أحدث الأخبار مع #يانيسمحمدي

العربي الجديد

قرصنة السفينة "مادلين": تفاصيل احتجاز وترحيل الناشطين والخطوات المرتقبة

بعد قرصنة جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين، لسفينة تحالف أسطول الحرية "مادلين" التي كانت تبحر باتجاه شواطئ قطاع غزة لكسر الحصار عنه، واختطاف النشطاء الـ12 الذين كانوا على متنها واحتجازهم، أكد أسطول الحرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم ترحيل 4 منهم، فيما بقي 8 آخرون قيد الاحتجاز. المرحّلون والمحتجزون وقال أسطول الحرية في بيان، إن محامين من مركز عدالة الحقوقي تمكنوا من لقاء 10 من أصل 12 مخطوفاً، حيث يُمثّل محاميان آخران كلاً من الصحافي في قناة الجزيرة عمر فايض، والصحافي الفرنسي يانيس محمدي. وأكد الأسطول أنه تم ترحيل كلّ من باتيست أندريه (فرنسي)، وغريتا تونبرغ (سويدية)، وسيرجيو توريبيو (إسباني)، وعمر فياض (فرنسي)، في وقت بقي 8 آخرون في الاحتجاز الإسرائيلي، وهم: صهيب أوردو (تركي)، ومارك فان رينيس (هولندي)، وباسكال مورييراس (فرنسي)، وريفا فايارد (فرنسية)، وريما حسن (فرنسية)، وتياغو أفيلا (برازيلي)، ويانيس محمدي (فرنسي)، وياسمين أكار (ألمانية). وأوضح الأسطول أن المتطوعين على متن السفينة "مادلين" مُنحوا خياران، إما توقيع وثائق تقرّ بالموافقة على الترحيل، أو البقاء رهن الاحتجاز والمثول أمام المحكمة، مشيراً إلى أن الأسطول شجّع بعضهم، إذا أتيحت له الفرصة، على الموافقة على الترحيل المعجّل لاستعادة إمكانية التواصل، بما في ذلك القدرة على التحدث بحرية، والدفاع عن زملائهم. وأكد أسطول الحرية أن جميع المتطوعين نفوا كتابياً ادعاء الدخول غير القانوني، مؤكدين أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق عليهم، وأن مهمتهم إنسانية بطبيعتها، وأن اعتراض القارب واحتجازهم غير قانونيَّين. الخطوات المقبلة وبحسب البيان، فإن أولئك الذين رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل سيبقون رهن الاحتجاز، وسيمثلون أمام المحكمة، مشيراً إلى أن المستشار القانوني سيؤكد أن اعتراض السفينة كان غير قانوني، وأن الاحتجاز تعسفي، وأنه يجب إطلاق سراح المتطوعين دون ترحيل. وجاء في البيان: "سيواصل الفريق القانوني المطالبة بالسماح للمتطوعين بالعودة إلى "مادلين"، واستئناف مهمتهم القانونية إلى غزة". واستدرك البيان: "مع ذلك، نعلم جيداً أنّه لا عدالة في النظام القانوني الإسرائيلي، الذي يعمل أساساً على إضفاء الشرعية على الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري وترسيخهما". رصد التحديثات الحية هكذا تحايلت إسرائيل إعلامياً في التعامل مع السفينة المختطفة "مادلين" وشدد أسطول الحرية على وقوفه بجانب نشطاء السفينة "مادلين" الـ12، مؤكداً أن احتجازهم غير قانوني، وله دوافع سياسية، ويمثل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن قمع العمل الإنساني وإسكات المقاومة لن يُفلحا. وقال مركز عدالة الحقوقي إن طاقمه القانوني قدم الاستشارة القانونية لجميع نشطاء سفينة مادلين المحتجزين، مضيفاً: "غادر (أو في طريقهم للمغادرة) 3 نشطاء البلاد، إضافةً إلى الصحافي عمر فياض من قناة "الجزيرة مُباشر" بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد تذاكر سفرهم، فيما رفض 8 نشطاء التوقيع على أوامر الترحيل، ولذلك احتجزوا في البلاد، وسيُعرَضون على المحكمة خلال اليوم". وأشار المركز في بيان إلى أن فريقه القانوني "يرافق المحتجزين أمام المحكمة، والسلطات الإسرائيلية التي ستخوض اليوم في تفاصيل إذا كان قرار الترحيل قانونياً أو لا". وأكد المركز أن "احتجاز المتطوعين وترحيلهم القسري يشكّلان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيّما في ظل الطبيعة السلمية والإنسانية للبعثة التي هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة". وانتهت رحلة سفينة أسطول الحرية "مادلين" إلى قطاع غزة قبل أن تتمكّن من بلوغ وجهتها النهائية، وذلك بعد اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لها على بُعد كيلومترات من شواطئ القطاع، واختطاف طاقمها المكوّن من 12 ناشطاً مدافعاً عن حقوق الإنسان، واقتياد السفينة إلى ميناء أسدود. وقال تحالف أسطول الحرية في حسابه على تطبيق تليغرام، فجر الاثني، إن قوة للاحتلال الإسرائيلي صعدت على متن السفينة المتجهة إلى غزة بعد قطع الاتصالات عنها، واختطفت المتطوعين الموجودين على متنها. وكانت الرحلة قد انطلقت من إيطاليا في 1 يونيو/ حزيران الحالي، حيث أبحر متطوعون على متن السفينة التي تحمل "كميات محدودة لكن رمزية" من إمدادات الإغاثة، وذلك لكسر الحصار عن قطاع غزة المحاصر الذي يرزح تحت وطأة المجاعة والإبادة الجماعية منذ أكثر من 20 شهراً.