أحدث الأخبار مع #يوروأكتيف
الأسبوع
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
تطبيق تيك توك أ ش أ فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى. وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي. يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين. ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية. وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين. وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي". وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء. وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا. ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال. وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية
قال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن الوكالة تعد خططا لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قياسية تبلغ 21 مليار يورو. ولفت أشباخر - في تصريحات لشبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي - إلى أن الحرب في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة دفعت إلى الحديث عن الاستثمار الدفاعي في وكالة الفضاء الأوروبية. وذكر أشباخر أنه ناقش خطط الإنفاق في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في وارسو اليوم الثلاثاء، وقال "لدينا حزمة أعددناها بالفعل تبلغ قيمتها اليوم نحو 21 مليار يورو قابلة للزيادة أو النقصان". يُشار إلى أن وكالة الفضاء ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها عضوية متداخلة جزئيا تشمل أيضا بريطانيا وسويسرا، ويجتمع وزراء الفضاء في الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية كل ثلاث سنوات لمناقشة الإنفاق على مجموعة من برامج العلوم والاستكشاف. وفي القمة الأخيرة للوكالة التي عقدت في باريس عام 2022، تعهدت العواصم الأوروبية بتقديم مبلغ قياسي بلغ 16.9 مليار يورو، وكان من المتوقع أن تعيق قيود الميزانية الوطنية أي جهود لزيادة الميزانية في الاجتماع القادم للوزراء في نوفمبر، إلا أن تهديدات إيلون ماسك بقطع وصول أوكرانيا إلى شبكة ستارلينك وموقف البيت الأبيض العدائي قلبت هذه الافتراضات رأسا على عقب، وركزت الاهتمام على تطوير الأصول الفضائية كجزء من جهود دفاعية أوروبية أوسع. وتعمل وكالة الفضاء الأوروبية حاليا على تطوير برنامج أقمار استطلاعية من شأنه أن يرسل صورا بالآشعة تحت الحمراء فائقة الدقة من أي مكان في العالم كل 20 أو 30 دقيقة إلى الجيوش والحكومات عند الطلب، ودعت عدد من شركات الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذا البرنامج لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في الاتحاد. وقال أشباخر عن البرنامج إنه "يغير قواعد اللعبة تماما فنحن لا نملك مثل هذا البرنامج في أوروبا، ولكن تطورها كل من الصين والولايات المتحدة".
بوابة ماسبيرو
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية
قال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن الوكالة تعد خططا لإنشاء شبكة أقمار صناعية استطلاعية عسكرية مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قياسية تبلغ 21 مليار يورو. ولفت أشباخر -في تصريحات لشبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي- إلى أن الحرب في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة دفعت إلى الحديث عن الاستثمار الدفاعي في وكالة الفضاء الأوروبية. وذكر أشباخر أنه ناقش خطط الإنفاق في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في وارسو اليوم الثلاثاء، وقال "لدينا حزمة أعددناها بالفعل تبلغ قيمتها اليوم نحو 21 مليار يورو قابلة للزيادة أو النقصان". يشار إلى أن وكالة الفضاء ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها عضوية متداخلة جزئيا تشمل أيضا بريطانيا وسويسرا، ويجتمع وزراء الفضاء في الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية كل ثلاث سنوات لمناقشة الإنفاق على مجموعة من برامج العلوم والاستكشاف. وفي القمة الأخيرة للوكالة التي عقدت في باريس عام 2022، تعهدت العواصم الأوروبية بتقديم مبلغ قياسي بلغ 9 .16 مليار يورو، وكان من المتوقع أن تعيق قيود الميزانية الوطنية أي جهود لزيادة الميزانية في الاجتماع القادم للوزراء في نوفمبر، إلا أن تهديدات إيلون ماسك بقطع وصول أوكرانيا إلى شبكة ستارلينك وموقف البيت الأبيض العدائي قلبت هذه الافتراضات رأسا على عقب، وركزت الاهتمام على تطوير الأصول الفضائية كجزء من جهود دفاعية أوروبية أوسع. وتعمل وكالة الفضاء الأوروبية حاليا على تطوير برنامج أقمار استطلاعية من شأنه أن يرسل صورا بالآشعة تحت الحمراء فائقة الدقة من أي مكان في العالم كل 20 أو 30 دقيقة إلى الجيوش والحكومات عند الطلب، ودعت عدد من شركات الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذا البرنامج لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في الاتحاد. وقال أشباخر عن البرنامج إنه "يغير قواعد اللعبة تماما فنحن لا نملك مثل هذا البرنامج في أوروبا، ولكن تطورها كل من الصين والولايات المتحدة".
بوابة الأهرام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
الاتحاد الأوروبي يُبدي استعداده لإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة الأمريكية
أ ش أ أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، انفتاحها على إزالة "الحواجز غير الجمركية" الأخرى أمام التجارة عبر الأطلسي، لكنها استبعدت تخفيف قوانينها المتعلقة بالأغذية الزراعية والخدمات الرقمية مقابل تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع الاتحاد الأوروبي. موضوعات مقترحة معايير الغذاء والصحة والسلامة وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل - في تصريحات صحفية - "إن معايير الغذاء والصحة والسلامة خط أحمر، وليست جزءا من المفاوضات، وكذلك اللوائح التي تنطبق على التكنولوجيا والأسواق الرقمية"، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد أن التقى مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن أمس، وعرض إمكانية إزالة بروكسل "الحواجز غير الجمركية" أمام التجارة مع الولايات المتحدة. وقال جيل إن المفوضية طرحت عددا من المجالات على الطاولة مع المسؤولين الأمريكيين، لكنه رفض تحديد اللوائح التي يمكن مراجعتها. معايير الاتحاد الأوروبي أدان المسؤولون الأمريكيون مرارا معايير الاتحاد الأوروبي المرتفعة للأغذية الزراعية وتحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل أبل وجوجل وميتا. كما نددت واشنطن بمعدل ضريبة القيمة المضافة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، والذي تقول إنه يميز ضد السلع الأمريكية، وهو ادعاء رفضته المفوضية ومعظم المحللين المستقلين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك ضريبة الـ 20 بالمائة المفروضة على الاتحاد الأوروبي، مما دفع بروكسل إلى تعليق رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما. ومع ذلك، لا تزال رسوم ترامب الجمركية البالغة 25 بالمائة على الصلب والألومنيوم والسيارات سارية، إلى جانب رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمائة على الواردات الأمريكية.
العين الإخبارية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مفوض أوروبي مخضرم يعيد رسم العلاقات الاقتصادية مع الصين وأمريكا
قال تقرير نشره موقع "يورو أكتيف" إن ماروش شيفتشوفيتش، كبير مفاوضي التجارة في المفوضية الأوروبية، سيلتقي بنظرائه الأمريكيين في واشنطن قبل أن يسافر إلى بكين الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين. وتأتي جولة المفوض المخضرم حول العالم قبل أيام فقط من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفاته الجمركية "المتبادلة" المثيرة للجدل، والتي تهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم تعادل تلك التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية. كما تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع فقط من فرض ترامب رسومًا جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، مما زاد من معاناة صناعة المعادن في الاتحاد الأوروبي التي تكافح بالفعل بسبب المنافسة الصينية الشرسة. وخلال محادثاته في واشنطن مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون غرير، سيسعى شيفتشوفيتش إلى إيجاد حل تفاوضي بشأن رسوم الصلب والألومنيوم، ومحاولة تجنب فرض تعريفات إضافية على السلع الأوروبية عند الإعلان عن الرسوم المتبادلة في 2 أبريل/نيسان، وفقًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي . أما محادثاته مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في وقت لاحق من الأسبوع، فستتناول قضايا أوسع، بما في ذلك وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية، والاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي، والتهديد المتزايد للصناعة الأوروبية من الشركات المصنعة الصينية المدعومة من الدولة، وفقًا للمسؤول نفسه. توقيت غير مناسب ويرى المحللون أن قرار شيفتشوفيتش بالسفر إلى الصين قبل أن يعلن ترامب رسميًا عن تعريفاته الجمركية المتبادلة قد يجعل لقاءه مع وانغ "فارغًا إلى حد كبير"، بحسب أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الباحثين في مركز الأبحاث "بروغل" ومقره بروكسل. وقالت "الأمر مجرد انتظار وترقب للطرفين"، تقول هيريرو. "بعد 2 أبريل/نيسان ستكون الصين قد عرفت مقدار ما يمكن أن تطلبه من أوروبا، وستكون أوروبا قد فهمت الوضع أكثر أيضًا". وتضيف أن "إعادة ضبط" حقيقية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين ستتطلب أن يكون الاتحاد في وضع يائس فيما يتعلق بعلاقاته التجارية مع الولايات المتحدة، كما ستتطلب مشاركة شخصيات أوروبية رفيعة المستوى، مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أو المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس. كما أشارت إلى أن وانغ سيحاول طمأنة بروكسل بأن السياسات التجارية لترامب قد تؤدي إلى تحويل مئات المليارات من اليوروهات من الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي. وتأتي جولات شيفتشوفيتش في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على بكين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، وهو نهج يعتقد العديد من المحللين أنه قد يجبر الاتحاد الأوروبي في النهاية على تبني موقف أكثر تشددًا تجاه الصين. وحاليًا، تعتمد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، التي أعلنتها أورسولا فون دير لاين في عام 2023، على "تقليل المخاطر دون فك الارتباط" – أي تقليص الاعتماد على بكين في بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل المعادن النادرة، ولكن دون قطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل، كما فعل الاتحاد مع روسيا بعد حرب أوكرانيا عام 2022. وواصل مسؤولون أمريكيون، في إطار سياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الضغط على الشركات الأوروبية المصنعة لأشباه الموصلات لفرض مزيد من القيود على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين . ولكن ربما يكون الإجراء الأكثر أهمية هو توقيع ترامب الشهر الماضي على سلسلة من المذكرات التي تحفز المستثمرين المحتملين في الولايات المتحدة على قطع علاقاتهم مع بكين. لكن موقف واشنطن المتشدد المتزايد تجاه الصين يتزامن أيضًا مع تزايد التفاؤل في بكين بأن سياسات ترامب الحمائية قد تدفع أوروبا إلى تعزيز علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ففي كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الشهر الماضي، أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأوروبا باعتبارها "قطبًا مهمًا في عالم متعدد الأقطاب"، ودعا بروكسل وبكين إلى "تعميق التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة". كما احتفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في الأسابيع الأخيرة. وقالت افتتاحية لصحيفة تشاينا ديلي: "في حين أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض زادت من عدم الاستقرار وعدم اليقين، فإن الصين والاتحاد الأوروبي.. يمكنهما تقديم الاستقرار واليقين للنمو الاقتصادي العالمي الشامل من خلال تعزيز التعاون". aXA6IDM4LjE1NC4xODguMTU0IA== جزيرة ام اند امز US
