جهة طنجة تُسجّل 123 حريقًا غابويًّا وتَفقد 346 هكتارًا من الأشجار والنباتات

سَجّلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 123 حريقا سنة 2024، أتى على مساحة تبلغ 346 هكتارًا، وهي نسبة تُعادل 32 في المئة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات يوم الخميس 15 ماي.
ومن حيث المساحة المحترقة، قالت الوكالة إن جهة فاس مكناس هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2024 بمساحة تُقدر بـ 357 هكتارًا، ما يُعادل41 في المئة من إجمالي المساحة المحترقة على المستوى الوطني.
وقد سُجّل 382 حريقا غابويا خلال موسم 2024، أدى إلى تضرّر 874 هكتارا من المساحات الغابوية في جميع مناطق المغرب، بانخفاض يُقدر بنسبة 86 في المئة مقارنة بسنة 2023 (6426 هكتارا).
وعزت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الحصيلة الإيجابية الملحوظة سنة 2024 إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية المواتية في فصل الصيف، حيث تميزت المناطق الغابوية المعرضة للخطر خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت 2024 بظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع وانتشار الحرائق.
كما عزت الوكالة تراجع نسبة الحرائق إلى استراتيجية التدخل المبكر لمحاربة الحرائق، حيث ساهمت السياسة الوقائية التي تبناها الشركاء المعنيون، بما في ذلك وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية وغيرهم، في السيطرة على 95 بالمئة من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى 5 هكتارات.
وبخصوص الاستعدادات لصيف سنة 2025، قالت الوكالة إنها خصّصت غلافا ماليا يقدر بـ 160 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق، وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذا شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ جاهزية وشيكة لمحجز جماعي تقرّب طنجة من إرساء بديل إنساني لإعدام الكلاب

بلغت نسبة إنجاز مشروع المحجز الجماعي للكلاب والقطط الضالة بمدينة طنجة 95 في المائة، وفق ما أفادت به جماعة طنجة، الجمعة، وهو مشروع من شأنه أن يُجيب على الإشكالات المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، وما يرافقه من استنكار متزايد بسبب تدخلات ميدانية مثيرة للجدل. ويُقام هذا المرفق في منطقة حجر النحل بضواحي المدينة، ضمن رؤية تروم تنظيم وضعية الحيوانات الضالة من خلال إيوائها وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تبني مقاربة أكثر توازنا بين السلامة الصحية وحقوق الحيوان. ويضم المشروع مستوصفا بيطريا، وقاعات للفحص والجراحة والتعقيم، إلى جانب إسطبلات للإيواء ومرافق إدارية وخدماتية، فيما تُشرف جماعة طنجة على إنجازه بشراكة مع وزارة الداخلية، بكلفة إجمالية تناهز 15 مليون درهم، منها 10 ملايين درهم كمساهمة من الوزارة، و5 ملايين درهم من الجماعة إلى جانب توفير العقار. وأبرز عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، أن هذا المشروع 'يأتي في إطار مقاربة حضرية مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار هواجس المواطنين، وتراعي في الوقت نفسه كرامة الحيوان كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة' وأضاف ليموري غي تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الجماعة 'تعوّل على هذا المحجز لتقنين تدخلاتها، وتجنيب المدينة مظاهر العنف أو العشوائية في التعاطي مع الظاهرة'. وتعول جماعة طنجة على هذا المشروع في التخفيف من المظاهر التي تثير قلق الساكنة، بعد أن سجلت المدينة خلال السنوات الأخيرة حالات متفرقة لهجمات كلاب ضالة، خاصة في المناطق الحضرية حديثة التوسع. ويُرتقب أن يدخل المحجز طور الاستغلال خلال الأشهر المقبلة، في انتظار استكمال التجهيزات التقنية النهائية، ووضع بروتوكول تدبيري دائم يراعي الجوانب البيئية والوقائية للمدينة.

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ جهة طنجة تعتلي ترتيب مناطق المغرب من حيث عدد حرائق الغابات سنة 2024

ما زالت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في طليعة جهات المملكة تضررا من حرائق الغابات من حيث عدد البؤر المسجلة، رغم التراجع الكبير في المساحات المتضررة وطنيا. جاء هذا وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الخميس، خلال اجتماع اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات بالرباط. وسجل بالجهة الشمالية ما مجموعه 123 حريقا غابويا، اي ما يمثل 32 في المئة من العدد الاجمالي للحرائق المسجلة على المستوى الوطني، والبالغ 382 حريقا خلال سنة 2024، في حين بلغت المساحات المتضررة من هذه الحرائق بالجهة حوالي 346 هكتارا. وفيما حافظت الجهة على تصدرها من حيث عدد الحرائق، تراجعت المساحات المحترقة وطنيا الى 874 هكتارا، اي بانخفاض بنسبة 86 في المئة مقارنة بسنة 2023، التي عرفت تضرر 6426 هكتارا من الغطاء الغابوي، وفق المصدر ذاته. وارجعت الوكالة هذه الحصيلة الايجابية الى الظروف المناخية المعتدلة خلال اشهر الصيف، والى اعتماد سياسة التدخل المبكر، التي مكنت من السيطرة على 95 في المئة من الحرائق قبل ان تتجاوز مساحتها خمسة هكتارات، اضافة الى حملات التوعية التي نظمت بشراكة مع مختلف الفاعلين. وبرسم موسم 2025، رصد غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لتقوية وسائل الرصد والوقاية، وصيانة المسالك ومصدات النار، وتهيئة نقط المياه، واقتناء تجهيزات جديدة للتدخل الاولي، بحسب ما اعلن خلال الاجتماع. ودعا المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، الى 'التحلي باقصى درجات اليقظة'، خاصة من طرف مرتادي الفضاءات الغابوية، مؤكدا على 'اهمية التبليغ الفوري عن اي مؤشرات حريق لتفادي خسائر اكبر'.

صوت العدالة

منذ 3 أيام

• صوت العدالة

بالصور : جماعة سعادة تطلق أشغال تبليط أزقة حي عين دادة لتحسين البنية التحتية

أعطت جماعة سعادة، صباح الجمعة 16 ماي، الانطلاقة الرسمية لأشغال تبليط عدد من أزقة حي عين دادة باستعمال الحجر اللاصق، في إطار برنامج عمل الجماعة الرامي إلى تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وتعزيز البنيات التحتية. وقد تم إطلاق المشروع بحضور رئيس مجلس جماعة سعادة عبد الرحيم لعميم، ورئيس دائرة سعادة، وقائد قيادة سعادة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، حيث جرى التأكيد على الدور الهام لهذه المبادرة في تحسين ظروف العيش وتسهيل حركة التنقل داخل الحي، إضافة إلى تقليص مظاهر الهشاشة والتهميش الحضري. ويمثل هذا المشروع جزءاً من سلسلة تدخلات ميدانية باشرتها الجماعة للارتقاء بالتجهيزات الحضرية، وقد خُصص له غلاف مالي يناهز 4 ملايين درهم، على أن تنتهي الأشغال في غضون ستة أشهر، وفقاً للمعايير التقنية والهندسية المعتمدة لضمان الجودة والاستدامة. ويشمل المشروع تبليط مجموعة من الأزقة الرئيسية والفرعية داخل حي عين دادة، بما ينسجم مع رؤية الجماعة لإعادة تأهيل النسيج الحضري وتحسين المشهد العام للأحياء ذات الأولوية. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رئيس جماعة سعادة، عبد الرحيم لعميم، أن هذا الورش يدخل في إطار مقاربة شمولية لتحسين البنية التحتية، ويشكل خطوة أولى ضمن مخطط تنموي طموح يهم أحياء أخرى بالمنطقة مستقبلاً. وتواصل جماعة سعادة تنفيذ مشاريع مهيكلة تمس مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، في إطار رؤية تنموية متكاملة تروم تحقيق العدالة المجالية والرفع من جودة الحياة لفائدة الساكنة.