معهد القدرة التنافسية: مؤشر الإنتاج الصناعي يتراجع بـ3.6% موفى ديسمبر 2024
تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي، بنسبة 3.6%، ليتحوّل من 91،3، في ديسمبر 2023، إلى 88 في ديسمبر 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها، المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة، تعلّقت بالظرف الاقتصادي/ مارس 2025.
ويفسّر هذا التراجع، أساسا، بتراجع الإنتاج على مستوى قطاعات الطاقة، بنسبة 22%، والنسيج والملابس والجلود، بنسبة 3%، والصناعات الكيميائية، بنسبة 0.9%، وصناعة مواد البناء والخزف والبلور، بنسبة 0.8%.
في المقابل شهد الإنتاج الصناعي تطوّرا على مستوى قطاعات المناجم، بنسبة 27.9%، والصناعات الغذائية، بنسبة 8.3%، والصناعات المختلفة، بنسبة 0.4%، في حين حافظ إنتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية على استقراره.
ارتفاع أسعار العقارات
وأشار المعهد، من جهة أخرى، إلى أن مؤشر أسعار العقارات، شهد خلال الثلاثي الأوّل من 2024، ارتفاعا، بنسبة 4.9% بالنسبة للمنازل، وبنسبة 3%، بالنسبة للشقق، وذلك مقارنة بالثلاثية الأخيرة من 2023. في المقابل عرفت أسعار الأراضي تراجعا، بنسبة 3.4%.
وباحتساب الانزلاق السنوي، عرفت أسعار العقارات ارتفاعا، بنسبة 15.4% بالنسبة للمنازل، وبنسبة 4.9%، بالنسبة للأراضي، وبنسبة 0.1%، بالنسبة للشقق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
عاجل/ مبادرة تشريعية هامة تتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية..وهذه التفاصيل..
ويهدف مقترح القانون الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. ووفق ما نشرته اذاعة موزاييك تنص المبادرة، على انه لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند إسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز 100 بالمائة من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة وموثقة وتلتزم البنوك ومؤسسات القرض بإعلام المقترض كتابيا بكافة المعلومات المتعلقة بالضمانات المطلوبة وطرق تقييمها وكلفة تقييمها وتسجيلها. وتنص المبادرة على أنه في حالة تقديم ضمانات عقارية لا يمكن أن تتحمل تكلفة إجراءات التقييم والتسجيل والرهن أكثر من 1 بالمائة من قيمة القرض. ويمكن للمقترض في صورة طلب البنك لضمانات تتجاوز السقف المنصوص عليه بهذا القانون رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة باعادة تقييم الضمانات أو تخفيضها الى الحد القانوني. وفي حال المصادقة على مقترح القانون المعروض تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بمراجعة اتفاقيات القروض الجارية التي لم يتم سدادها بالكامل في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
سليانة: اعطاء إشارة انطلاق المخطط التنمية الجهوي 2026-2030
وذكر المدير الجهوي للتنمية بسليانة حسين القرمزي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن روزنامة اعداد المخطط التنموي، انطلقت منذ أفريل المنقضي، وتتم حاليا مرحلة اعداد مخطط التنمية على المستوى المحلي بتأطير من هياكل وزارة التنمية بعد تخصيص مرافق لكل معتمدية. وأضاف أنه من المنتظر التنسيق بين الإدارة وأعضاء المجلس الجهوي، للنظر في جملة من الأنشطة قصد اعداد مخطط تنمية يلبي تطلعات المتساكنين من حيث تحسين ظروف العيش والمشاريع المهيكلة و تحسين جاذبية الجهة، باعتبار أن فرص الاستثمار تخلق مواطن الشغل وتستقطب الشباب وأصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين بهدف بقائهم وعدم نزوحهم من الجهة، خاصة وأن التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2024 أثبت أن الجهة "من المناطق المنفّرة"، وفق قوله. وأكد القرمزي أنه من المنتظر المصادقة على مخططات التنمية المحلية قبل 22 جوان القادم، مما يستوجب العمل في غضون 20 يوما، واشار الى ان منظومة تابعة للوزارة ستتولى تنظيم البرنامج الاستثماري لترتيب المشاريع حسب الأولوية وفق رؤية يضبطها أعضاء المجالس المحلية. من جهته، كشف عضو عن المجلس الجهوي فاضل الشنوفي، أنه تم تكوين لجان على مستوى المجالس المحلية لتجميع المعطيات المتعلقة بكافة المشاريع والوقوف على أبرز النواقص وبرمجة جملة من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة ممثلي الإدارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني. يذكر أن إشارة انطلاق مخطط التنمية الجهوي، أشرف عليها والي الجهة وحضرها الكاتب العام للولاية والمعتمدة الأولى ورئيس المجلس الجهوي وعدد من أعضاء المجلس الجهوي ومن المديرين الجهويين وممثلي البلديات.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
وزير املاك الدولة: نسعى الى الانتقال الى مرحلة الكتب والامضاء الالكترونيين في كل المجالات ذات العلاقة بالسجل العقاري
وأوضح الهذيلي، لدى اشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول "التحول الرقمي للسجل العقاري محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "، ان السعي لبلوغ مرحلة الكتب الالكتروني والامضاء الالكتروني، جاء خصوصا بعد نجاح الديوان الوطني للملكية العقارية في إرساء خدمة اسداء الخدمات الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي وإسدائها على الخط الالكتروني المخصص لها لتشمل جملة من الشهادات من قبيل الملكية والاشتراك في الملكية وعدم الملكية والترسيم وغيرها، فضلا عن تركيزه للمنظومة الإعلامية الشاملة لخدماته. واكد الوزير ان التحول الرقمي للسجل العقاري يعد من مقومات الانتقال الرقمي في المجال الاقتصادي، لما يمثله من فرصة واعدة لدفع الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في العمليات العقارية. واردف ان الهدف من عملية الرقمنة هو تكريس سياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال، من وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الأداء، وخصوصا رقمنة الخدمات واختصار الآجال وتكريس شفافية المعاملات، وكذلك، تيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لها. وذكر بجملة الاصلاحات، التي شرعت فيها الوزارة في هذا الصدد، منها، خاصة، تنقيح الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري في اتجاه التوسيع من مجالات تدخلاته وإقرار مجانية التسجيل والتحيين للعقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل هذه العمليات تدعيم جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والتسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الإختياري لفائدة الدولة. ولفت الهذيلي الى انه يتم السعي، حاليا، بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة وخصوصا الديوان الوطني للملكية العقارية والمركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ووزارة تكنولوجيات الاتصال، إلى إحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية. كما يجري العمل، كذلك، على تعزيز التّرابط البيني بين المنصة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال ورقمنة سجلات أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تم إنجازه من معاينات ميدانية. وقال حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، من جهته، إنّ الديوان الوطني للملكية العقارية، انطلق، منذ سنة 2022، في إسداء خدمات اشهارية للديوان على غرار تسليم شهائد الملكية وعدم الملكية والاطلاع على الرسوم العقارية والنسخ من الرسوم العقارية الكترونيا، مؤكدا ان كل هذه الخدمات مضمونة قانونا ومعترف بها، وان كل نسخة تسلّم على الخط مصادق عليها من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية. وابرز ان الديوان يسعى الى تقديم جملة من الخدمات الالكترونية الاخرى، وله برامج واضحة في ذلك، على غرار برنامج العقد الالكتروني برنامج "صفروثيقة داخلية "، لتكون وثائق الكترونية، بهدف التقليص من الوثائق والاجراءات التي تقوم بها الادارة وتبسيط هذه الاجراءات لإيصالها للمواطن بطريقة سهلة. كما يتعلق الامر، وفق قوله، بوضع دليل اجراءات يوحد اتخاذ القرار بين جميع الادرات التي تدرس الملفات وهو يهم الاعوان الى جانب وضع دليل للمواطن بالموقع الرسمي بالديوان وفيه جميع الاجراءات المستوجبة لكل العمليات ذات العلاقة.
