أحدث الأخبار مع #أورسولافونديرلايين
أخبار الخليج
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإعادة تسليح القارة في ظل التقلبات الأخيرة
بروكسل - (أ ف ب): قدّم الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء خطّة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظلّ التهديد الروسي وتبدّل النهج الأمريكي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الثلاثاء من كوبنهاجن: «إذا ما أرادت أوروبا تفادي الحرب فعليها الاستعداد للحرب». وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد. وكان لتبدّل الموقف الأمريكي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير أيضا على هذا القرار. لذا من الضروري «إعادة تسليح أوروبا» وفق ما جاء في خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 مارس في بروكسل. وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31% منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة «أفضل لكنها ليست بعد كافية»، على ما قالت فون دير لايين. وقدّمت المفوضية الأوروبية «كتابا أبيض» بشأن الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية. ويتضمّن المستند الخطوط العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لايين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لتوطيد الدفاع في القارة. ولا شكّ أن المبلغ المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل. وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية مدّة 4 سنوات من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام. ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على شكل قروض. وينبغي لكلّ دولة أن تطلب بحلول نهاية أبريل إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودة لخلاصات «الكتاب الأبيض» اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وبحلول أواخر يوليو تكون المفوضية قد بتّت في منح هذا الإعفاء من عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي، مؤكّدا ضرورة عدم استغلال هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية. وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو ومن شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك. وأكّدت فون دير لايين أن الغاية تقضي بشراء «المزيد من المصنوعات الأوروبية»، في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي. وشدّدت فون دير لايين يوم الثلاثاء من كوبنهاجن على «أهمية المكوّنات الأوروبية. فحوالي 65% على الأقلّ من القطع الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر». وسبق لقادة الاتحاد الأوروبي أن أعطوا الضوء الأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لايين خلال قمّة استثنائية الأسبوع الماضي. كثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في الذهاب أبعد من ذلك وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كانت الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو. وقدّرت الحاجات هذه المرّة بحوالي 500 مليار لكن المفوضية الأوربية مازالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار. وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه «لا بدّ من وجود حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة».
أخبار الخليج
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدة بقيمة 2.5 مليار يورو لإعادة إعمار سوريا
بروكسل - (أ ف ب): تعهد الاتحاد الأوروبي أمس تقديم نحو 2,5 مليار يورو على مدى عامين لسوريا لتسهيل إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب، بينما علقت الولايات المتحدة مساعداتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدى افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل إن «السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026». وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «من المؤكد أن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفا». وأضاف «ثمة فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات». لكن عملية الانتقال صعبة في بلد منقسم بين مجموعات دينية عدة. وارتُكِبت أعمال عنف خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الساحل السوري في غرب البلاد، تُعَدّ الأعنف منذ وصول هذا الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية السنّية إلى السلطة. وأكد وزير الخارجية السوري أن «السوريين لن يتسامحوا مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، وأن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني وحماية حقوق جميع مواطنيها». وقتل نحو 1400 مدني على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، جراء أعمال العنف التي شهدتها هذه المنطقة اعتبارا من السادس من مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد 8 ديسمبر إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما حصل حادثا معزولا. ورحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه «يجب القيام بكل شيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى»، وفق ما جاء في بيان. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس «ندين بشدة هذه الهجمات وخصوصا تلك التي تستهدف المدنيين. يجب معالجتها بسرعة وبشكل حاسم» مرحبة بتشكيل لجنة تحقيق. وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول إمكان تعليق الرفع التدريجي للعقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير، أكدت كالاس أنه يجب الحفاظ على هذه العملية، وإلا فإن الخطر سيكون «خلق الفوضى» في جميع أنحاء البلاد. وحذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بروكسل الاثنين من أنه إذا لم يساعد المجتمع الدولي سوريا على «التعافي مجددا» فإنه يخشى من موجة هجرة جديدة.
