
موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في مصر لعام 2025.. التفاصيل الرسمية وجدول الصرف
بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر يونيو، بداية من أمس الأحد، تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في مصر لعام 2025 ، وتأتي هذه الزيادة المنتظرة كجزء من خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المستفيدين من المعاشات.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بصرف زيادة المعاشات 2025 الجديدة بنسبة 15%، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة كبار السن.
طريقة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا
وفّرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن القيمة المستحقة بسهولة، عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بهم من خلال الضغط على هذا الرابط.
موعد صرف معاشات يوليو 2025
بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من الثلاثاء 1 يوليو القادم 2025، ويستمر الصرف طوال الشهر، من خلال الوسائل التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك
- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول
- منافذ "فوري" المعتمدة
- فروع البنوك
- مكاتب البريد المصري
وتجدر الإشارة إلى أن صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في مصر لعام 2025 يأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي أطلقتها الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال دعم التصدير ومميزات البرنامج
أعلنت وزارة المالية عن أبرز ملامح البرنامج للعام 2025 – 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث جاءت مميزات البرنامج على النحو التالي: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال دعم التصدير ومميزات البرنامج مواضيع مشابهة: الجنيه إلى أين.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025 مميزات البرنامج زيادة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 – 2026، حيث تم تخصيص 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه لموازنة مرنة. تقديم نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، ويشمل ذلك القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. تحديد المعايير الأساسية للبرنامج الجديد، حيث تتضمن هذه المعايير قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى المعايير الإضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن والعلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه، حيث تشمل الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتركز على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية. البرنامج يتميز بالمرونة والشمولية، حيث يلبي احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المتنوعة. الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، مع صرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة. تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تشجيع الانتقال إلى تقديم منتجات ذات تعقيد اقتصادي عالٍ، وتوجيه الموارد لدعم المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالمياً. سداد مستحقات الشركات كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، حيث سيتم صرف مستحقات برنامج 2024|2025 خلال 90 يوماً فقط، دون خصم المديونيات الضريبية منها. وأضاف 'كجوك' أن إجمالي الدعم التصديري الذي تم صرفه منذ عام 2019 حتى 2024 بلغ 70 مليار جنيه، حيث استفادت منه أكثر من 2800 شركة. من نفس التصنيف: محمد فريد يؤكد أن قانون التأمين الموحد يمثل نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين المصري المستحقات المتأخرة أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فقد أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% منها نقداً خلال 4 سنوات، بينما سيتم تسوية النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والتأمينات، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المصدرين واستعادة الثقة في آليات دعم التصدير.


بوابة الأهرام
منذ 7 ساعات
- بوابة الأهرام
وزيرا الاستثمار والمالية :برنامج جديد للمساندة التصديرية بقيمة 45 مليارجنيه
فى خطوة طال انتظارها لتحفيز وتشجيع الشركات المصرية على زيادة صادراتها، خرج إلى النور برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، ولأول مرة يتم إعلان البرنامج الجديد قبل بداية السنة المالية. وفى مؤتمر صحفى لوزيرى الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، والمالية، أحمد كجوك، أعلنا زيادة موازنة البرنامج الجديد لتبلغ 45 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 50.% على البرنامج السابق الذى كان مقدرا بـ 23 مليار جنيه ويستند البرنامج الجديد على نظام الكترونى كامل لتسريع رد المستحقات للمصدرين. وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: يأتى البرنامج برؤية مختلفة لتعزيز مناخ الاستثمار وسيتم توزيع المخصصات فى البرنامج الجديد بواقع 38مليار جنيه دعما مباشرا للقطاعات المستهدفة و7مليارات. وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية. وتعهد وزير المالية أحمد كجوك باستهداف منتجات تستطيع تحقيق قفزة نوعية فى الصادرات المصرية، مؤكدا أن البنية التحتية الداعمة للصادرات تستطيع الاستفادة من الموازنة المرنة للبرنامج المقدرة بـ 7مليارات جنيه. وقال إن تحفيز الصادرات يحتل مركزا متقدما فى أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، فى تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال». ونوه بأنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالى الحالى «2024 ــ 2025» خلال 90 يوما على الأكثر. يتضمن البرنامج الجديد عددا من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا فى منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 - 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة. ثانيا: إعداد نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة.


عالم المال
منذ 8 ساعات
- عالم المال
تعرف على خدمات البنوك المتاحة فى إجازة عيد الأضحى
مع حلول عيد الأضحى المبارك، يتساءل كثيرون عن كيفية تعامل البنوك مع فترة الإجازة، وما إذا كانت خدماتها ستتوقف تماما أم ستظل بعض الخدمات متاحة للجمهور. وكما هو معروف، تمنح البنوك في مصر ومعظم الدول العربية موظفيها إجازة رسمية خلال العيد، لكن هناك استثناءات وخدمات تستمر في تقديمها لتلبية احتياجات العملاء الضرورية. الإجازة الرسمية للبنوك في عيد الأضحى الإجازة الرسمية للبنوك في عيد الأضحى تبدأ عادة من يوم الوقفة وحتى ثالث أيام العيد، وفقا لما يحدده البنك المركزي المصري كل عام. تشمل هذه الإجازة جميع البنوك العاملة في السوق المصري، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تابعة للبنوك الأجنبية. خلال هذه الفترة، تغلق الفروع الرئيسية ومعظم الفروع الأخرى، إلا أن بعض الخدمات الأساسية تبقى متاحة. أبرز الخدمات المتاحة خلال العيد من أبرز هذه الخدمات التي تظل تعمل خلال عيد الأضحى المبارك: ماكينات الصراف الآلي (ATM): تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتيح السحب النقدي، الإيداع، الاستعلام عن الرصيد، وتحويل الأموال بين الحسابات. الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت: تمكن العملاء من إدارة حساباتهم، سداد الفواتير، تحويل الأموال داخليا وخارجيا، والاطلاع على كشوف الحسابات بسهولة. خدمة العملاء الهاتفية: تقدم معظم البنوك خطوطا ساخنة تعمل على مدار اليوم للرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم الفني. تطبيقات الهواتف المحمولة: تقدم خدمات دفع الفواتير، التحكم في الحسابات، وإنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وأمان. فروع البنوك داخل المولات والمطارات: قد تفتح أبوابها خلال فترة العيد لتلبية احتياجات المسافرين والمتسوقين. نصائح للاستفادة من الخدمات خلال العيد ولتجنب أي مشاكل أو تأخير، ينصح العملاء بعدة أمور: تجنب السحب في اليوم الأخير قبل العيد لتفادي الزحام. استخدام الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد. التأكد من توفر رصيد كاف في الحسابات قبل بداية الإجازة. الاحتفاظ بأرقام خدمة العملاء في حال الحاجة لأي استفسار أو مساعدة. عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى المبارك بمجرد انتهاء عطلة عيد الأضحى، والتي قد تستمر 3 أو 4 أيام، تعود البنوك للعمل بشكل طبيعي، وتستأنف جميع المعاملات والخدمات كالمعتاد.