنتاج المستقل بدأ منذ أكثر من 20 عامًا، وقد أثبت فعاليته في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، وتحقيق استجابة مرنة للطلب المتزايد على الكهرباء". ولفت الوزير إلى أن سعر إنتاج وحدة الكهرباء يبلغ 21.7 فلسًا لكل كيلوواط/ساعة، بينما تبلغ تكلفة النقل والتوزيع 7.5 فلوس، مضيفًا أن الدعم الحكومي للكهرباء في عام 2023 بلغ 161 مليون دينار، منها 105 ملايين دينار للشريحة الأولى من الحسابات المنزلية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض التكاليف من خلال مجموعة من المبادرات، منها: إغلاق محطتي سترة والرفاع، وتشغيل المحطات ذات الكفاءة العالية مثل "الدور 2"، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التناضح العكسي في إنتاج المياه، والتي تستهلك طاقة أقل. وأوضح الحميدان أن هذه المبادرات أسهمت في خفض التكاليف التشغيلية بمقدار 31 مليون دينار في عام 2022، و68 مليونًا في عام 2023، مع توقع تحقيق وفورات مماثلة في عام 2024، مؤكدًا أن الهيئة تواصل العمل على تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة، وتقليل الفاقد من الكهرباء، مع المحافظة على استقرار الأسعار رغم ارتفاع التكاليف عالميًا. وبيّن الوزير أن تكلفة إنتاج الكهرباء تشهد انخفاضًا تدريجيًا مع كل عملية إحلال للمحطات القديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تقليل استهلاك الطاقة والغاز، وبالتالي خفض الكلفة رغم الضغوط الاقتصادية. وقال: "رغم ارتفاع أسعار الغاز، الذي يُشكّل ما بين 60% إلى 70% من كلفة الإنتاج، إلا أن تكلفة إنتاج الكهرباء بقيت مستقرة، وذلك بفضل اعتماد تقنيات متطورة، ورفع كفاءة المحطات، مما خفّض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ".
١٥-٠٤-٢٠٢٥
