#أحدث الأخبار مع #درهمهبة بريس٢٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالهبة بريسمستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون رفع الرسومهبة بريس – الرباط اعتبر محمد بنفقيه، المستشار البرلماني أن التجربة الحالية لجماعة أكادير نموذجية، بحيث تمكنت الجماعة من تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024. ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات. ويهدف مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية.
هبة بريس٢٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالهبة بريسمستشار برلماني يشيد بتجربة أكادير في تعزيز الإيرادات دون رفع الرسومهبة بريس – الرباط اعتبر محمد بنفقيه، المستشار البرلماني أن التجربة الحالية لجماعة أكادير نموذجية، بحيث تمكنت الجماعة من تحقيق إيرادات مهمة دون اللجوء إلى المقاربات الكلاسيكية المتعلقة برفع الرسوم الجماعية. وسجل أن عائدات الجماعة الحالية في هذا الإطار، ارتفعت بفضل اعتماد الرقمنة من 38 مليون درهم سنة 2020 إلى 88 مليون درهم سنة 2024. ونوه بنفقيه، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 10 أبريل الجاري، مؤكدا ضرورة اعتماد المقاربة المجالية القائمة على التدبير الحكيم والمحكم من طرف رؤساء الجماعات. ويهدف مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد فيها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي يسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية فضلا عن الرسم المهني، الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية محلية وجهوية.
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
