Tunisie Telegraph تونس : هل يُفضي تحليل اللعاب الفوري إلى الملاحقة القضائية في قضايا المخدرات؟
وأوضح المسؤول عبر إذاعة موزاييك أن هذه التحاليل، ذات الطيف الواسع، قادرة على رصد عدة مواد مثل القنب الهندي، الكوكايين، والمورفين، وتُعطي نتائجها في ظرف يتراوح بين خمس إلى عشر دقائق، مؤكدًا أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يتطلب إعداد إطار قانوني مناسب.
وأمام تزايد السلوكيات الخطرة أثناء القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يعتمد المرصد على وعي المواطنين من جهة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى. لكن العقيد العضواني شدد على أن الوقاية وحدها لم تعد كافية، خاصة في حالات تعاطي المواد المخدّرة.
وقال في هذا السياق: 'على عكس الحملات المتعلقة بالكحول التي كنا نشجّع فيها على الراحة أو تسليم القيادة لشخص آخر، فإن مكافحة القيادة تحت تأثير المخدرات تقتضي مسارًا مختلفًا. إذ أن نتيجة إيجابية لتحليل المخدرات ستُحال مباشرة إلى النيابة العمومية'كما أن العملية لن تقتصر على السواق فقط، لذلك سيتم تعميم الاختبارات بالفضاءات العامة .. لأن الكحول والمخدرات من أخطر السلوكيات ..'.
مع هذا التصريح تصاعدت التساؤلات حول الوجاهة القانونية لهذه الآلية الجديدة، ومدى مشروعية اعتمادها كدليل إثبات في التتبعات الجزائية.
وفي هذا الإطار، اعتبر المحامي ص.ب رفض الكشف عن هويته أن 'الإبلاغ عن الإدمان وطلب العلاج يجب أن يتم قبل انطلاق التتبعات القضائية حتى يتمتع المعني بالحماية القانونية الممكنة'. وذهب إلى التأكيد على أن التحليل الفوري للعاب هو 'إجراء لم ينظمه القانون التونسي، ولا يمكن بأي حال إجبار أي شخص على الخضوع له'.
وأضاف محدثنا أن رفض الشخص الخضوع لهذا التحليل 'لا يُعد قرينة على استهلاك المخدرات، ولا يمكن مؤاخذته فقط بناءً على هذا الرفض'، مشددًا على أن القانون يفرض إثبات الاستهلاك بطريق يقيني علمي، لمنتوج مصنّف ضمن المواد المحظورة المدرجة حصريًا في الجدول 'ب' من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.'
وأكد أن هذه النقائص تُبرز قصور القانون الحالي عن تنظيم الإجراءات البيولوجية الضرورية، داعيًا إلى تنقيح جذري لهذا القانون الذي مرّت عليه أكثر من 33 سنة، حتى يتماشى مع المعطيات العلمية والحقوقية المستجدة.
وفي مقارنة لافتة، أشار المحامي إلى أن قانون الطرقات المنقّح حديثًا يقدّم مثالًا عن التنظيم القانوني الواضح لتحاليل الكحول، إذ تم تحديد نسبة الكحول المحرّمة بـ 0.5 (بعد أن كانت 0.8 سابقًا)، كما تم التنصيص صراحة على أن من يرفض التحليل يُعاقب بنفس عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول، وهي صيغة قانونية لا نجد لها مثيلًا في قانون المخدرات.
من جهته قال الأستاذ المحامي حافظ البريقي لتونيزي تيليغراف ' لا يوجد اي نص قانوني يجيز إجراء مثل هذه الاختبارات، ففي قانون السياقة تحت تأثير حالة كحولية يقع اللجوء لمثل هذه التحاليل اما في خصوص المخدرات فإن القانون لا يجيزها '
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في تونس قد شهدت ارتفاعًا مقلقًا في صفوف الشباب والمراهقين، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف الحملات الوقائية، وسط دعوات متزايدة إلى مراجعة السياسة العقابية وتبني مقاربة صحية علاجية بدلًا من الزجر وحده.
وكان المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة، نبيل بن صالح، اكد يوم 2 جويلية 2025، أنّ معدل استهلاك القنب الهندي لدى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة في تونس، تفاقم بـ 4 مرات ما بين 2013 و2021، وفق قوله خلال الدورة 22 من حلقة السكان والصحة الإنجابية حول موضوع 'الأسرة والإدمان: الواقع والانتظارات' التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
وأوضح المتحدث، أن وزارة الصحة تعمل في إطار الإستراتجية الوطنية للوقاية من الإدمان وتقليص المخاطر والعلاج منذ 2021، على إعداد منصة لجمع المعطيات حول عدد المدمنين يتم تحيينها بصفة دورية إضافة إلى عرض أنواع المخدرات المروجة في البلاد، وذلك بمساهمة عدد من الوزارات المتدخلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
أوروبا: اجراءات صارمة
العديد من الدول الأوروبية تطبق هذا الإجراء منذ سنوات، أبرزها: فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، السويد، إيطاليا . التحاليل تُجرى غالبًا على الطرقات، وتؤدي إلى عقوبات فورية في حال ثبوت التعاطي.
هذه الدول تستخدم التحاليل ضمن قانون المرور، وتحت إشراف جهات مختصة، وغالبًا ما يتبع التحليل اللعابي تحليل تأكيدي مخبري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 6 ساعات
- تورس
خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!
وأكد بدوي أن استمرار نشر فيديوهات مخلة وغير لائقة على المنصة قد يؤدي إلى حظر التطبيق في مصر، استنادًا إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تنظيم تقنية المعلومات، واللذين يمنحان السلطات حق حجب التطبيقات المخالفة. وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا حضره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والممثل الإقليمي ل "تيك توك"، حيث تم الاتفاق على منح مهلة للمراقبة وتحسين المحتوى. وأوضح بدوي أن بعض الفيديوهات المتداولة على "تيك توك" لا تتماشى مع الضوابط القانونية والقيم المجتمعية، مضيفًا أن الهدف ليس الحجب، بل التقويم وتصحيح المسار، ولكن "إذا استمرت المخالفات، فالقانون يسمح بالحجب الفوري". وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية عن إيقاف عدد من صناع المحتوى، من بينهم "سوزي الأردنية"، و"أم سجدة" و"أم مكة"، على خلفية نشرهم لفيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة. تأتي هذه الاعتقالات بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين، في إطار تطبيق صارم لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يتيح حجب المحتوى المخالف واتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيه. وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على إصدار تشريعات أكثر صرامة، لحماية المجتمع من المحتوى الرقمي غير اللائق، مؤكدًا أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورًا. ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد المخاوف من تأثير "تيك توك" على القيم الاجتماعية المصرية، حيث يرى البعض أن المنصة باتت تُستخدم لنشر محتوى يتنافى مع التقاليد والعادات، في حين يرى آخرون أنها وسيلة للتعبير والإبداع الشبابي. يُذكر أن "تيك توك" انطلق في مصر عام 2018، وأصبح منذ ذلك الحين منصة شديدة الشعبية بين فئة الشباب، ويستخدمه ملايين المصريين لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ذات الطابع الترفيهي أو الفني. غير أن انتشار بعض الفيديوهات الجريئة أو الخارجة عن المألوف، دفع الجهات المختصة إلى التحرك لضبط محتوى المنصة.
بلادي
منذ 7 ساعات
- بلادي
من اجل رد الاعتبار وانصافه… رئيس عصبة الشرق للجيدو يطرح قضية توقيفه لدى المحكمة الإدارية بوجدة
من اجل رد الاعتبار وانصافه… رئيس عصبة الشرق للجيدو يطرح قضية توقيفه لدى المحكمة الإدارية بوجدة مروان زنيبر امام السكوت المريب للجامعة الملكية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، بخصوص توقيف وتجميد مهام امبارك اشنيور رئيسا لعصبة الشرق للجيدو، وفي الوقت الذي ضربت فيه الجامعة القوانين المنظمة للعبة الجيدو عرض الحائط، بخصوص عدم تطبيق المادة 24 من القانون رقم 30.09 التي تنص على ضرورة الاستماع إلى الشخص المعني قبل اتخاذ أي قرار تأديبي في حقه. ومن اجل رد الاعتبار، قرر امبارك اشنيور رئيس عصبة الشرق للجيدو – والذي تم اعفائه بطريقة مجحفة – عرض قضيته امام المحكمة الإدارية بوجدة لإنصافه، وأخد حقوقه كاملة، علما ان المعني بالأمر لم يتم استدعائه الى حدود الساعة للامتثال امام اللجنة الوطنية الأخلاقية التأديبية، كما جاء في قرار توقيفه وتجميد مهامه… وحسب آخر معلومات هذا الملف المعروض في المحكمة الإدارية بوجدة، ان الجلسة الثانية ليوم الثلاثاء 29 يوليوز، تم تأجيلها الى يوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها المعني بالأمر على إثر توقيفه وتجميد عضوته من العصبة، ضد كل من اللجنة الوطنية للأخلاقيات التابعة للجامعة. وفي اتصال هاتفي مع رئيس عصبة الشرق للجيدو امبارك اشنيور، عبر عن ثقته الكاملة في القضاء، موضحا أنه راسل رئيس الجامعة الملكية المغربية للجيدو للمرة الثانية، وطالب بتقديم معايير ذات الصلة بتوقيف وتجميد عضويته، دون أن يتوصل بأي رد في الموضوع. واعتبر اشنيور، أن قرار توقيفه وإن استند على معايير قائمة بذاتها، فإنه كان لابد من منح تسيير شؤون العصبة لنائبه الأول، أو الثاني، أو الثالث، حسب المعمول به، عوض اسنادها لعضو بالعصبة، في خرق سافر بالقوانين المعمول بها. وتعود أطوار هذا الملف الى تاريخ 9 ماي 2025، بعدما أقدمت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، – في خطوة مفاجئة ووسط غموض يلف التفاصيل –على إصدار قرارين متزامنين يقضيان بتجميد مهام الرئيس مبارك اشنيور، وإحالته على اللجنة التأديبية، ثم توقيفه عن رئاسة عصبة جهة الشرق في انتظار عرضه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات للاستماع إلى دفوعاته. كما ان القراران الصادران في اليوم ذاته، واللذان يتوفر موقعنا على نسخة منهما، تركا علامات استفهام عريضة في الأوساط الرياضية، لا سيما وأن اشنيور كان يعد من أبرز الوجوه النشيطة في مجال تطوير رياضة الجيدو على صعيد الجهة. وللإشارة أيضا فان ما وقع كان صادما بالنسبة لمكونات الفعاليات الرياضية بجهة الشرق، باعتبار المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي لعصبة الشرق، تحت رئاسة امبارك اشنيور، والتي توجت بعدد من الشراكات والمشاريع النوعية، من قبيل إحداث أول 'دوجو أفريقي' للجيدو بشراكة مع جامعة محمد الأول، شراكة مع مجلس جهة الشرق والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية لتوفير بذل رياضية للأطفال المحتاجين، شراكات اجتماعية ورياضية مع جمعيات من قبيل جمعية الطفولة السعيدة، جمعية متقاعدي الأمن الوطني، والجمعية الخيرية بوجدة لدمج الأطفال اليتامى والمحرومين في رياضة الجيدو، و مشروع قاعة رياضية بمنطقة بني زناسن بتأطير تقني مباشر من العصبة.
تورس
منذ 9 ساعات
- تورس
الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)
وذكرت النائب بمجلس نواب الشعب، ريم المعشاوي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية الاختراق تمت عبر نقطة معينة جاري الكشف عنها وعن العناصر التي تقف وراءها، واصفة اياها ب"العملية بالخطيرة". وكشفت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعهدت بفتح تحقيق في الموضوع قصد تتبع مرتكبي هذه الجريمة، كما تكفلت بإعادة النظر في مطالب توجيه الطلبة الذين تضرروا من عملية الاختراق، على حد قولها. وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن وزير التعليم العالي منذر بلعيد اتصل بالطالب محمد لعبيدي الذي تحصل على معدل 18/20 في امتحان البكالوريا وتم توجيهه الى شعبة علم الآثار بالقيروان، ووعده بتوجيهه الى شعبة الطب التي وضعها في أولى اختياراته، وتعهد ايضا بإنصاف بقية الطلبة المتضررين، ورفع المظلمة التي تعرضوا لها في اقرب الآجال، على حد تعبيرها.
