'الطريق السيار المائي'.. طوق نجاة مناطق مغربية أنهكها العطش

على الرغم من أن استدامته تبقى رهن التقلبات المناخية، فالمغرب يراهن على مشروع 'الطريق السيار المائي' الضخم لنقل فائض المياه من أقاليم الشمال إلى مناطق أنهكها الجفاف في الوسط والجنوب، وهو ما مكّن حتى الآن من إنقاذ نحو 12 مليون شخص من العطش.
بالرغم من عودة الأمطار في العديد من مناطق الشمال الغربي مطلع مارس، ما زالت البلاد تواجه إجهادا مائيا بسبب جفاف مستمر منذ 'ستة أعوام هو الأطول تاريخيا، بينما لم نكن نتجاوز ثلاثة أعوام متتالية في الماضي'، وفق ما أفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة في مؤتمر حول الموضوع أخيرا.
وخلال الأعوام العشرة الأخيرة، تراجعت موارد المياه إلى 5 مليارات متر مكعب في المتوسط السنوي، مقابل 18 مليار متر مكعب منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما أضاف. فقد تراجع هطول الأمطار في ستة أعوام متتالية بـ75 في المئة مقارنة بالمعدل المعتاد، فضلا عن ارتفاع الحرارة بـ1,8 درجة العام الماضي، ما فاقم حدة التبخر.
في ظل هذا الإجهاد المائي الحاد، واجه سكان العاصمة وضواحيها خطر انقطاع مياه الشرب اعتبارا من نهاية العام 2023، بعد جفاف السد الذي كان يوفر حاجاتهم من المياه، كما ذكر الوزير. لكن تحويل فائض مياه حوض سبو الواقع شمال العاصمة، 'مكن (…) من إنقاذ نحو 12 مليون شخص من العطش'، كما أوضح المسؤول في وزارة الزراعة محجوب الحرش.
'لا مساواة'
بدل أن تواصل جريانها لتصب في المحيط الأطلسي، باتت مياه نهر سبو، أحد أهم أنهار البلاد تتوقف في 'سد للمنع' شمال القنيطرة، هو المحطة الأولى للطريق المائي السيار، ثم تخضع لمعالجة أولية قبل أن توجه عبر مضخات نحو العاصمة، وفق الحاجات اليومية.
وتجري في قناة تحت الأرض على حوالى 67 كيلومترا. منذ افتتاحها أواخر غشت 2023، مكنت هذه القناة المسماة 'الطريق السيار المائي' من ضمان مياه الشرب لسكان الرباط والمدن المجاورة بما فيها شمال الدار البيضاء كبرى مدن البلاد (90 كيلومترا جنوبا).
حتى مطلع مارس، نقل عبر هذه القناة أكثر من 700 مليون متر مكعب. وهي شطر أول أنجز على استعجال، في تسعة أشهر بنحو 7 مليارات درهم (حوالى 700 مليون دولار)، وفق أرقام رسمية. ينتظر أن تمتد في أشطر أخرى من حوض لاو في أقصى شمال البلاد حتى جهة مراكش (وسط)، على اعتبار أن الجفاف أقل حدة في المناطق الشمالية.
وتعاني البلاد من 'لا مساواة في توزيع الموارد المائية إذ تتساقط 53 في المئة من الأمطار في حوالى 7 في المئة من التراب' الوطني، بحسب نزار بركة.
يمثل هذا المشروع خيارا استراتيجيا في مواجهة الإجهاد المائي، على الرغم من أن الخيار الأساس يتركز على تحلية مياه البحر.
وأوضح الباحث نبيل المساعد أن كميات كبيرة من المياه في أحواض الشمال تصب في البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي 'ومن المؤسف ألا نستعملها. في هذا الإطار تكمن أهمية الطريق السيار المائي'.
'يجب أن نكون حذرين'
لكنه ينبه إلى أن 'سيناريوهات مستقبلية تشير إلى أن الأحواض المائية للشمال قد تكون أكثر تأثرا بتغير المناخ مقارنة مع الجنوب، استنادا إلى عمليات محاكاة مختلفة على مدى الستين عاما المقبلة'.
بناء على هذه التقديرات 'من الممكن ألا يظل الفائض الحالي متوفرا في المستقبل'، بحسب المساعد الذي دعا في دراسة حول الموضوع العام 2020 إلى 'تقليص مدى المشروع'، بدل المسار المقرر من أقصى الشمال حتى مراكش.
وأكد الباحث في سياسات الري عبد الرحيم هندوف أن الشطر المنجز حاليا من الطريق السيار المائي 'حل فعال لغياب بدائل أخرى'. لكنه تساءل عن استدامة المشروع في ظل توقعات باستمرار التقلبات المناخية التي 'سوف تطرح إشكالا في المستقبل حتى في جهات الشمال'، داعيا إلى 'أن نكون جد حذرين، فعلى المدى الطويل ليس هذا الحل' الأفضل.
وشدد هندوف على أولوية تحلية مياه البحر، وأيضا ضرورة تطوير البحث العلمي والتأطير التقني للمزارعين لتعميم تقنيات الري الاقتصادية في القطاع الزراعي، الأكثر استهلاكا للمياه.
من جهته، أعرب المحجوب الحرش عن تفاؤله بأن 'وضعية الندرة لن تستمر هكذا… سوف ستتحسن الأمور بالتأكيد' في المستقبل. في الموازاة، يعمل المغرب على زيادة إنتاج مياه البحر المحلاة من 270 مليون متر مكعب حاليا إلى 1,7 مليار في أفق العام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• طنجة 7

جهة طنجة تُسجّل 123 حريقًا غابويًّا وتَفقد 346 هكتارًا من الأشجار والنباتات

سَجّلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 123 حريقا سنة 2024، أتى على مساحة تبلغ 346 هكتارًا، وهي نسبة تُعادل 32 في المئة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات يوم الخميس 15 ماي. ومن حيث المساحة المحترقة، قالت الوكالة إن جهة فاس مكناس هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2024 بمساحة تُقدر بـ 357 هكتارًا، ما يُعادل41 في المئة من إجمالي المساحة المحترقة على المستوى الوطني. وقد سُجّل 382 حريقا غابويا خلال موسم 2024، أدى إلى تضرّر 874 هكتارا من المساحات الغابوية في جميع مناطق المغرب، بانخفاض يُقدر بنسبة 86 في المئة مقارنة بسنة 2023 (6426 هكتارا). وعزت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الحصيلة الإيجابية الملحوظة سنة 2024 إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية المواتية في فصل الصيف، حيث تميزت المناطق الغابوية المعرضة للخطر خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت 2024 بظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع وانتشار الحرائق. كما عزت الوكالة تراجع نسبة الحرائق إلى استراتيجية التدخل المبكر لمحاربة الحرائق، حيث ساهمت السياسة الوقائية التي تبناها الشركاء المعنيون، بما في ذلك وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية وغيرهم، في السيطرة على 95 بالمئة من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى 5 هكتارات. وبخصوص الاستعدادات لصيف سنة 2025، قالت الوكالة إنها خصّصت غلافا ماليا يقدر بـ 160 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذا شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.

هبة بريس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

انخفاض المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2024 بنسبة 86%

هبة بريس أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق خلال موسم 2024 بلغت ما مجموعه 874 هكتارا من الغطاء الغابوي، أي بانخفاض يقدر بنسبة 86 في المائة مقارنة بسنة 2023 (6426 هكتارا). وأوضحت الوكالة، في معطيات تم تقديمها بمناسبة انعقاد اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم خلال موسم 2024 تسجيل ما مجموعه 382 حريقا غابويا، مبرزة أن الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية تشكل حوالي 45 في المائة من المساحات المحترقة. كما أشارت إلى أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 82 بالمئة مقارنة بالمتوسط السنوي للمساحات المتضررة خلال السنوات العشر الماضية. ووفقا للمعطيات ذاتها، التي تم الكشف عنها خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، وخُصص لتقييم وعرض النتائج والدروس المستقاة من حرائق الغابات لموسم 2024 وكذا استعراض الوسائل والتدابير التي ستتم تعبئتها برسم موسم 2025، فإنه 'بالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحرائق، فقد تأثرت جميع مناطق المملكة تقريبا بحرائق الغابات وذلك بنسب متفاوتة'. وأبرزت، في هذا الصدد، أن الضغط الأكبر في نشوبها سُجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 123 حريقا أتى على مساحة تبلغ 346 هكتار (أي 32 بالمائة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا). أما من حيث المساحة المحترقة، فإن جهة فاس- مكناس هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2024 بمساحة تقدر بـ 357 هكتار، أي 41 بالمئة من إجمالي المساحة المحترقة على المستوى الوطني). وعزت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الحصيلة الإيجابية الملحوظة سنة 2024 إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية المواتية في فصل الصيف، حيث تميزت المناطق الغابوية المعرضة للخطر خلال أشهر يونيو، ويوليوز وغشت 2024 بظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع وانتشار الحرائق، واستراتيجية التدخل المبكر لمحاربة الحرائق حيث ساهمت السياسة الوقائية التي تبناها الشركاء المعنيون، بما في ذلك وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية وغيرهم، في السيطرة على 95 بالمئة من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى 5 هكتارات. كما أشارت إلى أن حملات التوعية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس ضد حرائق الغابات (21 ماي) والتي استفاد منها حوالي 27 ألف تلميذ وزائر للغابات على مستوى 240 مدرسة و100 غابة حضرية، عززت مساعي مكافحة حرائق الغابات. وبخصوص الاستعدادات لصيف سنة 2025، خصصت الوكالة غلافا ماليا يقدر بـ 160 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذا شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي. وفي تصريح للصحافة، قال هومي إن اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية تجتمع كل سنة لتقييم وضعية السنة الماضية، واستشراف سبل العمل بشأن السنة المقبلة، مجددا التأكيد على جاهزية الوكالة، بمعية كافة الشركاء، للتصدي لحرائق الغابات وتطويقها. واعتبر، في هذا الصدد، أن سنة 2024 كانت 'متميزة'، بحيث لم تتجاوز المساحة التي أتت عليها الحرائق 900 هكتار، مقارنة مع عدد من دول البحر الأبيض المتوسط التي تعرف تواتر الحرائق، منوها في هذا الاتجاه بالمقاربة التشاركية المندمجة التي يتبناها مختلف الفاعلين للتصدي لظاهرة حرائق الغابات. وشكل انعقاد اللجنة مناسبة لدعوة مرتادي الفضاءات الغابوية – من مخيمين، ورعاة، ومنتجي العسل، وممارسي رياضة المشي في الطبيعة – إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة، وتفادي استعمال النار في المناطق الغابوية، خصوصاً خلال فصل الصيف، مع مناشدة جميع المواطنات والمواطنين، كباراً وصغاراً، بالتبليغ الفوري للسلطات المختصة عن أي مؤشر لحريق، سواء كان دخانا أو نيرانا أو سلوكا مشبوها.

أخبارنا

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

الحمد لله.. السماء تُنقذ المغرب من أزمة عطش غير مسبوقة ونزار بركة يُعلن الخبر السار

كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة عن معطيات مبشرة طالما انتظرها المغاربة بفارغ الصبر، مؤكداً أن نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 49,44%، وهي نسبة لم تُسجل منذ سنوات طويلة، وذلك بفضل التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي أعادت الحياة إلى أوعية البلاد المائية. وأكد بركة، خلال جلسة لمجلس المستشارين، أن المخزون المائي للسدود وصل حالياً إلى 6 ملايير و610 مليون متر مكعب، مضيفاً أن السدود الجديدة التي تم إنجازها منذ سنة 2022 ساهمت بـ 280 مليون متر مكعب إضافية. الوزير شدد على أن التحسن المسجل جاء نتيجة أمطار وثلوج مهمة سجلت منذ شهر شتنبر الماضي، حيث بلغت الواردات المائية 3785 مليون متر مكعب. وسجل حوض سبو لوحده 1,16 مليار متر مكعب، متبوعاً بـ سد الوحدة بأكثر من مليار متر مكعب، فيما سجل حوض أم الربيع 580 مليون متر مكعب، وسوس ماسة 139 مليون متر مكعب، في حين سجلت الأحواض الأخرى كـ اللوكوس وملوية وتانسيفت ودرعة واد نون كميات معتبرة أعادت الأمل للفلاحين والسكان. وفي تحوّل لافت، أعلن الوزير أن المغرب انتقل من مرحلة "إجهاد مائي حاد" إلى "إجهاد مائي طفيف"، ما يعني أن الكابوس الذي ظل يهدد المغاربة بالعطش قد بدأ في التراجع، ومع ذلك، نبه إلى أن التساقطات لا تزال أقل بـ25% مقارنة بالمعدلات الموسمية المعتادة. وكشف الوزير أيضاً أن الموارد المائية العادية تراجعت بنسبة 58%، لكن الواردات المائية ارتفعت بـ45%، ما مكّن المملكة من ضمان سنة ونصف على الأقل من التزود بالماء الصالح للشرب، مشدداً على أن صيف 2025 لن يكون عطِشاً كما كان متوقعاً، باستثناء بعض المناطق الجنوبية التي تعرف وضعاً خاصاً. وختم بركة بالإشارة إلى أن هذه الوفرة المائية الجديدة ستساهم في تحسين ظروف السقي، ما سينعكس إيجاباً على الموسم الفلاحي وعلى وضعية الفلاحين الذين عانوا طويلاً من شح الموارد.