مجلس النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

يعقد مجلس النواب، جلسته يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الحكومة، لتعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
يسعى مشروع القانون، إلى تحقيق المساواة بين طلاب الصيدلة وغيرهم من طلاب الكليات الصحية، من خلال الفصل بين الدراسة النظرية وشهادة التدريب، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية.
تضمنت المادة الأولى، من مشروع القانون تعديلات على عدد من مواد القانون الحالي، حيث تم استبدال النصوص الحالية للمواد 2 و3 و5 و19 و37 بنصوص جديدة.
المادة 2: يشترط لقيد الصيدلي بسجل الوزارة الصحية الحصول على بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى إتمام تدريب إجباري لمدة سنة في مستشفى جامعي أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو صيادلة وأطباء معتمدين.
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة اجتياز اختبار التأهيل الذي يعقده المجلس الصحي المصري، وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2022.
المادة 3: يحصل المتدرب خلال فترة التدريب الإجباري على مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية.
المادة 5: يتقدم طالب القيد بطلب لوزارة الصحة، مرفقا به صورة فوتوغرافية وشهادة الدرجة العلمية، وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة المهنة وإيصال سداد رسم القيد بنقابة الصيادلة.
يشترط لقيد الصيدلي بسجل الوزارة الصحية، دفع رسم قدره 100 جنيه، ويتم تسجيل بياناته الشخصية والمهنية، على أن تخطر الوزارة نقابة الصيادلة بإتمام عملية القيد.
يمنح الصيدلي المرخص له صورة مجانية من القيد، مرفقة بصورته الشخصية، ويتعين عليه الاحتفاظ بها في مكان عمله وتقديمها عند طلبها من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
المادة 19: يشترط لإدارة المؤسسة الصيدلية أن يكون مديرها صيدليا مارس مهنة الصيدلة لمدة سنة على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو خاصة، بعد إتمام التدريب الإجباري المنصوص عليه في المادة 2.
المادة 37: لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب المواد 19 و20 و23 من هذا القانون المشاركة في تحضير أو صرف الوصفات الطبية أو بيع الأدوية للجمهور.
المادة الثانية: يتم إلغاء المواد 4 و24 و87 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.
المادة الثالثة: يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 خريجو العام الدراسي 2024/2025 الحاصلون على بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، الذين أتموا سنة تدريبية خلال فترة دراستهم.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 33 دقائق

• الأموال

مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب يحتفلان بـ 15 عامًا من الإنجازات والعمل المشترك في خدمة الاطفال المصريين

بحضور شخصيات بارزة من المؤسستين في احتفالية مميزة أقيمت بالمقر الرئيسي للبنك التجاري الدولي، احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب بمرور 15 عامًا على شراكتهما الاستراتيجية التي ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من 80 ألف طفل ورسّخت نموذجًا رائدًا للرعاية الصحية المجانية لمرضى القلب الأكثر احتياجًا في مصر. حضر الحفل عددٌ من القيادات البارزة من المؤسستين، من بينهم السيدة نيفين صبور رئيس مجلس الإدارة - البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB). والسيد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي CIB) ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة البنك التجاري الدولي والبروفيسور السير مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحاق مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب. تأتي هذه الشراكة الممتدة لتجسد نموذجًا للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات خاصة في دعم القطاع الصحي. فمن خلال هذه العلاقة الاستراتيجية، ساهمت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتبرع للمساهمة في توفير الأجهزة الطبية اللازمة، إلى جانب تمويل مئات عمليات القلب للفئات غير القادرة في مركز اسوان للقلب. علاوة على المساهمة في استكمال أعمال الإنشاءات والبنية التحتية لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة. وتعليقًا على هذه الاحتفالية، قال البروفيسور السير مجدي يعقوب: "نحتفل اليوم بمرور 15 سنة على الشراكة التي جمعت بين مؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومؤسسة البنك التجاري الدولي. فهي شراكة مبنية علي إيمان مشترك بأهمية دعم القطاع الصحي وتوفير رعاية قلب مجانية. هذه الشراكة هي أكثر من دعم مالي لكنها تعاون حقيقي لتطوير البحث العلمي وتوفير العلاج لمرضى القلب في المنطقة خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية. نؤمن في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب أن هذه الشراكات هي مفتاح المستقبل، ووسيلتنا لتحقيق رسالتنا في التخفيف من معاناة مرضى القلب." من جانبه، صرح السيد هشام عز العرب عن سعادته واعتزازه بالشراكة التي تجمع بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب منذ خمسة عشر عامًا، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس التزام مؤسسة البنك بدعم القطاع الصحي للأطفال الأكثر احتياجًا، وأن الاستثمار في صحتهم يُعد من أهم أولويات المؤسسة لبناء مستقبل أفضل لأطفال مصر.وأضاف عز العرب ان دراسات قياس الأثر للشراكة نتج عنها عائد تنموي على المجتمع قيمته 21 مليون جنيه لكل مليون جنيه استثمار وهو ما يعكس القيمة الحقيقية لمساهمات مؤسسة البنك التجاري الدولي. في نفس السياق، أعرب السيد عمرو الجنايني أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب تعد من اهم شركاء مؤسسة البنك التجاري الدولي الاستراتيجيين. وأكد أن تلك الشراكة تمكنت من إنقاذ حياة أكثر من 80 ألف طفل من مختلف محافظات مصر على مدار 15 سنة من خلال تمويل عمليات القلب المفتوح والقساطر العلاجية وغرف العناية المركزة ومعمل الأبحاث. وأضاف الجنايني أن مركز اسوان للقلب يعد فخر لكل مصري لوجود هذا الصرح على أرض صعيد مصر وأعلن عن تطلعه لافتتاح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة الي بدوره سيضاعف عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة. وأكد الدكتور مجدي إسحاق، أن الشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي أثبتت قدرتها الحقيقية على إحداث تغيير جذري في حياة الآلاف من المرضى، ووضعت معيارًا جديدًا لجودة الرعاية القلبية في مصر. إذ أن إيماننا العميق بأن العمل الجماعي هو الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول للفئات المستحقة للرعاية، مما يدفعنا دومًا نحو مزيد من الابتكار، وبذل جهود مكثفة لرفع الوعي الصحي في المجتمع. وتزداد أهمية هذه الشراكة في الفترة المقبلة مع افتتاح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، بما يتيح لنا إنقاذ المزيد من قلوب المرضى الأكثر احتياجا.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

الشهابى يستقبل نائب وزير الصحة لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية

وشهد اللقاء الذى حضره الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأستاذ عز نور الدين مدير وحدة حقوق الإنسان جاء فى إطار زيارة لجنتى المجلس لعدد من المنشآت الصحية والخدمية حيث ثمن الدكتور أيمن الشهابى ما تستهدفه هذه الزيارة الموسعة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الإلتزام بمعايير الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات وذلك وفقا لما أقرته الدولة المصرية وأكد محافظ دمياط أن الدولة حققت خطوات رائدة فى الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير إحتياجاتهم وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم بمختلف المناطق ولفت إلى أن المشروع القومى العملاق " حياة كريمة " الذى أطلقه رئيس الجمهورية يُعد نموذجا رائدا يعكس إلتزام مصر بتلك المعايير وعلى صعيد آخر ترأس المحافظ إجتماعا لمناقشة خطة إدراج محافظة دمياط بالمرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل جاء بحضور الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي .. كما إطلع على الموقف الخاص للمنشآت الصحية وبالأخص مستشفى فارسكور المركزى التى تشهد أعمال إحلال وتجديد بتكلفة تصل إلى مليار و ٣٠٠ مليون جنيه .. وناقش المحافظ خطة تصنيف المستشفيات لتطبيق المنظومة وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل وإشتراطات الرقابة والإعتماد GAHAR و الخطوات التى إتخذتها مديرية الصحة بدمياط لبدء التنفيذ حيث أعلن عن إعتماد وحدة طب الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ وجارى إعتماد مركز الجهاز الهضمي والقلب و ٧ وحدات بنهاية مايو الجارى .. ولفت المحافظ أن محافظة دمياط لديها منظومة صحية قوية وبها تجهيزات متميزة وبالأخص بالعناية المركزة والحضانات يجعلها مؤهلة لتطبيق المنظومة التى تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الصحية الشاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة فضلا عن تغطية تلك الخدمات لغير القادرين. وصرح الدكتور أيمن الشهابى أن المحافظة تولى ملف الصحة إهتماما بالغا وتم تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم كافة الأطراف المعنية بالملف لمتابعة كافة الأعمال الخاصة بالمنظومة الصحية.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ويناقش التأمين الصحي

وشهد اللقاء الذى حضره الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأستاذ عز نور الدين مدير وحدة حقوق الإنسان جاء فى إطار زيارة لجنتى المجلس لعدد من المنشآت الصحية والخدمية حيث ثمن الدكتور أيمن الشهابى ما تستهدفه هذه الزيارة الموسعة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الإلتزام بمعايير الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات وذلك وفقا لما أقرته الدولة المصرية .. وأكد محافظ دمياط أن الدولة حققت خطوات رائدة فى الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير إحتياجاتهم وتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم بمختلف المناطق ولفت إلى أن المشروع القومى العملاق " حياة كريمة " الذى أطلقه رئيس الجمهورية يُعد نموذجا رائدا يعكس إلتزام مصر بتلك المعايير وعلى صعيد آخر ترأس المحافظ إجتماعا لمناقشة خطة إدراج محافظة دمياط بالمرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل جاء بحضور الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي .. كما إطلع على الموقف الخاص للمنشآت الصحية وبالأخص مستشفى فارسكور المركزى التى تشهد أعمال إحلال وتجديد بتكلفة تصل إلى مليار و ٣٠٠ مليون جنيه .. وناقش المحافظ خطة تصنيف المستشفيات لتطبيق المنظومة وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل وإشتراطات الرقابة والإعتماد GAHAR و الخطوات التى إتخذتها مديرية الصحة بدمياط لبدء التنفيذ حيث أعلن عن إعتماد وحدة طب الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ وجارى إعتماد مركز الجهاز الهضمي والقلب و ٧ وحدات بنهاية مايو الجارى .. ولفت المحافظ أن محافظة دمياط لديها منظومة صحية قوية وبها تجهيزات متميزة وبالأخص بالعناية المركزة والحضانات يجعلها مؤهلة لتطبيق المنظومة التى تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الصحية الشاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة فضلا عن تغطية تلك الخدمات لغير القادرين. وصرح الدكتور أيمن الشهابى أن المحافظة تولى ملف الصحة إهتماما بالغا وتم تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم كافة الأطراف المعنية بالملف لمتابعة كافة الأعمال الخاصة بالمنظومة الصحية.