آخر أخبار من "بالواضح"
بالواضح
منذ 3 ساعات
- صحة
- بالواضح
مؤتمر دولي بفاس يناقش دور الأسرة في الصحة والحماية الاجتماعية
تحتضن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، يومي 22 و23 ماي الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للعلوم الاجتماعية والصحة، والذي يُعقد هذه السنة حول موضوع: 'الأسرة نموذجا للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية: رؤى وتجارب من بلدان الجنوب'، بمشاركة باحثين وخبراء من داخل المغرب وخارجه. ويُنظم هذا المؤتمر من طرف مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والمركز الوطني للبحث العلمي 'الأفارقة في العالم' بمدينة بوردو الفرنسية، ومعهد الدراسات السياسية ببوردو، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، ومختبر علم الاجتماع الاقتصادي متعدد التخصصات CNAM-LES/CNRS، ومركز بول باسكون للأبحاث السوسيولوجية بابن جرير. ويهدف هذا اللقاء العلمي، وفق ديباجة المؤتمر، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للأسرة في بلدان الجنوب في مجالي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وهو موضوع لا يزال يعاني من ضعف الاهتمام داخل الجامعات ومراكز البحث، سواء بالمنطقة العربية أو في باقي دول الجنوب. وتشير وثيقة المؤتمر إلى أن الأسرة بهذه البلدان تواجه تحديات متزايدة على مستوى الاحتياجات والموارد، رغم اعتبار منظمة الصحة العالمية للأسرة أحد المحددات الاجتماعية الأساسية للصحة، سواء في ما يخص الجوانب الوقائية أو تدبير المشكلات الصحية لأفرادها. كما يروم المؤتمر تبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء وصناع القرار حول نماذج الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة، مع التركيز على التحديات المشتركة مثل الفقر والهشاشة الاجتماعية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى تقديم توصيات عملية موجهة إلى الحكومات والمؤسسات الدولية لتعزيز أدوار الأسرة كمكون محوري في السياسات الاجتماعية، وتشجيع المشاريع التنموية ذات البعد الأسري، وبناء شبكات تعاون علمي متعددة الجنسيات. وتتوزع أشغال المؤتمر حول ثلاثة محاور أساسية: أولها يهم التحولات الاجتماعية وانعكاساتها على بنية الأسرة وأدوارها، وثانيها يعالج مفهوم ومكانة الأسرة في السياسات الاجتماعية والصحية، بينما يتناول المحور الثالث قضايا الرعاية الصحية الأسرية والتحديات المرتبطة بالصحة العامة في هذه الدول. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر احتفاءً بالعشرية الأولى لانطلاق مؤتمر العلوم الاجتماعية والصحة، إذ يسعى المشاركون في دورته العاشرة إلى مقاربة التحولات العميقة التي مست الأسرة ببلدان الجنوب، في ظل التداعيات التي خلفتها السياسات النيوليبرالية وتغيرات البنى الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، وهو ما يستدعي ـ بحسب المنظمين ـ إنتاج معرفة نقدية تنطلق من صلب التجربة المعيشية للأسر، وتساهم في مساءلة إشكالاتها وتطلعاتها عبر مقاربة سوسيولوجية متعددة الأبعاد.
بالواضح
منذ 16 ساعات
- سياسة
- بالواضح
رئيس الحكومة يؤكد أولوية إصلاح المنظومة التعليمية في إطار الرؤية الملكية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن رؤية الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة التربوية، شكلت خيارا استراتيجيا وإطارا مرجعيا يمكّن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. وأبرز أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين 'شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل، نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية'. واستحضر رئيس الحكومة في هذا السياق، أن جلالة الملك شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن 'إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع'. وأضاف أنه في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لملف التربية والتكوين، كانت الاختيارات الحكومية واضحة، وتم التعبير عنها في البرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق، سجل السيد أخنوش، باعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا في ذلك على عدة اعتبارات منها، 'وضوح العرض الحكومي ومصداقيته'، و'نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة'، و'تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح 'حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب'. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة جعلت، منذ تنصيبها، من إصلاح المنظومة التعليمية 'اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة'. وشدد على القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مبرزا أنه تمت من خلال قانون المالية لسنة 2025 تعبئة ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، يتمثل 'في إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية'.
بالواضح
منذ 16 ساعات
- سياسة
- بالواضح
الداخلية تؤكد عدالة وأوتوماتيكية انتقاء المجندين
أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025، ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها. وقال السيد إدلمغيس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية. وأبرز أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي، استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إلى أصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها. وذكر، في هذا السياق، بالإشادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف جلالته حفظه الله هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم. من جهة أخرى، أوضح السيد إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني. وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.
بالواضح
منذ 19 ساعات
- سياسة
- بالواضح
الفساد.. ذلك الثقب الأسود الذي يأكل نظامنا التعليمي!
بقلم: قاسم علوش زبائنه ينتمون لسلك القضاء، والمحاماة، والتوثيق، والمهام الانتدابية من المنتخبين…الخ. هدفهم الرغبة في الحصول على ثمرة/شهادة جامعية عليا دون بذل الجهد المستحق لذلك، والمهيأ لتلبية تلك الرغبة كان هو أستاذ التعليم العالي، أحمد قليش، منسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بآكادير. لا شك أن اسم الماستر ((رنان)) وجذاب لذوي السطوة والمال الذين تنقصهم (شهادة علمية) يزينون بها سيرتهم الذاتية قصد تحسين ((تموقعهم)) داخل مؤسسات المجتمع من (قضاء، مهن حرة/محاماة وتوثيق، ومجالس منتخبة وأبناء مسؤولين سياسيين وأمنيين…الخ). كما أنه ماستر سيكون بمثابة (الدجاجة التي تبيض ذهبا)، حيث جمع صاحبه من ورائه ثروة طائلة تقدر بحوالي 80 مليون درهم (08 ملايير من السنتيمات) وجدت في الحساب البنكي لزوجته المحامية. لكن السؤال الأكثر إلحاحا الذي يطرح نفسه هنا هو أين كانت أجهزة الدولة من كل ما كان يحدث لمدة سنوات، لأن الواقعة ليست وليدة اليوم كما يتبين من التفاصيل التي ترشح من القضية التي تتولى محكمة الاستئناف بمراكش التحقيق فيها؟ تسعى هذه المقالة، وبطريقة مغايرة لما يتم تناوله لقضية منسق 'ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، إلى تسليط الضوء على جذور المشكلة، والتي هي في رأي صاحب المقالة، مرتبطة بالتحول القيمي الخطير الذي أصبح يعشيه نظامنا التعليم بجميع مستوياته. ذلك أن المدرسة العمومية، التي هي جذر وجذع نظام التربية والتكوين والبحث العلمي في بلدنا، تعيش هي أيضا على وقع سلسلة من الفضائح الأخلاقية والقيمية، تصنف هي أيضا ضمان خانة الفساد الذي أصبحت تسير بأخباره الركبان. سنويا يتم إحالة عدد من القضايا المرتبطة بالانحراف الأخلاقي والسلوكي على القضاء، يكون أبطالها إما أطر إدارية أو تربوية، يتم اتهامها بالتحرش الجنسي أو الاغتصاب في حق تلميذات أو تلاميذ هم أمانة أسرهم عند المؤسسة التعليمية من جهة، وإما تلاميذ جانحين (يمكن وصفهم بمجرمين) وُثِّقت كثير من مقاطع التسجيلات المصورة لحظات اعتداءهم على الأستاذة ورؤساء المؤسسات التعليمية، ناهيك عن فشو ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط التلاميذ من الجنسين معا. نحن إذن أمام أزمة أخلاقية/قيمية بنيوية يعشيها نظامنا التعليم كان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد دق ناقوس الخطر حولها في تقريره رقم 1/2017 حول 'التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي'، الذي اعتبر أن نظام التربية والتكوين أصبح يعيش على مفارقة خطيرة بين التعليم والتربية، بين ما يدرس من مواد وبين القيم التي ينبغي تعليمها للنشء. يمكن تلخيص مضمون ذلك التقرير في كونه عبر عن أزمة الأخلاق والقيم التي يعيشها نظامنا التعليمي بسبب الفصل العملي بين الأخلاق والتعليم داخل الفصول الدراسية، وإن كانت الأدبيات والمرجعيات الرسمية تؤكد على ضرورة الدمج بينهما. ويمكن إرجاع ذلك إلى مجموعة من العوامل نذكر منها: 1- تراجع التربية على القيم والأخلاق في البرنامج التعليمي/الدراسي، إن لم نقل اختفاءها، في السنوات الحرجة من عمر التلميذ(ة) بعد مرحلة التعليم الأساسي، وهي الفترة التي يكون فيها التلميذ(ة) أحوج ما يكون إلى توطيد المبادئ الأخلاقية وقيم الهوية الدينية الإسلامية وهو يعيش مرحلة التكليف (المراهقة)في مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي وما يتبعها من سنوات الدراسة الجامعية؛ 2- ضعف قدرات الفاعلين (ات) التربويين (ات) في استثمار المضامين الأخلاقية والقيمية التي تحملها المواد الدراسية وغرسها في نفوس المتعلمين(ات)، وذلك بسبب عدم انتظام التكوينات ذات الصلة واتسامها بالظرفية الموجهة إليهم؛ 3- التفاوت بين أهداف البرنامج الدراسي وواقع الممارسة التربوية في المدرسة، حيث يتم اختزالها في مجرد مادة دراسية، ونادرا ما يتم توظيفها في العلاقات الصفية والحياة المدرسية وسلوكات المتعلمين(ات) عموما. تظافر العناصر السابقة كلها داخل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في ظل المتغيرات القيمية العالمية المتسارعة في زمن ما بعد العولمة، أفرز لنا واقعا مدرسيا وجامعيا يتغذى على إنتاج مختلف الممارسات الإفسادية، سواء على مستوى المدرسة أو الجامعة، المتمثلة في جنوح التلميذ والطالب، والأستاذ، والمسؤول الإداري. ذلك أن شأن المفسد عرفا، كما يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير،'أن لا يكون مُصلِحاً إذ الإفساد هَيِّنُ الحصول وإنما يَصُدُّ عنه الوازع (أي الأخلاق)، فإذا خَلَعَ المرء عنه الوازع وأخذ في الإفساد هان عليه الإفساد ثم تكرر حتى يصبح سجية ودأبا لا يكاد يفارق موصوفه'. ووفق هذا الوصف يمكن فهم تكرر أو تفشي الممارسات المنحرفة التي تورطت فيها أطر إدارية وتربوية وتلاميذ،على مستوى المدرسة، وأساتذة جامعيين ومسؤولين إداريينعلى مستوى المؤسسات الجامعية. § نماذج من ظهور قضايا فساد في الأوساط الجامعية خلال السنوات الأخيرة في السنوات الأخير تفجرت العديد من قضايا الفساد، التي هزت كيان الجامعة المغربية، كان أبطالها أساتذة جامعيون ومسؤولون إداريون بمدارس عليا. فمن قضية أستاذ جامعة الحسن الأول سطات، التي عرفت إعلاميا ب 'الجنس مقابل النقاط' في شتنبر 2021، الذي أدين من قبل القضاء بسنتين سجنا نافذا، إلى قضية أستاذ المدرسة العليا للتجارة والتسيير (ENCG) بوجدة، التي أثيرت في دجنبر 2021، الذي أوقفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقب تأكد تورطه هو أيضا في قضية 'الجنس مقابل النقاط'، وذلك عقب إيفاد لجنة إلى جامعة محمد الأول التي طالبت في نفس الوقت مدير المدرسة بتقديم استقالته، كما قامت اللجنة نفسها بإعفاء الكاتب العام للمدرسة ذاتها لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به بعد تأكد وجود حالات تحرش بالطالبات من لدن الأساتذة، إضافة إلى إعفاء نائبة مدير المدرسة واستفسارها بسبب رفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش. وقضية أستاذ مدرسة الملك فهد العليا للترجمة التي أثيرت في يناير 2022، على خلفية شكاية التحرش والابتزاز الجنسي التي تقدمت بها إحدى الطالبات، حيث تمت متابعته قضائيا في حالة اعتقال، مع إعفائه من التدريس من قبل مجلس المؤسسة. يمكن تصنيفجميع هذه القضايا بما فيها قضية أستاذ 'ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' ضمن خانة قضايا الفساد الذي أصبحتتضرب مؤسسات التعليم العالي في مقتل. يعرف البنك الدولي الفساد بأنه: ' إساءة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ويغطي طائفة واسعة من السلوكيات من الرشوة إلى سرقة المال العام '. وإذا كان وصف الفساد معروف وتجلياته واضحة للعيان، فإن أسبابه والعوامل المساعدة على انتشاره في مختلف البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد تبدو عصية على الفهم نظرا لتعقد الظاهرة وتشابك العناصر المساهمة فيها. لذا فإن الفساد ليس وليد تدخل عنصر واحد، بقدر ما هو نتاج توفر ظروف وبيئة تتفاعل فيها عناصر عدة تفاعل المواد الكيميائية مع بعضها بعض في المختبر. من هذا المنطلق تشير مختلف تقارير منظمة الشفافية الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية، إلى ضرورة محاربة الفساد من منطلق القضاء على أسبابه عبر انتهاج مقاربة شمولية ومندمجة باستعمال آليات أخلاقية، وقانونية، ومؤسساتية، وإعلامية. غير أنه مقابل ذلك نقول بأن: الفساد مرتبط بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في هذه الظاهرة المرضية وتبقى العناصر الأخرى أي الظروف والبيئة الداعمة (عوامل نفسية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية…الخ) هي عناصر مساعدة تغذي النزعة البشرية نحو الجنوح إلى الانحراف السلوكي لدى 'الإنسان الفاسد'. § مسؤولية الدولة في ضعف منظومة الأخلاق والقيم في الأوساط التعليمية تبدو الظاهرة أكثر تعقيدا وتحتاج إلى مزيد من الفهم والدراسة حين يتعلق الأمر بتكاثر قضايا الفساد في مؤسسات التربية والتعليم (المدرسة) ومؤسسات التكوين والبحث العلمي (الجامعة). كيف يمكن تفسير انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات التعليمية والعلمية التي دورها في الأساس هو التربية والتكوين؟ ومن يتحمل المسؤولية في كل ذلك؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي يمكن أن تعصف بنظامنا التعليمي؟ لقد كان تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي واضحا حين حمل المسؤولية الأولى في تردي منظومة الأخلاق والقيم داخل مؤسساتنا التعليميةللدولة أولا من خلال المؤسسات المسؤولة بشكل مباشر على المدرسة، كما حملها للأطر التربوية والإدارية. وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن قصور السياسات العمومية المتبعة في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي في لجم استشراء ظواهر الانحراف السلوكي لدى مختلف الفئات المعنية. لقد أشار تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تلك الهوة المتنامية بين الخطاب حول القيم والحقوق والواجبات، وبين الممارسة الفعلية لها، وهو ما يجعل كل من الدولة والمجتمع، في نظر الكثير من المهتمين بالشأن التربوي، يعيشان حالة نفاق مستشرية، 'إذ يتبين أن الخطاب النظري المعبر عنه في التوجيهات الرسمية والوثائق المرجعية المعتمدة (الوطنية والدولية) يشغل موقعا كبيرا، مقابل ممارسات بيداغوجية وتعليمية محدودة الأثر على السلوكات المتوخاة من التربية على القيم. يشهد على ذلك استفحال السلوكات المخلة بالقيم داخل المدرسة وفي محيطها، من قبيل ظواهر العنف بمختلف أنواعه (المادي والنفسي، واللفظي)، والغش، والاعتداء، والتهديد، والتعصب، والتمييز بين الجنسين، والانحراف، والتحرش، وعدم احترام الأدوار، والمساس بنبل الفضاء المدرسي والجامعي، وتراجع الالتزام بالأنظمة الداخلية للمؤسسة التعليمية، والإضرار بالبيئة وبالملك العام. وعلاوة على ذلك، فإن تزايد حالات الاستعمال المنافي للقيم والأخلاقيات داخل الشبكات الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض الأطفال والشباب لمخاطر الاستغلال والتغرير والابتزاز والشحن بالأفكار المتعصبة وغيرها. ومما يؤكد مسؤولية الدولة عن الانحدار الأخلاقي والسلوكي داخل مختلف فضاءات التربية والتكوين، هو استمرار استفحال الظاهرة وتزايدها بالرغم من صدور تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قبل ثمان سنوات من الآن، وبالرغم من ذلك لم تعمل السلطات المعنية على بلورة استراتيجية وطنية لتخليق الحياة العامة تكون ملزمة لجميع المتدخلين في منظومة التربية والتكوين. استراتيجية تستند لمقاربات متعددة ومندمجة تشمل مجالات التربية، والقانون/التشريع، والإعلام. إذا كان دور المؤسسات الدستورية المعنية بتقييم ومراقبة السياسات العمومية في قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي، والمجلس الأعلى للحسابات من خلال إعداد التقييمات والدراسات التي تظهر مختلف مكامن الخلل التي تشوب مختلف مجالات التربية والتكوين، وتقدم الحلول والتوصيات الكفيلة بتجاوزها فإن على أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية العمل على برمجة وإدماج تلك التوصيات والحلول المقترحة ضمن سياساتها العمومية حتى يكون لها الأثر في تغيير الواقع المرتدي الذي أصبح يعيشه نظامنا التعليمي والتربوي وإيجاد البيئة المناسبة لتعزيز منظومتنا الأخلاقية، قال الله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُٱلطَّیِّبُیَخۡرُجُنَبَاتُهُۥبِإِذۡنِرَبِّهِۦۖوَٱلَّذِی خَبُثَ لَا یَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدࣰاۚكَذَ لِكَنُصَرِّفُٱلۡـَٔایَـٰتِلِقَوۡمࣲیَشۡكُرُونَ﴾ [ الأعراف:57] . وفي الختام، يمكن اعتبار واقعة الأستاذ الجامعي (أحمد قليش)، صاحب 'ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' بكل المتورطين فيها نموذجا مثاليا لتفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر متابعة جميع المتورطين في عملية البيع والشراء أمام القضاء وترتيب الجزاءات المناسبة، بما في ذلك مصادرة الأموال المتحصلة من ذلك، وتجريد جميع المتحصلين على تلك الشواهد الجامعية، مقابل المال أو الجنس، مهما كانت مواقعهم التي ترقوا إليها بواسطة تلك الشواهد وذلك عملا بمبدأ (ما بني على باطل فهو باطل)، وأي سيناريو للمتابعة يكون غير ذلك سوف لن يكون مقنعا لمجتمعنا الذي اشمأزت جميع فئاته الحية من تلك الواقعة، وسنكون بالمقابل كمن يساهم في تغذية ذلك الثقب الأسود الذي يلتهم كل شيء ولا يشبع.
بالواضح
منذ 19 ساعات
- سياسة
- بالواضح
مباحثات بين بوريطة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان جمهورية غانا، ألفريد أوكوي فاندربويجي. وأشاد السيد فاندربويجي في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات التي جرت بحضور، على الخصوص، السيدة شاريتي غبيداوو سفيرة جمهورية غانا، بالعلاقات الجيدة بين البلدين اللذين تربطهما أواصر قوية وعميقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1961. وأضاف أن زيارته تهدف إلى تعزيز العمل البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والغانية. من جهة أخرى، وصف المسؤول الغاني مباحثاته مع السيد بوريطة ب'المثمرة'، والتي ركزت على تدعيم المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن رغبته في ترسيخ المثل العليا المشتركة بين الرباط وأكرا. ويقوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني بزيارة عمل للمملكة، على رأس وفد هام، يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.
