بعد ارتداء "طفل دمنهور" زي "سبايدرمان".. كيف نحمي خصوصية أطفالنا؟

"ظهورطفل البحيرة" ببدلة "سبايدرمان" أثناء محاكمة المتهم بالتحرش به..لقطة تحتاج وقفة وتحليل لما تعكسه من وعي الأم وحرصها على نفسية الطفل والحفاظ على خصوصيته لحمايته من التنمر بل وزرع الثقة والشجاعة في شخصيته وإشعاره بالأمان في لحظة صعبة.
والصورة تسلط الضوء على جانب مهم في مثل هذه القضايا يتعلق بخصوصية وسمعة الأطفال الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في هذا المشهد العصيب دون أي ذنب .
وهنا نتساءل : كيف نحافظ على خصوصية هؤلاء الأطفال من الانتهاك ونحميهم من التنمر ونعيد تأهيلهم نفسيا للحياة الطبيعية دون عقد نفسية ؟ وإلى أي مدى يسمح القانون بإخفاء هوية الطفل وأسرته خلال جلسات المحاكمة ؟ وما دور الأسرة في التوعية والتأهيل النفسي؟.
وفي محاولة للاجابة .. قالت مي عبد الفتاح استشاري أسري وخبير تربوي لموقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو: ارتداء الطفل ضحية التحرش بدلة "سبايدر مان" هدفه الأول حماية خصوصية الطفل ووسيلة لتعزيز ثقته بنفسه خاصة إذا كان يحب الشخصية.
وأضافت أن هناك طرقا أخرى لتعزيز ثقه الطفل بنفسه أهمها التحدث الإيجابي مع الطفل الذي يساهم في تعزيز ثقته بنفسه وتعدد الأنشطة الممتعة التي ندمجه فيها وتقديم الدعم العاطفي له حيث يساهم الدعم العاطفي من الأهل والأصدقاء في تعزيز الثقة لدى الطفل وتعزيز إحساسه بالأمان ويتم الدعم العاطفي من خلال الاستماع إليه وتقديم النصائح المناسبة التي تساهم في مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بشكل آمن مع الدعم النفسي لأنه يساهم في مساعدة الطفل على التعافي من آثار التحرش بجانب مدح سلوكه من خلال التحدث معه عن مشاعره .
وتساءلت :" يا ترى كم بطل و سبايدرمان عايش وسطنا وخائف يتكلم ؟..المسؤولية كاملة تقع على أولياء الأمور، لازم يكون مصدر أمان الطفل أهله.. لو مطمئن هيحكي، لو مطمئن هياخد حقه وعمره ماهيخاف ابدا" .
وكشفت أن المتحرش قد يكون مريض بالبيدوفيليا ..اضطراب التحرش بالأطفال للأطفال pedophilic disorder ويعاني من تخيلات أو رغبات متكررة وشديدة للإثارة الجنسية ينطوي على الأطفال (في عمر 13 سنة أو أقل عادة) وممكن يأخذ دواء يقلل رغبته أو عنده إعاقة جنسية يعوضها مع الصغار ويمكن إخضاعه لجلسات علاج وتحسين حالته بالأدوية وتقويم السلوك ومراقبته ولكنه واعي ومستبصر ويستحق العقاب .
وذكرت مي عبد الفتاح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك إحصائيات خطيرة حول التحرش بالأطفال أهمها أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال تشير إلى أن 70% من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بنوع أو أكثر.
كما أظهرت إحصائية ألمانية أن نسبة التحرش الجنسي بالطفل قد تصل إلى 12-15%، أي ما يعادل 200 ألف حالة سنويا للأسف الشديد ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، واحدة من كل 5 نساء وواحد من كل 13 رجلا أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا. كما أن 120 مليون فتاة دون سن 20 عامًا تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي القسري.
وكشفت الدراسات أيضا أن 82% من الاعتداءات تمت بأماكن "آمنة" للطفل، و77% من الجناة شخصيات محببة له. كما أن معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السلطات .
بجانب أن اليونيسيف تشير إلى أن 83% من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها في حينها، مما يزيد من أهمية التوعية والتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش وتوفير الدعم الكافي والتوعية لحمايتهم من خطر التحرش.
وأوضحت الباحثة بالعلوم الانسانية أن المجني عليه يحتاج تأهيل نفسي من الأسرة ومؤسسات المجتمع بحيث يخضع لجلسات تأهيل نفسي مع المعالج بحيث يحاوره ويوصله لبر الأمان ويعرفه أن المجتمع به الجيد والسيء ويعلمه يثق في نفسه ويعرف يدافع عنها وأن يغير الصورة الذهنية التي ترسخت في عقله وممكن يتعافي ويكون سوي ويحمي أولاده مما تعرض له بدلا من الإصابة بعقدة والانتقام مما حدث له والانعزال عن المجتمع .
وأشارت إلى أن التلفزيون المصري من أوائل المؤسسات الإعلامية التي ناقشت القضية وأشادت باحترام خصوصية الطفل ، أيضا مسلسل "لام الشمسية " عالج القضية دون خدش حياء حيث تناول ظاهرة التحرش بالأطفال وما يلحقه بالضحايا من أذى، وكيف يتعامل الأهل مع الأمر خاصة حين يكون المتحرش شخصا مقربا للعائلة ومؤسسات الدولة تحركت ممثلة في قومي الطفولة ووكلت محاميين وخصصت جلسات علاج نفسي للضحية .
ونصحت الاستشاري الأسري، الأسرة بالحكمة والعقل خاصة إن كان المتحرش من المحيطين وتحقيق المعادلة الصعبة بين الكتمان وعدم النشر على السوشيال حتى لا يتعرض للتنمر، ولأن هذه الواقعة لن تنسى وبين الدفاع عن الحق بالقانون وإشعاره باسترداد كرامته وحقه بالاصرارعلى عقاب المتحرش .
وحذرت من أن الكتمان وترك الحق سلبية تجعل المتحرش يتمادى في جرائمه، وعلينا ملاحظة سلوك أبنائنا لاكتشاف أي تصرف غريب مثل امتناع عن الطعام أو خوف أو رفض شخص كان قريبا لافتة لعدم جدوى الحوار قبل 3 سنوات لعدم نكون ذاكرة أو صورة ذهنية عن الواقع.
وأكدت د.بسمة فؤاد أخصائي نفسي على ضرورة حماية الطفل من التنمر وتطبيق برنامج للتأهيل النفسي والعلاج بالفن حتي يتعافى ويعودة للحياة الطبيعية .
ونصحت الأمهات بالانتباه لكل تفصيله صغيرة تحدث لأولادهم يوميا والتحاور معهم بصراحة وود ومعرفة ما يضايقهم.. فمثلا لو لاحظت كدمة أو خربوش أو أي شيء غريب عند عودة الابن أو البنت من المدرسة أو النادي أو أي مكان بعيد ، عليها أن تسأله بهدوء وحب لأنها منطقة الأمان الحقيقية في حياتهم .
ولفتت الى ضرورة ملاحظة أي تصرف غريب مثل (فقدان الشهية ، شرود ، قلق مفرط ، عصبية زايدة ، انطوائية مفاجئة .. خوف غير مبرر من شخص معين ، اضطرابات النوم ، أو تبول لا إرادي) .. لكونها مؤشرات للتقرب منهم والحديث بصراحة للاطمئنان عليهم .
وحثت على تفريغ طاقة الغضب في أنشطة فنية تساعد في التعافي و العلاج مثل سماع الموسيقى والرسم .
وذكرت الأخضائي النفسي أنه من سن 3 سنين ، لازم الطفل يعرف حدود جسمه ، ويفهم إن فيه مناطق لايحق لأحد أن يلمسها ..ومن سن 5 أو 6 سنين ، نعلمهم يفرقوا بين اللمسة الطبيعية واللمسة المؤذية، والحضن المقبول والحضن اللي يرفضوه فورا .
واقترحت تخصيص خط ساخن للتحرش للابلاغ بسرية وسرعة إنقاذ الأطفال .
وردا على تساؤل عن :هل مسموح قانونا اخفاء الهوية للكبار والصغاروما الطرق الممكنة وتأثيرها على المحاكمة، صرح ا لمستشار القانوني عماد عبد المقصود المحامي بالنقض ، للموقع إنه حسب القانون الجلسات علنية إلا فيما يخص قضايا الشرف والعرض تكون الجلسات إجرائية ثم جلسات مداولة ويحق للنيابة العامة حظر النشر لسلامة التحقيقات ويحق لمحكمة الاستئناف المطالبة بالسرية عند الإحالة للجنايات إذا اقتضت الضرورة ، ولكن من حق المجني عليه الطفل أو المتهم إخفاء هويته داخل المحكمة بشرط التعرف على صحة هويته وكشف وجهه داخلها .
ولفت الى أن إحدى المتهمات ذات الحيثية المجتمعية لبست خمار ومن حق المتهم والمجني عليه الستر بشرط الكشف عن هويته بالمحكمة .
وأشار إلى أن القانون حاليا يحظر تصوير وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح .
واستدرك المحامي عبد المقصود، قائلا : لكن ليس من حق المجني عليه المطالبة بحظر النشر وان كان هناك مواثيق شرف وقوانين تنظم ضوابط وأخلاقيات النشر وتؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت براءته ويجب نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية ورد اعتباره .
وعلى سبيل المثال، حسب أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، يجب الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني .
وأوضح أن عقوبة هتك العرض في القانون تتراوح بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد. وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 269 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وقد وضع قانون العقوبات ظروف مشددة للعقوبة على المتهمين كالتالي:
- إذا لم تبلغ الضحية 18 سنة
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (المدير في العمل، أو مدرس) أو خادمًا بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة..فإذا توافر أحد تلك الحالات في الجريمة المركبة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد ولا تقل عن 7 سنوات.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
وأكد المستشار القانوني محمد عبد الفتاح أ ن القانون لم يمنع إخفاء هوية المجني عليه خاصة وأن المجني عليه طفل وذلك مراعاة لحالته النفسية وما يتبعها من آثار سلبية .
وأضاف أن مبدأ علانية الجلسات من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وحسب محكمة النقض، فان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تكون علنية، وقد نصت الدساتير المصرية على علانية جلسات المحاكمة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام والآداب العامة.
والقانون رقم 71 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلامياً باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يستهدف تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
كما يعمل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ راى النيابة العامة.
وفي السياق ، أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر في قضية "طفل البحيرة" بعد أن قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بمعاقبة المعتدي بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة، على الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم لبدء خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.
وناشدت السنباطى، بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل والتي أوجبت عدم نشر أو اذاعة اي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الأسبوع

تفاصيل عمليات التدمير الأسود للسودان

التدمير الأسود للسودان خالد محمد علي يتساءل المراقبون حول ما حدث ويحدث الآن في السودان من عملية تدمير شاملة طالت المراكز الإعلامية والطبية والجامعات والمدارس وشبكات الكهرباء ومحطات الصرف والمياه، والجسور والكباري، ومراكز الإيواء ومخيمات النزوح، وحتى بنوك الحبوب والنباتات النادرة. الحرب في السودان غريبة لأنها لم تكن ضد الجيش السوداني وحدة ولكنها كانت ضد كل الدولة السودانية بشعبها وجيشها وتاريخها ومتاحفها وحتى كرامتها وعزتها. كل هذا حدث بيد أبناء الدعم السريع الذين ينتمون للشعب السوداني، وكأنها عملية انتقام وثأر تاريخي على الرغم من أن هذه المجموعات لم تحاربها الدولة يومًا بل هي من حاربت القبائل الإفريقية متحالفة مع الجيش والدولة السودانية. وهناك من يذهب إلى أن كل هذا الانتقام تم تنفيذه بأيدي قوى استعمارية مستغلة جهل قادة الدعم السريع لأن قادة الدعم بعقولهم المتواضعة التي لم تتجاوز شهادة الإعدادية عند حميدتي القائد وشقيقه عبد الرحيم القائد الثاني لا يمكنها أبدًا أن تصل إلى هذا التخطيط المنظم لعمليات التدمير التي شملت كل شيء بقصد تغيير الجغرافيا والتاريخ والبشر واستبدالهم بمجموعات بشرية من خارج السودان لا تنتمي لتاريخ وجغرافيا وقبائل وأعراق السودان. وحصلت الأسبوع من مصادر متعددة على تفاصيل مذهلة حول عمليات التدمير المنظم، منها: بيع النساء في الأسواق إمعانًا في كراهية وإذلال الإنسان السوداني، لجأت مليشيا الدعم لإنشاء أسواق لبيع النساء المختطفات للعمل كعبدات أو خادمات واستغلالهن جنسيًا، إضافة إلى ما سجلته المنظمات الدولية عن عمليات اغتصاب جماعي لسيدات وفتيات صغيرات، ومنهن من نجون وأدلين بشهادات مروعة حول هذا النوع من الانتقام من كرامة وعزة أبناء السودان غير المسبوق. وقد وثقت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام (2024) اختطاف وبيع نساء وفتيات في دارفور ووصفته بـ«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وهو ما ذهبت إليه أيضًا هيئة مكافحة العنف ضد المرأة بالسودان، حيث سجلت وحدها مئات الحالات لاختطاف وبيع النساء وإن كان العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير لعدم قدرتها على الدخول إلى مناطق النزاع، وأفادت شهادات ناجيات بتعرضهن للاغتصاب الجماعي والبيع في الأسواق وإجبارهن على البقاء كعبدات جنس لأفراد الدعم السريع. تدمير مركز أبحاث عالمي والخميس الماضي، فاجأت منظمة الصحة العالمية كل العالم بتدمير الدعم السريع، مركز أبحاث المايستوما (الورم الفطري)، وهو المركز الوحيد في العالم الذي يجري أبحاثه حول هذا المرض النادر، وهو مرض مداريّ مُعدٍ يصيب خصوصا الفئات المحرومة، ويضاف تدمير هذا المركز إلى عمليات التدمير المنظم لكل المراكز الطبية والمستشفيات في السودان. ولم تكتف قوات الدعم السريع بتدمير هذا المركز، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توقفت 70% من المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل في السودان، بينما تعرض 20% منها لأضرار جسيمة بسبب هجمات الدعم السريع واحتلالها لتلك المنشآت. وكان وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، قد كشف في ديسمبر الماضي أن الحرب تسببت في أضرار فادحة للقطاع الصحي تجاوزت 11 مليار دولار، إذ خرج 250 مستشفى من أصل 750 من الخدمة نتيجة الدمار، كما أسفرت هجمات الدعم السريع عن مقتل نحو 12 ألف مدني داخل المستشفيات. واتهم الوزير قوات الدعم السريع بشن هجمات ممنهجة على المستشفيات والمؤسسات الصحية في الفاشر بإقليم دارفور، مما عطل عدداً كبيراً من المنشآت الطبية الحيوية، وأخرج أكثر من 50% من مراكز غسيل الكلى عن الخدمة، بالإضافة إلى تعرض الصندوق القومي للإمدادات الطبية للنهب، مما تسبب في خسائر بلغت نحو 500 مليون دولار. تدمير المدارس والجامعات: أدت اعتداءات الدعم السريع إلى إغلاق 90% من المدارس، ما عطل دراسة أكثر من 19 مليون طفل، وقامت بتحويل مئات المباني المدرسية إلى ثكنات عسكرية، كما أدت الاعتداءات إلى تضرر 75% من الجامعات والمعاهد (104 مؤسسات)، بما في ذلك جامعة الخرطوم التي استخدمت كثكنة عسكرية مع تخريب مكتبتها، وجامعة أفريقيا العالمية التي نهبت معداتها، وجامعة زالنجي التي دمرت بنيتها التحتية بالكامل في مواقعها المتعددة. وتعمد الدعم السريع شن 88 هجومًا عنيفًا بين أبريل 2023 وأبريل 2024 على المنشآت التعليمية، شملت مدارس في الخرطوم وأم درمان، وتحويل 67.6% من كليات الطب إلى قواعد عسكرية أو مخازن أسلحة، إلى جانب نهب 73.5% من المعدات المعملية والمكتبية في كليات الطب. وتحت وقع ضربات الدعم اضطر نحو 1.2 مليون طالب جامعي إلى النزوح داخليًا أو اللجوء إلى دول الجوار، في حين فشلت محاولات استئناف الدراسة عن بعد بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، وتعطلت امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ما هدد مصير جيل كامل. تدمير محطات الكهرباء والمياه قامت قوات الدعم السريع بتدمير 90% من شبكات الكهرباء، حيث دمرت 7 محطات رئيسية في الخرطوم وحدها، مع نهب كوابل الكهرباء بشكل ممنهج، كما استهدفت سد مروي، الذي يوفر 40% من إنتاج الكهرباء في السودان، بخمس هجمات بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار عن ولايات كاملة، وانخفض إنتاج الكهرباء من 3000 ميغاواط قبل الحرب إلى 1100-1200 ميغاواط فقط، مما ترك أكثر من نصف السكان بدون كهرباء.وتقدر تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء بأكثر من 10 مليارات دولار، وفقًا لتقارير رسمية. وأدت الهجمات إلى توقف تشغيل مضخات المياه بسبب انقطاع الكهرباء، مما أثر على 2.25 مليون شخص في الخرطوم وحدها، حيث انخفضت إمدادات المياه إلى 25% من طاقتها، كما تعطلت المستشفيات بسبب عدم توفر الكهرباء، مما زاد من معدلات الوفيات، خاصة في حالات الطوارئ، وأيضًا انخفض إنتاج المحاصيل بنسبة 46% بسبب عدم قدرة المزارعين على تشغيل مضخات الري. لم يكتف الدعم السريع بكل هذا الدمار، ولكنه تعمد أيضًا تدمير محطات المياه في المنارة وسوبا وبحري، حيث دمرت محطة بحري بالكامل، والتي كانت تنتج 300 ألف متر مكعب يوميًا، وأدى تدمير شبكات التوزيع ونهب المحولات إلى أزمة شرب خطيرة إذ يعاني 60% من مناطق السودان من شح حاد في مياه الشرب. تدمير مخزون السلالات النباتية النادرة تعرض بنك السلالات الزراعية المركزي في مدينة ود مدني، والذي يعد من أهم المراكز الوطنية لحفظ التنوع الوراثي للنباتات، للتخريب والنهب من قبل عناصر الدعم السريع، وكان البنك يحتفظ بعينات نادرة من البذور والمحاصيل المحلية التي تمثل جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي والتراث الزراعي السوداني. وتدمير هذا المخزون يعد ضربة قاسية للجهود العلمية والبيئية في البلاد، وهو لا يمثل فقط خسارة علمية، بل يهدد مستقبل الزراعة المستدامة في السودان، إذ إن هذه البذور كانت تمثل مصدرًا مهمًا لتطوير محاصيل مقاومة للجفاف والآفات، وتعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد. تدمير المتحف الوطني ومن أكبر جرائم الدعم السريع، تدمير ونهب المتحف القومي السوداني في الخرطوم بشكل ممنهج في محاولة لطمس الهوية الثقافية السودانية، خاصة أن المتحف كان يضم أكثر من 100، 000 قطعة أثرية توثق حضارات تمتد لسبعة آلاف عام، من ممالك النوبة وكوش وحتى العصور الإسلامية. وأظهرت صور ومقاطع فيديو حجم الدمار، حيث لم يتبق سوى بعض التماثيل الضخمة مثل تمثال الملك تهارقا الذي يزن سبعة أطنان، بينما تم نهب المومياوات والقطع الذهبية والأحجار الكريمة، وتحطيم خزائن العرض والغرفة المحصنة التي كانت تحتوي على مقتنيات نادرة. وأفادت تقارير بأن بعض القطع الأثرية نقلت عبر شاحنات إلى خارج البلاد، وظهرت لاحقًا محاولات لبيعها على مواقع إلكترونية مثل "إي باي". وطالت عمليات تدمير الهوية الثقافية والتاريخية أيضًا متاحف أخرى مثل متحف القصر الجمهوري، ومتحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوجرافيا، بالإضافة إلى دار الوثائق القومية ومكتبات وجامعات، في محاولة واضحة لمحو الذاكرة الوطنية. ويبقى أن كل هذه العمليات من التدمير المنظم لا يمكن اعتبارها نتاج حرب أهلية، وأن حجم التخريب المنظم والمتعمد يفوق ذلك الحقد الأسود الذي أظهرته عمليات التمرد على الدولة السودانية، وما حدث من خراب يمكن تفسيره فقط بأن هناك مجموعة من الاستعمار الأبيض المشحونة بالحقد والكراهية والعنصرية ضد أبناء جلدتنا من أصحاب البشرة السمراء، وهم جاءوا إلينا من أقاصي الدنيا كي يقوموا بإبادتنا، لأننا لسنا فقط لا نستحق تلك الثروات التي وهبنا الله إياها، ولكننا أيضًا لا نستحق الحياة لأن وجودنا يعكر صفوهم.

الجمهورية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجمهورية

جهاز مدينة بدر يزيل دور سكنى فى الحى المتميز ويحول المالك للنيابة صور

أعلن المهندس محمد عبدالعزيز عامر ، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، أنه تم تنفيذ إزالة فورية للقطعة رقم 361 المنطقة 4 فى " الحى المتميز 2"؛ لقيام مالك القطعة بعمل رووف على كامل مسطح المساحة للقطعة، وتم إزالة المبانى بالكامل فى " الحى المتميز 2"، وتم التحفظ على معدات المقاول ، وذلك تحت إشراف المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للتنمية والأحياء والزراعة. أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، المهندس محمد عبدالعزيز عامر ، أن تلك الخطوة تأتى فى نطاق تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق ، وتعليمات المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة ل قطاع التشييد والتنمية ، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضى ومخالفات البناء العشوائى فى " المدن الجديدة". أوضح المهندس محمد عبدالعزيز عامر ، أنه تم الإزالة بحضورالمحاسب سامح الشافعى مدير إدارة التنمية ، وبالتعاون مع ياسر عبدالله مدير أمن الجهاز، والمهندس محمد فكرى مدير الأحياء، والمحاسب محمد مصباح رئيس لجنة الإزالة ، ومحمد الزهيرى نائب مدير أمن الجهاز.. مؤكداً أن الجهات المختصة تنبه بإستمرار حملات المتابعة والرصد الميدانى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وهيبة الدولة. وجه رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، رؤساء الأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالإستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع.. مضيفاً أنه كلف الإدارات المختصة بالجهاز برصد المخالفات وإزالتها على الفور، ويتم الآن الإزالة الفورية لزيادة النسب المقررة فى الرخص لأى قطعة مخالفة لذلك. شدد المهندس محمد عبدالعزيز عامر ، على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل ضبط المخالف وعمل محضر له وتحويله للنيابة؛ لكى ينال الإجراء القانونى وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم (١٧) لعام (2019) ولائحته التنفيذية. يهيب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، بجميع أصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة وشركات المقاولات بعدم تنفيذ أى أعمال صب أو توريد خرسانة إلا بعد التأكد من الحصول على صورة من رخصة بناء سارية من العميل والموافقات اللازمة من جهاز المدينة؛ وذلك تفاديًا للمساءلة القانونية والمصادرة الفورية للمعدات المستخدمة بالمخالفة. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جهاز مثلث ماسبيرو يكشف تفاصيل تطوير حديقة الأزبكية والأوبرا.. صور الاثنين 05 مايو 2025 12:11:57 ص المزيد مدير إدارة التعليم فى مدينة الشروق تتفقد إنتظام اليوم الدراسى بالمدارس الأحد 04 مايو 2025 10:43:34 م المزيد الشربيني: نتعامل مع "قانوني الإيجار" بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني الأحد 04 مايو 2025 9:50:28 م المزيد تعرف على أماكن أحداث الحملات الصحية الهامة فى مدينة الشروق.. صور الأحد 04 مايو 2025 9:42:04 م المزيد مدبولي: تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية الأحد 04 مايو 2025 8:13:20 م المزيد

الاقباط اليوم

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الاقباط اليوم

نكشف 7 شائعات في قضية طفل دمنهور وما حقيقتها حول المحافظ ووالد الطفل والناني والمديرة

منذ تفجير قضية طفل دمنهور، وتحولت مواقع السوشيال ميديا لمساحة لنشر العديد من الراويات بعضها صحيح وبعضها يدخل في إطار الشائعات، وساهم في نشرها، مساهمة البعض في ترويحها دن التأكد من صحتها، ومن دورنا في توضيح الحقائق وكشف هذه الشائعات، نرصد لكم بعضها والحقائق بشأنها. 1- تم ترويج قصة بشأن تفاصيل القضية حول قيام " الناني" دميانة بالاتفاق مع المتهم على إحضار الطفل لحمامه، ثم تنتظر حتى ينهي المتهم جريمته، وتقوم بترتيب ملابس الطفل وتنظيفه وإعادته للفصل وتكرار هذا الأمر ...والحقيقة أن هذه الراوية لم ترد في تحقيقات النيابة حسب تأكيد الدفاع، وأن حسب شهادة دميانة فتم سؤالها حول دخول المتهم على الطفل داخل الحمام في المبنى الخاص بالأطفال وهو مبنى منفصل عن المباني، ونفت دميانة دخول أي شخص لحمامات الأطفال حتى أولياء الأمور وأن هناك كاميرا في الممر ترصد أي شخص يدخل الي الحمام، كما أن الحمام دائما مشغول طوال الوقت نظرًا لإقبال الأطفال عليه طوال الوقت، وأنها لا تعلم شيء عن هذا الأمر هناك مشرفة على الدور والحمام قريب من غرفة المدرسين. 2- تم الترويج لشائعة بأن الدكتور جاكلين عازر محافظ البحيرة، تدخلت للضغط على أسرة الطفل من أجل التصالح والتعتيم على هذا الأمر، والحقيقة أن قضية الطفل تم تفجيرها قبل تولى الدكتور جاكلين محافظًا للبحيرة في يوليو الماضي، وأنها لا تعلم شيء عن القصة، وخرج عصام مهنا محامى الطفل ليؤكد أن الدكتوره جاكلين لم تتدخل من قريب أو بعيد في هذه القضية ولم تتحدث مع أسرة الطفل. 3- تم الترويح لشائعة حول تقديم 30 ك ذهب لأسرة الطفل للتصالح والتنازل، والحقيقة أن المتهم أو المدرسة لم تقدم أي عروض للتصالح وأن القضية قيام عضو مجلس شيوخ بالدائرة من تلقاء نفسه لتسوية الأمور علما أن القضية تم حفظها من قبل النيابة لعدم ثبوت الأدلة. 4- تم الترويج لشائعة وفاة مدير مدرسة الكرمة، والحقيقة أن السيدة وفاء مديرة المدرسة بخير وأن خبر الوفاة عاري تمامًا من الصحة. 5- تم الترويج أن والد الطفل هو شخص هارب خارج البلاد لارتباطه بجماعة محظورة، والحقيقة أن والد الطفل يعمل في أحدى دول الخليج، وقد جاء عدة مرات وأدلي بأقواله في النيابة بشأن قضية ابنه. 6- تم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لاكتشاف حالات أخري بنفس المدرسة تعرضت لانتهاكات مثل الطفل يس، والحقيقة أن الأمر عاري تمامًا من الصحة، ولم تتقدم أي أسرة بأى بلاغ في هذا الشأن، وأن اللافته التي حملها أحد الأطفال أمام المحكمة بأن 6 أطفال غير الطفل" يس" تم هتك عرضهم عاري تماما من الصحة وتم الزج باللافته لإشعال الأوضاع. 7- تم نشر قصة الطفل الذى ارتدي ملابس " سبايدر مان" داخل المحكمة ليس الطفل " يس"، وذلك بعد ما نشرته السيدة التي تتدعي أنها صديقة الأم وانها ساهمت في تأليف حوار لتصديره للرأي العام، والحقيقة لم يثبت ما ينشر حول أن الطفل ليس هو الطفل الضحية، وأن الأسرة لا يمكن أن تقوم بهذا لان القاضي، ربما في أي لحظة كان سيطلب شهادته حتى لو في غرفة خاصة. في النهاية القضية أمام القضاء وسبق حفظها مرتين من قبل النيابة، ولكنها حكمت مؤبد على المتهم، ومازال هناك استئناف، ويحق لكل الأطراف تقديم الأدلة، والدفاع في انتظار صدور أسباب الحكم للوقوف على تفاصيله.