أحدث الأخبار مع #محمدسرحان
أخبار الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- أخبار الخليج
مركبات بتصاميم إيطالية وتقنيات متطورة «أوشن موتورز» تعلن وصول علامة شينيري إلى البحرين
تصوير: محمد سرحان أعلنت أوشن موتورز – فرع شركة محمد جلال وأولاده أمس الاثنين (12 مايو 2025) وصول علامة شينيري إلى المملكة البحرين بحضور أحمد جلال وكبار مديري الشركة. وكشفت الشركة عن مركز صيانة معتمد للعلامة الجديدة، يتم خلاله تطبيق نظام تدريبي مكثف لطاقم الصيانة في البحرين، حيث تم استقطاب مهندسين متخصصين من المصنع الصيني للإشراف على فريق البحرين، والتأكد من جاهزية المركبات للطرح قبل البيع. وقال مدير عام شركة أوشن موتورز، صلاح معروف لـ«أخبار الخليج»: «بعد استحواذ شركة شينيري على SWM الإيطالية بدأت بتصنيع الدراجات النارية لتنتقل إلى مجال إنتاج السيارات من بعد تعاون مع شركة BMW التي تنتج سيارات العلامة الشهيرة في الصين». تتنوع خيارات العلامة التجارية التي تغطي احتياجات مختلف الفئات ما بين فئتي سيارات الأفراد والمركبات التجارية المخصصة للركاب والحمولات، والفئتان تتوافران حالياً في المملكة. وتطرح طرازات العوائل والمخصصة للطريق كل من: جي زيرو 1 الاقتصادية وجي زيرو 1 إف الرياضية وجي زيرو 5 العائلية المخصصة لـ7 ركاب.أما مركبات X30 التجارية فتوفر مساحات تتسع إما لـ7 ركاب أو 9 ركاب، أو حمولة تبدأ من 500 كيلوجرام حتى طنين. وتحدث المدير العام لأوشن موتورز معروف عن وصول بيكب جديد قبل نهاية العام الجاري للعلامة التجارية. وتتمتع مركبات العلامة التجارية الفاخرة المخصصة للركاب بتصاميمها الرياضية الأنيقة وأدائها الرائع، والتي تجعلها محط أنظار عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم. كما توفر مقصورة داخلية فاخرة مطعمة بألياف الكربون، وتضم كراسي مغطاة بالجلد وسقفا بانوراميا. وجهزت بتقنيات حديثة وتجهيزات عالية الجودة تضمن تجربة ركوب مريحة ومميزة، إلى جانب 3 كاميرات 360 درجة إحداها تكشف النقطة العمياء. وتتمتع المركبات بالعديد من أنظمة السلامة على الطريق، كنظام الحفاظ على المسار إلى جانب 6 وسائد هوائية تتوزع في الجوانب الأمامية والجانبية للمقصورة وفي السقف العلوي. وتتمتع بسمعة قوية فيما يتعلق بالموثوقية وجودة التصنيع، مما يعطي الثقة للمالكين في أدائها وتوفيرها. تبدأ أسعار مركبات الأفراد من 7600 دينار بحريني، وتشمل 5 سنوات ضمانا أو 150 ألف كيلومتر لسيارات الأفراد مع سنتين خدمة صيانة مجانية وسنة واحدة تأمينا مجانيا وسنة واحدة تسجيلا مجانيا وتظليل نوافذ مجانيا. أما المركبات التجارية فتبدأ أسعارها من 5800 دينار وتشمل 3 سنوات ضمانا مع سنتي خدمة صيانة مجانية وتأمين وتسجيل مجاني لمدة عام. تأسست العلامة التجارية في عام 1971 وهي متخصصة في مجال البحث والتطوير والإنتاج وتصنيع السيارات والدراجات النارية والآلات الزراعية والميكانيكية. وأثبتت نفسها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات على مستوى العالم بفضل التزامها بالابتكار والجودة. كمُبتكر رائد في مجال السيارات، كانت شينيري في طليعة الابتكار في مجال النقل لسنوات عديدة. وبفضل الأساس المتين الذي تم بناؤه على قيم أساسية مثل الجودة العالية والاعتمادية والتركيز على العملاء، برزت شينيري كمصنع رائد في سوق السيارات العالمية.
أخبار الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
«عمومية بيت التجار» تطالب بإلغاء تحديد سقف رئاسة الغرفة
التجار يفوضون مجلس الإدارة لتعديل قانون الغرفة المطالبة برفع سقف مدد رئاسة الغرفة أعضاء بالغرفة يؤكدون: لا يجب تحديد صلاحية الجمعية العمومية في اختيار رئيس الغرفة تغطية: نوال عباس تصوير: محمد سرحان - رضا جميل في أجواء هادئة، وافقت الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين على تفويض مجلس إدارة الغرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية بما يحقق رفع القيد عن الأعضاء في اختيار الرئيس من بينهم.. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (30) مساء أمس. وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد عقدت أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سمير بن عبدالله ناس، وبحضور 406 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، بما يمثل نسبة 1.11 % من إجمالي الأعضاء المسددين، جاء ذلك في ضوء استعراض التقارير المالية والإدارية واتخاذ القرارات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك في بيئة تركز على تعزيز الشفافية والمشاركة الفاعلة لأعضاء الغرفة في مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية. وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 28 أبريل 2024، وأقرت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2024، كما أقرت الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2024، ووافقت على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين شركة (بي دي أو - BDO ) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع الشركة وإبرام العقد معها. وقال ناس في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للغرفة: إن التقرير السنوي للغرفة استعرض الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى زيادة وتيرة الأنشطة والفعاليات التنموية، موضحاً أن الغرفة تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال تكاتف جهود أعضائها بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين فضلاً عن التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها، وتعزيز دورها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يجده القطاع الخاص من دعم واهتمام، مشيراً إلى أن الغرفة شهدت تواصلًا مستمرًا مع القيادة الرشيدة، حيث التقى وفد الغرفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة، لمناقشة سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى الصعيد الداخلي، أشار ناس إلى أن الغرفة نفذت خطتها الاستراتيجية للدورة 30 عبر طرحها لـ22 مبادرة، شملت دعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتقديم المرئيات حول بعض التشريعات الاقتصادية، منها تعديلات قانون التأمين الاجتماعي لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أعباء مالية إضافية، ودعت إلى تحديث قوانين الشيكات لضمان استقرار التعاملات المالية. ونوه ناس إلى أن الغرفة وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز دورها كمحور رئيسي في تطوير البيئة الاقتصادية الوطنية، نظمت مؤتمرها السنوي الثالث للجان الدائمة تحت شعار «نحو بيئة اقتصادية محفزة للنمو والاستثمار»، حيث شهد هذا الحدث حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين البارزين وقادة القطاع الخاص، حيث تم خلاله مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض حلول مبتكرة تهدف إلى دعم الاستثمارات وتعزيز تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما كان له الأثر البالغ في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية. وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية، أوضح ناس أن الغرفة عززت شراكتها الاستراتيجية عبر اجتماعات متكررة مع الوزارات المعنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع مجلس التنسيق السعودي البحريني، بهدف دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما أطلقت عدة مبادرات نوعية لدعم القطاع الخاص، منها إطلاق برنامج «مسار الدعم المميز» لتقديم استشارات قانونية واقتصادية لأصحاب الأعمال إلى جانب دعم التحول نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال برامج تحفيزية للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك اقترحت الغرفة إنشاء «المرصد التجاري الخليجي الموحد» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت في تقديم برنامج «جرّب تشتغل» كمنصة تدريبية مبتكرة تهدف إلى تمكين الشباب البحريني من خوض تجربة عملية في سوق العمل، واستكشاف مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم لسوق العمل التنافسي بما يؤكد التزام الغرفة بتطوير بيئة الأعمال. وأشاد ناس بالدور المحوري الذي يقوم به أعضاء الغرفة، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة ما كانت لتتحقق لولا دعمهم المستمر ومشاركتهم الفاعلة، مضيفاً أن رجال مجتمع الأعمال يدركون تمامًا مسؤولياتهم الوطنية، ويشعرون بواجبهم تجاه وطنهم، ملتزمين بالإسهام الفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ما يسهم في رفعة وازدهار الاقتصاد الوطني وخدمة مصالحه في المجالات والقطاعات المختلفة. ولفت إلى أن الغرفة حرصت على تعزيز دورها كبيت خبرة معرفي يدعم صناع القرار وأصحاب الأعمال، حيث أعدت أربع دراسات تحليلية معمقة حول أبرز التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها، وأصدرت ثلاثة تقارير اقتصادية ربع سنوية بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي»، إلى جانب إطلاق 35 استبانة اقتصادية لرصد توجهات السوق وتقييم أداء القطاعات المختلفة، منوهاً بالجهود التي بذلتها الغرفة لتعزيز البيئة القانونية الداعمة لقطاع الأعمال، حيث أسهمت في صياغة أكثر من 75 مرئية قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت هذه الجهود عن 180 توصية مؤثرة دعمت عملية صنع القرار الاقتصادي. وقال ناس إن الغرفة في عام 2024، نظمت أكثر من 85 فعالية اقتصادية متخصصة، شملت مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية، ما أتاح فرصًا للتجار وصناع القرار لمناقشة التحديات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، كم أبرمت الغرفة 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية مرموقة لتعزيز الشراكات القانونية والتجارية وتبادل الخبرات، ما يعكس التزامها بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية كما عقدت أكثر من 330 اجتماعًا ولقاءً اقتصاديًّا لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال البحريني ونظرائه الإقليميين والدوليين، ما يعزز من مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد. وأكد ناس في استعراضه لإنجازات عام 2024، التزام الغرفة المستمر بدعم القطاع الخاص وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة صلبة، ومدعومة بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تواصل دعمها الدؤوب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مبيناً أن الغرفة واصلت خلال 2024 تعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية، من خلال رئاستها لاتحاد الغرف العربية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ما أسهم في انضمام الاتحاد كعضو مراقب في المنظمة، كما تبنت الغرفة مواقف داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دعت إلى تبني سياسات اقتصادية تعزز المصالح العربية وتدعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الشقيقة. الموافقة على تعديل المادتين (26) و(30) بعدها ترأس خالد بن محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن خلال الاجتماع أن الغرفة تلقت بتاريخ 27 مارس 2025 طلباً كتابيّاً مسبباً وموقعاً من 69 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، يطالب بإدراج موضوع تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والمادة (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم ذاته، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية تحت بند «ما يستجد من أعمال أخرى. وأوضح نجيبي أن إدارة خدمة العملاء بالغرفة قامت بمراجعة الطلب والتحقق من استيفائه الشروط القانونية، حيث تبيّن أن 57 عضواً من الموقعين مستوفون للضوابط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والتي تجيز إدراج موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناءً على طلب كتابي مسبب من خمسين عضواً على الأقل، يُقدّم قبل موعد الاجتماع بيومي عمل على الأقل. وأكد نجيبي أنه بناءً على استيفاء الطلب للمتطلبات، فقد تم إدراج الموضوع على جدول الأعمال لمناقشته في الجمعية العمومية، حيث جاء الطلب مدعوماً بعدد من المبررات، أبرزها: «تعزيز مرونة العمل التجاري من خلال تمكين الجمعية العمومية، بصفتها السلطة الأعلى، من اختيار ممثليها بشكل أوسع، وتمكين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من اختيار رئيس المجلس من بينهم، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب، من دون وجود سقف يقيّد خيارات القطاع الخاص». وقد خلص النقاش إلى تقديم صيغة قرار تقضي بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشريعية، لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية، بما يتيح رفع القيد المفروض على أعضاء المجلس في اختيار رئيسهم من بينهم. قال خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة: «نحن سعداء بالحضور الكثيف من جميع طبقات التجار الصغيرة والمتوسطة والمحلية والأجنبية، وهذا يعكس حرص التواصل بين القطاع التجاري والغرفة، ولقد لاحظنا ان الجمعية العمومية كانت هادئة، بينما كان هناك طلب استحدث بموجب القانون وهو تسلمنا خطاب مسبب القانون ينص ان يكون الخطاب من 50 عضوا ويصل الى الغرفة خلال يومين قبل انعقاد الجمعية العمومية، وكان النقاش واضحا وسليما والطلب استوفى الشروط، وكان الخطاب موقعا من 69 عضوا، وبعد التمحيص من الإدارات المختصة تبين ان 57 استوفوا الشروط وطلبهم يتلخص في إضفاء المرونة القانونية للغرفة كأعلى سلطة لتختار ممثليها، والقانون السابق كان يسير في هذا التوجه، ولكن كان هناك سقف وقيد ان الرئاسة لا تكون اكثر من دورتين، وبعد التواصل وبمباركة الجمعية العمومية تسعى الغرفة بالتعاون مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق رفع هذا القيد لان القوانين قابلة للتطوير.????? وكشف خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة لـ«أخبار الخليج» أن مجلس إدارة الغرفة سوف يبدأ اليوم الأحد في مخاطبة السلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجهات التجار، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للغرفة فوضت مجلس الإدارة في السابق لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية وهو ما نجح مجلس الإدارة في تحقيقه. علق رجل الأعمال إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترافكو» بقوله» ان هذه الجمعية العمومية تمثل ممثلي القطاع الخاص، واذا كان القانون ينص على ان الرئاسة محدودة لفترتين متتاليات، ولكن الجمعية العمومية ترى ان المحدودية لا حاجة لها، ولها الحق في ان ترفع المطالبات الى الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه المادة، بحيث لا يكون هناك سقف في عدد الدورات التي بإمكان اي رئيس يتولاها، ويترك المجال لأعضاء الجمعية العامة وممثل القطاع الخاص ان يختاروا من يجدوا فيه الكفاءة والقدرة على إدارة هذه المؤسسة في القطاع الخاص، مهما طالت المدة ولا اعتقد ان هناك أي غرفة تجارة في العالم تمثل الاقتصاد تمنع شخصا كفؤا من ان يدير هذه المؤسسات مدة طويلة. وأضاف: «من نفس المنطلق هناك بعض المناشدات نسمعها بوضع حد لعضوية لرئاسة مجلس إدارات الشركات العامة وتحدديها بدورتين او اقل وهذا لا يتماشى مع الاقتصاد الحر وحرية الاقتصاد التي تنادي بها مملكة البحرين، لان هذه الشركات مملوكة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات ويجب ان يكون لهم الحرية في اختيار من يمثلهم في مجلس الادارة لتولى رئاسة المجلس دورتين او اكثر. قالت سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: «من الملاحظ ان هناك انسجاما بين الجميع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكانت الأجواء رائعة يملؤها التوافق والانسجام، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة وجدنا ان هناك تقديرا للمجهود من اعضاء الغرفة لجهودنا، مشيرة إلى أن غرفة التجارة هي صوت التجار، وسعت لكسب ثقة التجار، ونتمنى ان يكون تعديل القانون في مصلحة الجميع، لان هدفنا ان نواصل في تفعيل المصالح في المجتمع والحكومة لنسهم في التوصل الى الرؤية المناسبة لسنة 2030 لمصلحة الجميع. أكد عضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة «ان اجتماع الجمعية العمومية مهم لأعضاء الغرفة وحضورهم ووجودهم للاطلاع على بنود الاجتماع المكون من خمسة بنود، مع مناقشة الأمور المالية والاستماع لبعض الملاحظات من الزملاء في الغرفة ومصروفات الغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة من الداعمين للشارع التجاري، ولها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
