لبنانيون يحيون مناحلهم بعد أن أحرقتها إسرائيل

صور- يتنقّل حسين جرادي بين خلايا النحل التي يربيها في منحله ببلدة معركة، قضاء صور في الجنوب اللبناني، متفقدًا كل خلية بعناية، بعد غياب قسري استمر أكثر من شهرين بسبب اشتداد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
العودة لم تكن سهلة، إذ وجد منحله وقد نال منه الخراب، والنحل وقد ذبل أو رحل، والخلايا ماتت أو ضعفت بفعل الإهمال القسري والدمار المباشر وغير المباشر.
هذا الابتعاد عن المنحل لم يكن عابرًا، بل خلّف خسائر فادحة، إذ إن النحل يحتاج إلى رعاية أسبوعية دقيقة تشمل تقديم الأدوية اللازمة والتغذية التكميلية للحفاظ على صحة الخلايا وضمان تكاثرها.
غياب هذه العناية أدّى إلى نفوق عدد كبير من الخلايا، وإضعاف ما تبقى منها، مما ضاعف من الأعباء على المربين بعد انتهاء القصف.
أضرار جسيمة
يتحدث جرادي لـ"الجزيرة نت" عن الأضرار التي لحقت بقطاع النحل في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن المناحل تُركت دون متابعة طوال فترة الحرب، ولم يتمكّن مربوها من تأمين العلاج اللازم لها خلال فصل الخريف، تحديدًا بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وهذا الوقت حاسم لتقوية الخلايا قبل الشتاء، لكن هذا الإهمال القسري، إضافة إلى غياب التغذية التي عادة ما يقدّمها المربّي، أديا إلى ضعف النحل وتراجع قدرته على المقاومة.
ويضيف جرادي أن القصف الإسرائيلي لم يتسبب بأضرار مباشرة فقط، بل إن الروائح الكثيفة الناتجة عن البارود والدخان المنتشر في الأجواء أثّرت سلبًا على النحل وأدت إلى موته. حتى الخلايا التي لم تُصب بشكل مباشر جراء القصف تأثرت بالتلوث الناتج عن الحرب، ما أفقد النحالين عشرات القفران ليس في الجنوب فقط، بل في مناطق أخرى متفرقة من لبنان.
وبحسب تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، فإن عدد قفران النحل التي دُمّرت كليًّا بفعل القصف الإسرائيلي الأخير بلغ حوالي 5 آلاف قفير، في حين قدّرت قيمة التعويضات المطلوبة بنحو 800 ألف دولار، ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي.
من خط المواجهة
وفي بلدة جنّاتا، الواقعة في قضاء صور، أصيب منحل حسن طراد بأضرار بالغة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة تبعد 50 مترًا فقط عن موقع القفران.
يقول طراد في حديثه لـ"الجزيرة نت" إن القصف أصاب الخلايا مباشرة، ما تسبب في احتراق وتدمير عدد منها بفعل الشظايا، في حين تضررت الخلايا الأخرى بسبب الدخان الكثيف والروائح الخانقة، وهو ما دفع الملكات والنحل إلى الهروب، لتُترك الخلايا خاوية أو شبه ميتة.
أما حسين قعفراني، النحّال من بلدة بدياس المجاورة، فقد تكبّد هو الآخر خسائر كبيرة نتيجة الغارات. يؤكد في حديثه للجزيرة نت أن القصف المتكرر والضوضاء المصاحبة له تسببا في هروب وموت عدد كبير من النحل، إذ فقد نحو 25 خلية من أصل مجموع خلاياه، بينما الخلايا الباقية وجدها في حالة صحية متدهورة وتحتاج إلى علاج ورعاية مكثفة لاستعادة نشاطها.
إصرار على الترميم
ولم ينتظر النحالون تدخل الجهات المعنية أو وصول فرق التقييم لتقدير الأضرار، بل سارعوا بأنفسهم إلى محاولة ترميم ما خلّفته الحرب. بدؤوا بإصلاح القفران التالفة، واستحداث خلايا جديدة تعويضًا عن تلك التي فُقدت، متحدّين الواقع القاسي بجهود فردية وإرادة جماعية.
ويؤكد حسين جرادي أن من حالفه الحظ واحتفظ بعدد قليل من القفران، استطاع أن يعيد تنشيطها كما فعل هو، موضحًا: "الآن أحاول أن أجري تكاثرًا اصطناعيًّا للخلايا لكي أستعيد القدرة الإنتاجية التي كانت عندي قبل الحرب".
أما من فقد جميع خلاياه، فقد بدأ من الصفر بشراء خلايا جديدة لاستئناف عمله، لأن هذه المهنة هي مصدر رزقه الأساسي ولا يمكن التخلي عنها مهما بلغت الصعوبات.
ويشدد جرادي على أن قطاع تربية النحل في لبنان قادر على النهوض مجددًا، بشرط تأمين الدعم اللازم من الجهات الرسمية عبر توفير خلايا نحل أو تقديم مساعدات مالية تمكّن النحالين من استعادة نشاطهم.
بدوره، واصل حسن طراد العمل بما تبقّى لديه من خلايا، رغم ضعفها الشديد، موضحًا أنه لجأ إلى تقويتها من خلال التغذية والمعالجة، ونجح في استعادة ما بين 35 إلى 40 وحدة نحل جديدة حتى الآن، ويطمح إلى استعادة كامل إنتاجه السابق.
أهمية اقتصادية
تربية النحل لم تعد مجرد هواية كما كانت في الماضي، بل تحوّلت إلى مصدر دخل رئيسي لآلاف العائلات في الجنوب اللبناني، خصوصًا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد منذ أواخر عام 2019.
النحالون اليوم يعتمدون بشكل كلي أو جزئي على العسل ومنتجات النحل الأخرى لتأمين معيشتهم، وبيعها في الأسواق المحلية يشكّل دخلا حيويا لهم.
يوضح جرادي أن "آلاف العائلات في الجنوب تعتمد بشكل مباشر على النحل"، مشيرًا إلى أن هناك نحالين متفرغين تمامًا لهذا العمل، إذ يشكل مصدر دخلهم الأساسي، إلى جانب الفوائد البيئية الكبيرة التي يقدمها النحل من خلال تلقيح المزروعات، وخصوصًا في بساتين الحمضيات ومواسم الخضار، مما يدعم الاقتصاد الزراعي في الجنوب ولبنان عمومًا.
أما قعفراني، فيرى أن منحله بات مصدر رزقه الوحيد بعد تراجع عمله السابق في مجال البناء، ويصر على الاستمرار في المهنة رغم الخسائر، لأنه لا يملك بديلاً آخر لتأمين دخل ثابت.
بينما يلفت طراد إلى أن فوائد تربية النحل لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضًا الأثر البيئي العميق للنحل في حفظ التوازن الطبيعي من خلال عملية التلقيح.
العودة من الرماد
رغم الدمار الذي خلّفته الحرب، لم يستسلم مربو النحل في الجنوب، بل واجهوا الواقع بالإرادة والعزيمة. عادوا إلى مناحلهم المحترقة لإعادة الحياة إليها، لأنهم يدركون أن النحل ليس فقط مصدر رزق، لكنه أيضًا جزء من دورة الحياة التي يرفضون أن تنكسر تحت وقع القصف.
إعلان
يقول أحدهم: "قد نحترق مثل خلايانا، لكننا لا نموت، لأن الحياة تبدأ من جديد… من خلية واحدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

بنوك الدم خاوية في غزة والمجاعة تؤثّر على صحة المتبرعين

غزة – كالمعتاد، عند الثامنة صباحا فتح قسم بنك الدم في مجمع ناصر الطبي ب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أبوابه، ولنحو 4 ساعات، رصدت الجزيرة نت هدوءا تاما ومقاعد فارغة، على وقع أصوات الإنذار الصادرة عن سيارات الإسعاف، التي تتوافد على المجمع محملة بجرحى غارات جوية إسرائيلية مكثفة على المنازل وخيام النازحين. طوال هذه الساعات لم يحضر سوى متبرع واحد، اعتاد على التبرع بالدم منذ ما قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب عملية " طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن يوسف التلاوي يقول للجزيرة نت إنه خلال الشهور الستة الماضية امتنع عن التبرع لشعوره بـ"الهزال والدوخة بسبب المجاعة وسوء التغذية". صبيحة أول أمس الأحد، استيقظ التلاوي وفي نيته التبرع وقد تملّكه الحزن لعدم وجود ما يتناوله من طعام قبل التوجه لبنك الدم، ولولا دعاه صديق له لتناول الإفطار برفقته لما تمكّن من ذلك، ويقول "لا أملك غير دمي للتبرع به للمساعدة في إنقاذ جريح قد تكون قطرة منه تعني الحياة بالنسبة له". قبل اندلاع الحرب كان التلاوي (25 عاما) معتادا على التبرع بشكل دوري ومستمر، مرة كل 3 شهور، غير أن العدوان لم يمنحه الفرصة سوى 3 مرات فقط للتبرع بالدم، ويُرجع هذا الشاب، المتزوج حديثا والذي رُزق بطفلته الأولى، السبب "ل استهداف المستشفيات والحصار والمجاعة وسوء التغذية". إعلان تشير مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة الدكتورة صوفيا زعرب إلى "ظاهرة ملفتة لعزوف الشباب عن التبرع بالدم"، وتقول للجزيرة نت إنها ازدادت على نحو كبير منذ تشديد الحصار وإغلاق المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، وما تبع ذلك من تفشي المجاعة وسوء التغذية. وحسب زعرب، لم يدخل رصيد بنك الدم في مجمع ناصر الطبي خلال الأيام الثلاثة الماضية سوى 10 وحدات دم فقط، في مقابل صرف 250 وحدة في الفترة ذاتها منذ صباح يوم الجمعة الماضي، لمواكبة الأعداد الهائلة من الجرحى. من جانبه، يقول شريف إهليل، وهو شاب رياضي في الثلاثين من عمره، للجزيرة نت "أشعر أنني لست بخير"، وكلما عزم على التبرع بالدم يتردد ويعزف عن ذلك. كان إهليل لاعبا لكرة القدم في أندية محلية، ويؤكد أنه لا يعاني من أية أمراض، غير أنه لا يتناول أي طعام صحي منذ إغلاق المعابر واستئناف الحرب على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، حيث لا تتوفر اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق، والخضراوات شحيحة وأسعارها "فلكية"، ويعتمد في غذائه اليومي على ما تبقى لديه من أغذية معلبة حصل عليها في طرود مساعدات إنسانية سابقة. وتقول الدكتورة زعرب إن "المجاعة فتكت بالجميع، وكثيرون من أمثال إهليل في مرحلة الشباب يعانون من سوء التغذية، ويخشون من التبرع بالدم، وبينهم من يتعالى على جوعه ويأتي للتبرع، ولكنه يشعر بالتعب والدوخة ولا يستطيع إكمال الوحدة، ونضطر لإتلاف الكمية التي سُحبت منه". واقع خطير أحد هؤلاء شاب في العشرينيات من عمره، بجسد تبدو عليه الصحة، حضر قبل بضعة أيام للتبرع بالدم، وبعد دقائق معدودة من جلوسه على المقعد المخصص وهو ينظر إلى أنبوب متصل بكيس طبي يُفترض أن يمتلئ بوحدة الدم، ظهرت عليه فجأة علامات التعب الشديد وبدأ يتصبب عرقا وأُصيب بالغثيان والدوخة. لاحظت عليه الموظفة ذلك، وسألته فورا "هل تناولت أي شيء قبل حضورك للتبرع؟ وعندما أخبرها أن آخر ما دخل جوفه "قطعة صغيرة من الخبز تناولها مع القليل من الزعتر الليلة الماضية"، نزعت الأنبوب من يده، ورفضت تبرعه. ووفقا للدكتورة زعرب، فإن مثل هذه الحالة تتكرر مع متبرعين يؤثرون على أنفسهم ويتعالون على آلامهم للتبرع بالدم، تلبية لنداءات متواترة ومستمرة من المستشفيات، للمساهمة في إنقاذ أرواح جرحى، غير أن تداعيات الجوع تظهر عليهم أثناء عملية نقل الدم، التي تتطلب "طاقة وسعرات حرارية وتعويضا سريعا للسوائل والسكريات المفقودة، وهي أشياء رغم بساطتها مفقودة بسبب الحصار والمجاعة". ودرجت العادة على منح العصائر للمتبرع بالدم، لكنها توضح أن بنوك الدم في غزة تفتقر لهذه العصائر بسبب الحصار ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، و"في أحيان كثيرة لا نجد حتى كوبا من المياه العذبة ليشربه المتبرع". ووصفت المسؤولة الطبية واقع بنوك الدم بأنه "معقد وخطير ومقلق للغاية"، وتقدّر أن رصيد الدم المتوفر حاليا يكفي لأربعة أيام فقط في أحسن الأحوال، ما لم تشهد الاعتداءات الإسرائيلية تصعيدا على نحو أكبر وأوسع. قيود إسرائيلية تعاني بنوك الدم في غزة من عجز كبير في أرصدة الدم، وفي أجهزة نقل الدم والأكياس ومواد للفحص، وتقول الدكتورة زعرب إن الكثير من المواد والمستلزمات "رصيدها صفر"، حيث يمنع الاحتلال إدخالها ووحدات دم من الخارج لتغذية الأرصدة ومواكبة التطورات وإنقاذ الجرحى والمرضى، وآخرها كمية من متبرعين ب الضفة الغربية منع إدخالها قبل استئنافه الحرب. وتؤكد "جراء ذلك، نعمل في ظروف صعبة واستثنائية لا تتناسب مع الضغط الهائل في أعداد الجرحى يوميا، وبتنا نحتاج لنحو نصف ساعة من أجل تجهيز وحدة دم واحدة بطريقة يدوية، وهي ضعف المدة التي كنا نستغرقها في الوقت الطبيعي". وتضيف مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة صوفيا زعرب أن شدة الاعتداءات وما ينجم عنها من جرحى، وما تعانيه بنوك الدم من عجز ونواقص في كل شيء، "يجعل من الالتزام بالمعايير الطبية العالمية أمرا صعبا ومعقدا، ونضطر أحيانا لتجاوزها من حيث قياس نسبة الهيموغلوبين، والوزن، والضغط، والتأكد من سلامة المتبرع وخلوه من الأمراض، وقدرته على التبرع". ونتيجة ضغط الحاجة، تضطر بنوك الدم أحيانا للتعامل مع متبرعين يعانون من سوء التغذية، وهو ما يفسر معاناة الأغلبية في الوقت الحالي من الدوخة والصداع والهزال والغثيان، بعد عملية سحب الدم، وفق زعرب.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

اليوم العالمي للنحل.."أعظم الملقحات" التي تطعم العالم

يُبرز اليوم العالمي للنحل الذي يأتي هذا العام تحت شعار "النحل مُلهم من الطبيعة ليغذينا جميعا"، الأدوار الحاسمة التي يلعبها النحل في السلسلة الغذائية للبشرية، وصحة النظم البيئية لكوكب الأرض، بما يشير إلى أن فقدان النحل سيجعل العام يخسر أكثر بكثير من مجرد العسل. ويواجه النحل وغيره من المُلقّحات تهديدات متزايدة بسبب فقدان موائلها، والممارسات الزراعية غير المستدامة، وتغير المناخ والتلوث. ويُعرّض تناقص أعدادها إنتاج المحاصيل العالمي للخطر، ويزيد من تكاليفها، ويُفاقم بالتالي انعدام الأمن الغذائي العالمي. وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) هناك أكثر من 200 ألف نوع من الحيوانات تصنف ضمن المُلقّحات غالبيتها العظمى برية، بما في ذلك الفراشات والطيور والخفافيش وأكثر من 20 ألف نوع من النحل، الذي يعتبر "أعظم الملقحات". ويعدّ التلقيح أساسيا لأنظمة الأغذية الزراعية، إذ يدعم إنتاج أكثر من 75% من محاصيل العالم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور. بالإضافة إلى زيادة غلة المحاصيل. كما تُحسّن الملقّحات جودة الغذاء وتنوعه، وتُعزز حماية الملقحات التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية الحيوية، مثل خصوبة التربة، ومكافحة الآفات، وتنظيم الهواء والماء. الحشرة الدؤوبة حسب بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم الحصول على 90% من إنتاج الغذاء العالمي من 100 نوع نباتي، ويحتاج 70 نوعا منها إلى تلقيح النحل. وأظهرت الدراسات أن الحشرات غير النحل لا تُمثل سوى 38% من تلقيح المحاصيل، مقابل أقل من 5% من تلقيح المحاصيل بالنسبة للفراشات، ويسهم تلقيح الطيور بأقل من 5% من الأنواع المزهرة حول العالم و1% للخفافيش. وتبلغ تكلفة التلقيح الاصطناعي أعلى بـ10% على الأقل من تكلفة خدمات تلقيح النحل، وفي النهاية لا يمكننا تكرار عمل النحل بنفس الجودة أو الكفاءة لتحقيق نفس الإيرادات. وعلى سبيل المثال، تتراوح تكلفة تلقيح هكتار واحد من بساتين التفاح في الولايات المتحدة ما بين 5 آلاف و7 آلاف دولار ومع وجود ما يقارب 153 ألفا و375 هكتارا من بساتين التفاح في جميع أنحاء البلاد، ستصل التكلفة إلى نحو 880 مليون دولار سنويا، بالنسبة لحقول التفاح فقط. وعموما، تمثل الملقحات الحشرية ما يقارب 35% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي، ويتولى نحل العسل 90% من عبء هذا العمل. خطر الانقراض يتعرض النحل والملقحات الأخرى فعليا لتهديد متزايد جراء الأنشطة البشرية مثل استخدام مبيدات الآفات، والتلوث البيئي الذي يشمل جزيئات البلاستيك والتلوث الكهرومغناطيسي (ذبذبات أبراج الاتصالات والهواتف المحمولة وخطوط الكهرباء)، والأنواع الغازية لموائله، والتغير المناخي. ورغم أن الصورة البارزة تشير إلى وضع كارثي يتعلق بتعداد النحل العالمي. لكن تحليل البيانات التي وردت في نشرة منظمة الفاو تظهر أن فكرة انهيار أعداد النحل عالميا ليست دقيقة تماما، لكن مع ذلك يبقى مستقبل أعداد النحل العالمية غير مؤكد تماما. وتشير البيانات إلى أن أعداد النحل في بعض الدول الآسيوية تشهد تزايدا مطردا، بينما تواجه في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية بشكل عام تحديات كبيرة في العقود الأخيرة، بسبب تدمير الموائل، والتعرض للمبيدات الحشرية، وتغير المناخ، والأمراض، والطفيليات. ويعود تزايد أعداد النحل في آسيا إلى التنوع الطبيعي في القارة، والمناخ المعتدل، وتقاليد تربية النحل العريقة، وازدهار تربية النحل التجارية، وعلى سبيل المثال عززت الصين، أكبر منتج للعسل في العالم، أعداد نحل العسل لديها بشكل كبير لتلبية الطلب العالمي. وإذا اعتمدت المناطق التي تواجه تدهورا سياسات أكثر صرامة للحفاظ على النحل وممارسات زراعية مستدامة، فقد تُسهم في استقرار أعداد النحل، بل وتعزيزها، في السنوات القادمة. في الوقت نفسه، يجب على الدول التي تشهد تزايدا في أعداد النحل أن تظلّ متيقظة للتهديدات الناشئة لحماية إنجازاتها. ويعتمد مستقبل النحل -الذي خصص في 20 مايو/أيار سنويا كيوم عالمي له- على قدرة البشر على التكيف والابتكار وحماية موائله. فبدلا من التركيز فقط على حالات التناقص، ينبغي دراسة ومحاكاة قصص تكاثره وانتعاش موائله في مناطق مختلفة من العالم. وتُساعد الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، مثل الزراعة البينية، والزراعة الحراجية، والإدارة المتكاملة للآفات، وحماية الموائل الطبيعية، وتوفير مصدر غذائي ثابت ووفير للنحل في استدامة الملقحات، مما يضمن استقرار توفر المحاصيل وتنوعها، ويُقلل من نقص الغذاء والآثار البيئية. وتعزز الجهود المدروسة لحماية الملقحات في نهاية المطاف الحفاظ على مكونات أخرى من التنوع البيولوجي، مثل مكافحة الآفات، وخصوبة التربة، وتنظيم الهواء والماء. وإنشاء أنظمة زراعية غذائية مستدامة، يلعب النحل دورا بارزا فيها.

العرب القطرية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• العرب القطرية

‫ العواصف الغبارية في المنطقة العربية تنذر بمواسم قاسية للتغيرات المناخية

قنا تندرج العواصف الغبارية والرملية والترابية ضمن قائمة أسوأ الأزمات البيئية في القرن الـ21، نظرا لتأثيراتها السلبية الشديدة على جودة الهواء والصحة البشرية ونقاوة البيئة، وهي ظاهرة مرتبطة بالطقس والتغير المناخي وتؤثر على أكثر من 150 دولة حول العالم، بحسب المنظمة الدولية للأرصاد الجوية. وتحدث هذه العواصف عندما ترفع الرياح القوية الأتربة بالمناطق الجافة التي لا يوجد بها غطاء نباتي وتكسر طبقة الغبار فوق التربة حاملة كميات كبيرة من الرمال والغبار في الهواء، قد تكون أحيانا سُحبا هائلة متدحرجة، حيث يدخل سنويا أكثر من مليوني طن تقريبا من الرمال والغبار إلى الغلاف الجوي بفعل العواصف الترابية. وتتسبب العواصف الرملية والترابية في أضرار بالغة بالثروة الحيوانية والزراعة وصحة الإنسان، كما يمكن أن تُجبر العواصف الشديدة على إغلاق الطرق والمطارات بسبب ضعف الرؤية وتدهور البنية التحتية، كما يقلّل الغبار أيضا من الإشعاع الشمسي في المناطق النائية، ما يؤثر على إنتاج الطاقة الشمسية. واعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العواصف الغبارية تقع ضمن أبرز التحديات البيئية المستجدة التي تواجه العالم، إذ ازدادت تكراريتها في السنوات الخمسين الماضية وخاصة في العقد الأخير بنسبة من 25 إلى 50 بالمئة، لأسباب أهمها التغيرات المناخية واستعمالات الأراضي غير الملائمة واستخدام المحاريث التقليدية بشكل مفرط في تهيئة التربة للزراعة. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى أن نسبة 25 بالمئة من انبعاثات الغبار سببها أنشطة الإنسان، وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 330 مليون شخص على مستوى العالم يتعرّضون إلى العواصف الرملية والغبارية على أساس يومي، وفي منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا تؤدي العواصف الرملية إلى تفشّي مرض التهاب السحايا، ما يعرّض ملايين الأشخاص للخطر. وتتركز مصادر العواصف الترابية الكبرى على مستوى العالم في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مثل الصحراء الكبرى في إفريقيا، وصحراء جنوبي آسيا، وصحراء شبه الجزيرة العربية. وقد ضربت العواصف الرملية في الأيام الماضية مناطق عدة في العراق وشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، وكان شهر إبريل بشكل عام شهر العواصف الترابية في عدة مناطق من العالم. وتشير منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى أن العواصف الغبارية تكلف المنطقة العربية 150 مليار دولار أمريكي سنويا. من جانبه، يقول معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تقرير له صدر في نوفمبر 2023، إن العواصف الرملية والترابية تعد من السمات المميزة لمنطقة الخليج العربية، وأنها تتزايد من حيث التكرار والشدة بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، وتسببت في اضطرابات هائلة للسكان والاقتصاد. وأشار المعهد إلى أهمية تنمية القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر اتخاذ إجراءات متتالية في الاستعانة بالطاقة النظيفة إزاء التسارع الصارخ للظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل الارتفاع السريع في درجات الحرارة والجفاف وزيادة ملوحة الخليج. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة إلى زيادة هائلة في الطلب على موارد المياه الشحيحة أصلاً، في حين أن انخفاض معدلات هطول الأمطار قلل من إمكانية الاعتماد على خزانات المياه الجوفية السطحية. وفي عام 2021، كانت مياه البحر المحلاة توفر ما يصل إلى 20% من احتياجات منطقة الخليج من المياه، أخذاً بالاعتبار أن عملية التحلية تستهلك الكثير من رأس المال والطاقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة الانبعاثات في المنطقة، بالإضافة إلى زيادة العبء المالي على دول الخليج. وفي دولة قطر، وضعت السلطات والوزارات المعنية إطار عمل وطني لمُكافحة التصحر، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخُطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع للمُحافظة على الغطاء النباتي، مثل تأهيل الروض، واستزراع البرّ القطري بنباتات من البيئة المحلية، فضلًا عن إطلاق مُبادرة زراعة مليون شجرة، وإطلاق مبادرة لإنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها. كما أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، برنامج لرصد التربة، والذي يقوم بمسح بيئي لـ 52 موقعًا بجميع مناطق الدولة، ما يُسهم في المُحافظة على التربة ضد التصحر ويُحافظ على جودتها، لافتًا إلى العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لتنظيم عمليات الرعي والمُحافظة على الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تجميع كَميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات. ومنذ العام 1999 انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة التصحر، فضلًا عن مُساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًا، للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المُدمّرة. وفي فبراير الماضي 2025، نظمت دولة قطر الحوار الإقليمي المعني بتعزيز التعاون بين الأقاليم حول العواصف الرملية والترابية وتعميق الفهم المشترك، في الدوحة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والحكومة السويدية، والمركز العربي لسياسات تغيُّر المناخ (APCIM). وناقش الحوار التحديات الناجمة عن العواصف الرملية والترابية وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة والاقتصاد، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها، بالإضافة إلى استعراض أحدث الدراسات والممارسات الناجحة لمواجهة العواصف الرملية والترابية، مع التركيز على تعزيز آليات الإنذار المبكر والتكيف مع التغيرات المُناخية. وفي السعودية، تمثل صحراء "الربع الخالي"، أكبر صحراء متصلة في العالم، وهي جزء من الصحراء العربية التي تمتد من اليمن إلى دول الخليج والعراق والأردن، وتضم 67.7% من مجمل التجمعات الرملية في البلاد، وهي سبب رئيسي لوجود العواصف الرملية في السعودية، ويُشكّل الغطاء الرملي في السعودية ما نسبته 34% من المساحة الكلية للمملكة، ما يزيد من نشاط وسرعة العواصف الرملية. وقد سعت السعودية لمعالجة تلك الظاهرة، ويقول المركز الإقليمي للعواصف الغبارية، إن السلطات عملت على تنظيم عملية الرعي والحفاظ على الغطاء النباتي، ضمن منظومة بيئية وطنية لحماية الحياة الفِطرية، مشيراً إلى جهود المحميات الملكية التي أدت دوراً كبيراً في تنظيم عملية الرعي والحفاظ على الغطاء النباتي. وأضاف المركز الإقليمي أن المملكة تمتلك مبادرات بيئية مثل مبادرة "السعودية الخضراء" التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة في كافة أنحاء المملكة وتخفيف نسبة الكربون وغيرها، مؤكداً هطول الأمطار بكميات مناسبة وفي الأوقات المناسبة، ما أدى لتنمية الغطاء النباتي وتماسُك التربة.