أحدث الأخبار مع #يوسفأحمدآلعلي،
زاوية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الاتحاد للماء والكهرباء تواصل جهود التحول المؤسسي لدعم برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها بالابتكار ورفع كفاءة الخدمات، تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز رضا المتعاملين، من خلال تطبيق نحو خمسين مبادرة تسعى من خلالها إلى تسريع المعاملات، وإلغاء الإجراءات الروتينية، وتقديم تجربة خدمية أكثر سلاسة ومرونة. ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الشركة في دعم برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص إطارها الزمني بنسبة لا تقل عن 50%، فضلًا عن إلغاء نحو 2000 إجراء غير ضروري، الأمر الذي يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع من معدلات رضا المتعاملين. أتمتة خدمات التوصيل عملت الشركة على إعادة هيكلة إجراءات توصيل الخدمات لتقليص خطوات الموافقات من 13 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تقليص المدة اللازمة لإتمام الخدمة. أيضًا تم اعتماد أنظمة إلكترونية في إصدار الفواتير وبشكل تلقائي، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي في إصدار الموافقات الخاصة بعدد من الاعتمادات، مما أسهم في تسريع الإجراءات وضمان دقتها. شملت جهود التطوير أيضًا رفع مستويات التنسيق والعمل المشترك مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بتوفير الخدمة، مثل الدفاع المدني والمناطق الحرة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع التجارية وأعمال البنية التحتية. الارتقاء بتجربة المتعاملين وفي إطار التحول الرقمي الشامل، تنفذ الشركة العديد من المشاريع والمبادرات، مثل تعميم تجربة العدادات الذكية التي تتيح للمستهلك إمكانية تتبع معدلات استهلاكه لحظيًا، كما تسهم في الكشف المبكر عن التسربات، وتوفر ميزة الاستعادة الفورية للخدمة عقب السداد. هذا بالإضافة إلى توفير خيارات دفع مرنة عبر منصات رقمية متنوعة مثل "أبل باي" و"تابي". وتعمل الشركة على إطلاق نظام تتبع لحظي لحالات الطوارئ عبر تطبيقها الذكي، يتيح للمتعاملين إمكانية معرفة توقيت وصول الفرق الفنية، وتفعيل منظومة دعم فني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم المساعدة للمتعامل بعدة لغات، إلى جانب نظام إلكتروني لحجز المواعيد، الأمر الذي يقلل من الزيارات العشوائية ويرفع من كفاءة الخدمة. شراكات استراتيجية وتوسيع نطاق التعاون وسعيًا منها إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، وقعت الاتحاد للماء والكهرباء اتفاقيات تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية. شملت دائرة التنسيق أيضًا عددًا من الشركاء الآخرين مثل البلديات المحلية، فضلًا عن مكاتب "تسهيل" بهدف تيسير عملية تقديم الوثائق المطلوبة. وفي سياق دعم جهود الاستدامة، أطلقت الشركة مبادرات جديدة تسعى من خلالها إلى دعم القطاع الزراعي في شمال الإمارات وتحسين كفاءة توزيع المياه والكهرباء لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب إطلاق "مبادرة التوصيل المبكر" التي تهدف إلى تسريع إجراءات توصيل الخدمة. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "تشكل حزمة المبادرات التي تم تبنيها في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تطور نوعي في منظومة تقديم خدماتنا للجمهور، حيث يتم التركيز على سرعة توفير الخدمة، ودعم جهود التحول الرقمي الشامل، بما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دولة الإمارات". وأكد آل علي أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تحرص على ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، من خلال الشراكات الفاعلة، واعتماد التقنيات الحديثة، والتطبيق المستمر لعمليات المراجعة والتقييم، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة كمساهم رئيسي في تحقيق كفاءة قطاع المرافق بالدولة". -انتهى-
الوطن
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الاتحاد للماء والكهرباء تعزز استدامة القطاع الزراعي وتدعم الأمن الغذائي والمائي
تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية 'ازرع الإمارات'. وفي هذا السياق، تبرز المياه المحلاة كخيار مستدام وموثوق لري المحاصيل، الأمر الذي يساهم في تحقيقِ وفورات مالية للمزارعين، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، تحافظ على الموارد الجوفية الاستراتيجية للدولة. وانطلاقا من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفض، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهريا بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهريا برسوم تبلغ 2 فلس للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون. وقد استفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في الإمارات الشمالية. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في الإمارات الشمالية. وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة. وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وأضاف أن تقديم هيكل تعرفة مخفض للمزارعين، يعكس حرصنا على تمكينهم من الاستفادةِ من حلول مبتكرة، تحقق وفورات مالية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، والأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، وصولًا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين'، مؤكدًا مواصلة العمل البناء والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استدامة قطاعي المياه والزراعة، بما يعزز دورهما في تحقيقِ التنمية المستدامة. من جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحا أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية. وأكد أن الخطوة التي اتخذتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء خطوة إيجابية لدعم المزارعين والمجتمع الزراعي، لافتًا إلى أن رفع الوعي بفوائد استخدام المياه المحلاة وحث المزيد من المزارعين على تحسين ممارسات استهلاكهم للمياه، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.وام
البيان
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الاتحاد للماء والكهرباء تعزز استدامة القطاع الزراعي وتدعم الأمن الغذائي والمائي
تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية "ازرع الإمارات". وفي هذا السياق، تبرز المياه المحلاة كخيار مستدام وموثوق لري المحاصيل، الأمر الذي يساهم في تحقيقِ وفورات مالية للمزارعين، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، تحافظ على الموارد الجوفية الاستراتيجية للدولة. وانطلاقا من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفض، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهريا بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهريا برسوم تبلغ 2 فلس للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون. وقد استفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في شمال الإمارات. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في شمال الإمارات. وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة. وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وأضاف أن تقديم هيكل تعرفة مخفض للمزارعين، يعكس حرصنا على تمكينهم من الاستفادةِ من حلول مبتكرة، تحقق وفورات مالية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، والأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، وصولًا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين"، مؤكدًا مواصلة العمل البناء والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استدامة قطاعي المياه والزراعة، بما يعزز دورهما في تحقيقِ التنمية المستدامة. من جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحا أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية. وأكد أن الخطوة التي اتخذتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء خطوة إيجابية لدعم المزارعين والمجتمع الزراعي، لافتًا إلى أن رفع الوعي بفوائد استخدام المياه المحلاة وحث المزيد من المزارعين على تحسين ممارسات استهلاكهم للمياه، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.
