35 مليار درهم لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «جريدورا»، التي تأسّست كمشروع مشترك بين كل من «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة» و«مدن القابضة»، عن توقيع أول مذكرة تفاهم لها مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، لتنفيذ مشاريع هامة لتعزيز البنية التحتية في قطاع النقل. وتشكّل هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية عالية الأثر في إمارة أبوظبي.
وفي إطار الاتفاقية، تتعاون «جريدورا» مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على وضع إطار عمل للتعاون لدعم تطوير وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي.
وسيكون التركيز موجهاً في المرحلة الأولية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحديد المشاريع التجريبية والأنشطة والمبادرات التي يمكن لشركة «جريدورا» تنفيذها.
وستقوم اللجنة بدراسة مجموعة من المشاريع التي يخطّط مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لتنفيذها في الإمارة، حيث تم تكليف المركز تنفيذ مشاريع تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 35 مليار درهم إماراتي.
وتعليقاً على الشراكة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «جريدورا»: «تتمتع (جريدورا) بالإمكانات والخبرات والموارد المتكاملة التي تتيح لها تطوير مشاريع البُنى التحتية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يمثل رافداً حقيقياً للأهداف التنموية الطموحة على الصعيدين الاقتصادي والسكاني في الإمارة. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الالتزام المشترك بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع النقل، من خلال الجمع بين الابتكار، والقدرة التوسعية، والرؤية بعيدة المدى. ولا شك أن تنفيذ هذه المشاريع ذات الطابع التحويلي سيشكل نقطة تحول بارزة في مشهد البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية».
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية و«جريدورا» رؤية موحدة نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة للنقل، تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد. ومن خلال توظيف الإمكانات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها «جريدورا»، تسعى هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة تُلبّي تطلعات الإمارة على المدى الطويل».
من جانبه، قال ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يسعدنا عقد هذه الشراكة مع «جريدورا» لنعمل معاً على دراسة فرص التعاون المشترك في مشاريع بنية تحتية تسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف التنموية الوطنية لقطاع النقل. وستتيح لنا هذه الشراكة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبرات 'جريدورا' في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفورات مالية وقيمة مستدامة على المدى الطويل لإمارة أبوظبي».
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تفعيل دور «جريدورا» في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام للشركة التي تم تأسيسها مؤخراً. ونتطلع إلى أن تواصل «جريدورا» مسيرتها بناءً على رؤية واضحة، لتوفير بنى تحتية رائدة لمدن ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية».
وتعمل «جريدورا» تحت مظلة «مدن القابضة»، وتأسّست بالشراكة مع «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة»، لتكون بمثابة مبادرة استراتيجية تعزز التعاون مع الشركاء المتخصصين والممولين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية هي أولى خطوات التعاون ضمن سلسلة من الشراكات المرتقبة التي ستعقدها «جريدورا» لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعزيز أطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لأعمال «جريدورا» ونطاق تأثيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

لمكافحة التغير المناخي.. الإمارات تعتمد أول إطار تشريعي في المنطقة

اعتمدت دولة الإمارات، إطارا تشريعيا جديدا لمكافحة التغير المناخي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة "غرينبيس". وفقا لوكالة "فرانس برس"، يُلزم المرسوم بقانون اتحادي "في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي" الذي تم تبنيه قبل 9 أشهر وبدأ تطبيقه رسميا الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "غرينبيس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت في بيان إن هذا القانون "يمثل خطوة جريئة وتقدمية" في مسار دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في العام 2023. وأضافت النكت أنه "من خلال إرساء طابع مؤسسي على مراقبة الانبعاثات والتكيف مع المناخ، تقدم الإمارات نموذجا مهما لدول المنطقة". وتسعى الإمارات، والتي تواصل ضخ استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. وفي خريطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت بخفض انبعاثاتها بنسبة 47% بحلول العام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019. وذكرت "غرينبيس" أن أهمية القانون تكمن في "ترسيخ التزام الإمارات المناخي من خلال تشريع ملزم قانونا". وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الإمارات بـ"قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري" وتقديم تقارير دورية، و"اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات"، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (نحو 540 ألف دولار). aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTkxIA== جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

القيمة السوقية لأسهم الإمارات تلامس 4 تريليونات درهم لأول مرة

حسام عبدالنبي (أبوظبي) لامست القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية حاجز 4 تريليونات درهم لأول مرة في تاريخها خلال جلسة تداول أمس بعد أن جاوزت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي حاجز الـ 3 تريليونات درهم مجدداً. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية 3.979 تريليون درهم في ختام التعاملات بواقع 3.006 تريليون درهم لسوق أبوظبي، ونحو 973 مليار درهم لسوق دبي. وشهدت جلسة تداول أمس نشاطاً في التداولات، حيث استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية بقيمة تخطت 2.55 مليار درهم بعد تداول أكثر من 704 ملايين سهم خلال 46 ألفاً و516 صفقة. وجاء الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية بدعم رئيس من سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب 8.4 مليار درهم في ظل عمليات شراء من قبل الأجانب والمؤسسات المالية لتكون صافي تعاملاتهم شراءً بقيمة 185.7 مليون درهم للأجانب، و2.7 مليون درهم للاستثمار المؤسسي. سوق أبوظبي وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع طفيف بمقدار 1.88 نقطة، وبنسبة 0.01% عند مستوى 9745.33 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.71 مليار درهم، شملت ما يزيد على 400.2 مليون سهم عبر 29418 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 30 شركة، وثبات أسهم 52 شركة. وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 199.54 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 196.92 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 166.33 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 60.47 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة كل من «ملتيبلاي» بنسبة 1.27% ليغلق عند 2.38 درهم، و«الدار» بنسبة 0.59% ليغلق عند 8.42 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 1.72% ليغلق عند 5.3 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم أخرى مثل «دار التأمين» بنسبة 6.22% ليغلق عند 0.708 درهم، و«بالمز الرياضية» بنسبة 5.2% ليغلق عند 7.28 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 624.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 438.8 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 185.7 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.239 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.241 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 2.72 مليون درهم. سوق دبي انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 33.88 نقطة وبنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5492.66 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركات، مقابل انخفاض أسهم 27 شركات وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 844.27 مليون درهم، بعد التعامل على 303.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17098 صفقة. وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 203.95 مليون درهم. فيما جاء «مساكن دبي ريت» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 66 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة أمس «أملاك» بنسبة 9.44% ليغلق عند 0.962 درهم، و«سالك» بنسبة 0.34% إلى 5.79 درهم، وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم النشطة المخفضة «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.92% ليغلق عند 22.95 درهم. استثمارات الأجانب فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 349.68 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 402.32 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 52.63 مليون درهم كمحصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 179.82 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 467.74 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 647.57 مليون درهم. وخسرت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 7.17 مليار درهم لتبلغ 973 مليار درهم مقابل 980.28 مليار درهم في اليوم السابق.

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية للتعاون في مجال الأمن الغذائي. وتدعم المذكرة كذلك تطوير محطة باغان داتوك البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك الماليزية، الذي يؤكد التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي المستدام. ووقع المذكرة في كوالالمبور بماليزيا، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية. وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية التزامنا المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية ودفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلالها، نهدف إلى بناء تعاون دولي فعّال يحقق قيمة ملموسة للطرفين، يساهم في تعزيز استقرار النظام الغذائي العالمي. من جانبه، قال ياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيراك الحكومية للتنمية: فخورون بعقد هذه الشراكة مع وزارة الاستثمار الإماراتية، والتي تدعم تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع الزراعي والبنية التحتية، وتعزز دورنا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وستكون محطة باغان داتوك البحرية الدولية بمثابة بوابة حيوية لصادرات الأغذية الماليزية، وستعزز مكانتنا في سلاسل التوريد العالمية، ونحن نقدّر شراكتنا مع دولة الإمارات ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها. جدير بالذكر، أن الإمارات وماليزيا حققتا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) في عام 2023، و4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الثانية عشرة بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.