أحدث الأخبار مع #ييل
البورصة
منذ 19 ساعات
- أعمال
- البورصة
توقعات بأضرار اقتصادية أكبر للمستهلكين الأمريكيين بسبب الرسوم الجمركية
أقر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، خاصة في متاجر التجزئة الكبرى مثل وولمارت. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أشار بيسنت إلى أن الشركة قد تضطر إلى تمرير بعض التكاليف الإضافية إلى العملاء، رغم تحذيرات ترامب السابقة بعدم رفع الأسعار، وفقا لوكالة 'الأسوشيتد برس'. وقال إرني تيديشي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل: 'لقد كان لدينا تقرير وظائف جيد، وتقرير تضخم جيد، وهذا أمر رائع'. لكن هذا لا ينبغي أن يُطمئننا بشأن ما سيكون عليه الشهر المقبل، وخاصةً فيما يتعلق بالتضخم. تأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه متاجر 'وولمارت' بالفعل برفع أسعار بعض المنتجات منذ أواخر أبريل، مشيرة إلى أن قدرتها على امتصاص التكاليف الإضافية محدودة. وفي حين أكد بيسنت أن انخفاض أسعار الوقود قد يخفف من تأثير التضخم، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية على الصين، أفاد مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تكلفة حرب ترامب التجارية ستكون باهظة. فارتفاع الأسعار سيُقلل من القدرة الشرائية للأسرة المتوسطة بمقدار 2800 دولار. وسترتفع أسعار الأحذية بنسبة 15% والملابس بنسبة 14%. وستُقلل الرسوم الجمركية من النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام بنسبة 0.7%، وستزيد معدل البطالة – الذي يبلغ الآن 4.2% – بنحو 0.4%. وفرض ترامب ضرائب بنسبة 10% على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا. كما فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب والعديد من الواردات من كندا والمكسيك. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، مع احتمال أن تكون هذه التأثيرات أكثر استدامة مما هو متوقع. وأضاف أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي الأمريكي. من جهة أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية؛ مما يعكس تراجع الثقة في قدرة ترامب على تعزيز الاقتصاد. وفي السياق، أشار تقرير من 'أكسيوس' إلى أن توفيرات الأمريكيين من انخفاض أسعار الوقود لا تعوض الزيادات المحتملة في التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، حيث قد تصل التكاليف الإضافية إلى نحو 2300 دولار سنويا لكل أسرة. على الصعيد الدولي، تباطأ الاقتصاد الصيني في أبريل، حيث تأثرت مبيعات التجزئة والاستثمار العقاري والإنتاج الصناعي سلبًا نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي أوروبا، أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى خفض التوقعات الاقتصادية، مما يسلط الضوء على التأثيرات العالمية للسياسات التجارية الأمريكية. بينما يسعى ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، إلا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي؛ مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب
بوابة ماسبيرو
منذ 20 ساعات
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
توقعات بأضرار اقتصادية أكبر للمستهلكين الأمريكيين بسبب الرسوم الجمركية
أقر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، خاصة في متاجر التجزئة الكبرى مثل وولمارت. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، أشار بيسنت إلى أن الشركة قد تضطر إلى تمرير بعض التكاليف الإضافية إلى العملاء، رغم تحذيرات ترامب السابقة بعدم رفع الأسعار، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس". وقال إرني تيديشي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل: "لقد كان لدينا تقرير وظائف جيد، وتقرير تضخم جيد، وهذا أمر رائع". لكن هذا لا ينبغي أن يطمئننا بشأن ما سيكون عليه الشهر المقبل، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم. تأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه متاجر "وولمارت" بالفعل برفع أسعار بعض المنتجات منذ أواخر أبريل، مشيرة إلى أن قدرتها على امتصاص التكاليف الإضافية محدودة. وفي حين أكد بيسنت أن انخفاض أسعار الوقود قد يخفف من تأثير التضخم، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. لكن حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية على الصين، أفاد مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تكلفة حرب ترامب التجارية ستكون باهظة. فارتفاع الأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للأسرة المتوسطة بمقدار 2800 دولار. وسترتفع أسعار الأحذية بنسبة 15% والملابس بنسبة 14%. وستقلل الرسوم الجمركية من النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام بنسبة 0.7%، وستزيد معدل البطالة - الذي يبلغ الآن 4.2% - بنحو 0.4%. وفرض ترامب ضرائب بنسبة 10% على الواردات من جميع دول العالم تقريبا. كما فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب والعديد من الواردات من كندا والمكسيك. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، مع احتمال أن تكون هذه التأثيرات أكثر استدامة مما هو متوقع. وأضاف أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الأمريكي. من جهة أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية; مما يعكس تراجع الثقة في قدرة ترامب على تعزيز الاقتصاد. وفي السياق، أشار تقرير من "أكسيوس" إلى أن توفيرات الأمريكيين من انخفاض أسعار الوقود لا تعوض الزيادات المحتملة في التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، حيث قد تصل التكاليف الإضافية إلى نحو 2300 دولار سنويا لكل أسرة. على الصعيد الدولي، تباطأ الاقتصاد الصيني في أبريل، حيث تأثرت مبيعات التجزئة والاستثمار العقاري والإنتاج الصناعي سلبا نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي أوروبا، أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى خفض التوقعات الاقتصادية، مما يسلط الضوء على التأثيرات العالمية للسياسات التجارية الأمريكية. بينما يسعى ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، إلا أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي; مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
ضريبة الأثرياء تُربك "ترامب" والاقتصاديين الأمريكيين
يكفي أن تسأل أحد صُناع السياسات: ما هي النسبة العادلة لضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة؟ حتى تُربكه تماماً. فهذا السؤال البسيط ظاهرياً، يعكس أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسات الاقتصادية، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يسلم من هذا الارتباك. ففي 8 مايو، فاجأ ترامب الأوساط السياسية عندما خرج عن التقاليد الجمهورية المستمرة منذ عقود، وحث رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على إعادة رفع الحد الأقصى لضريبة الدخل الفيدرالية من 37% إلى 39.6%، وهو المعدل الذي كان معمولاً به قبل تخفيضاته الضريبية الشهيرة في 2017. لكنه عاد بعد ذلك ليُغرد على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً أنه سيقبل هذا التعديل 'بكل رحابة صدر' إن كان يخدم مصلحة 'العمال من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة'، قبل أن ينصح الجمهوريين بـ'عدم تطبيقه'، رغم تأكيده أنه 'لا يمانع إذا فعلوا ذلك'. عادةً ما تُقارن مثل هذه التصريحات السياسية المتذبذبة بآراء الاقتصاديين الرصينة، لكن المفارقة أن هؤلاء أيضاً لا يملكون إجابة موحدة. فالأبحاث الاقتصادية المتعلقة بالمعدل الأمثل لضريبة الدخل الأعلى تتضمن نتائج مثيرة للحيرة، من بينها أن القيم البديلة للمعايير قد تشير إلى نطاق يتراوح بين -26% و50% (نعم، ضريبة سلبية على أصحاب الدخل المرتفع قد تكون الخيار الأفضل). بينما يقترح آخرون نسباً تصل إلى 70% أو أكثر، عند احتساب الضرائب على مختلف المستويات الحكومية والدخل، حسب ما نشرته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. لكن لماذا يصعب حتى على الاقتصاديين، كما السياسيين، تحديد النسبة الصحيحة لأحد أبرز أرقام السياسات الاقتصادية؟ أحد الأسباب الجوهرية هو أن المسألة لا تتعلق فقط بالكفاءة الاقتصادية، بل تتضمن أحكاماً أخلاقية عميقة، فغالبية الاقتصاديين يفضلون الحديث عن النمو والكفاءة، ويتجنبون الخوض في قضايا إعادة توزيع الثروة. تاريخياً، استندت نظرية 'الضريبة المثلى'، التي طورها الاقتصادي البريطاني جيمس ميرليز، إلى مزيج من الكفاءة والعدالة، انطلاقاً من فرضية أن كل دولار إضافي لا يجلب مقداراً مساوياً من السعادة كلما زادت ثروة الشخص. وبالتالي، فإن حكومة نفعية، تسعى إلى تعظيم الرفاه المجتمعي، قد تجد في إعادة التوزيع وسيلة لتحقيق العدالة، خصوصاً إذا كانت دوال المنفعة تتخذ شكلاً تقوسياً. لكن هذه النظرية تصطدم بواقع معقد، فمفهوم السعادة ذاته يصعب قياسه، كما أن الفلسفة النفعية لا تضع اعتباراً كافياً لمبادئ مثل الاستحقاق، أو الحقوق الفردية، أو حتى العدالة الاجتماعية. لهذا، اقترح الباحثان إيمانويل سايز، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وستيفاني ستانتشيفا، من جامعة هارفارد، في عام 2016، استبدال دوال المنفعة المجتمعية بما أطلقا عليه 'أوزان أخلاقية'، أي أن يتم تحديد مدى أهمية كل دولار إضافي يحصل عليه كل فرد، وفقاً لرؤية المجتمع، ومن ثم بناء نظام ضريبي كفء بناءً على هذه القيم. ومع ذلك، تبقى الحسابات معقدة. فوفقاً لنموذج ميرليز، إذا أدى خفض العائد الصافي للعمل بنسبة 1% إلى تقليص الدخل قبل الضريبة بنسبة 0.25% فقط، فإن النتيجة التي تخرج بها النماذج الكلاسيكية تشير إلى إمكانية فرض ضريبة قصوى تصل إلى 70%، دون الإضرار بشكل كبير بالحوافز الاقتصادية. لكن الإشكالية تكمن في أن هذا النموذج يتجاهل سؤالاً أزلياً: ما مدى استفادة المجتمع ككل من السماح للأفراد بجمع الثروة؟ إنه سؤال جوهري نظراً لتأثير الابتكار وريادة الأعمال، إذ قدر ويليام نوردهاوس من جامعة 'ييل' أن المبتكرين لا يحتفظون إلا بنحو 2% فقط من الفائض الكلي الذي يخلقونه، ما يعني أن الفوائد المتبقية تعود للمجتمع. وهذه الظاهرة تساعد على تفسير تفوق الرأسمالية على الأنظمة الاقتصادية المركزية مثل كوريا الشمالية. في محاولات حديثة لدمج تأثير الحوافز على الابتكار في حسابات الضرائب المثلى، توصل تشارلز جونز من جامعة ستانفورد إلى نموذج يفترض أن تكون الضريبة العليا سالبة (-26%)، أي دعم أصحاب الدخول المرتفعة. الرسوم الجمركية تبتعد تماماً عن أي منطق اقتصادي يتعلق بكفاءة النظام الضريبي كتب جونز قائلاً إن 'دعم اكتشاف الأفكار الجديدة عبر ضرائب منخفضة قد يكون فعالاً بقدر إعادة التوزيع في تعزيز رفاهية العمال'. وفي أبريل الماضي، نالت ستانتشيفا 'ميدالية جون بيتس كلارك'، التي تمنحها 'الرابطة الاقتصادية الأمريكية' لأفضل اقتصادي تحت سن الأربعين، تقديراً لأبحاثها التي أظهرت أن الضرائب المرتفعة على الدخل والشركات تحدّ من الابتكار، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أن سياسات مستهدفة مثل دعم البحث والتطوير قد تعوّض هذا الأثر السلبي. ربما تسهم هذه الأبحاث مستقبلاً في الوصول إلى إجماع حول معدل الضريبة الأمثل، لكن حتى يتحقق ذلك، فإن صُناع القرار لا يملكون سوى الاعتماد على الحدس أو استلهام التجارب الناجحة في بلدان أخرى. وقد ينظر البعض إلى دول شمال أوروبا كمثال يُحتذى، إذ تجمع بين اقتصاد ديناميكي وضرائب مرتفعة دون أن تثقل كاهل الأثرياء. فمعدل ضريبة الدخل الأعلى في السويد، على سبيل المثال، قريب من نظيره الأمريكي، إذا أُخذت في الاعتبار الضرائب المحلية، لكن السويد تعتمد بشكل أكبر على ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 25% وتُفرض على الاستهلاك لا على الدخل، ما يجعلها أقل إضراراً بالحوافز الإنتاجية، رغم أثرها السلبي على الفقراء. بهذا، تتمكن تلك الدول من تمويل سياسات إعادة توزيع واسعة النطاق، ليس من خلال الضرائب الباهظة على الثروة، بل عبر نظام ضريبي متوازن يركّز على الكفاءة في التحصيل والعدالة في الإنفاق. في المقابل، لا تبدو خطط الحزب الجمهوري في الكونجرس متوافقة مع مبدأ 'الكفاءة'. فرغم تجاهلهم لدعوة ترامب نحو نظام أكثر تقدمية، فإن مشروع القانون الذي كشف عنه الحزب في 12 مايو تضمن تشوهات واضحة، مثل إعفاء العمل الإضافي والبقشيش من ضريبة الدخل، وزيادة خصم الضرائب المحلية، وهو ما يمثل في الواقع دعماً غير مباشر لرفع الضرائب على المستوى المحلي. أما الرسوم الجمركية التي يروّج لها ترامب، فتبتعد تماماً عن أي منطق اقتصادي يتعلق بكفاءة النظام الضريبي. صحيح أن الاقتصاديين لم يتوصلوا بعد إلى نسبة مثالية للضرائب على الأثرياء، لكنهم يعرفون تماماً ما الذي لا يجب فعله. : الاقتصاد الأمريكىترامب
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
شريان بالطباعة الثلاثية
تمكن باحثون من جامعة «ييل» الأمريكية من طباعة أوعية دموية صناعية قابلة للزرع لدى البشر، مما يفتح آفاقاً في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية. ونجح فريق البحث في طباعة شريان أورطي صناعي باستخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد، ثم تم زرع الأوعية المطبوعة في 20 فأراً مختبرياً، وضمت مجموعة المقارنة كذلك 20 فأراً لم يتم زرع أي أوعية لها، وتعافت جميع الحيوانات بشكل كامل بعد العملية الجراحية.
Independent عربية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
ترمب يبحث عن تحالف أكاديمي بديل
احتقنت العلاقة مع "هارفرد"، وتوترت مع "كورنيل"، وتأزمت مع "ييل" وغيرها من جامعات "رابطة الأيفي" فجرت جهود رسمية لبناء شبكة علاقات جديدة مع فئة أخرى من الجامعات، ربما أقل في المستوى أو أدنى في الترتيب، لكنها تعلن ترحيبها بالرئيس وتعبر عن شعورها بالفخر وإحساسها بالامتنان، لأنه اختارها لتكون إطلالته المباشرة الأولى في رئاسته الثانية على المجتمع الأكاديمي، بعض المتابعين يراها خطوة لتأسيس تحالف جديد، وآخرون يعتبرونها محاولة "خطب ود" الجامعات ومجتمعاتها. إنه الود الذي يتعرض لزلزال عنيف وارتدادات أكثر عنفاً، وذلك منذ تقلد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقاليد الرئاسة مطلع العام الحالي، وأحدث تحولات كبرى، وأصدر قرارات وُصفت بـ"غير المسبوقة" في ما يختص بأنشطتها وفعالياتها وهوامش حرياتها. وبينما جامعات ما يسمى "رابطة الأيفي ليغ" أو "اللبلاب"، التي تتضمن ثماني من أكبر وأهم الجامعات الأميركية، تسطر بيانات الاعتراض وتصدر تصريحات الرفض وتعبر عن مشاعر الاستياء مما سمته بـ"سياسات تتبعها الإدارة الأميركية تهدد استقلالها وتتدخل في شؤون طلابها، وتفرض أشكالاً من الرقابة على توجهات أساتذتها"، إذ بالرئيس الأميركي يفتح خطاً جديداً مع نوعية أخرى من الجامعات، فُسره بـ"خط طلب الود"، و"بديل لترسيخ تحالفات جديدة". في خطوة غريبة وغير متوقعة، أعلن الرئيس الأميركي عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" قبل أيام قليلة إنه سيلقي خطابي التخرج في كل من "ويست بوينت" وجامعة ألاباما، ليكونا بذلك أولى خطبه أمام خريجي الجامعات الأميركية في ولايته الثانية، وذيل ترمب منشوره بـ"ترقبوا التواريخ والأوقات"، وذلك في إشارة إلى تخرج دفعة 2025 في "أكاديمية وست بوينت العسكرية" في نيويورك في الـ24 من مايو (أيار) المقبل، وجامعة ألاباما في توسكالوزا في وقت ما بين يومي الثاني والرابع من مايو المقبل. رمزية "وست بوينت" أهمية ورمزية "وست بوينت" تتحدثان عن نفسهما، إنها الأكاديمية العسكرية الأولى في أميركا، التي تعد الشباب والشابات ليصبحوا ضباطاً في الجيش الأميركي. هؤلاء، أو في الأقل جانب من هؤلاء، لا تقتصر أدوارهم على الأدوار الدفاعية أو الهجومية أو غيرها من المهام العسكرية الطبيعية والمتوقعة، لكن تمتد إلى السياسة إذ بعض من قادة أميركا، سياسياً وعسكرياً، ممن يؤثرون ويوجهون سياسة أميركا الداخلية والخارجية هم خريجو هذه الأكاديمية، هذه الأكاديمية وغيرها من الأكاديميات العسكرية وجدت نفسها ضمن المتصارعين على حلبة المعركة الدائرة بين الإدارة الأميركية من جهة والجامعات من جهة أخرى. في فبراير (شباط) الماضي، أي قبل نحو شهرين من إعلان ترمب عزمه إلقاء خطاب التخرج، كتب أستاذ التاريخ في جامعة ولاية أريزونا، الضابط المتقاعد ريان شو في مجلة "تايم" الأميركية إن الأكاديميات العسكرية أصبحت ساحة معركة في ما سماه "حرب إدارة ترمب الجديدة على من يعارضونه في الأفكار"، مشيراً، عبر سرد تاريخي، إلى أن الأكاديميات العسكرية أصبحت ساحات مثيرة للانقسام السياسي، على رغم أن هذا أمر لا يفترض حدوثه، إذ ظلت على مدى العقود مرتبطة برؤى الأمة المتنافسة وغير المتطابقة. كما تطرق المقال وعنوانه "المناقشات السياسية أثرت دائماً في الأكاديميات العسكرية الأميركية" إلى الشد والجذب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مدى العقود والمنعكسين على التعليم العسكري بصورة أو بأخرى، لافتاً إلى أنه من الناحية النظرية "يدرس طلاب الأكاديميات العسكرية قواعد العلاقات المدنية العسكرية، التي تشدد على الطابع غير السياسي للخدمة العسكرية، وعلى الفصل التام بين المؤسسات العسكرية والانتماءات الحزبية، إلا أن هذا الهدف لم يتطابق أبداً مع أرض الواقع في مجال التعليم العسكري"، وجاء أن "أميركا دولة ديمقراطية، ولم يكن الجيش، بما في ذلك الأكاديمية العسكرية، بمعزل تام عن الاهتمامات السياسية والثقافية السائدة، بل إنه ملزم تلبية حاجات الأمة، كما يقررها المواطنون في صناديق الاقتراع". وأنهى شو مقاله بالقول إن "الشاغل الرئيس الذي يجب أن يعبر عنه الطرفان (المدني والعسكري) هو أن تستمر الأكاديميات العسكرية في تخريج قادة قادرين على الدفاع عن الوطن في أوقات الحرب، ويتمثل التحدي الذي يواجه القادة الحاليين لجميع الأكاديميات، كما كانت الحال بالنسبة إلى أسلافهم في التركيز على هذه المهمة وسط الضجيج السياسي". واقع الحال يشير إلى أن "الضجيج السياسي" يهيمن. في "جلسة تأكيد تعيين" وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في فبراير الماضي، "حذر" السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاباما تومي تابرفيل من أن "الأكاديميات العسكرية تبدو الآن أرضاً خصبة للنشطاء اليساريين وأبطال نظرية التنوع والإنصاف والشمول و'نظرية العرق النقدية'". في تلك الجلسة، تعهد هيغسيث بمعالجة "المشكلة" عبر "التخلص من الأساتذة المدنيين في الجامعات اليسارية ذات التوجهات المعارضة للإدارة" الذين يحاولون فرض توجهاتهم على الأكاديميات العسكرية، واستبدال ضباط عسكريين متمرسين بهم، حسب قوله. وتحدثت تقارير صحافية عن احتمالات أن يتخذ الرئيس ترمب إجراءات أبعد من ذلك، لا سيما بعدما أقال ما يسمى "مجلس زوار الأكاديميات العسكرية الأربع"، وذلك بغرض "مكافحة تسلل أيديولوجيا اليسار المعارضة لليمين"، كذلك تعهد عبر منشور على "تروث سوشيال" بـ"جعل الأكاديميات العسكرية عظيمة من جديد". يشار إلى أن ما يعرف بـ"نظرية العرق النقدية" تقوم على رصد كيفية تغلغل العنصرية في النظام القانوني والهياكل الاجتماعية الأخرى في أميركا، مما يؤدي إلى نتائج غير متكافئة للمجموعات العرقية المختلفة، وتقوم النظرية على أساس أن العنصرية ليست مجرد تحيزات فردية، بل قضايا نظامية متأصلة في القوانين والسياسات والممارسات. وكانت النظرية تدرس حتى وقت قريب في كثير من مدارس الولايات المختلفة، لكن خطوات قانونية عدة اُتخذت لحظر تدريسها. وكانت قد نوقشت عقوداً طويلة في الأوساط الأكاديمية، كذلك فرضت نفسها بين قطاعات عريضة من الأميركيين عقب مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض في مينابوليس عام 2020. وفي عام 2021 صوت مجلس التعليم في ولاية ألاباما على حظر تدريس النظرية في الفصول الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الـ12، والحد من كيفية تحدث المعلمين عن العرق في قاعات الدرس. تحضيرات ألاباما في قاعات الدرس في جامعة ألاباما في مدينة توسكالوزا تجري تحضيرات متسارعة، وتدور أحاديث ساخنة حول الإعلان المفاجئ للرئيس ترمب بأنه سيلقي خطاب التخرج في تلك الجامعة ذات التاريخ الضارب في العنصرية، ثم مقاومتها. تاريخ جامعة ألاباما التي فتحت أبوابها للطلاب "البيض" في العقد الثالث من القرن الـ19 يقول كثيراً عن تاريخ العنصرية في أميركا. وبحسب موقعها الرسمي، اشترت الجامعة "بن" وهو أول عبد تقتنيه، وتبعه كثير من العبيد من أصول أفريقية "أسهموا في تشييد المباني الأولى للحرم الجامعي"، وعام 1840 جاء في تقرير رئيس الجامعة آنذاك باسل مانلي أن الجامعة اعتمدت بصورة كبيرة على العمالة المستعبدة، مشيراً إلى أنه "لم يكن في إمكاننا العمل ليوم واحد من دون الخدم". وعام 1956 التحقت أول أميركية من أصول أفريقية بالجامعة هي أوثرين لوسي فوستر، وكانت قد قبلت عام 1952، إلا أنه أُلغي قبولها لاحقاً، وذلك بعد معركة قانونية، وطُردت أكثر من مرة لأسباب أمنية وسط احتجاجات عنيفة تعارض التحاقها، لأنها سوداء. وأُلغيت سياسة الفصل العنصري في جامعة ألاباما في الـ11 من يونيو (حزيران) عام 1963، حين تقدم الطالبان الأسودان فيفيان مالون وجيمس هود للالتحاق بالجامعة، على رغم معارضة شرسة من الحاكم آنذاك جورج سي. في ذلك اليوم دخل الطالبان من أبواب قاعة فوستر للتسجيل الطلابي، ومثل هذا الدخول بداية إلغاء الفصل العنصري في الجامعة، ومهد لإصدار قانون اتحادي شامل للحقوق المدنية. وعلى رغم أن 68.9 في المئة من سكان ألاباما المقدر عددهم بنحو 5.1 مليون نسمة من السود وذوي الأصول اللاتينية والإسبانية، فإن الولاية تتجه صوب اليمين بصورة واضحة في الأعوام الأخيرة. في انتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حصل ترمب على 65 في المئة من أصوات الناخبين في ألاباما، بينما اكتفت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بـ34 في المئة فقط من الأصوات. في هذه الانتخابات صوت 58.5 في المئة فقط من الناخبين، وهي النسبة الأدنى منذ عام 1988. أسباب تصويت ولاية ذات غالبية ملونة لترمب الذي أعلن أنه سيناهض الهجرة والمهاجرين، وصاحب فكرة "الجدار" الفاصل بين حدود أميركا والمكسيك لوقف الهجرة غير النظامية من الأخيرة كثيرة، فبين تراجع شعبية وحضور الحزب الديمقراطي، واكتفاء حملات هاريس بدعوة الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بالأصوات وتلبية نداء الوطن، في حين انغماس حملات ترمب في الحديث عن القضايا الاقتصادية والتعليمية، ذهبت أصوات من انتخبوا لترمب. تحالف أكاديمي بديل اختيار ترمب لجامعة ألاباما ليخطب في خريجيها ليس مكافأة بالضرورة على اختيار الولاية له، لكنها ربما محاولة لصناعة تحالف أكاديمي جديد بديلاً عن جامعات "رابطة الأيفي" أو اللبلاب، الأكبر والأقدم والأعلى ترتيباً والأكثر تأثيراً، وكذلك الأكثر فراقاً مع سياساته وقراراته وما تصفه الجامعات بـ"تدخلاته". البيان الرسمي الصادر عن الجامعة قبل ساعات قال إنها "تتشرف باختيارها واحدة من الجامعات التي سيزورها الرئيس ترمب لإلقاء خطاب التخرج الربيعي". باقي البيان أشار إلى مكان "هذا الحدث المميز" وهو "كولمان كولوسيوم"، الذي سيكون مفتوحاً ليتمكن جميع خريجي 2025 من الحضور، وأنه جار تنسيق الإجراءات اللوجيستية والأمنية في الحرم الجامعي بعناية، مع تأكيد تطلع الجامعة إلى منح الشهادات كما هو مقرر "لآلاف الطلاب المجتهدين الذين سيواصلون إحداث تأثير إيجابي في القوى العاملة والمجتمعات في جميع أنحاء ألاباما وأمتنا والعالم". لم تتطرق إدارة الجامعة إلى السياسة من قريب أو بعيد، كما لم تشر إلى اشتياق الطلاب لهذا الحضور الرئاسي المميز، أو معارضتهم له، وهو ما سارعت إليه جماعات طلابية أخرى. ردود فعل فردية من المجتمع الطلابي تراوحت ما بين "إعلان الفخر والفرحة" و"إعلان الخجل والتعاسة"، كل بحسب توجهه الأيديولوجي ورؤيته السياسية. خريجو الجامعة كذلك أمطروا أثير الـ"سوشيال ميديا" بتغريدات وتدوينات الرفض والتنديد، وكذلك القبول والترحيب. وكما هو متوقع، يصدر "ديمقراطيو جامعة ألاباما" (تنظيم طلابي يدعم الحزب الديمقراطي) كل ما يمكن إصداره من بيانات التنديد وإطلاق المبادرات الرافضة، بل والمهددة بوقف التبرعات للجامعة في حال ألقى الرئيس خطاب التخرج. وبعيداً من ردود فعل الطلاب والأساتذة والخريجين في الجامعتين الموعودتين بالزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات الشديدة بين إدارة الرئيس وكثير من مؤسسات التعليم الجامعي، لا سيما تلك المعروفة بليبراليتها أو ميلها جهة اليسار، تتزايد محاولات تفسير اختيارات الرئيس، وقوسها يبقى مفتوحاً. الإدارة الأميركية في خضم صراع شرس مع الجامعات التي "تفشل" في "وقف الاحتجاجات غير القانونية"، تهددها الإدارة بحجب التمويل الفيدرالي، وترد الجامعات بالتلويح بالدعاوى القضائية. الملف الأبرز هو جامعة هارفرد العريقة. إدارة الجامعة تقاضي إدارة الرئيس ترمب، وذلك في مناورة تأمل في أن تنجح في إلغاء قرار سابق بتجميد التمويل، وسحب المطالب التي تعدها الجامعة تدخلاً في حرياتها الأكاديمية وأنشطتها الطلابية. وصلت المواجهة لدرجة أن الرئيس ترمب كتب عبر منصته "تروث سوشيال": "لم تعد هارفرد تعتبر حتى مكاناً لائقاً للتعلم، ويجب عدم إدراجها على أي قائمة لأفضل جامعات ومعاهد العالم"، مضيفاً "هارفرد مهزلة، تعلم الكراهية والحماقة، ويجب ألا تتلقى بعد الآن تمويلاً فيدرالياً". وكانت الحكومة الأميركية أعلنت عن تجميد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود، وذلك ضمن جهود الإدارة الأميركية للسيطرة على الجامعات التي تعتبر بعض أنشطتها "معادية للسامية"، وأبرزها السماح بتظاهرات منتقدة لإسرائيل على خلفية حرب غزة. وفي خطوة غير مسبوقة، صدر بيان قبل أيام وقعه رؤساء خمس جامعات "رابطة الأيفي" هي: براون وكورنيل وهارفرد وبرينستون وييل. وفي حين انتقد البيان ما سماه "تجاوزات حكومية غير مسبوقة وتدخلاً سياسياً يهدد حالياً التعليم العالي الأميركي"، قال إن الجامعات الخمس "منفتحة على الإصلاح ولا تعارض الرقابة الحكومية المشروعة"، لكن "تعارض التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا". يشار إلى أن ما يزيد على 150 رئيساً لكليات وجامعات أميركية وقعوا كذلك على بيان يدين ما سموه بـ"التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي" من قبل الإدارة الأميركية في شؤونها، وهو ما يعرض "استقلاليتها الأكاديمية للخطر". "الووكيزم" في الواجهة وسواء كانت المواجهات الحالية بين الرئيس الأميركي والجامعات الليبرالية ذات التوجهات اليسارية وصاحبة الترتيبات المتقدمة على قوائم "أفضل جامعات العالم" هدفها "تطويق معاداة السامية"، أو "تصحيح المسار الأكاديمي ليصبح متوافقاً مع التوجهات الأيديولوجية للإدارة"، أو "فرض نوع من الرقابة التصحيحية على أداء الجامعات وأنشطتها"، يبقى التفسيران الأكثر منطقية لاختيار الرئيس ترمب "وست بوينت" و"جامعة ألاباما"، اللتين وصفهما بـ"المكانين العظيمين حقاً، ليكونا محطته الأولى في خطب التخرج الأكاديمية هما: صناعة تحالفات جديدة بين الإدارة السياسية والأكاديمية غير الليبرالية والبعيدة من التوجهات اليسارية، وجزء من حربه المعلنة على "الووكيزم" Wokeism الكلمة التي أصبحت تستخدم بكثرة هذه الأيام في أميركا أو للإشارة إلى ما يجري من أحداث وسياسات مشتقة من الإنجليزية الأميركية الأفريقية، وكانت تستخدم في ثلاثينيات القرن الـ20 للإشارة إلى الوعي بالتحيز العنصري والتمييز، وكانت تهدف إلى إبقاء الوعي متيقظاً للحيلولة دون العنصرية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واكتسبت الكلمة بعداً جديداً للإشارة إلى الأشخاص الذين يهتمون بقضايا الظلم الاجتماعي والسياسي لدرجة التطرف أو المبالغة، وتظل مرادفات الكلمة "الوعي" و"الاستنارة" والشمول" "والقبول". يشار إلى أن الرئيس ترمب شن ما وصفه بـ"الحرب على الووكيزم"، مشيراً إلى أن قرارات التوظيف والترقية لا ينبغي أن تبنى على العرق أو الجنس، بل على المهارات والكفاءة. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخطب فيها ترمب أمام خريجي "وست بوينت"، إذ ألقى خطاب التخرج عام 2020 خلال ولايته الرئاسية الأولى، كذلك ألقى الرئيس السابق جو بايدن خطاب التخرج فيها عام 2016، وقت كان نائباً للرئيس باراك أوباما. وتحدث بايدن في هذا الخطاب عن أهمية وجود قدر أكبر من التنوع في الأكاديمية العسكرية، بما في ذلك مزيد من النساء والجنود المثليين بشكل علني، معتبراً أن ذلك من شأنه أن "يعزز من قدرات القوات المسلحة للبلاد". كما ألقت نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس الخطاب عام 2023، وكانت أول امرأة تلقي خطاب التخرج في تاريخ "وست بوينت". يشار إلى أن ترمب سيكون أول رئيس في المنصب يلقي خطاب التخرج في جامعة ألاباما. وكان الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان قد ألقى خطاباً في الجامعة ضمن حملة إعادة انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1984، أعقبته جلسة أسئلة وإجابات مع الطلاب والأساتذة، وذلك في القاعة نفسها التي من المقرر أن تشهد خطاب ترمب، وهي "كولمان كولوسيوم التذكاري".
