أحدث الأخبار مع #يووينينغ،
الوئام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
أرباح القطاع الصناعي بالصين تعود إلى النمو بالربع الأول
عادت أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى مسار النمو خلال الربع الأول من العام، إلا أن تلك الأرباح ما زالت تحت تأثير الضغوط الاقتصادية المتزايدة، خصوصاً في ظل الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وفيما تتصاعد التهديدات بفرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية التي تضغط على قطاع التصدير الحيوي في الصين، تواصل الأوساط الاقتصادية والمستثمرون ترقب إعلان الحكومة الصينية عن مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بيّنت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الصينية ارتفعت بنسبة 0.8%، لتصل إلى 1.5 تريليون يوان (حوالي 205.86 مليارات دولار) خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذه الزيادة جاءت بعد تراجع طفيف بنسبة 0.3% في أول شهرين من العام، بينما شهد مارس وحده تحسناً بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وأوضح يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، أن هذا التحسن جاء بعد تراجع كبير في الأرباح بنسبة 3.3% في العام 2024، مما يعكس نهاية سلسلة الانخفاضات المتتالية التي شهدها القطاع منذ الربع الثالث من العام الماضي. كما أضاف البيان أن الجهود الحكومية لتنشيط السلع الاستهلاكية ساهمت في تعزيز أرباح بعض القطاعات، مثل صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي سجلت ارتفاعاً ضخماً في أرباحها بلغ 78.8%، في حين نمت أرباح الشركات التي تصنع الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7%. ورغم تسجيل الصين نمواً اقتصادياً قوياً في الربع الأول بفضل التحفيز الحكومي الذي دعم الاستهلاك والاستثمار، إلا أن الضغوط الانكماشية لا تزال تؤثر سلباً على أرباح الشركات وعلى دخول العمال. ويستمر القطاع الصناعي في مواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات التجارية. وقال يو وينينغ: 'إن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وشدة، ومع تزايد عوامل عدم الاستقرار، فإن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات الهادفة إلى تحسين ربحية الشركات'. وقد كثّف المسؤولون الصينيون في الآونة الأخيرة من دعواتهم للمصدرين للبحث عن أسواق محلية بديلة للولايات المتحدة، التي شهدت تراجعاً في الطلب على السلع الصينية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الصينية بنسبة 145%. وعلى الرغم من هذه الدعوات، فإن العديد من المصانع التي تعتمد على التصدير تشتكي من ضعف الطلب المحلي، وارتفاع المنافسة السعرية، وارتفاع تكلفة الإنتاج. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهد مؤخراً بتقديم المزيد من الدعم للشركات والعمال الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى خطط لإنشاء أدوات مالية وآليات تمويل سياسية لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية. من جهة أخرى، أظهرت البيانات التفصيلية للمكتب الوطني للإحصاء تراجع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 0.3%، في حين سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 2.8%. وتشمل أرقام الأرباح التي تم الإبلاغ عنها الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الأساسية.
المشهد العربي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
انتعاش أرباح الصناعة الصينية في الربع الأول رغم التحديات التجارية
أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة يوم الأحد تحولًا إيجابيًا في أداء الشركات الصناعية الصينية، حيث عادت أرباحها للنمو خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفعت الأرباح التراكمية لهذه الشركات بنسبة طفيفة بلغت 0.8 في المئة، لتصل إلى حوالي 1.5 تريليون يوان (205.86 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل النمو تعافيًا بعد الانخفاض الذي سجلته الأرباح في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.3 في المئة، كما شهد شهر مارس وحده ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 2.6 في المئة. وعلى الرغم من الانتعاش، لا تزال الشركات الصناعية الصينية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويأتي النمو في ظل غياب أي مؤشرات واضحة حول موعد استئناف المحادثات الثنائية بين البلدين، مما يلقي بظلاله على مستقبل القطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي. وأوضح يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أن النمو يأتي بعد عام كامل من التراجع في أرباح القطاع الصناعي، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2024. وأشار إلى أن التحول يمثل انعكاسًا للاتجاه النزولي المستمر في الأرباح منذ الربع الثالث من العام الماضي، مما يسلط الضوء على هشاشة التعافي الحالي.
أرقام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أرباح الشركات الصناعية في الصين ترتفع 0.8% بالربع الأول من 2025
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأحد أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت للنمو خلال الربع الأول من عام 2025، لكنها لا تزال تواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وغياب أي إطار زمني محدد لاستئناف المحادثات الثنائية. وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفعت الأرباح التراكمية للشركات الصناعية بنسبة 0.8 في المئة لتصل إلى 1.5 تريليون يوان، أو ما يعادل 205.86 مليار دولار، خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في أول شهرين من العام. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأرباح في مارس آذار وحده بنسبة 2.6 في المئة. انتعاش محدود في أرباح بعض القطاعات أوضح يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، أن هذا النمو جاء بعد تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2024، ليمثل انعكاساً لاتجاه الانخفاض المستمر في الأرباح منذ الربع الثالث من العام الماضي. أسهمت حملة استبدال السلع الاستهلاكية التي أطلقتها الحكومة في دعم أرباح بعض القطاعات، حيث قفزت أرباح قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 78.8 في المئة، في حين ارتفعت أرباح مصنعي الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7 في المئة، ما يعكس تحسناً نسبياً في الطلب على هذه المنتجات. استمرار الضغوط التضخمية والتوترات التجارية رغم الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في الربع الأول، الذي تحقق بفضل التحفيزات الحكومية التي دعمت الاستهلاك والاستثمار، فإن الضغوط التضخمية استمرت، ما أثّر سلباً على أرباح الشركات ودخول العمال في ظل محاولات الشركات للتعامل مع الاضطرابات التجارية المتزايدة. وأشار يو إلى أن «البيئة الخارجية في المرحلة الحالية أصبحت أكثر تعقيداً وشدة، مع زيادة العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة»، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات لدعم تحسن ربحية الشركات. الحكومة تتعهد بتدابير دعم لمواجهة الرسوم الأميركية تزامن هذا مع استمرار تصعيد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بنسبة 145 في المئة، ما جعل سوق التصدير الأميركية شبه مغلق أمام المصانع الصينية. ونتيجة لذلك، دعت الحكومة الصينية المصدرين للتركيز على السوق المحلية كبديل، رغم شكاوى العديد من المصانع المعتمدة على التصدير من ضعف الطلب المحلي وحروب الأسعار وانخفاض الأرباح وتأخر المدفوعات.وفي هذا السياق، تعهدت اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الصيني يوم الجمعة بتقديم دعم خاص للشركات والعمال الأكثر تضرراً من تداعيات الرسوم الأميركية، إلى جانب إطلاق أدوات مالية ونقدية جديدة لتعزيز الابتكار والاستثمار في الاستهلاك والتجارة الخارجية. تفاوت في أداء القطاعات المختلفة أظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول، في حين سجلت الشركات الخاصة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المئة، وعلى النقيض، حققت الشركات الأجنبية العاملة في الصين نمواً في أرباحها بنسبة 2.8 في المئة، ما يعكس تفاوتاً في قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع الأوضاع الراهنة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية، ما يجعل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً على أداء القطاع الصناعي في الصين وسط التحديات المحلية والعالمية.
