الأغذية العالمي: المساعدات المحدودة التي دخلت غزة لا تكفي لدرء المجاعة

أكد برنامج الأغذية العالمي، الخميس، الحاجة إلى إدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة.
الأغذية العالمي: المساعدات المحدودة التي دخلت غزة لا تكفي لدرء المجاعة
واعتبر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي، الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق.
وقال البرنامج الأممي إن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة".
وأضاف: "ثمة حاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة".
وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للفلسطينيين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى 2 شيكل (الدولار يعادل 3.7 شواكل) للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة.
وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين أفقدتهم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى "فقراء".
وفي 6 أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دخول 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 36 دقائق

• عالم المال

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

بوابة ماسبيرو

منذ 37 دقائق

• بوابة ماسبيرو

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار استقرار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2025 في البنك المركزي 51.05 جنيه للشراء و51.19 للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفى بنك مصر بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 51.06 جنيه للشراء. 51.16 جنيه للبيع.

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025

استقر س عر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-5-2025 . ويحرص اليوم السابع على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.83 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع . سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.85 جنيه للشراء. 49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع.