أحدث الأخبار مع #يهوداوالسامرة
الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الغد
الضم الفعلي
يديعوت أحرونوت سيون حيلاي، اليشع بن كيمون 13/5/2025 بهدوء تام، من تحت الرادار، تواصل حكومة إسرائيل الدفع قدما بنشاط الضم في يهودا والسامرة. هكذا مثلا، ستنعقد لجنة الخارجية والامن للبحث في مشروع قانون "الغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة"، والذي يمنح المستوطنين الحق في شراء الأراضي خلف الخط الأخضر، بما في ذلك في داخل بلدات فلسطينية، وإقامة بلدات دون رقابة الدولة تقريبا. من شأن المشروع ان يشعل المنطقة ويوقظ التصعيد في المناطق. اضافة اعلان يتبين أنه في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات الإسرائيلية – الاميركية يدفع أعضاء الائتلاف قدما بسلسلة قوانين صغيرة ظاهرا، تسعى معا الى خلق تغييرات بعيدة الأثر في الواقع الأمني والسياسي. غدا ستبحث لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل، برئاسة النائب من الليكود نسيم فاتوري في ربط الغاز الطبيعي في يهودا والسامرة، بمشاركة وزير الطاقة والبنى التحتية ايلي كوهن. إضافة الى ذلك، في الأسبوع الماضي اقر النائب من الصهيونية الدينية سمحا روتمان في لجنته للقراءة الأولى مشروع قانونه الذي يقضي بالتنصيص في القانون اصطلاح "يهودا والسامرة" كالاسم الرسمي في كل التشريع الإسرائيلي للضفة الغربية – الامر الذي يواصل تطبيع الاستيطان خلف الخط الأخضر. مشاريع قوانين أخرى توجد في عملية التشريع هي مشروع قانون سلطة الاثار الذي ينقل صلاحيات العمل في الاثار والحفريات الاثرية في يهودا والسامرة من الجيش الإسرائيلي الى سلطة الاثار (التي هي سلطة حكومية)؛ والمشروع بتعديل قانون تجميد أموال دفعتها السلطة الفلسطينية من الاموال التي تنقلها اليها حكومة إسرائيل، تقتطع إسرائيل أموالا من السلطة الفلسطينية على سيارات إسرائيلية مسروقة. كل هذا ينضم الى القرار الذي صادق عليه في بداية الأسبوع الكابنت السياسي الأمني وبموجبه فان رجال سموتريتش في مديرية التسوية سيبدأون في الأسابيع القريبة القادمة تنفيذ مسح للأراضي في مناطق يهودا والسامرة، ما سيؤدي الى ضم أراض أخرى هناك كاراضي دولة. هدف القرار الذي وقف خلفه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش هو استئناف تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية الأراضي غير القانونية في مناطق ج بخلاف الاتفاقات. في بيان الوزيرين سموتريتش وكاتس جاء: "في اطار مشروع القانون سيتقرر ان إجراءات التسوية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق ج تتم بلا تخويل، ونتائجها – بما في ذلك الوثائق، الخرائط، التسجيلات والاذون – ستكون عديمة المفعول القانوني او المكاني في كل اجراء رسمي في دولة إسرائيل. إضافة الى ذلك سيوجه جهاز الامن للعمل على منع استمرار التسوية الفلسطينية بما في ذلك منع دخول المهنيين الى الأرض، وقف المساعدات الأجنبية للتسوية ومطالبة مباشرة من السلطة الفلسطينية لالغاء عملها في هذا المجال. وزير الدفاع يأمر أيضا باستئناف تسوية الأراضي في يهودا والسامرة من قبل السلطات الإسرائيلية في المنطقة، وكذا بإقامة فريق من عدة وزارات لاستكمال الاستعدادات المهنية، القانونية والمالية لتنفيذ الخطوة في غضون 60 يوما". يدور الحديث عمليا عن مرحلة أخرى في سلسلة إجراءات دراماتيكية تقع في يهودا والسامرة في السنتين الأخيرتين: بعد أن نزع على نحو شبه تام صلاحيات الإدارة المدنية، اقام مديرية التسوية، نقل اذون البناء في المستوطنات الى اسبوعيات، وسع إقامة المزارع، ونفذ سلسلة إعلانات عن مناطق مختلفة كاراضي دولة، يواصل سموتريتش الى الخطوة التالية - شطب مسوح الأراضي التي نفذها الفلسطينيون في مناطق مختلفة في الضفة واجراء مسوح جديدة يقوم بها رجاله. احدى المشاكل التي يواجهها المستوطنون في الطريق الى توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي "ارض فلسطينية خاصة". هذه أراض اثبت أصحابها في الماضي بانها تعود لهم. اما الآن، مع قرار الكابنيت فإن أراضي كثيرة في الضفة ستجتاز مسحا جديدا من رجال سموتريتش في المديرية، واذا وجدت كهذه فسيعلن عنها كاراضي دولة. هذه خطوة أخرى من خلالها يمكن لحركة الاستيطان ان تعلن عن مزيد من الأراضي كاراضي دولة. "القرار يلغي محاولات السيطرة من جانب السلطة الفلسطينية على الأراضي في المنطقة ج ويؤدي، قيادة وزارة الدفاع الى تسوية لتسجيل الأراضي في المنطقة"، قال وزير الدفاع كاتس. "الحرب الأخيرة اثبتت بان الاستيطان في يهودا والسامرة هو سور واقع للتجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الوسط – وعلى دولة إسرائيل أن تفعل كل شيء كي تحمي وتعزز من يحمي بلدات وسكان إسرائيل". وشرح الوزير سموتريتش قائلا: "في اطار ثورة التطبيع والسيادة بالامر الواقع التي نقودها في يهودا والسامرة اتخذنا قرار كابنت هام. لأول مرة دولة إسرائيل تأخذ المسؤولية عن المنطقة كصاحبة سيادة دائمة وتبدأ بتنفيذ تسوية الأراضي في يهودا والسامرة. تسوية الأراضي ستخلق يقينا قانونيا، تتيح احتياطات ارض لتنمية الاستيطان وتصفي خطر دولة فلسطينية". وعلى حد قول د. يوحنان تسوريف، الباحث في معهد بحوث الامن القومي للشؤون الفلسطينية فان هذه الإجراءات هي نوع من الضم غير الرسمي الذي تقوم به إسرائيل: "هذه مهمة حياة سموتريتش الذي يريد أن يثبت حقائق على الأرض تمنع بكل ثمن أي احتمال لاتفاق سياسي يتضمن دولتين ويجبر إسرائيل على تنازل إقليمي في هذه المناطق. فلئن فعلوا هذا في الماضي بشكل حذر اكثر، فاليوم هذا ببساطة يتم بتسارع".
صوت بيروت
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
بعد 18 شهراً من الحرب.. قائد عسكري إسرائيلي: الضغط العسكري في غزة أثبت فشله
أبدى قائد عسكري إسرائيلي سابق وشقيق أحد الأسرى المحتجزين في غزة شكوكًا حول فاعلية الضغط العسكري الحالي في تحقيق هدف كسر حركة 'حماس' وإطلاق سراح الأسرى. وفي حديث لصحيفة 'معاريف' العبرية، الأحد، قال اللواء احتياط نوعام تيبون القائد السابق لفرقة 'يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) والفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي: 'من المهم التأكيد على أن المهمة النهائية هي إعادة جميع المختطفين'. وأضاف: 'نحن على بُعد أسبوع من عيد الفصح (اليهودي)، عيد الحرية. وهذا يتناقض تماما مع جميع قيمنا اليهودية، ويتناقض تماما أيضا مع جوهرنا، الذي يقضي بعدم ترك جرحى في الميدان'. وتابع تيبون: 'طوال عام ونصف قالوا لنا إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيجلب المختطفين، وفي هذه الأثناء قُتل 41 مختطفا على يد حماس أو بقصف قوات الجيش الإسرائيلي، وفي النهاية ما جلب المختطفين كان صفقة'. وذكّر بأن 'هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية'، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه 'قرر لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية، واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها'. وفي 25 مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست على قانون ميزانية الدولة لعام 2025، بالقراءتين الثانية والثالثة، بإجمالي 620 مليار شيكل (167.32 مليار دولار)، بأغلبية 66 مؤيدا مقابل 52 معارضا. وبعد مصادقة الحكومة قبله بيوم، صادق الكنيست، في 19 مارس الماضي، على إعادة وزراء حزب 'قوة يهودية' بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجا على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع 'حماس'. وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كثفت فجر 18 مارس، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي. من جهة أخرى، لفت تيبون إلى أن حماس وفت بتعهداتها وفق الصفقة وأطلقت سراح الأسرى خلال المرحلة الأولى، مشددا على أنه 'في حال كانت إسرائيل تريد إعادة المختطفين فإن الصفقة هي الطريق وهي ما يجب أن تسعى إليه'. وأكد اللواء الإسرائيلي على أن 'التصريحات حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المختطفين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا'. من جانبه، قال 'نداف' شقيق الأسير الإسرائيلي 'عومري ميران' إن الضغط العسكري الحالي بقطاع غزة لن يؤدي إلى 'كسر' حماس. وقال في تصريح لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية الأحد: ': 'الشعور هو أننا لا نبذل جهداً كافياً في غزة'. وأضاف نداف: 'لا أرى حاليا أن القتال في غزة يُجبر حماس على الرضوخ'، فيما تدّعي حكومة نتنياهو المتطرفة أن الضغط العسكري وحده قادر على إعادة الأسرى في غزة، رغم أن ذلك لم يحدث حتى في ظل الحصار الخانق وحرب الإبادة المتواصلة. وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت الفصائل بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى استشهاد 1249 فلسطينيا وإصابة 3022، معظمهم أطفال ونساء ومسنون. وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
سرايا الإخبارية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- سرايا الإخبارية
المجالي يكشف حقائق صادمة: توقعاتنا الجوية تعتمد على القمر الصناعي "أموس"
سرايا - طالب الكاتب عبدالهادي راجي المجالي الحكومة بمراجعة مصادر التنبؤات الجوية في الأردن، مشيرًا إلى أن بعض العاملين في مجال الأرصاد يعتمدون على المعلومات الواردة من القمر الصناعي الإسرائيلي "أموس" وموقع "طقس إسرائيل"، بدلاً من استخدام مصادر محلية أو مستقلة. وكشف المجالي عن مشاهدته شخصيًا أحد المختصين بالأرصاد الجوية قبل زمن يعتمد على موقع "إسرائيلي" للحصول على التوقعات الجوية، مستندًا إلى صور القمر الصناعي الإسرائيلي "أموس"، الذي يعدّ المصدر الرئيسي للنشرات الجوية في الكيان الاسرائيلي، ويُستخدم أيضًا من قِبل شركات الطيران العالمية مثل "لوفتهانزا" و"الخطوط البريطانية". وأشار المجالي في مقال له رصدته "سرايا" إلى أن الأرصاد الجوية الأردنية تتمتع بكفاءات عالية، لكنها تواجه تحديات في دقة المعلومات بسبب الاعتماد السابق على صور أقمار صناعية روسية، لافتًا إلى أن "إسرائيل" توفر نشرات الطقس وصور الأقمار الصناعية مجانًا عبر الإنترنت، مما يجعل بعض المختصين في الأردن يلجأون إليها بدلاً من تطوير مصادر محلية موثوقة. ودعا المجالي الحكومة إلى إجراء تحقيق رسمي حول مصادر المعلومات الجوية المستخدمة في الأردن، والتأكد مما إذا كانت بعض التنبؤات تستند بالفعل إلى مواقع "إسرائيلية"، خاصةً أن الضفة الغربية تُذكر في هذه النشرات تحت مسميات "إسرائيلية" مثل "يهودا والسامرة". وأكد المجالي أن أزمة التوقعات الجوية الأخيرة، وما صاحبها من تحليلات متضاربة، تستدعي وضع تشريعات تضبط عمل المتنبئين الجويين، وتحدد معايير واضحة لاعتماد النشرات الجوية، بحيث لا يُترك المجال لأي شخص لتقديم توقعات غير دقيقة قد تؤثر على حياة المواطنين وحركتهم اليومية. وختم مقاله بالتأكيد على ضرورة محاسبة من يعتمد على المصادر "الإسرائيلية" في التنبؤات الجوية، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات جادة لضمان دقة المعلومات وتطوير منظومة وطنية مستقلة للأرصاد الجوية.
الإذاعة الوطنية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الإذاعة الوطنية
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمهد لاستكمال ضم الضفة الغربية
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم، من مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية « يهودا والسامرة » بدلا من الضفة الغربية. وأدانت الوزارة في بيان، مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال على مشروع قانون لاعتماد تسمية « يهودا والسامرة » بدلا من الضفة الغربية، معتبرة أنه تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، ويأتي للتمهيد لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة الاحتلال. وأكدت أن هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا للكيان في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا.
