#أحدث الأخبار مع #النيابةالزمان٠٧-٠٢-٢٠٢٥سياسةالزمانتعاون مغربي عسكري وقضائي مع تركيا وقطر والسعوديةالرباط- عبدالحق بن رحمون دفع المغرب في خلال اتصالات وزيارات في اليومين الأخيرين الى ترسيخ التعاون العسكري والقضائي مع تركيا والسعودية وقطر في اطار اشمل من افق التعاون المستمر ، فقد اختتمت الخميس، زيارة عمل لوفد قطري إلى المغرب، من مديرية المراسم والعلاقات العامة التابعة للقوات المسلحة القطرية. وهدفت الزيارة خلال يومين الى «تبادل الخبرات في مجالي البروتوكول والعلاقات العامة» ، والتي تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين المغرب وقطر. وتميز برنامج هذا اللقاء بعروض قدمها ضباط من الحرس الملكي، تناولت أدوار هذه الوحدة وتقاليدها العسكرية، مع إبراز إرثها التاريخي، فضلا عن زيارة مديرية التاريخ العسكري بالرباط، سلطت الضوء على أهمية تدريس التاريخ العسكري، إلى جانب التقاليد العسكرية داخل القوات المسلحة الملكية. بدورها قدمت مفتشية البحرية الملكية عروضا حول التقاليد البحرية والمراسم العسكرية المعتمدة في الوحدات القتالية. كما كان للوفد القطري مناسبة لزيارة الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، التي تعد من أعرق المؤسسات العسكرية المغربية في تكوين الضباط، مما شكل فرصة سانحة للاطلاع على مناهج التكوين وأساليب التدريب العسكري المعتمدة داخل هذه المؤسسة. ومؤخراً استقبلت القوات الملكية الجوية أولى وحدات المسيرات الثقيلة القتاليّة من نوع AKINCI استعدادا لدخول أولى أسرابها للخدمة الفعلية. وكشف المنتدى العسكري المغربي «فارماروك»، ، أن «الأكنجي التركية» تعتبر إحدى آخر ما أبدعته الصناعات العسكرية العالمية عامة والتركية خاصة من أجل تطوير المهام التي يمكن اناطتها بسلاح المسيرات. ويأتي هذا التسليم في إطار الزخم الكبير الذي تعرفه العلاقات بين القوات الملكية الجوية وشركة بايكار التركية، التي حسمت منذ أشهر في قرار انشاء وحدة صناعية عسكرية بمنطقة بنسليمان لتجميع وتصنيع نوع خاص من المسيرات غير موجود حاليا بالخدمة وسيشكل إضافة نوعية مهمة لمنظومة الدفاع المغربية. ومن التعاون العسكري القطري والتركي والمغربي، نتوقف في هذا التقرير لصحيفة (الزمان) الدولية، عند التعاون المغربي السعودي على مستوى القضاء ، وفي نفس اليوم أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، بالرباط، مباحثات مع رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري بالسعودية خالد بن محمد اليوسف، الذي يقوم بزيارة للمغرب، همت تعزيز التعاون في المجال القضائي. وقدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن التطور الذي حققته العدالة بالمغرب، مبرزا التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص. وتطرق رئيس ديوان المظالم السعودي، إلى سبل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وأهمية استمرار الحوار القضائي والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير الشراكات النوعية لتطوير الأنظمة القضائية. وأكد خالد بن محمد اليوسف، خلال هذا اللقاء الذي حضره وسيط المملكة محمد بنعليلو، وسفير السعودية بالمغرب سامي بن عبد الله الصالح، على عمق العلاقات بين الرباط والرياض، والتي تنعكس على الشراكة بين قطاعاتهما القضائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين ديوان المظالم ورئاسة النيابة العامة في المغرب. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المغربي السعودي من خلال تبادل الخبرات والممارسات القضائية في أفق تعزيز المعارف والتقنيات التي يكتسبها القضاة والممارسون في المجال القانوني بالبلدين. على صعيد آخر، وفي مضوع الاقتصاد ، وخلال انعقاد الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس بمدينة سلا المغربية، أكد الخميس، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، عادل الصقر، أن التقييس يضطلع بدور محور في الحكامة الجيدة للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي. كما أكد المسؤول أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء الصناعة في الدول العربية. من جهتها أبرزت فرح زروني، رئيسة هذا الاجتماع الـ60، أن مواءمة المعايير العربية مع المعايير الدولية هي ركيزة أساسية لضمان جودة الصناعات العربية وسلامتها وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن تسهيل التجارة بين الجهات». على صعيد آخر، وفي موضوع الشؤون البرلمانية والسياسية بالمغرب، يذكر أن مجلس نواب الأمة، سيختتم الثلاثاء المقبل، الدورة الخريفية وذلك على وقع تداعيات الإضراب العام الإنذاري الذي دعت له خمس مركزيات نقابية والذي حقق نسبة معدل وطني ناهز 84،9% ، و تعتبر النقابات قانون الاضراب الجديد تقييدا لحق الاحتجاج ومساسا بالمكتسبات الاجتماعية. أما الحكومة فترى أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على اعتماد البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية لأول مشروع قانون ينظم حق ممارسة الإضراب في البلاد والذي يصفه معارضوه بالتكبيلي. وكان مجلس النواب المغربي صادق الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وشروط وكيفية ممارسته. وشهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، حضورا ضعيفا، حيث غاب 291 نائبا من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104. فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائبا ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع. وحول نتائج هذا الإضراب فالحكومة كانت لها بيانات رسمية مخالفة لتلك التي صرحت بها النقابات التي نفذت الإضراب ، وكشف في هذا الصدد ، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن نسبة المشاركين في الإضراب العام الوطني الذي خاضته المركزيات النقابية يومي 05 و06 (شباط) فبراير 2025، بلغت 1.4 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بينما وصلت في القطاع العام إلى 32 في المائة لحدود الخميس. في سياق متصل، المغرب أصبح موسم الزراعة الحالي بالمغرب مهدد بالجفاف، وأعلن مؤخرا مسؤول حكومي أن التساقطات المطرية الأخيرة ضعيفة مقارنة بمعدلها خلال العقود الثلاث الماضية. وأوضح وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس، أن الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس، أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة. ولمواجهة هذا الوضع، قال البواري إن «الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لا سيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بنحو 130 ألف طن، وتوفير ودعم الأسمدة بنحو 200 ألف طن». ويبلغ معدل الأمطار بالمغرب 349 ميليمتر في السنوات العادية، إلا أنها سجلت في 2024 نحو 104 ميليمترات فقط، وفق وزارة الفلاحة. وبحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ معدل الأمطار بالمغرب 134 ميليمتر خلال 2023، و260 خلال 2022، و249 خلال 2021. وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
الزمان٠٧-٠٢-٢٠٢٥سياسةالزمانتعاون مغربي عسكري وقضائي مع تركيا وقطر والسعوديةالرباط- عبدالحق بن رحمون دفع المغرب في خلال اتصالات وزيارات في اليومين الأخيرين الى ترسيخ التعاون العسكري والقضائي مع تركيا والسعودية وقطر في اطار اشمل من افق التعاون المستمر ، فقد اختتمت الخميس، زيارة عمل لوفد قطري إلى المغرب، من مديرية المراسم والعلاقات العامة التابعة للقوات المسلحة القطرية. وهدفت الزيارة خلال يومين الى «تبادل الخبرات في مجالي البروتوكول والعلاقات العامة» ، والتي تأتي في إطار التعاون العسكري المشترك بين المغرب وقطر. وتميز برنامج هذا اللقاء بعروض قدمها ضباط من الحرس الملكي، تناولت أدوار هذه الوحدة وتقاليدها العسكرية، مع إبراز إرثها التاريخي، فضلا عن زيارة مديرية التاريخ العسكري بالرباط، سلطت الضوء على أهمية تدريس التاريخ العسكري، إلى جانب التقاليد العسكرية داخل القوات المسلحة الملكية. بدورها قدمت مفتشية البحرية الملكية عروضا حول التقاليد البحرية والمراسم العسكرية المعتمدة في الوحدات القتالية. كما كان للوفد القطري مناسبة لزيارة الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، التي تعد من أعرق المؤسسات العسكرية المغربية في تكوين الضباط، مما شكل فرصة سانحة للاطلاع على مناهج التكوين وأساليب التدريب العسكري المعتمدة داخل هذه المؤسسة. ومؤخراً استقبلت القوات الملكية الجوية أولى وحدات المسيرات الثقيلة القتاليّة من نوع AKINCI استعدادا لدخول أولى أسرابها للخدمة الفعلية. وكشف المنتدى العسكري المغربي «فارماروك»، ، أن «الأكنجي التركية» تعتبر إحدى آخر ما أبدعته الصناعات العسكرية العالمية عامة والتركية خاصة من أجل تطوير المهام التي يمكن اناطتها بسلاح المسيرات. ويأتي هذا التسليم في إطار الزخم الكبير الذي تعرفه العلاقات بين القوات الملكية الجوية وشركة بايكار التركية، التي حسمت منذ أشهر في قرار انشاء وحدة صناعية عسكرية بمنطقة بنسليمان لتجميع وتصنيع نوع خاص من المسيرات غير موجود حاليا بالخدمة وسيشكل إضافة نوعية مهمة لمنظومة الدفاع المغربية. ومن التعاون العسكري القطري والتركي والمغربي، نتوقف في هذا التقرير لصحيفة (الزمان) الدولية، عند التعاون المغربي السعودي على مستوى القضاء ، وفي نفس اليوم أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، بالرباط، مباحثات مع رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري بالسعودية خالد بن محمد اليوسف، الذي يقوم بزيارة للمغرب، همت تعزيز التعاون في المجال القضائي. وقدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن التطور الذي حققته العدالة بالمغرب، مبرزا التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص. وتطرق رئيس ديوان المظالم السعودي، إلى سبل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وأهمية استمرار الحوار القضائي والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير الشراكات النوعية لتطوير الأنظمة القضائية. وأكد خالد بن محمد اليوسف، خلال هذا اللقاء الذي حضره وسيط المملكة محمد بنعليلو، وسفير السعودية بالمغرب سامي بن عبد الله الصالح، على عمق العلاقات بين الرباط والرياض، والتي تنعكس على الشراكة بين قطاعاتهما القضائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين ديوان المظالم ورئاسة النيابة العامة في المغرب. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المغربي السعودي من خلال تبادل الخبرات والممارسات القضائية في أفق تعزيز المعارف والتقنيات التي يكتسبها القضاة والممارسون في المجال القانوني بالبلدين. على صعيد آخر، وفي مضوع الاقتصاد ، وخلال انعقاد الاجتماع الـ60 للجنة العربية العليا للتقييس بمدينة سلا المغربية، أكد الخميس، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، عادل الصقر، أن التقييس يضطلع بدور محور في الحكامة الجيدة للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي. كما أكد المسؤول أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء الصناعة في الدول العربية. من جهتها أبرزت فرح زروني، رئيسة هذا الاجتماع الـ60، أن مواءمة المعايير العربية مع المعايير الدولية هي ركيزة أساسية لضمان جودة الصناعات العربية وسلامتها وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن تسهيل التجارة بين الجهات». على صعيد آخر، وفي موضوع الشؤون البرلمانية والسياسية بالمغرب، يذكر أن مجلس نواب الأمة، سيختتم الثلاثاء المقبل، الدورة الخريفية وذلك على وقع تداعيات الإضراب العام الإنذاري الذي دعت له خمس مركزيات نقابية والذي حقق نسبة معدل وطني ناهز 84،9% ، و تعتبر النقابات قانون الاضراب الجديد تقييدا لحق الاحتجاج ومساسا بالمكتسبات الاجتماعية. أما الحكومة فترى أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على اعتماد البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية لأول مشروع قانون ينظم حق ممارسة الإضراب في البلاد والذي يصفه معارضوه بالتكبيلي. وكان مجلس النواب المغربي صادق الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وشروط وكيفية ممارسته. وشهدت جلسة التصويت عليه في مجلس النواب، حضورا ضعيفا، حيث غاب 291 نائبا من أصل 395، ليقتصر الحضور على 104. فيما أسفر التصويت عن موافقة 84 نائبا ومعارضة 20، دون تسجيل أي امتناع. وحول نتائج هذا الإضراب فالحكومة كانت لها بيانات رسمية مخالفة لتلك التي صرحت بها النقابات التي نفذت الإضراب ، وكشف في هذا الصدد ، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن نسبة المشاركين في الإضراب العام الوطني الذي خاضته المركزيات النقابية يومي 05 و06 (شباط) فبراير 2025، بلغت 1.4 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بينما وصلت في القطاع العام إلى 32 في المائة لحدود الخميس. في سياق متصل، المغرب أصبح موسم الزراعة الحالي بالمغرب مهدد بالجفاف، وأعلن مؤخرا مسؤول حكومي أن التساقطات المطرية الأخيرة ضعيفة مقارنة بمعدلها خلال العقود الثلاث الماضية. وأوضح وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس، أن الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس، أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة. ولمواجهة هذا الوضع، قال البواري إن «الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لا سيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بنحو 130 ألف طن، وتوفير ودعم الأسمدة بنحو 200 ألف طن». ويبلغ معدل الأمطار بالمغرب 349 ميليمتر في السنوات العادية، إلا أنها سجلت في 2024 نحو 104 ميليمترات فقط، وفق وزارة الفلاحة. وبحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ معدل الأمطار بالمغرب 134 ميليمتر خلال 2023، و260 خلال 2022، و249 خلال 2021. وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
