
السعودية تتصدر إقليميا وتحقق المرتبة 9 عالميا والسادسة على G20 في المجال الجيومكاني
تصدرت السعودية إقليميا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025.
وحققت السعودية ممثلة- بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- مرتبةً متقدمة في المؤشر، حيث تقدمت في التصنيف من المرتبة 32 عام 2022م إلى المرتبة 9 على مستوى دول العالم، والأولى على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والسادسة على دول مجموعة العشرين "G20".
جاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 (Geospatial World Forum) المنعقد في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري.
ويعد مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية، الذي طورته منظمة (Geospatial World)، إطارًا إستراتيجيًا يحظى بدعم من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة؛ ويهدف لمقارنة جاهزية الدول في تبني المعرفة الجيومكانية وما يعكسه تقدمها في المؤشر من تعزيز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وبُني مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية على عدة محاور؛ إذ حصلت السعودية في محور السياسات على المركز السادس عالميًا من خلال تجربتها الرائدة في حوكمة منظومة البيانات الجيومكانية الوطنية وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
بينما حصلت على المركز السابع عالميًا في محور البنية التحتية؛ نظير دورها المحوري في توحيد الجهود الوطنية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية ومن ذلك بناء المنصة الجيومكانية الوطنية التي تمثل نافذة البنية التحتية الجيومكانية الوطنية المتاحة ليستفيد منها القطاعان العام والخاص إضافةً إلى القطاع الأكاديمي وغير الربحي والأفراد، فيما جاءت في المركز الثامن عالميًا في محور الصناعة الجيومكانية، الذي يوضح دورها البناء في إنشاء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات.
ويأتي تقدم السعودية - ممثلة بالجيومكانية- في هذا المؤشر انعكاسًا للدعم غير المحدود لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، وهو الأمر الذي هيأها لتحظى بموافقة الأمم المتحدة على استضافة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية (The Global Geospatial Ecosystem Center of Excellence) لتكون الرياض مقرًا له، ولتصبح السعودية منارة للعالم في استشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة.
يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في السعودية؛ بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 3 أيام
- عكاظ
السعودية تحقق المركز الثاني على دول «الـ20» في تطور «الاتصالات والتقنية»
Internet of Things concept. IoT. حققت المملكة إنجازاً استثنائياً جديداً بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم، ويرتكز على 50 معياراً موزعة على أربعة محاور رئيسية، هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة. أخبار ذات صلة


الرياض
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- الرياض
المملكة عضو لمجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات اختيار المملكة عضوًا في مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي التابعة لها، ممثلة بنائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة المهندس عمر الرجراجي في تأكيد جديد على المكانة الريادية الدولية التي تحظى بها المملكة، وثقة المجتمع الدولي بكفاءاتها التنظيمية، وقدرتها على قيادة المبادرات الرقمية العالمية، وامتدادًا لمنجزاتها بحصولها على المركز الثاني في دول مجموعة العشرين والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وتحقيقها مستوى قياديًا في النضج التنظيمي الرقمي (G5) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وتضم الشبكة 13 جهة تمثل الهيئات التنظيمية من مختلف الأقاليم حول العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص ومشاركة التجارب والدروس المستفادة لتقديم التوصيات والتوجهات الإستراتيجية، إضافة إلى إطلاق البرامج والمبادرات التي تسهم في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتمكين بيئة محفزة للابتكار والاستثمار. يذكر أن المملكة عضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات منذ ما يقارب ستة عقود، وتُعد مساهمًا فاعلًا في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات وفرق عمله ولجانه، وتسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات، وللمزيد من التفاصيل عن شبكة التنظيم الرقمي:


الوطن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
السعودية تقود التحول الجيومكاني نحو اقتصاد ذكي
في إنجاز استثنائي يعكس طموحات رؤية المملكة 2030، تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة دول الشرق الأوسط، واحتلت المرتبة التاسعة عالميًا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI)، في خطوة تؤكد أن السعودية لا تكتفي بمواكبة التحول الرقمي العالمي، بل تسعى لقيادته وصياغة مستقبله. هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لرؤية إستراتيجية شاملة بُنيت على أساس بنية تحتية رقمية متقدمة، تمكّنت من توحيد البيانات الجيومكانية على المستوى الوطني، مما ساعد على تحسين الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار. كما أُسست سياسات وطنية واضحة تعزز الشفافية وتضمن حوكمة دقيقة للبيانات، في إطار تشريعي حديث يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. وفي قلب هذا التحول، كان الاستثمار في الإنسان حاضرًا؛ إذ جرى تأهيل كفاءات سعودية تمتلك أدوات المستقبل وتستطيع التعامل بمهارة مع التقنيات الحديثة. هذا التمكين البشري ترافق مع تبني حلول تقنية متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لتعزيز استخدام البيانات الجيومكانية بشكل أكثر فاعلية. ومع تنامي استخدام هذه التقنيات، أصبح القطاع الجيومكاني مجالًا واعدًا للاستثمار، لاسيما في قطاعات العقار والتنقل والخدمات الحضرية الذكية. ومن زاوية قانونية، فإن هذا المستوى من الجاهزية يشكل ركيزة إستراتيجية لبناء بيئة استثمارية ذكية وآمنة، تُسرّع من عمليات الترخيص، وتضمن الحقوق، وتوفر بيئة تنظيمية واضحة تشجع على الابتكار والاستثمار. إن الجاهزية الجيومكانية ليست مجرد إنجاز تقني، بل تحوّل قانوني واقتصادي يعيد رسم مشهد التنمية في المملكة، ويضعها في موقع الصدارة بين الدول الأكثر جاهزية للمستقبل، لتؤكد من جديد أنها لا تنتظر الغد... بل تصنعه بثقة وإرادة.