أحدث الأخبار مع #يونس_السكوري
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
كيف علق مغردون على تراجع معدل البطالة بالمغرب؟
رغم تسجيل نسبة البطالة تراجعا في المغرب والإعلان عن إحداث 282 ألف وظيفة، فإن ذلك لم يمنع من حدوث جدل بوسائل التواصل الاجتماعي المغربية. وتؤكد النسب الرسمية المعلنة من المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3% خلال الربع الأول من 2025، مقابل 13.7% في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أثار تراجع سنوي طفيف جدلا في الأوساط الشبابية والسياسية، بين من اعتبره تحسنا ولو بشكل نسبي في سوق الشغل، ومن عدّه رقما "لا يبعث على التفاؤل" بالنسبة للعاطلين عن العمل، خاصة في الأرياف، حيث تزداد نسب الفقر، وفق تصريح يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. ورحب نشطاء بتقلص نسبة البطالة، معتبرين ذلك مؤشرا إيجابيا قادر على بعث روح العزيمة لدى الشرائح المجتمعية خاصة فئة الشباب، للإقدام على المبادرة، والاستفادة من دينامكية الوسط الحضري. وفي نفس الإطار، اعتبر مغردون أن استقرار النسبة في حد ذاته جيد، في ظل الركود الاقتصادي بالبلاد وما تشهده المنطقة من توتر، وطالبوا بالاستثمار خاصة في قطاع الخدمات القادر على إضفاء حركية في إحداث مناصب الشغل. وفي المقابل، قال آخرون إنهم غير مقتنعين بأرقام الوزارة حيث التحسن ظاهري، وسوق العمل يتسم بالهشاشة، والرقم الحقيقي للبطالة أكبر بكثير من الإحصائيات، معتبرين أن نسبى 13.3% تضاهي النسبة في بلد أوروبي. وذهب بعض المعارضين إلى اعتبار أن النسب غير المصرح بها للعطالة "مقلقة وكبيرة جدا" منتقدين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في عدة جهات، قالوا إنها "تتصدر نسب البطالة على الصعيد الوطني". وهاجمت بعض المنصات الرقمية الحكومة بشدة، قائلة إنها لم تفِ بـ"تعهداتها على الإطلاق، خاصة في مجال الشغل ومحاربة البطالة التي ارتفعت أكثر من فترة وباء كوفيد-19، التي وجد فيها الناس فرصا للشغل ولو عن بعد". وطالب حسابات على منصة "إكس" الدولة بتوفير الشغل للشباب الذي "يُكابد البطالة والتهميش يومًا بعد يوم" متسائلا عن أسباب غياب الحلول والرؤية المستقبلية. إعلان وتعلق الدولة الآمال على تنظيم مونديال كرة القدم 2030، لخفض معدل البطالة إلى 9%، أي توفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، وفق خطة أعلنتها وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل. كما أكدت الوزارة أيضا استحداث لجنة لإلزام القطاعات المختلفة بإيجاد فرص عمل، وتحميل كل قطاع مسؤولية فقدان أي منصب ضمن اختصاصه. وشكك مغردون في دقة تطبيق الوعود الوزارية، وفي فعالية برامج التشغيل، مرجعين ذلك إلى "الارتفاع المقلق" في نسبة بطالة الشباب ومعدل الشغل الناقص (الخلل بين دخل العمل أو ساعاته بالمقارنة مع كفاءة العامل) حسب ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط. فقد رأى أحد الحسابات أن العوامل تلك ستطرح تحديات أمام تعافي الاقتصاد واقتلاع رهان جودة الشغل، مستدلا بتصريحات الوزير التي صرّح فيها بتشغيل إسبانيا للآلاف من اليد العاملة المغربية، بينما "نصف سكان المغرب عاطلون". ويعتقد خبراء مغاربة أن ما رشح رسميا من بيانات 2025، حول معدل البطالة، يدل على وجود أزمة هيكلية بقاطرة التشغيل، ولا يزال يعاني منه مليون و630 ألف عاطل. وتتلخص الأزمة في الاختلال بين الوسطين الحضري والريفي، وبين طبيعة الكفاءة وشكل العمل، مع تراجع تشغيلية القطاع الفلاحي، مما خلف عدم استقرار في سوق الشغل، وفق المختصين. ويتوقع البنك المركزي المغربي -في آخر بياناته- ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% لسنة 2025، إلى 4.2% السنة المقبلة.
تليكسبريس
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
السكوري: 'مشروع قانون الاضراب سيثير وجهات نظر متباينة'
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، إن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية. وأشاد السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة 'بالروح الوطنية لمختلف الفرقاء الاجتماعيين أيا كانت المواقف أو التصويت، لأنه لا توجد نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش خلال تقديم التعديلات (..) خصوصا، إذا استطعنا الوصول إلى نص أحسن بكثير، ولا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين'. وأضاف 'نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها'. وسجل السكوري أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، مؤكدا أن 'الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق'. وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع، مضيفا 'منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب'. وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السيد السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4 في المئة، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5 في المئة وقطاع الصحة 33,3 في المئة، وقطاع العدل 30,5 في المئة). وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4 في المئة، و25,9 في المئة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.
المغرب اليوم
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
السكوري يؤكد أن الإضراب في المغرب لم يتجاوز 1.4% بالقطاع الخاص و32% بالقطاع العام
عكس الأرقام التي سبق أن أعلنتها النقابات بخصوص نسبة نجاح الإضراب بنسب تجاوزت 80 في المئة، قال يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن النسبة بالقطاع الخاص لم تتجاوز 1.4 بالمئة بالقطاع الخاص، و32 في القطاع العام. وكشف السكوري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن احتساب عدد المضربين تم باستحضار أرقام المضربين مقابل العدد الإجمالي للمشتغلين بالقطاعات. وأكد السكوري أنه بخصوص توزع نسب الإضراب في القطاع العام، فقطاع التعليم سجل نسبة 35.5 في المئة، وفي الصحة 33.3 في المئة، والعدل 30.5 في المئة، وبالجماعات الترابية 26.4 في المئة، وبالمؤسسات العمومية بلغت 25.9 في المئة. وشدد السكوري على أن الحق في الإضراب حق مكفول بموجب الدستور، موردا أن 'القانون الذي صدر يحمي حق الإضراب ، بما فيه الإضراب العام، الذي سميناه في القانون الصادر الإضراب الوطني، وهو إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع المنظمات النقابية التي لديها تمثيلية وليست الأكثر تمثيلية'. واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي أن الإضراب تم في إطار الشرعية واحترام الضوابط الدستورية، مؤكدا أن 'علاقتنا مع الشركاء الاجتماعيين علاقات مهمة ومحورية وأساسية لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية فقط'. ووجه السكوري تحية للروح الوطنية، سواء المواقف أو في التصويت، لأنه ليست هناك نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش وتقديم التعديلات. وتابع أنه تم الوصول إلى نص قانون الإضراب أحسن بكثير مقارنة بالمسودة السابقة لسنة 2016 وذلك بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين. وأورد أن 'أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون ضمّناها في هذا القانون لأننا مؤمنون بأن هذا القانون إن لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات في التطبيق، وحتى يطبق يجب أن يضمن التوازن بين مصلحة المضربين والنقابات ومصلحة المقاولة وحرية العمل ثم مصلحة المجتمع الذي يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من الخدمة'. ولفت الوزير إلى أنه 'عندما نرى بلادنا تتحرك بتعبير ديمقراطي حضاري يجب أن نطمئن على مستقبل البلاد لأنه ما دامت هناك قوى تعبر بحرية وديمقراطية وفق الضوابط الدستورية فهذه هي البلاد التي نريدها'. قد يهمك أيضــــــــــــــا
