#أحدث الأخبار مع #۱۸۱فيتومنذ 2 أيامأعمالفيتو3 اختصاصات للبنك المركزي في حماية حقوق العملاء وفقا للقانونفي ظل التوسع المتزايد للقطاع المصرفي وتعقيد الخدمات المالية، تبرز أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي في حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية والعدالة في التعاملات البنكية. وقد أولى القانون هذا الدور اهتماما خاصا، حيث منح البنك المركزي مجموعة من الاختصاصات التي تمكنه من حماية مصالح العملاء وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. ووفقا للمادة (٢١٦) لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸ على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: (أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء. (ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين. (جـ) تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها. إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة. ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. قانون البنك المركزي الجديد وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي: (أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. (ب) حجم مخاطر كل بنك. (جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك (د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك. (هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. (و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي. (ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي. ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتومنذ 2 أيامأعمالفيتو3 اختصاصات للبنك المركزي في حماية حقوق العملاء وفقا للقانونفي ظل التوسع المتزايد للقطاع المصرفي وتعقيد الخدمات المالية، تبرز أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي في حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية والعدالة في التعاملات البنكية. وقد أولى القانون هذا الدور اهتماما خاصا، حيث منح البنك المركزي مجموعة من الاختصاصات التي تمكنه من حماية مصالح العملاء وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. ووفقا للمادة (٢١٦) لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸ على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: (أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء. (ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين. (جـ) تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها. إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة. ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. قانون البنك المركزي الجديد وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي: (أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. (ب) حجم مخاطر كل بنك. (جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك (د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك. (هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. (و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي. (ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي. ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
منذ 2 أيام
