محاكمة 12 متهما بـ 'رشوة وزارة الري' غدا

السبت، 14 يونيو 2025 01:13 صـ بتوقيت القاهرة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأحد، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
وطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 6 دقائق

• الدولة الاخبارية

عقب ضبط 4 عناصر إجرامية.. الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

السبت، 14 يونيو 2025 04:13 مـ بتوقيت القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة). اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة. كشف مصادر صرف الأموال لإصباغها الشرعية وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق. جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بلدنا اليوم

منذ 17 دقائق

• بلدنا اليوم

السجن 10 سنوات للمتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر

خط غاز أكتوبر .. أصدرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بانفجار خط غاز الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص من الأهالي متأثرين بإصاباتهم نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع وقت الحادث، بالسجن 10 سنوات. جاء ذلك بعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى أقوال شهود العيان، وطلبات الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، التي أكدت أن الإهمال هو السبب الرئيسي وراء الحادث المفجع، محملة المسؤولية للعمال القائمين على أعمال الحفر في الطريق. وطالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر خلال الجلسة السابقة بتعويض مدني مؤقت للمصابين قدره 101 ألف جنيه، و201 ألف وواحد للمتوفين، إلى جانب المطالبة بإلزام المتهمين وجهاز أكتوبر بتحمل تكاليف علاج المصابين، وتوفير الرعاية لهم على نفقتهم الخاصة. كما طالب الدفاع المحكمة بضم مسؤولين من جهاز أكتوبر وشركة المقاولات وشركة الغاز وشركة المرور كمتهمين في القضية، مشيرًا إلى وجود تقصير واضح من جميع الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى وقوع كارثة انفجار خط غاز أكتوبر. وفي مرافعة النيابة عبّر ممثلها عن حزنه الشديد لما خلفه الحادث من ضحايا ومصابين، مؤكدًا أن ما حدث من انفجار خط غاز أكتوبر يعد كارثة إنسانية نتيجة الإهمال، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير. وأوضحت النيابة أن بداية الأزمة كانت عند اكتشاف وجود شروخ بطريق الواحات، فكلف جهاز المدينة إحدى شركات المقاولات بإجراء إصلاحات، لكن العمال تجاوزوا عمق الحفر المسموح به، وكسروا ماسورة غاز رئيسية دون التأكد من طبيعتها. وأشار ممثل النيابة إلى أن العمال ظنوا أن الماسورة تخص المياه، وأوقفوا العمل والطريق دون اتخاذ أي إجراء احترازي، مما تسبب في تسرب الغاز وحدوث انفجار ضخم أدى إلى اشتعال النيران ووفاة عدد من المواطنين. وأكد أهالي الضحايا أمام المحكمة أنهم لن يتنازلوا عن حق أبنائهم، مطالبين بالقصاص العادل ومحاسبة جميع المتسببين، فيما شددت المحكمة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة مستقبلاً لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.

المستقبل

منذ 28 دقائق

• المستقبل

الحكم على المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات

في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالإهمال الجسيم وسلامة البنية التحتية، أصدرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت 14 يونيو 2025، حكمًا نهائيًا بحبس 6 متهمين من موظفي شركات مقاولات ومكتب استشارات هندسية لمدة 10 سنوات لكل منهم، إلى جانب تغريمهم 100 ألف جنيه لكل متهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'انفجار خط الغاز بطريق الواحات'، لتصل قيمة الغرامات الإجمالية إلى 600 ألف جنيه. بحسب ما كشفته النيابة العامة، فإن المتهمين تورطوا في تنفيذ أعمال حفر وتطوير بمعدات ثقيلة دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وذلك دون إخطار شركة الغاز المعنية رغم علمهم بمرور خط الغاز أسفل الطريق. كما تبين أنهم لم يقوموا بإجراء الجسات اليدوية للتربة قبل البدء في الحفر، وهي إحدى أهم متطلبات السلامة التي ينص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي. أوضحت التحقيقات الفنية التي باشرتها النيابة أن الانفجار وقع نتيجة كسر ماسورة الغاز الرئيسية، ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز واشتعالها، محدثة انفجارًا ضخمًا على طريق الواحات. ووفقًا للتقارير الفنية، لم تسجل سجلات الضخ أي مؤشرات على وجود تسريب سابق، ما يرجّح حدوث الكسر المفاجئ بسبب الإهمال في أعمال الحفر. عقب وقوع الحادث، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الانفجار لمباشرة المعاينات، والتقى بالمصابين في المستشفيات للاستماع إلى شهاداتهم. كما تم تشكيل لجان فنية متخصصة من الجهات المعنية لمراجعة التصاريح والاشتراطات الفنية في المشروع، وتحديد المسؤوليات. في ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع أي إهمال يؤدي إلى كوارث تمس أمن وسلامة المواطنين، مؤكدة عزمها محاسبة كل من يثبت تقصيره في مثل هذه الوقائع، خصوصًا عندما تكون الأرواح والممتلكات في مرمى الخطر بسبب عدم الالتزام بالضوابط القانونية والفنية.