أحدث الأخبار مع #أبريل
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبار الخليج
تراجع في أسعار الذهب في الأسواق المحلية
شهدت الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات أمس، في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن، ووصل سعر الذهب في الأسواق المحلية عيار 21 إلى 35 دينارا للجرام، وعيار 22 إلى 36 دينارا و700 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 40 دينارا و100 فلس للجرام والاونصة إلى 3282 للدولار. ومن أهم أسباب انخفاض أسعار الذهب، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنّ روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار، ما يقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وخفّض البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ما تسبب في إضعاف حركة الذهب خلال تداولات أمس وانخفاض أسعاره. ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25 % .. وشهد يوم الجمعة تقلبًا في أسعار الذهب، حيث استطاعت الأوقية تقليص جزء من خسائرها بعد تراجعها دون مستوى 3200 دولار، على خلفية إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة من الدرجة Aaa إلى Aa 1. وبررت الوكالة هذا القرار بارتفاع تكاليف الفائدة والنمو غير المستدام للدين الأمريكي. كما أشارت «موديز» إلى أن التصنيف الجديد يعكس زيادة كبيرة في نسب الدين العام ومدفوعات الفائدة مقارنةً بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، مضيفة أن هناك أملًا ضئيلًا في حدوث تحولات جوهرية في نمط الإنفاق الحكومي الأمريكي في المستقبل القريب. وتأثرت الأسواق أيضًا بعد صدور بيانات من جامعة ميشيغان أظهرت تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد، حيث سجل مؤشر الثقة في مايو 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ52.2 في أبريل. كما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 6.5 % إلى 7.3 % ، وتوقّعات السنوات الخمس المقبلة من 4.4 % إلى 4.6 % .
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
بنك البحرين الوطني يطرح برنامج «تسهيل+»
يعتزم بنك البحرين الوطني ( NBB ) المشاركة بصفته راعيا بلاتينيا لمؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، الذي سيُعقد خلال الفترة الممتدة من 23 حتى 25 من أبريل الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك بتعاون يجمع بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان. ويوفر هذا الحدث المهم منصة حيوية تجمع أبرز المطورين العقاريين والمؤسسات المالية ومسؤولين حكوميين معًا، بهدف تسليط الضوء على أحدث المبادرات الإسكانية وحلول التمويل العقاري المتاحة للمواطنين. وكونه شريكًا فاعلًا في تفعيل المبادرات الإسكانية الوطنية، سيستعرض بنك البحرين الوطني مجموعته الشاملة من خيارات تمويل السكن الاجتماعي بما في ذلك «تسهيل+»، الذي يُعد إضافة قيمة الى برامج التمويلات الإسكانية، حيث تم تطويره لتمكين المواطنين من امتلاك بيت العمر أو بناء منزل الأحلام، مع تقديم هدية مجزية لأول 20 عميلا يتم اعتماد طلباتهم. وفي هذا الصدد، قال السيد صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: «يُوفر مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي منصة حيوية تجمع أصحاب الاختصاص المعنيين بقطاع الإسكان، والذين يسعون بجهود جبارة في سبيل خدمة المواطنين على نحو أكثر كفاءة. ونحن في بنك البحرين الوطني نؤكد التزامنا بدعم المبادرات التي تُسهم بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، يأتي برنامج «تسهيل+» لتسهيل رحلة امتلاك المنازل للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وإننا نتطلع الى رؤية الأثر الإيجابي لتلك المساعي، علاوة على الاستمرار بتقديم حلول تمويل عقاري مُخصصة ترقى لتطلعات عملائنا الكرام». وتأتي مشاركة بنك البحرين الوطني ضمن مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي لتُعزز من مكانته الريادية ودوره المحوري كمساهم رئيسي في تحقيق التطلعات الوطنية المتعلقة بالملف الإسكاني، وذلك إلى جانب تأكيد دعمه للمشاريع المشتركة التي تواكب وتلبي الاحتياجات المُتنامية للمجتمع المحلي.
أخبار الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
رسوم ترامب الجمركية بنسبة 10% على معظم الواردات تدخل حيز التنفيذ
واشنطن – الوكالات: دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضها دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح أمس في الساعة 4:01 ت ج، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي ويهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي. وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأمريكية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا. غير أن بعض المنتجات معفاة منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأمريكية. كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25 % . وكندا والمكسيك غير معنيتين بهذه الرسوم الجديدة إذ تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25 % على منتجاتهما. ومن المتوقع أن تشتد الوطأة على التجارة العالمية في التاسع من أبريل مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوم بنسبة 54 % على الصين و20 % على الاتحاد الأوروبي و46 % على فيتنام و26 % على الهند و24 % على اليابان. وحذفت من قائمة الدول المستهدفة جزر سان بيار إيه ميكلون الفرنسية التي أعلن البيت الأبيض فرض رسوم بنسبة 50 % عليها، وجزر هيرد وماكدونالد الأسترالية غير المأهولة سوى من طيور البطريق، بعدما أثار ورودها على قائمة الدول المستهدفة الذهول والسخرية حيال النهج المتبع من الإدارة الأمريكية. وأبدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الجمعة قلقه لإدراج أفقر دول العالم على القائمة. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الدول الأقل تقدما والدول الجزرية الصغيرة النامية غير مسؤولة سوى عن 1, 6 % و0, 4 % على التوالي من العجز التجاري الأمريكي، موضحة أن هذه الدول «لن تسهم لا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري ولا في در عائدات تذكر». وشكل إعلان ترامب الأربعاء عن هذه الرسوم التي بررها بضرورة سد العجز في الميزان التجاري، صدمة للاقتصاد العالمي. وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الحواجز الجمركية المعلنة ستكون بالمستوى الذي كان قائما في ثلاثينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، في وقت كانت التدفقات الجارية أقل حجما بكثير والدول أقل اعتمادا على إنتاج بعضها البعض. وبمواجهة رد الصين التي أعلنت فرض 34 % من الرسوم الإضافية على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل، والمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة سلبية، انهارت الأسواق المالية. وفي غضون يومين فقط، تكبدت سوق الأسهم الأمريكية خسائر فادحة تخطت 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية، وفقا لمؤشر داو جونز. لكن الرئيس الأمريكي أكد الجمعة عبر منصته «تروث سوشال» أن «سياساتي لن تتغير أبدا»، مضيفا «هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى». كما حض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على خفض معدلات الفائدة معتبرا أن الوقت «ملائم» لذلك بعد التراجع المسجل في أسعار بعض المنتجات ولا سيما النفط والبيض منذ عودته إلى السلطة في يناير. وبعد دقائق عرض باول صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد الأمريكي في ظل الرسوم الجمركية، متوقعا زيادة التضخم وتراجع النمو وارتفاع البطالة.
أخبار الخليج
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
الصين ترد بقوة على رسوم ترامب: فرضت 34% رسوما على جميع السلع الأمريكية ورفعت دعوى أمام منظمة التجارة
خبراء: الرسوم الأمريكية تخلق فرصا جديدة للدول العربية أشعلت الصين الحرب التجارية مع أمريكا؛ فقد أعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية «شينخوا» أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمائة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34 بالمائة على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وبإعلان هذه الخطوة يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، إذ فرضت الولايات المتحدة سابقا رسوما بنسبة 20 بالمائة. كما قررت وزارة المالية الصينية فرض قيود على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة، وهي مواد يتم استخدامها في المنتجات عالية التقنية مثل رقائق الكمبيوتر وبطاريات السيارات الكهربائية. كما أعلنت الحكومة الصينية أيضًا أنها ستضيف 27 شركة أمريكية إلى قوائم الشركات الخاضعة لعقوبات تجارية أو ضوابط تصدير. كما أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن مسألة الرسوم الجمركية. وعقب صدور القرار الصيني هوت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل حاد، وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 4.5 بالمائة، معمقا من خسائره السابقة، مع انخفاض أسهم القطاع المصرفي الأوروبي بأكثر من 9.5 بالمائة. وأعلنت الصين أمس الجمعة أنها رفعت دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين. وقالت وزارة التجارة الصينية – في بيان أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) – إن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن تعد انتهاكا جسيما لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض على نحو خطير الحقوق والمصالح المشروعة لأعضاء المنظمة، مضيفة أنها تقوض أيضا النظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد، والنظام التجاري والاقتصادي الدولي. وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحديا كبيرا للمصالح التجارية العربية في أمريكا، وأنها قد تخلق فرصا جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية. ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولا مثل السعودية والأردن ستتأثر سلبا، ما يدفعها إلى تغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعريفات ستؤثر على تنافسية الصادرات العربية في السوق الأمريكي.
أخبار الخليج
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
هل تعيد رسوم ترامب الجمركية رسم خريطة التجارة العربية؟
خبراء: الرسوم تتيح فرصا جديدة لجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية شهدت السياسة التجارية العالمية في 2 أبريل فصلا جديدا مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة في سياق وعود ترامب الحمائية التي يرى فيها وسيلة لدعم الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري. وبينما تتركز الأنظار على تأثير هذه الرسوم في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، يثار تساؤل مهم حول مدى تأثر الدول العربية بهذه الإجراءات. وتتسم العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بالتنوع، حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى. تعد الولايات المتحدة شريكا تجاريا مهما لعديد من الدول العربية، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية. كما تستورد الولايات المتحدة من الدول العربية مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية والمنسوجات. وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلا من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر. وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية في أمريكا، وأنها قد تخلق فرصاً جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية. ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولاً مثل السعودية والأردن ستتأثر سلبا، مما يدفعها إلى تغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعرفات ستؤثر في تنافسية الصادرات العربية في السوق الأمريكي. ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تغير في الخريطة التجارية العربية. وبشكل عام، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون متعدد الأوجه، حيث يجمع بين التحديات والفرص للدول العربية. قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»: «تشكل التعريفات الجمركية أداة محورية في السياسة التجارية العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر في حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي للدول». وتحدث الدكتور الشبشيري حول تأثير التعريفات الجمركية في التجارة العربية وفقا لما يلي: التأثير المباشر في الصادرات العربية والخليجية إلى أمريكا: تعتمد العديد من الدول العربية والخليجية على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراتها، لا سيما في قطاعات مثل، النفط والغاز الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الخليجية، والمعادن (الألمنيوم والفولاذ)، والتي تعرضت لتعرفات بلغت بين 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، مما أدى إلى تراجع صادرات بعض الدول بنسبة 30 بالمئة، والمنتجات الزراعية (التمور، الحمضيات، الأسماك المجمدة)، والصناعات البتروكيماوية والمنسوجات. وإن فرض تعريفات إضافية سيؤثر في القدرة التنافسية لهذه المنتجات، كما حدث في 2018 عندما انخفضت صادرات الألمنيوم الخليجي إلى أمريكا بنسبة 30 بالمئة بعد فرض رسوم جديدة. ارتفاع تكاليف الاستثمارات العربية والخليجية في الولايات المتحدة: تعد الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية، لا سيما في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية. لكن التعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤديان إلى تقليص العوائد الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا. اضطراب سلاسل التوريد وإعادة توجيه التجارة: تعتمد الشركات العربية والخليجية على استيراد معدات وتقنيات أمريكية لتشغيل مصانعها. وفرض تعريفات جديدة قد يزيد تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى البحث عن موردين بديلين من أوروبا أو آسيا، كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى أن الصادرات الخليجية لآسيا وإفريقيا زادت بنسبة 6 بالمئة سنوياً، ما يعكس بداية تحولات في الخريطة التجارية. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى تأثير هذه الرسوم في القطاعات الاقتصادية الرئيسية كفرص للنمو وخصوصاً في القطاع الصناعي حيث قال: «إن فرض تعريفات على الصين قد يدفع الشركات الصينية إلى نقل استثماراتها إلى دول الخليج للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والموقع الاستراتيجي». بدأت بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الاستثمار في صناعات السيارات في مصر، مما قد يشجع دول الخليج على تطوير صناعات مماثلة لتقليل الاعتماد على الواردات. أما بالنسبة إلى الأمن الغذائي فنوه بضرورة الحاجة إلى حلول استراتيجية، مشيراً إلى أن «دول الخليج تعتمد على الواردات لتغطية 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ومع زيادة التعريفات الجمركية، قد ترتفع الأسعار بنسبة 8-10 بالمئة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية». وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والرقمنة باعتباره قطاعاً حساساً أمام التعرفات أوضح الشبشيري أن: أي تعريفات على الإلكترونيات قد تزيد أسعار الأجهزة الذكية بنسبة 5-8 بالمئة، مما يؤثر في التحول الرقمي في دول الخليج. كما أشار إلى أن فرض تعريفات جمركية على الواردات العربية والخليجية قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع قوى أخرى، مثل الصين والهند وروسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، موضحاً أن دول الخليج خسرت في عام 2019، خسرت 3.8 مليارات دولار بسبب التوترات التجارية، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستعيد رسم خريطة التجارة العربية قال الدكتور الشبشيري: نعم، من المرجح أن تعيد رسوم ترامب إعادة رسم خريطة التجارة العربية من خلال: توسع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة: تشير البيانات إلى أن الصادرات الخليجية إلى آسيا وإفريقيا تنمو بنسبة 6 بالمئة سنويًا، وهو ما قد يتسارع مع زيادة التعرفات الأمريكية. تعزيز التصنيع المحلي: قد تدفع التعريفات الجمركية بعض الدول إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات. الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا: دول الخليج مطالبة بتوسيع استثماراتها في الزراعة الحديثة لسد الفجوة الغذائية وتقليل تأثير التعرفات في الأمن الغذائي. إعادة توجيه الاستثمارات العربية من أمريكا إلى أسواق أخرى: الاستثمارات العربية في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتراجع، مع تحول الأموال نحو أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل. وختم الخبير الاقتصادي بقوله: «تمثل التعريفات الجمركية تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية والخليجية، لكنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المحلية. المرونة الاقتصادية، التوجه نحو الأسواق البديلة، ودعم الابتكار، ستكون العوامل الحاسمة التي تحدد قدرة الدول العربية والخليجية على تجاوز هذه التحديات واستغلالها لصالحها». من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الشاعر في حديثه لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول العربية سيؤثر سلباً في الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين أمريكا وبعض الدول العربية، مثل السعودية والأردن. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، في حديثه لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»: «إن فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على صادرات الدول العربية يعتبر أمراً مستغرباً جداً وضاراً بالاقتصاد الأميركي بسبب أن الميزان التجاري مع الدول العربية هو بالفعل لصالح الولايات المتحدة وخاصة أن الصادرات العربية في أغلبها إما أن تكون مواد خام أو سلعا ذات تقنية متدنية أو كثيفة العمالة». هذه الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الأمريكية التي تدخل فيها مواد مستوردة وبالتالي ترتفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى المستوردين في الدول الأخرى بمن فيهم الدول العربية مما سيؤدي إلى تقلص في مبيعات البضائع الأمريكية ومن ثم انكماش اقتصادي، بحسب تعبيره. وأوضح الدكتور ديروان أن هذه الآلية ستتسارع أكثر إذا قامت الدول العربية بفرض رسوم جمركية إضافية إنتقامية على المستوردات من الولايات المتحدة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار البضائع الأمريكية في الأسواق العربية وبالتالي تقلص قدرة البضائع الأمريكية على المنافسة في الأسواق العربية مما يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها بشكل أكبر وأسرع.
