أحدث الأخبار مع #ڤويس
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
عدن في مرمى الأمن الدولي: قراءة في أبعاد زيارة وفد الإنتربول إلى الموانئ الجنوبية
الجنوب ڤويس | عدن – خاص في ظل أجواء إقليمية مشحونة وتصاعد التهديدات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، حطَّ وفد أمني دولي رفيع المستوى من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) رحاله في مدينة عدن، في زيارة تركزت على أمن الموانئ وتدريب الكوادر الأمنية، وامتدت لأربعة أيام شهدت لقاءات مكثفة مع مسؤولين محليين وشخصيات أمنية بارزة. زيارة تدريبية أم إعادة تموضع دولي؟ الزيارة التي قُدمت رسميًا على أنها جزء من 'برنامج تعزيز الأمن البحري في الموانئ اليمنية'، ترافقت مع مؤشرات وتطورات تطرح تساؤلات مشروعة حول أبعادها الحقيقية، خاصة مع تزامنها مع تصعيد عمليات أنصار الله (الحوثيين) في البحر الأحمر واستهدافهم لسفن مرتبطة بإسرائيل. في هذا السياق، يرى محللون أن الوفد لم يقتصر على التدريب النظري، بل امتد عمله إلى مراجعة النظم التشغيلية للموانئ، وتقييم شبكات الاتصالات، وصولًا إلى الاطلاع على خرائط الحاويات ومناطق التخزين ذات الحساسية العالية. عدن بين الفُرَص الأمنية والتحديات السيادية تمثل عدن، بموقعها الاستراتيجي على مدخل باب المندب، نقطة محورية في أي منظومة أمنية بحرية دولية. غير أن استقبال وفد بهذا المستوى يثير – لدى بعض المراقبين ، مخاوف تتعلق بالسيادة، خاصة إذا ما ارتبط التعاون الأمني بتقارير امتثال دورية تُرفع إلى مراكز دولية في بروكسل أو غيرها، ما قد يُفضي إلى نوع من التبعية الاستخباراتية. في المقابل، يُجادل آخرون بأن البيئة الأمنية في عدن تحتاج إلى دعم تقني دولي يضمن تأمين الموانئ، ويعيد بناء ثقة شركات الشحن العالمية التي بدأت تبحث عن بدائل أكثر أمانًا، بعد تقارير عن تراجع عبور السفن في مضيق باب المندب بنسبة تصل إلى 50%. هل تأثرت قناة السويس؟ في سياق موازٍ، كانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن تقديم خصم استثنائي بنسبة 15% لسفن الحاويات العملاقة في محاولة لاستعادة جزء من الحركة الملاحية المفقودة، وهي خطوة تُقرأ ضمن مؤشرات تأثر الملاحة العالمية، وإعادة تقييم كثير من الخطوط البحرية. مخاوف من التوظيف الاستخباراتي رغم الطابع العلني للزيارة، إلا أن مصادر غير رسمية تحدّثت لـ 'الجنوب ڤويس' عن 'توسع الوفد في جمع بيانات ميدانية حساسة'، وربط البعض هذا بالحاجة الغربية إلى تطوير قدرات الاستشعار البحري في عدن، بما يُتيح تتبع أي نشاط أو تحركات مرتبطة بطرف ثالث. خلاصة المشهد: تعزيز أم احتواء؟ تُجمع القراءات المختلفة على أن عدن دخلت مجددًا دائرة الاهتمام الدولي من بوابة الأمن البحري، لكنّ السؤال الجوهري يبقى حول طبيعة هذا الحضور: هل هو دعم تقني مرحلي لتأمين الموانئ، أم مقدمة لتموضع دولي دائم يعيد رسم حدود النفوذ في جنوب البحر الأحمر؟ وفي ظل استمرار التوتر الإقليمي، يبقى الجنوب أمام اختبار دقيق بين الحفاظ على الشراكة الأمنية الدولية، وضمان عدم التفريط في قراره السيادي، في وقت تتزايد فيه تعقيدات المشهد المحلي والضغط الجيوسياسي من كافة الاتجاهات.
اليمن الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
فضيحة قطاع (5).. نجل العليمي ومخطط السيطرة على الثروة النفطية بإزاحة بترومسيلة لصالح 'شركة وهمية' تقرير (وثائق)
الجنوب ڤويس | تقرير خاص في خضم الأزمة السياسية والمعيشية التي تضرب البلاد، تكشف الوثائق الرسمية والتسريبات الإعلامية عن واحدة من أخطر محاولات السطو المنظم على الثروة الوطنية، حيث يُحاك في الظل مخططٌ يقوده نجل أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، للسيطرة على قطاع (5) النفطي، ونقله من شركة بترومسيلة الوطنية إلى شركة تدعى 'جنة هنت' مجهولة الهوية والوجود، دون مؤهلات فنية أو سجل اقتصادي واضح، في مشهد وصفه ناشطون بـ'المهزلة الممنهجة'. بترومسيلة.. شركة بنت وطن تُستهدف تُعد بترومسيلة، الشركة الوطنية التي تدير أصولًا نفطية تقدر بـ2.2 مليار دولار، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. تمتلك شبكة بنية تحتية متكاملة، وتُشغّل محطات حيوية منها: محطة وادي حضرموت الغازية – 75 ميجاوات محطة كهرباء عدن – 264 ميجاوات شبكات تصريف ونقل الطاقة مرافق تكرير وخزانات استراتيجية ومع ذلك، فإن هذه الشركة الوطنية التي تُمثل سيادة الدولة في القطاع النفطي، تواجه محاولة إقصاء ممنهجة لصالح كيان غير معروف، لا يمتلك لا سجلًا فنيًا ولا طاقمًا ولا حتى مكتبًا يُذكر. جنة هنت.. شركة 'كرتونية' تتسلل إلى المشهد وفقًا لتقارير وتحقيقات صحفية، فإن شركة جنة هنت لا تُعرف إلا من خلال ارتباطها بنجل العليمي، أحد قيادات مجلس القيادة الرئاسي . لا تملك هذه الشركة بنية تحتية، ولا كوادر، ولا سابقة أعمال، ورغم ذلك، تُدار من خلف الكواليس صفقات نقل قطاع (5) إليها، بطريقة تتجاوز القانون وتضرب بتوجيهات رئاسة الحكومة عرض الحائط. مراسلات حكومية تفضح المخطط وثائق رسمية صادرة عن رئيس الوزراء المستقيل أحمد عوض بن مبارك، ومدير مكتبه أنيس باحارثة، تؤكد رفضهم الصريح لنقل تشغيل القطاع من بترومسيلة إلى جنة هنت. الخطابات الرسمية حذرت من: أي تفاوض أو اتفاق لنقل أو بيع أو تشغيل لأي حصة. محاسبة كل مسؤول يخالف تلك التوجيهات. مطالبة الشركات الوطنية بعدم التعاطي مع 'شركة جنة هنت'. وتم تأكيد هذا الموقف من خلال خطاب آخر من وزير النفط والمعادن د. سعيد الشماسي، وجه فيه تحذيرات إلى الشركات التابعة للوزارة بعدم تجاوز التوجيهات، واعتبر عدم الالتزام بها 'مخالفة جسيمة تضر بالمصلحة العامة'. المدير التنفيذي لشركة YICOM يتحدى الحكومة رغم التوجيهات الواضحة، كشفت الوثائق أن المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية YICOM: تجاهل توجيهات رئيس الوزراء والوزارة. سافر خارج البلاد دون إذن، مما تسبب في إرباك إداري. مضى في إجراءات تغيير المشغل دون الرجوع للجهات المختصة. وهو ما دفع الوزير الشماسي إلى رفع خطاب عاجل يطالب بإيقاف الإجراءات فورًا وتحميل المسؤولية الكاملة للمتسببين. تحذيرات من تسليم القطاع على طبق من ذهب الناشط محمد عبدالرحمن الشرعي وصف ما يحدث بـ'عبث واستهتار بمقدرات الدولة'، وقال: 'كيف يتم تسليم قطاع استراتيجي إلى شركة لا تملك حتى طابع بريد؟! بينما شركة وطنية مثل بترومسيلة تُستهدف ويتم تهميشها، رغم ما قدمته من مشاريع وسيادة وطنية حقيقية؟!' وتساءل الشرعي: 'هل أصبح الوطن مجرد حقل تجارب لنزوات أبناء المتنفذين؟!' الانتقالي والإعلام الجنوبي تحت المجهر وسط هذه الفضيحة، برزت دعوات غاضبة للإعلاميين والنشطاء الجنوبيين، محذرة من التورط – بقصد أو بغير قصد – في ترويج هذه الصفقة المشبوهة. وطالبت الأصوات الغاضبة النخب الجنوبية بـ: عدم الانجرار وراء حملة التبرير الإعلامية المدفوعة الثمن. كشف الحقيقة والوقوف مع الشركة الوطنية بترومسيلة. فضح الأقلام التي تروّج لشركة لا وجود لها على أرض الواقع. رسالة مفتوحة للحكومة الجديدة مع تسلم سالم بن بريك منصب رئيس الوزراء الجديد، تقف حكومته أمام اختبار شفاف وحاسم: إما أن يُوقف مهزلة الاستيلاء على القطاع (5) وإعادة الاعتبار لبترومسيلة، أو يُثبت أنه مجرد امتداد لنهج تقاسم الثروة وتقويض ما تبقى من السيادة الوطنية. من ينهب الثروة؟ ومن يحمي السيادة؟ إن ما يجري في قطاع (5) ليس مجرد صفقة نفطية، بل هو معركة سيادة وطنية بين مؤسسات تحاول الحفاظ على ما تبقى من الدولة، وشبكة فساد تُدير مصالحها بأسماء وهمية وشركات أشباح. وحدها الشفافية والمحاسبة يمكن أن توقف هذا العبث، أما التواطؤ، فسيكتب شهادة وفاة جديدة لما تبقى من حلم الدولة.
