أحدث الأخبار مع #دونالدترامب،
أخبار الخليج
منذ 17 ساعات
- أعمال
- أخبار الخليج
تراجع في أسعار الذهب في الأسواق المحلية
شهدت الأسواق العالمية انخفاضا في أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات أمس، في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن، ووصل سعر الذهب في الأسواق المحلية عيار 21 إلى 35 دينارا للجرام، وعيار 22 إلى 36 دينارا و700 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 40 دينارا و100 فلس للجرام والاونصة إلى 3282 للدولار. ومن أهم أسباب انخفاض أسعار الذهب، تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنّ روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار، ما يقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وخفّض البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ما تسبب في إضعاف حركة الذهب خلال تداولات أمس وانخفاض أسعاره. ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25 % .. وشهد يوم الجمعة تقلبًا في أسعار الذهب، حيث استطاعت الأوقية تقليص جزء من خسائرها بعد تراجعها دون مستوى 3200 دولار، على خلفية إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة من الدرجة Aaa إلى Aa 1. وبررت الوكالة هذا القرار بارتفاع تكاليف الفائدة والنمو غير المستدام للدين الأمريكي. كما أشارت «موديز» إلى أن التصنيف الجديد يعكس زيادة كبيرة في نسب الدين العام ومدفوعات الفائدة مقارنةً بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، مضيفة أن هناك أملًا ضئيلًا في حدوث تحولات جوهرية في نمط الإنفاق الحكومي الأمريكي في المستقبل القريب. وتأثرت الأسواق أيضًا بعد صدور بيانات من جامعة ميشيغان أظهرت تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد، حيث سجل مؤشر الثقة في مايو 50.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ52.2 في أبريل. كما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 6.5 % إلى 7.3 % ، وتوقّعات السنوات الخمس المقبلة من 4.4 % إلى 4.6 % .
أخبار الخليج
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
هل تعيد رسوم ترامب الجمركية رسم خريطة التجارة العربية؟
خبراء: الرسوم تتيح فرصا جديدة لجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية شهدت السياسة التجارية العالمية في 2 أبريل فصلا جديدا مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوة في سياق وعود ترامب الحمائية التي يرى فيها وسيلة لدعم الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري. وبينما تتركز الأنظار على تأثير هذه الرسوم في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، يثار تساؤل مهم حول مدى تأثر الدول العربية بهذه الإجراءات. وتتسم العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة بالتنوع، حيث تختلف طبيعة وحجم التبادل التجاري من دولة إلى أخرى. تعد الولايات المتحدة شريكا تجاريا مهما لعديد من الدول العربية، سواء كمصدر رئيسي للواردات من السلع والخدمات، أو كسوق لتصدير بعض المنتجات العربية، وعلى رأسها النفط والمنتجات البتروكيماوية. كما تستورد الولايات المتحدة من الدول العربية مجموعة متنوعة من السلع الأخرى مثل الأسمدة والألومنيوم وبعض المنتجات الزراعية والمنسوجات. وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41 بالمئة، تلتها العراق بنسبة 39 بالمئة، ثم ليبيا بنسبة 31 بالمئة، والجزائر بنسبة 30 بالمئة، وتونس بنسبة 28 بالمئة، والأردن بنسبة 20 بالمئة، أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، فقد شملت كلا من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب، موريتانيا وجزر القمر. وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية في أمريكا، وأنها قد تخلق فرصاً جديدة للدول العربية، مثل جذب الاستثمارات الصينية وتطوير الصناعات المحلية. ويرى الدكتور مازن ديروان أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى انقلاب الميزان التجاري لصالح الدول العربية، بينما أشار محمد الشاعر إلى أن دولاً مثل السعودية والأردن ستتأثر سلبا، مما يدفعها إلى تغيير سياساتها التصديرية. في حين أكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن التعرفات ستؤثر في تنافسية الصادرات العربية في السوق الأمريكي. ويرى الخبراء أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تغير في الخريطة التجارية العربية. وبشكل عام، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون متعدد الأوجه، حيث يجمع بين التحديات والفرص للدول العربية. قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديث خاص لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»: «تشكل التعريفات الجمركية أداة محورية في السياسة التجارية العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر في حركة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي للدول». وتحدث الدكتور الشبشيري حول تأثير التعريفات الجمركية في التجارة العربية وفقا لما يلي: التأثير المباشر في الصادرات العربية والخليجية إلى أمريكا: تعتمد العديد من الدول العربية والخليجية على الولايات المتحدة كسوق رئيسي لصادراتها، لا سيما في قطاعات مثل، النفط والغاز الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الخليجية، والمعادن (الألمنيوم والفولاذ)، والتي تعرضت لتعرفات بلغت بين 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، مما أدى إلى تراجع صادرات بعض الدول بنسبة 30 بالمئة، والمنتجات الزراعية (التمور، الحمضيات، الأسماك المجمدة)، والصناعات البتروكيماوية والمنسوجات. وإن فرض تعريفات إضافية سيؤثر في القدرة التنافسية لهذه المنتجات، كما حدث في 2018 عندما انخفضت صادرات الألمنيوم الخليجي إلى أمريكا بنسبة 30 بالمئة بعد فرض رسوم جديدة. ارتفاع تكاليف الاستثمارات العربية والخليجية في الولايات المتحدة: تعد الولايات المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات العربية والخليجية، لا سيما في العقارات، الطاقة، والخدمات المالية. لكن التعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف المواد الخام قد يؤديان إلى تقليص العوائد الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا وآسيا. اضطراب سلاسل التوريد وإعادة توجيه التجارة: تعتمد الشركات العربية والخليجية على استيراد معدات وتقنيات أمريكية لتشغيل مصانعها. وفرض تعريفات جديدة قد يزيد تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى البحث عن موردين بديلين من أوروبا أو آسيا، كما تشير بيانات غرفة تجارة دبي إلى أن الصادرات الخليجية لآسيا وإفريقيا زادت بنسبة 6 بالمئة سنوياً، ما يعكس بداية تحولات في الخريطة التجارية. وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور الشبشيري إلى تأثير هذه الرسوم في القطاعات الاقتصادية الرئيسية كفرص للنمو وخصوصاً في القطاع الصناعي حيث قال: «إن فرض تعريفات على الصين قد يدفع الشركات الصينية إلى نقل استثماراتها إلى دول الخليج للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والموقع الاستراتيجي». بدأت بعض رؤوس الأموال تتجه نحو الاستثمار في صناعات السيارات في مصر، مما قد يشجع دول الخليج على تطوير صناعات مماثلة لتقليل الاعتماد على الواردات. أما بالنسبة إلى الأمن الغذائي فنوه بضرورة الحاجة إلى حلول استراتيجية، مشيراً إلى أن «دول الخليج تعتمد على الواردات لتغطية 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. ومع زيادة التعريفات الجمركية، قد ترتفع الأسعار بنسبة 8-10 بالمئة، ما يعزز الحاجة إلى الاستثمار في الزراعة والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية». وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والرقمنة باعتباره قطاعاً حساساً أمام التعرفات أوضح الشبشيري أن: أي تعريفات على الإلكترونيات قد تزيد أسعار الأجهزة الذكية بنسبة 5-8 بالمئة، مما يؤثر في التحول الرقمي في دول الخليج. كما أشار إلى أن فرض تعريفات جمركية على الواردات العربية والخليجية قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها التجارية مع قوى أخرى، مثل الصين والهند وروسيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، موضحاً أن دول الخليج خسرت في عام 2019، خسرت 3.8 مليارات دولار بسبب التوترات التجارية، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستعيد رسم خريطة التجارة العربية قال الدكتور الشبشيري: نعم، من المرجح أن تعيد رسوم ترامب إعادة رسم خريطة التجارة العربية من خلال: توسع الشراكات التجارية مع الأسواق الناشئة: تشير البيانات إلى أن الصادرات الخليجية إلى آسيا وإفريقيا تنمو بنسبة 6 بالمئة سنويًا، وهو ما قد يتسارع مع زيادة التعرفات الأمريكية. تعزيز التصنيع المحلي: قد تدفع التعريفات الجمركية بعض الدول إلى الاستثمار في الصناعات التحويلية لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات. الاستثمار في الزراعة والتكنولوجيا: دول الخليج مطالبة بتوسيع استثماراتها في الزراعة الحديثة لسد الفجوة الغذائية وتقليل تأثير التعرفات في الأمن الغذائي. إعادة توجيه الاستثمارات العربية من أمريكا إلى أسواق أخرى: الاستثمارات العربية في العقارات والطاقة داخل الولايات المتحدة قد تتراجع، مع تحول الأموال نحو أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، حيث توجد فرص نمو أكبر وأمان استثماري أفضل. وختم الخبير الاقتصادي بقوله: «تمثل التعريفات الجمركية تحدياً كبيراً للمصالح التجارية العربية والخليجية، لكنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القطاعات المحلية. المرونة الاقتصادية، التوجه نحو الأسواق البديلة، ودعم الابتكار، ستكون العوامل الحاسمة التي تحدد قدرة الدول العربية والخليجية على تجاوز هذه التحديات واستغلالها لصالحها». من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الشاعر في حديثه لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول العربية سيؤثر سلباً في الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين أمريكا وبعض الدول العربية، مثل السعودية والأردن. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان، في حديثه لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»: «إن فرض ترامب لرسوم جمركية إضافية على صادرات الدول العربية يعتبر أمراً مستغرباً جداً وضاراً بالاقتصاد الأميركي بسبب أن الميزان التجاري مع الدول العربية هو بالفعل لصالح الولايات المتحدة وخاصة أن الصادرات العربية في أغلبها إما أن تكون مواد خام أو سلعا ذات تقنية متدنية أو كثيفة العمالة». هذه الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الأمريكية التي تدخل فيها مواد مستوردة وبالتالي ترتفع الأسعار على المستهلكين في الولايات المتحدة وعلى المستوردين في الدول الأخرى بمن فيهم الدول العربية مما سيؤدي إلى تقلص في مبيعات البضائع الأمريكية ومن ثم انكماش اقتصادي، بحسب تعبيره. وأوضح الدكتور ديروان أن هذه الآلية ستتسارع أكثر إذا قامت الدول العربية بفرض رسوم جمركية إضافية إنتقامية على المستوردات من الولايات المتحدة مما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار البضائع الأمريكية في الأسواق العربية وبالتالي تقلص قدرة البضائع الأمريكية على المنافسة في الأسواق العربية مما يؤدي إلى انخفاض مبيعاتها بشكل أكبر وأسرع.
أخبار الخليج
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
ترامب: أرسلت خطابا إلى القيادة الإيرانية للتفاوض على اتفاق نووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أنه أرسل خطاباً الى القيادة الإيرانية، يوم الأربعاء، عبر فيه عن أمله في أن يوافقوا على إجراء محادثات. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» بُثت أمس: «قلت إني آمل أن تتفاوضوا، لأن الأمر سيكون أفضل بكثير بالنسبة إلى إيران». وتابع: «أعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة. البديل الآخر هو أن نفعل شيئاً، لأنه لا يمكن السماح بامتلاك سلاح نووي آخر». وقال ترامب: «هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريّاً أو إبرام اتفاق. أُفضل إبرام اتفاق لأنني لا أسعى لإيذاء إيران. إنهم شعب رائع»، مضيفاً أنه «إذا كان علينا اللجوء للخيار العسكري فسيكون الأمر مريعاً جداً لهم». ويبدو أن الرسالة كانت موجهة إلى الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي. من جهتها، أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة، أمس، أنها لم تتلق أي رسالة من ترامب بشأن التفاوض بخصوص الملف النووي. وقال متحدث باسم البعثة «لم نتلق أي رسالة كهذه حتى الآن». وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ناقش مع السفير الإيراني كاظم جلالي، الجهود الدولية الرامية الى حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأضافت أن اجتماعهما عقد أمس الأول الخميس. وكانت إيران وقوى دولية كبرى قد توصلت في 2015 إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي بعد سنوات من التوتر. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، لقاء تخفيف الأخيرة نشاطها النووي والتحقق من طابعه السلمي، لكن الاتفاق بات في حكم اللاغي منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في عام 2018. وأعادت واشنطن بعد انسحابها خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيّاً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير أواخر فبراير، بأن إيران زادت بطريقة «مقلقة للغاية» مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 بالمائة. وتؤكد إيران سلمية برنامجها، وأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. وعقب عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، دعا ترامب إلى «اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق» مع إيران، مع تأكيده أنه سيعيد العمل بسياسة «الضغوط القصوى» التي اعتمدها خلال ولايته الأولى بحق طهران. من جهته، استبعد وزير خارجية إيران عباس عراقجي أواخر فبراير، أن تجري بلاده أي «مفاوضات مباشرة» مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.
أخبار الخليج
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
إندونيسيا تأمر بوقف مشاريع سياحية على صلة بترامب
صرح مسؤولون أمس، بأن السلطات الإندونيسية أمرت بوقف تطوير مشروع سياحي على صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية مشاكل بيئية. ويعد مشروع ليدو سيتي الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف هكتار من بنات أفكار الشريك التجاري الإندونيسي لترامب، الملياردير والسياسي هاري تانوسوديبجو الذي حضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن قبل نحو أسبوعين. ويرجع ارتباط تانوسوديبجو بترامب إلى عام 2014 عندما كانت شركته إم.إن.سي تبحث عن مشغل لمنتجعات مترامية الأطراف من فئة الستة نجوم، وأحدها سيتم بناؤها في جزيرة بالي السياحية وآخر بالقرب من جاكرتا. ومقابل خفض الإيرادات، سوف تدير منظمة ترامب الفنادق وملاعب الجولف ونوادي ريفية التي من شأنها أن تكلف نحو 700 ملون دولار في حال شيدتها شركة إم.إن.سي. وتمثل المشاريع أساس عمليات تطويرية أكبر تخطط لها الشركة. وقال تانوسوديبجو في مقابلة مع أسوشيتد برس (أ ب) في يناير2017: إن تطوير المساحة الكلية لمدينة ليدو سيتي سوف يستغرق أكثر من عقد وسوف تكلف ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وسوف تبلغ تكلفة ممتلكات ترامب منها أكثر من 300 مليون. وفي 2023، أعطاها الرئيس الإندونيسي آنذاك جوكو ويدودو وضع منطقة اقتصادية خاصة حيث زود أرض إم.إن.سي. بإعفاءات ضريبية وتسهيل في التراخيص. وقالت وزارة البيئة في بيان: إن سوء إدارة مياه الأمطار في المنتجع تسبب ترسبات في بحيرة ليدو ما جعلها أكثر ضحالة وانخفض حجم الكيان المائي للنصف من 24 هكتارا إلى 12 هكتارا فقط.
