#أحدث الأخبار مع #يانغيس،الوئام٢٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوئامالصين تشعل حرب المعادن النادرة.. شلل محتمل في صناعات السياراتخاص – الوئام في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية عميقة، أعلنت الصين عن توسيع قيودها على تصدير مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الأساسية المستخدمة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والطائرات المقاتلة. وتأتي هذه الخطوة كردّ مباشر على فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، ما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويفتح الباب أمام أزمة محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات التقنية والطاقة والصناعات العسكرية. تصعيد صيني ردًا على الرسوم الأمريكية في مطلع أبريل، فرضت بكين قيودًا جديدة على تصدير سبعة عناصر نادرة ومغناطيسات عالية الأداء، ضمن سياسة انتقامية من الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض الواردات الصينية. وتُعد هذه المعادن أساسية لصناعة المحركات الكهربائية والمكونات الدقيقة في الصناعات الدفاعية. يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجيًا في طريقة تعامل الصين مع الحرب التجارية، حيث اختارت أن ترد من خلال ضرب نقاط ضعف في الاقتصاد الغربي تتمثل في اعتماده الكبير على معادن لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة أو إنتاجها بفعالية خارج الصين. أزمة وشيكة في سلاسل التوريد الصناعية أشارت تقديرات مسؤولين حكوميين وتجار ومصنعي سيارات إلى أن المخزون الحالي من المغناطيسات والعناصر النادرة يكفي لثلاثة إلى ستة أشهر فقط، ما يضع الصناعات الغربية في سباق مع الزمن لإيجاد بدائل. شركات السيارات بشكل خاص تبدو الأكثر تضررًا، حيث تعتمد المحركات الكهربائية على مغناطيسات قوية تتحمل درجات حرارة عالية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن يان غيس، تاجر معادن في شركة 'تراديوم' الألمانية، قوله بأن معظم الشركات الأوروبية واليابانية تمتلك مخزوناً لا يتجاوز 3 أشهر، محذراً من انهيار سلاسل الإنتاج في حال استمرار القيود. استهداف مباشر للمعادن النادرة الثقيلة تركز القيود الصينية على المعادن النادرة 'الثقيلة' مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والسماريوم، وهي ضرورية لإنتاج مغناطيسات تتحمل درجات حرارة مرتفعة وتستخدم في المحركات الدقيقة والأسلحة الحديثة. على عكس العناصر النادرة 'الخفيفة' مثل النيوديميوم والبرازوديميوم، التي لم تشملها القيود حتى الآن. يشير هذا التوجه إلى أن بكين تحتفظ بأوراق ضغط إضافية قد تستخدمها لاحقًا، مما يزيد من المخاوف بشأن توسيع القيود في حال تصاعد النزاع التجاري أو السياسي. قلق عالمي من تعطل سلاسل الإنتاج أحد كبار التنفيذيين في شركة سيارات كبرى وصف هذه القيود بأنها 'خطيرة للغاية'، وقال إنها تمثل درجة 7 أو 8 من أصل 10 من حيث التأثير على الصناعة. وأضاف أن الصين تتبع نهجًا جديدًا في الرد، يتمثل في استخدام سلاسل الإمداد كسلاح اقتصادي لدفع الشركات الغربية للضغط على حكوماتها. يبدو أن بكين تسعى إلى تجنب التصعيد الجمركي المباشر، مفضلةً إلحاق الضرر الممنهج بالصناعات الغربية، خاصة تلك التي لا تملك بدائل فورية للمواد الخام الصينية. تداعيات اقتصادية وسوقية غير واضحة فرضت الصين متطلبات ترخيص على كل شحنة من المعادن الموجهة للتصدير، ومنعت إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. هذه الإجراءات دفعت بعض المصدرين إلى إعلان 'القوة القاهرة'، وسحب شحناتهم من السوق، ما تسبب في تذبذب الأسعار وغياب الشفافية في التسعير. كما أن الصعوبة في الحصول على تراخيص تصدير قد تُستخدم كأداة غير مباشرة للضغط على الأسواق دون الحاجة إلى إعلان حظر رسمي شامل. جهود دولية للخروج من الهيمنة الصينية في ظل هذه الأزمة، تتسابق الدول الغربية واليابان على وجه الخصوص لتقليل اعتمادها على الصين. شركة 'ليناس' الأسترالية تُعد أحد أبرز البدائل، حيث تخطط لتوسيع منشأتها في ماليزيا لإنتاج التيربيوم والديسبروسيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الخطط قد لا تُنفّذ بالسرعة المطلوبة لإنقاذ سلاسل الإنتاج، خاصة مع اعتماد الشركات على مخزونات لا تتجاوز بضعة أشهر. الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الإمدادات من العوامل الإضافية التي ساهمت في تقليص المعروض من العناصر النادرة هو الصراع الأهلي في ميانمار، أحد أهم مصادر المواد الخام للصين. هذا دفع بكين إلى التركيز على تأمين إمداداتها الداخلية على حساب الصادرات. ويُذكر أن الصين كانت قد أبدت حذرًا في السنوات السابقة من فرض حظر شامل على مواد حساسة مثل الغاليوم، لكنّها في المقابل عطلت صادرات عناصر أخرى مثل الأنتيمون المستخدم في تصنيع الذخيرة. مستقبل غير واضح لسلاسل الإمداد العالمية أصبح السؤال الرئيسي الآن هو: إلى متى ستستغرق الصين في إصدار التراخيص الخاصة بالتصدير؟ وهل ستستمر القيود الحالية لفترة طويلة أم تستخدمها كورقة ضغط مؤقتة؟ إذا استمرت الصين في تأخير إصدار التراخيص أو فرضت حظرًا تدريجيًا على المزيد من المعادن، فقد تواجه الصناعات الغربية تحديًا وجوديًا في الحفاظ على استقرار الإنتاج.
الوئام٢٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوئامالصين تشعل حرب المعادن النادرة.. شلل محتمل في صناعات السياراتخاص – الوئام في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية عميقة، أعلنت الصين عن توسيع قيودها على تصدير مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الأساسية المستخدمة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والطائرات المقاتلة. وتأتي هذه الخطوة كردّ مباشر على فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، ما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويفتح الباب أمام أزمة محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات التقنية والطاقة والصناعات العسكرية. تصعيد صيني ردًا على الرسوم الأمريكية في مطلع أبريل، فرضت بكين قيودًا جديدة على تصدير سبعة عناصر نادرة ومغناطيسات عالية الأداء، ضمن سياسة انتقامية من الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض الواردات الصينية. وتُعد هذه المعادن أساسية لصناعة المحركات الكهربائية والمكونات الدقيقة في الصناعات الدفاعية. يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجيًا في طريقة تعامل الصين مع الحرب التجارية، حيث اختارت أن ترد من خلال ضرب نقاط ضعف في الاقتصاد الغربي تتمثل في اعتماده الكبير على معادن لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة أو إنتاجها بفعالية خارج الصين. أزمة وشيكة في سلاسل التوريد الصناعية أشارت تقديرات مسؤولين حكوميين وتجار ومصنعي سيارات إلى أن المخزون الحالي من المغناطيسات والعناصر النادرة يكفي لثلاثة إلى ستة أشهر فقط، ما يضع الصناعات الغربية في سباق مع الزمن لإيجاد بدائل. شركات السيارات بشكل خاص تبدو الأكثر تضررًا، حيث تعتمد المحركات الكهربائية على مغناطيسات قوية تتحمل درجات حرارة عالية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن يان غيس، تاجر معادن في شركة 'تراديوم' الألمانية، قوله بأن معظم الشركات الأوروبية واليابانية تمتلك مخزوناً لا يتجاوز 3 أشهر، محذراً من انهيار سلاسل الإنتاج في حال استمرار القيود. استهداف مباشر للمعادن النادرة الثقيلة تركز القيود الصينية على المعادن النادرة 'الثقيلة' مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والسماريوم، وهي ضرورية لإنتاج مغناطيسات تتحمل درجات حرارة مرتفعة وتستخدم في المحركات الدقيقة والأسلحة الحديثة. على عكس العناصر النادرة 'الخفيفة' مثل النيوديميوم والبرازوديميوم، التي لم تشملها القيود حتى الآن. يشير هذا التوجه إلى أن بكين تحتفظ بأوراق ضغط إضافية قد تستخدمها لاحقًا، مما يزيد من المخاوف بشأن توسيع القيود في حال تصاعد النزاع التجاري أو السياسي. قلق عالمي من تعطل سلاسل الإنتاج أحد كبار التنفيذيين في شركة سيارات كبرى وصف هذه القيود بأنها 'خطيرة للغاية'، وقال إنها تمثل درجة 7 أو 8 من أصل 10 من حيث التأثير على الصناعة. وأضاف أن الصين تتبع نهجًا جديدًا في الرد، يتمثل في استخدام سلاسل الإمداد كسلاح اقتصادي لدفع الشركات الغربية للضغط على حكوماتها. يبدو أن بكين تسعى إلى تجنب التصعيد الجمركي المباشر، مفضلةً إلحاق الضرر الممنهج بالصناعات الغربية، خاصة تلك التي لا تملك بدائل فورية للمواد الخام الصينية. تداعيات اقتصادية وسوقية غير واضحة فرضت الصين متطلبات ترخيص على كل شحنة من المعادن الموجهة للتصدير، ومنعت إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. هذه الإجراءات دفعت بعض المصدرين إلى إعلان 'القوة القاهرة'، وسحب شحناتهم من السوق، ما تسبب في تذبذب الأسعار وغياب الشفافية في التسعير. كما أن الصعوبة في الحصول على تراخيص تصدير قد تُستخدم كأداة غير مباشرة للضغط على الأسواق دون الحاجة إلى إعلان حظر رسمي شامل. جهود دولية للخروج من الهيمنة الصينية في ظل هذه الأزمة، تتسابق الدول الغربية واليابان على وجه الخصوص لتقليل اعتمادها على الصين. شركة 'ليناس' الأسترالية تُعد أحد أبرز البدائل، حيث تخطط لتوسيع منشأتها في ماليزيا لإنتاج التيربيوم والديسبروسيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الخطط قد لا تُنفّذ بالسرعة المطلوبة لإنقاذ سلاسل الإنتاج، خاصة مع اعتماد الشركات على مخزونات لا تتجاوز بضعة أشهر. الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الإمدادات من العوامل الإضافية التي ساهمت في تقليص المعروض من العناصر النادرة هو الصراع الأهلي في ميانمار، أحد أهم مصادر المواد الخام للصين. هذا دفع بكين إلى التركيز على تأمين إمداداتها الداخلية على حساب الصادرات. ويُذكر أن الصين كانت قد أبدت حذرًا في السنوات السابقة من فرض حظر شامل على مواد حساسة مثل الغاليوم، لكنّها في المقابل عطلت صادرات عناصر أخرى مثل الأنتيمون المستخدم في تصنيع الذخيرة. مستقبل غير واضح لسلاسل الإمداد العالمية أصبح السؤال الرئيسي الآن هو: إلى متى ستستغرق الصين في إصدار التراخيص الخاصة بالتصدير؟ وهل ستستمر القيود الحالية لفترة طويلة أم تستخدمها كورقة ضغط مؤقتة؟ إذا استمرت الصين في تأخير إصدار التراخيص أو فرضت حظرًا تدريجيًا على المزيد من المعادن، فقد تواجه الصناعات الغربية تحديًا وجوديًا في الحفاظ على استقرار الإنتاج.
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
