أحدث الأخبار مع #يزبكوهبة،
المدن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
نساء يترشحن للانتخابات البلدية في مناطق نائية...وتغييب إعلامي!
على أبواب الجولة الإنتخابية الأولى للمجالس البلدية والإختيارية، الأحد، انطلقت التغطية الإعلامية بخجل خصوصاً في الوسائل الإعلامية التقليدية التي يبقى حضور المرشحين فيها محصوراً بالإعلانات المدفوعة في أغلب المؤسسات التقليدية، ما أفرز غياباً لوجوه المرشحات وبرامجهم الإنتخابية. بعكس ذلك، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بإعلانات المرشحين للمقاعد البلدية والإختيارية، وبرز الدعم في المنصات الاجتماعية تأييداً لوصول النساء إلى القيادة ودعم المرشحات اللواتي أخذن قرار الترشح من دون إقرار قانون الكوتا النسائية، ومن دون اي دعم سياسي وعائلي في بعض الأحيان. وبحسب أرقام "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)،تشغل النساء 6.25% فقط من المقاعد في المجلس النيابي، و5.4% من المقاعد في المجالس البلدية. وتبعاً لآخر إنتخابات بلدية أقيمت في لبنان العام 2016، ترشحت 1508 إمرأة وفازت 661 إمرأة في عضوية البلدية، وفي الترشح للمقاعد الإختيارية، ترشحت 3082 إمرأة وفازت بنسبة 1.9% منهن. View this post on Instagram وتعتبر هذه الأرقام من بين الأدنى في الشرق الأوسط والعالم، ما يبرز الحاجة الملحة لتدابير أكثر فعالية، خصوصاً الكوتا النسائية التي ستكون مؤقتة، لإحداث تغيير حقيقي نحو المشاركة المتساوية، علماً أن الإعداد لمشروع قانون الكوتا النسائية تم كإجراء خاص مؤقت لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الإنتخابات البلدية، وصاغه خبراء قانونيون وانتخابيون، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالتعاون مع جمعيات نسوية مثل "فيفتي فيفتي". وينص مشروع القانون على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضواً، وكوتا بنسبة 50%، في البلديات التي تضم 15 عضواً وأكثر، ما يؤدي في حال إقراره إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدر بحوالي 40% في جميع البلديات. وإلى الآن، لا أرقام نهائية لنسبة ترشح النساء للانتخابات البلدية والاختيارية. وفي رصد لوسائل الإعلام التقليدية بخصوص تغطيتها لهذا الموضوع، يلاحظ وجود انعدام تام لتغطية ترشح النساء، وتركز التغطية الإعلامية عموماً على المدن والبلدات التي تعتبر بشكل عام "أم المعارك السياسية" والتي تبلور مرحلة الإنتخابات النيابية المقبلة، لا أكثر. وقال الإعلامي في "المؤسسة الإعلامية اللبنانية للإرسال" (LBCI) يزبك وهبة، في إتصال مع "المدن": "القناة إلى اليوم أعدت تقريراً إحصائياً منذ حوالي الأسبوع عن حصة النساء في المجالس البلدية السابقة والمتوقع في هذه الدورة. لكننا نشجع على المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية والاختيارية في البرامج السياسية التي نبثها، وإلى اليوم لم يتم استضافة أي مرشح أو مرشحة للانتخابات". وانحصرت تغطية قناة "MTV" أيضاً بالإحصاءات لترشح السيدات إلى المجالس البلدية والإختيارية، مع تعليقات قانونية، من دون إبراز أي تقارير خاصة بالنساء، في ارتباط مع الدعاية الانتخابية. أما قناة "الجديد" فاتخذت قراراً بعدم تغطية إعلان اللوائح الإنتخابية، كي لا تحسب أنها تدعم مرشحاً على حساب مرشح آخر "سوى الذي يتم الإتفاق عليه مع إدارة القناة في الإطار الإعلاني" حسبما أفادت إحدى مراسلات القناة في اتصال مع "المدن". وفي حين تنال مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع حصة كبيرة من ترشح السيدات، فإنهن لا يتلقين الدعم من الجهات الإعلامية التي من المفترض أن تهتم لترشح النساء في هذه المناطق. وقال مدير الأخبار في قناة "المنار" علي حايك لـ"المدن": "القناة تغطي الحدث الانتخابي بالقدر الكافي والمتاح والمتوازي، والمرشحات لهم حيزهم تماماً مثل أي مرشح آخر. وبالنسبة لنا كقناة، المرأة مثل الرجل وفي بعض الأحيان التخصيص لها من الممكن أن يسيء إليها، ولا يعززها وهي عنصر فعال وحاضر في هذا المجتمع، وترشحها لا يعتبر حدثاً، لأنها هي أصلاً حاضرة ومتواجدة في الشأن العام والسياسي والخدماتي، ونتعامل معها كي فرد من أفراد المجتمع". وشدد حايك على أن "منبر المنار مفتوح لأي مرشح أو مرشحة، وفي قاموسنا لا دعاية إنتخابية مقابل بدل مادي، والمنبر مفتوح للجميع ولكل من يكون تحت سقف الوحدة الوطنية وعدم التحريض والإساءة للآخر، ومن يلتزم كل هذه المعايير التي نحملها وندافع عنها". وتحدث حايك عن ظروف التغطية الحالية والأحداث المتتالية التي لا تعطي الإستحقاق البلدي حقه بسبب "انشغال الناس بالعدوانية الإسرائيلية والحصار والظلم والقسوة، التي لا تترك مجالاً للناس للتفكير بأريحيتها في الإنتخابات التي تجري". View this post on Instagram بعكس ذلك، برزت المنصات الإعلامية البديلة لتوفير التغطية الإعلامية للمرشحات مثل منصة "مناطق نت"، التي تغطي بشكل كثيف ترشح السيدات بفيديوهات تعريفية عنهن، وعن أسباب ترشحهن، تحديداً في المناطق النائية التي يهمشها الإعلام التقليدية. كذلك تنشط المواقع المناطقية للبلدات لإبراز ترشح السيدات للمجالس البلدية والإختيارية مثل منصة "بشوفك" المعنية بمنطقة الشوف وأقضية عالية". ويقول رئيس تحرير "مناطق نت" زهير الدبس لـ"المدن" أن "قرار تسليط الضوء على النساء المرشحات هو قرار ذاتي، ولا يتربط أبداً بساسية تمويلية أو تحريرية، ولا نتلقى اي بدل مادي عليها من المرشحات، بل الهدف الإضاءة على التهميش الحاصل في حقهن، والمحتوى الخاص بهؤلاء السيدات، لا نجري عليه اي تعديلات، بل نتركه ببساطته وسجيته، كي يعكس طبيعية هؤلاء الناس". وأكمل الدبس: "لاحظنا، بعد مرور تسع سنوات على إجراء الإستحقاق البلدي، أن الإقبال النسائي على الترشح للمجالس الإختيارية ومقاعد المجالس البلدية، كان لافتاً، خصوصاً في المناطق النائية كالبقاع والجنوب، التي تشهد ترشح النساء لهذه المناصب، وهو تحول لفت نظري، بتحول نمط وعمل مجتمعات هذه المناطق، لأن اي ترشح لهذه المناصب يعتبر تابوه وحكراً على الرجال". وأعطي الدبس مثالاً عن مدينة بعلبك التي تشهد ترشحاً كبيراً للنساء للمقاعد الإختيارية للمرة الأولى، و"لهذا قررنا إعطاءها هامشاً كبيراً من التغطية، وهذه التغطية ليست مرتبطة بأي تمويل دعائي أو تمويل من جهات مانحة". View this post on Instagram
النشرة
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
طاولة مستديرة في جامعة الروح القدس حول حماية التراث اللبناني
عقدت كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك وكرسي الأونيسكو "التربية على ريادة الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة" في الجامعة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو، طاولة مستديرة بعنوان: "حماية التراث اللبناني: الحماية القانونية والدبلوماسية لمواقع التراث العالمي للأونيسكو في لبنان خلال فترات السلم والنزاع"، أدارها الإعلامي يزبك وهبة، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين. ولفت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الأب وسام الخوري، الى أن "التنمية المستدامة تبدأ بحفظ الآثار وصون ذاكرة الشعب وتاريخه، وهو ما يتطلب تضافر الجهود القانونية والإدارية والدبلوماسية، كما تجلى في النجاحات الدبلوماسية الأخيرة في أيلول وتشرين الثاني الماضيين". بدوره، أشار المدير العام للآثار سركيس وجيه الخوري الى أن "التراث الثقافي هو الموروث الذي يعكس طرق المعيشة والعادات والتقاليد والقيم الفنية التي ينقلها المجتمع من جيل إلى آخر. ويمثل هذا التراث مزيجًا غنيًا من الحضارات التي تشكل قوة الهوية اللبنانية". كذلك عرض الخوري لأعمال الإصلاح والترميم التي قامت بها المديرية لاسيما بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت الذي شكّل حدثًا فارقًا أثّر بشكل كبير على القطاع الثقافي، إذ تكبّد هذا القطاع خسائر جسيمة قُدرت بنحو 5 مليار دولار، بعد الأضرار التي لحقت بأكثر من 850 مؤسسة ثقافية. وأكد أنه "تعمل المديرية بالتعاون مع الأونيسكو على تسجيل المزيد من المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بهدف حمايتها وجذب الاهتمام الدولي. كما أطلقت برنامج "الجهوزية"، بالتعاون مع الجيش اللبناني، الدفاع المدني، الصليب الأحمر، ورؤساء البلديات والجامعات، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي حالة طارئة وتقليل الأضرار المحتملة". بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين، الذي تناول تأثيرات الحرب الأخيرة على لبنان، إن "لبنان المدمَّر نجح في استصدار حماية معززة لمواقعه، بالطريقتين القانونية والدبلوماسية". وأكد أن "واجبنا الوطني يفرض علينا التشبث بالعدالة الدولية إطارًا وبالقانون وسيلة من وسائل المواجهة، لأن الظلم الذي يطاولنا يستوجب مواجهات كثيرة في ميادين الحق جمعاء، ومنها المواجهة القانونية التي لا بد أن تثمر مهما طال جفاف الزمان".
LBCI
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
طاولة مستديرة في جامعة الروح القدس حول حماية التراث اللبناني
عقدت كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك وكرسي الأونيسكو: "التربية على ريادة الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة" في الجامعة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو، طاولة مستديرة بعنوان: "حماية التراث اللبناني: الحماية القانونية والدبلوماسية لمواقع التراث العالمي للأونيسكو في لبنان خلال فترات السلم والنزاع"، أدارها الإعلامي يزبك وهبة، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين. وقد سلّط المتحدثون الضوء على دور القانون الدولي والدبلوماسية الثقافية في حماية التراث الإنساني العالمي. وشملت محاور النقاش اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، التعمق في إنجازات لبنان في دبلوماسية الأونيسكو ومساهمات عدد من الخبراء القانونيين والثقافيين. وهبة أكد الإعلامي يزبك وهبة على أهمية وضع قوانين دولية تتكامل مع التشريعات الوطنية لحماية الآثار، مشددًا على الدور البارز لمنظمة الأونيسكو في هذا المجال، خصوصا من خلال اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي تنص على حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، سواء من الاستيلاء أو الغنيمة والحجز، مع توفير حماية خاصة عبر آليات مثل المادة 16 والشعار الأزرق. وأشار وهبة إلى الجهود الدبلوماسية والإدارية البارزة للبنان بقيادة السفير مصطفى أديب والمدير العام للآثار المهندس سركيس وجيه الخوري، والتي أسفرت عن صدور قرار دولي من المجلس التنفيذي للأونيسكو في 20 تشرين الأول 2024، يهدف إلى حماية المواقع الأثرية، ودعم التعليم وحماية الصحفيين. كما نجح لبنان في استصدار قرار دولي جديد في 18 تشرين الثاني 2024 خلال جلسة استثنائية، لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. الأب الخوري بدوره، أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس - الكسليك، الأب الدكتور وسام الخوري، أن التنمية المستدامة تبدأ بحفظ الآثار وصون ذاكرة الشعب وتاريخه، وهو ما يتطلب تضافر الجهود القانونية والإدارية والدبلوماسية، كما تجلى في النجاحات الدبلوماسية الأخيرة في أيلول وتشرين الثاني الماضيين. سركيس من جهته، رأى المدير العام للآثار المهندس سركيس وجيه الخوري أن "التراث الثقافي هو الموروث الذي يعكس طرق المعيشة والعادات والتقاليد والقيم الفنية التي ينقلها المجتمع من جيل إلى آخر. ويمثل هذا التراث مزيجًا غنيًا من الحضارات التي تشكل قوة الهوية اللبنانية، لذا تقع على عاتق المواطنين مسؤولية حمايته والحفاظ عليه"، مشجعًا الطلاب على التخصص في مجال حماية التراث الثقافي، وهو اختصاص جديد يعاني من نقص كبير، مع فتح أبواب المديرية أمامهم لفرص التدريب. ثم عرّف بالمديرية العامة للآثار ومهامها وأهدافها، لافتًا إلى أنها "هيئة حكومية تابعة لوزارة الثقافة اللبنانية، مسؤولة عن إدارة الآثار وحمايته... وهي تُعد حارسًا للذاكرة التاريخية، وتسعى للحفاظ على الإرث الثقافي باعتباره جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية وأداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة". وعرض الخوري لأعمال الإصلاح والترميم التي قامت بها المديرية ولاسيما بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت الذي شكّل حدثًا فارقًا أثّر بشكل كبير على القطاع الثقافي، إذ تكبّد هذا القطاع خسائر جسيمة قُدرت بنحو 5 مليار دولار، بعد الأضرار التي لحقت بأكثر من 850 مؤسسة ثقافية. وقال: "بعدما كنا قد أطلقنا استراتيجية التنمية المستدامة، أصبحت خطتنا اليوم تشمل حماية المواقع الأثرية واتخاذ التدابير الاحترازية لتجنيبها التدمير أثناء الحروب". كما تحدث عن النشاط الإداري والدبلوماسي في حماية المواقع الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي، لاسيما أثناء الحرب الأخيرة على لبنان، مفصلًا الجهود التي بذلت من أجل استصدار قرار دولي من المجلس التنفيذي للأونيسكو في 20 تشرين الأول 2024، بمنح الحماية لأربعة وثلاثين موقعًا أثريًا. وأكد "أن حماية التراث الثقافي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التعاون بين الحكومة والمواطنين والمؤسسات الدولية لضمان الحفاظ على هذا الإرث الثمين للأجيال القادمة". ساسين أما الكلمة الختامية فألقاها رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو الدكتور شوقي ساسين، الذي تناول تأثيرات الحرب الأخيرة على لبنان، وسلّط الضوء على الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، حيث أورد المجلس الوطني للبحوث العلمية تقريرًا يوثق أكثر من 17,000 اعتداء بين تشرين الأول 2023 وأواخر الشهر نفسه، مستهدفًا السكان، البيئة، الزراعة، البنى التحتية، وحتى بعض الممتلكات الثقافية. وقال: "لقد نجح لبنان المدمَّر في استصدار حماية معززة لمواقعه، بالطريقتين القانونية والدبلوماسية"، مؤكدًا "أن واجبنا الوطني يفرض علينا التشبث بالعدالة الدولية إطارًا وبالقانون وسيلة من وسائل المواجهة، لأن الظلم الذي يطاولنا يستوجب مواجهات كثيرة في ميادين الحق جمعاء، ومنها المواجهة القانونية التي لا بد أن تثمر مهما طال جفاف الزمان".
