أحدث الأخبار مع #يورالز
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
ضرب إيران يزيد عوائد النفط الروسي
أنهت أسعار النفط العالمية، الأسبوع المنصرم، بارتفاع لافت على واقع شن إسرائيل ضربات مكثفة على المواقع النووية الإيرانية التي دفعت بأسعار نفط برنت للعقود الآجلة لأغسطس/آب المقبل، نحو الارتفاع بنسبة 13% إلى أكثر من 78 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني الماضي. ورغم تباطؤ وتيرة الزيادة في تعاملات لاحقة، فإنها تستهل الأسبوع الجديد عند مستوى يفوق الـ70 دولاراً، مما يشكل عامل دعم لاقتصادات الدول المصدرة، وعلى رأسها روسيا التي تضطر لتقديم خصومات على نفطها "يورالز" المحظور في الاتحاد الأوروبي. وجنت أسهم شركات النفط الروسية هي الأخرى مكاسب بنسبة تصل إلى 5% في تعاملات بورصة موسكو في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويوضح الخبير في المعهد المالي، التابع للحكومة الروسية، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يترجم بالضرورة إلى إطالة أمده في حال حدثت التهدئة بين إيران وإسرائيل، مقراً في الوقت نفسه بأن الوضع الراهن يصب في مصلحة الخزانة الروسية بصرف النظر عن التصريحات الروسية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على إيران. ويقول ميتراخوفيتش لـ"العربي الجديد": "من وجهة نظر قطاع الطاقة، فإن الدور الحاسم سيكون لحدود هذا التصعيد. وفي حال شهدت الأيام، أو حتى الأسابيع المقبلة، حالة من التهدئة وتحولت المواجهة إلى (محاكاة الملاكمة)، ففي هذه الحالة قد تتراجع الأسعار إلى مستوى ما قبل التصعيد. لكن في حال شملت الضربات الجديدة استهداف المواقع النفطية الإيرانية، ففي هذه الحالة ستعاود أسعار النفط ارتفاعها وستعوض ما تكبدته من الخسائر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة". طاقة التحديثات الحية إسرائيل تعترف: تضرر خطوط أنابيب ونقل النفط في حيفا جراء قصف إيران ويجزم باستفادة روسيا من التصعيد الجاري سياسياً واقتصادياً، مضيفاً: "استمرار ارتفاع الأسعار سيصب، بالطبع، في مصلحة روسيا التي تعتمد على عوائد تصدير النفط حتى إذا كانت تندد على الصعيد الدبلوماسي بالضربات الإسرائيلية وستظل، بلا تقديم أي دعم عسكري يذكر لطهران، خاصة أن الدعم الإيراني لروسيا في نزاعها مع أوكرانيا كان محدوداً مقارنة مع الدعم الكوري الشمالي، ما يعني أن موسكو ستتعامل بالمثل". وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وقعا أثناء زيارة الأخير إلى موسكو في منتصف يناير الماضي، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي ينص البند 3 من مادتها الثالثة على أنه في حال تعرض أي من طرفيها لعدوان، فعلى الطرف الثاني "ألا يقدم للمعتدي أي عون عسكري، أو غيره من العون، من شأنه الإسهام في مواصلة العدوان، بل يساهم في تسوية الخلافات الناشبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وغيره من أحكام القانون الدولي"، مما لا يضع على عاتق روسيا أي التزامات أمنية تجاه إيران، على عكس الاتفاقية المماثلة الموقعة مع كوريا الشمالية التي تقتضي دفاعاً مشتركاً. من جانب آخر، يقلل رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، الأستاذ الزائر في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، مراد صادق زاده، من أهمية التأثير طويل الأجل للارتفاع الراهن لأسعار النفط على الاقتصاد الروسي، محذراً من أن إطالة أمد الأسعار المرتفعة قد يصيب الاقتصاد العالمي بالركود. ويقول صادق زاده لـ"العربي الجديد": "على المدى القصير، يؤثر صعود النفط إيجاباً على روسيا كونها واحدة من أكبر مصدري الهيدروكربونات على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه إن قفزت أسعار النفط إلى ما بين 90 و100 دولار فأكثر للبرميل، فلن يحقق ذلك نفعاً بعيد المدى لأحد، لأن آلية أوبك+ هدفت في الأساس إلى تحقيق التوازن بالسوق ودعم تنمية الاقتصاد العالمي". ويحذر صادق زاده من مغبة الارتفاع الحاد لأسعار النفط، مضيفاً: "ستصيب إطالة أمد ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد العالمي بالركود التضخمي بمختلف القطاعات. يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة، في ظل اتباع الغرب سياسات فرض عقوبات أحادية الجانب، ولن يتحمل أسعار النفط فوق الـ90 دولاراً التي ستفجر حتماً أزمة مالية عالمية جديدة".
العربي الجديد
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
روسيا تتجه لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2022
يعقد المصرف المركزي الروسي يوم غد الجمعة، اجتماعاً لمجلس إدارته يتناول مصير سعر الفائدة الأساسية الذي استقر منذ ثمانية أشهر عند أعلى مستوى له تاريخياً بواقع 21%. إلا أن هذا الاجتماع يختلف عن مثيلاته التي انعقدت في الأشهر الأخيرة من جهة ترقب الأسواق خفضاً للفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات وسط تراجع وتيرة التضخم إلى ما دون الـ10% على أساس سنوي، وتعافي الروبل إلى أعلى مستويات له أمام الدولار منذ قرابة عامين، مما دفع بالمصارف الروسية إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع مسبقاً. وفي حال صدقت هذه التوقعات، ستكون هذه أول عملية خفض من نوعها منذ عام 2022، حين أقدم المصرف المركزي على رفعها من 9.5 إلى 20% دفعة واحدة في الأيام الأولى من بدء الاجتياح الروسي أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط من ذلك العام، إلا أنه سرعان ما عاد لخفضها على نحو تدريجي إلى 7.5% بحلول نهاية السنة. لكن منذ منتصف عام 2023، استأنف المصرف المركزي عمليات رفع الفائدة على عدة دفعات، وسط مساع من السلطات المالية الروسية لإبطاء وتيرة التضخم ودعم الروبل. وأحجم المركزي الروسي في كل الاجتماعات التي عقدها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تغيير سعر الفائدة الأساسية مع الإبقاء عليه عند مستوى 21%. ومع ذلك، يتوقع المحلل المالي الروسي المستقل، ألكسندر رازوفايف، أن يقدم المصرف المركزي هذه المرة على خفض سعر الفائدة الأساسية نقطتي أساس دفعة واحدة إلى 19%، مقراً في الوقت نفسه بأن التوجه نحو انخفاض الفوائد قد يدفع العملة الروسية نحو التراجع بعد أن سجل الروبل تعافياً كبيراً من أكثر من 100 روبل للدولار الواحد مطلع العام إلى نحو 80 روبلاً فقط حالياً. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل تعود الشركات الأميركية إلى روسيا: إليك أهم العوائق ويقول رازوفايف الذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، في حديث لـ"العربي الجديد": "من ناحية، تتوقع السوق أن يبقي المصرف المركزي على سعر الفائدة الأساسية من دون تغيير، وإن كان شق من المحللين يتوقع خفضها إلى 20 أو حتى 19% على خلفية حالة الكساد التي أصابت القطاع المدني من الاقتصاد، مما يملي تخفيض الفائدة إلى نحو 16% بحلول نهاية العام. سيدفع ذلك بأسواق الأسهم نحو النمو في ظروف تراجع المخاطر الجيوسياسية عبر جذب حصتها من أموال المواطنين المودعة طرف المصارف". ويتوقع أن يدفع خفض أسعار الفائدة بسعر صرف الروبل الروسي نحو التراجع، مضيفاً: "رغم أن الروبل جاء من بين أفضل ثلاث عملات أداء في مايو/أيار المنصرم بعد السيدي الغاني والدولار التايواني، إلا أن ذلك شكل مجتمعاً مع تراجع أسعار الخام مفاجأة غير سارة لشركات النفط الروسية. في حال خفض الفائدة قد يرتفع الدولار إلى ما بين 90 و100 روبل هذا الصيف في ظل حتمية تغلب مصالح الموازنة ولوبي شركات النفط". وكان رئيس أكبر شركة نفط روسية "روس نفط"، إيغور سيتشين، قد حمّل المصرف المركزي المسؤولية عما اعتبره دوره في "خفض سعر النفط بما يعادله بالروبل"، مشيراً إلى أن الشركة عملت في الربع الأول من عام 2025 في وضع "استمرار تدهور ظروف الاقتصاد الكلي، بما فيها تراجع سعر نفط يورالز (الروسي) وزيادة الاقتطاعات عليه والعقوبات الجديدة وتعافي سعر صرف الروبل" الذي يقلل من قيمة الصادرات الروسية بما تعادله بالعملة المحلية. من جانب آخر، تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الروسية إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي من 1.1% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، إلى 1.9% في إبريل/نيسان. وفي نهاية مايو الماضي، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي ارتقى إلى المرتبة الرابعة عالمياً من جهة تكافؤ القوة الشرائية، مقدراً وتيرة نمو الاقتصاد في العام الماضي بـ4.3%.
