أحدث الأخبار مع #عبدالنبي
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
أخبار الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
الجمعية البحرينية الهندية تستضيف رئيس مجلس إدارة بنك SBI
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، استضافت الجمعية البحرينية الهندية لقاءً رفيع المستوى مع السيد تشالا سرينيفاسولو سيتي، رئيس مجلس إدارة بنك SBI ، أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية في الهند وعلى مستوى القطاع المصرفي العالمي. وتُعدّ مشاركة السيد سيتي في هذا اللقاء محطة بارزة في مسيرة الجمعية نحو توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث شهد الحدث مناقشات بنّاءة حول آفاق التعاون في مجالات التمويل والمصارف والتكنولوجيا المالية وتمويل التجارة والاستثمار العابر للحدود. وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالرحمن جمعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية: «هذا اللقاء لا يحمل طابعًا رمزيًا فحسب، بل يعكس الثقة المتزايدة في الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين كمركز مالي وتجاري محوري في منطقة الخليج وخارجها. إن البيئة التنظيمية المتقدمة في البحرين، وانفتاحها الاقتصادي، وروابطها القوية بالأسواق الإقليمية والعالمية، جعل منها منصة مثالية للمؤسسات المالية والمستثمرين من الهند لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. ' وأكد أن مشاركة بنك SBI تمثل دليلاً ملموسًا على الإمكانات الواعدة للتعاون بين البحرين والهند، لا سيما في ظل سعي دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، والنمو المتسارع الذي تشهده الهند، ما يُسهم في تحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المشتركة. وشدّدت الجمعية على التزامها الراسخ بدعم هذه الشراكات وتعزيز الحوار البنّاء على أعلى المستويات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وازدهارًا للبلدين الصديقين. يُذكر أن الجمعية البحرينية الهندية تأسست عام 2008 كمؤسسة غير ربحية بمبادرة من نخبة من كبار رجال الأعمال البحرينيين والهنود، وعلى رأسهم سعادة السيد عبدالنبي الشعلة، بهدف تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، بل أيضًا في المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية.
