أحدث الأخبار مع #يوآفغالانت
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
فرنسا تعلن تأييد دراسة مستقبل اتفاق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة "فرانس إنتر" بأن تسهيلات إسرائيل الأخيرة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "غير كافية"، مشددا على أن هناك حاجة عاجلة وملحة لتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق. وأكد الوزير الفرنسي أن على إسرائيل ضمان دخول هذه المساعدات بشكل فوري وبدون أي عوائق. ويعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويشمل مجالات الدبلوماسية والتجارة. ويأتي هذا التصعيد في المواقف بعد أن لوح قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، يوم الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف هجومها العسكري المتجدد في غزة، ولم ترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، ما يشكل ضغطا متزايدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المصدر: "رويترز" + RT قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، إن استمرار حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد 591 يوما من الحرب هو "فشل ذريع" لإسرائيل. أثار رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، جدلا بعد تصريحات اتهم فيها إسرائيل بممارسات غير إنسانية في قطاع غزة، حيث قال: "الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال كهواية". قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة. دعا وزراء خارجية أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن سماح إسرائيل لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة، لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل. قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان يوم الاثنين إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو تلك الأفعال الشنيعة في غزة، وتوعدوا باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وفرض عقوبات. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيتم إدخال الطعام إلى غزة حتى يتمكن المواطنون من الأكل، وبالتالي أصدقاؤنا في العالم سيواصلون منحنا مظلة حماية دولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستسيطر على كافة مناطق قطاع غزة.
أخبارنا
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
أخبارنا : أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".
خبرني
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
خبرني - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".
الدستور
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
عمان - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة". --(بترا)
هلا اخبار
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
دعوى قضائية على الحكومة البريطانية لبيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
هلا أخبار – تسعى مؤسسة 'الحق' الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لطائرات أف 35 المقاتلة. هذه المنظمة ومنظمات أخرى استأنفت دعوى قضائية بهذا الشأن، وتدعمهم منظمتا العفو الدولية و'هيومن رايتس ووتش'. فهل ستنجح الدعوى؟ وبدأت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس الثلاثاء، النظر في التماس تقدّمت به مجموعات حقوقيّة ومنظمّات غير حكومية، للمطالبة بوقف تصدير بريطانيا قطع غيار لطائرات حربية من طراز أف 35 إلى إسرائيل. وتقدمّت هذه المنظمات بالدعوى، بعد رد القضاء دعواها ضد الحكومة البريطانية، بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار للطائرات مقاتلة، في ظلّ استمرار الحرب في قطاع غزة. وتبذل مؤسسة 'الحق' الفلسطينيّة جهودًا للحدّ من ذلك، وتجمّع نحو 50 متظاهراً داعمًا للدعوى القضائية أمام المحكمة قبيل الجلسة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل و'وقف الإبادة.' المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن 'المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته'. وبينما استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة ولبنان واليمن، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، فإنّ جزءا أساسيًّا من قطع غيارها تتم صناعته في بريطانيا، مثل مسبار التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، وقاعدة القذف. وتستند مؤسسة 'الحق' في دعواها على عدم إمكانية طائرة أف 35 مواصلة التحليق من دون استمرار إمدادها بالقطع التي يتم تصنيعها في بريطانيا. ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات 4 أيام في المحكمة العليا ضمن المرحلة الأخيرة من هذه القضية. وتتهم المنظمات الحقوقية بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات أف 35 'رغم معرفتها بوجود مؤشرات واضحة على استخدامها في أنشطة تتضمّن انتهاكًا للقانون الدولي'. هذه القضية ليست جديدة إذ تم رفعها بعد وقت قصير من نهاية عام 2023، حين قررت المملكة المتحدة مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، في فترة امتدت حتى أيلول سبتمبر 2024. وكانت الحكومة الجديدة قد علّقت 30 ترخيصا لبيع الأسلحةلإسرائيل، بعد مراجعة معدل امتثالها للقانون الدولي، من دون أن يشمل الحظر قطع غيار طائرة أف 35. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه 'ليس ممكنًا تعليق تراخيص بيع مكونات أف 35 من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات'. ولفت المصدر إلى أن لهذه الطائرة دورا بارزا في حلف شمال الأطلسي، وتعليق بيع مكوناتها 'ستكون له تداعيات على السلام والأمن الدوليين'. وبحسب مؤسسة 'الحق' وشبكة الإجراءات القانونية العالمية 'جلان'، يمكن للحكومة البريطانية منع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل، وتدعوان الحكومة إلى 'اتباع القوانين المحلية'. ويقول المنتقدون إنه رغم إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان من الواجب على بريطانيا، بحكم القانونين الدولي والداخلي، وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لكنّ ما جرى هو أنّ السلطات البريطانية أوجدت استثناءً يسمح بتوريد مكونات أف 35 إلى إسرائيل. 'الحكومة البريطانية انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح'، قالت شارلوت أندروز- بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، الأسبوع الماضي، وأكّدت استخدام إسرائيل طائرات أف 35 في 'إلقاء قنابلتزن عدة أطنان على سكان غزة'. وحذّر نواب بريطانيون رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي 'سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب' في غزة، بعد إعلان إسرائيل خططا جديدة لمواصلة الحرب على القطاع.
