أحدث الأخبار مع #ميعبدالفتاح
بوابة ماسبيرو
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
بعد ارتداء "طفل دمنهور" زي "سبايدرمان".. كيف نحمي خصوصية أطفالنا؟
"ظهورطفل البحيرة" ببدلة "سبايدرمان" أثناء محاكمة المتهم بالتحرش به..لقطة تحتاج وقفة وتحليل لما تعكسه من وعي الأم وحرصها على نفسية الطفل والحفاظ على خصوصيته لحمايته من التنمر بل وزرع الثقة والشجاعة في شخصيته وإشعاره بالأمان في لحظة صعبة. والصورة تسلط الضوء على جانب مهم في مثل هذه القضايا يتعلق بخصوصية وسمعة الأطفال الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في هذا المشهد العصيب دون أي ذنب . وهنا نتساءل : كيف نحافظ على خصوصية هؤلاء الأطفال من الانتهاك ونحميهم من التنمر ونعيد تأهيلهم نفسيا للحياة الطبيعية دون عقد نفسية ؟ وإلى أي مدى يسمح القانون بإخفاء هوية الطفل وأسرته خلال جلسات المحاكمة ؟ وما دور الأسرة في التوعية والتأهيل النفسي؟. وفي محاولة للاجابة .. قالت مي عبد الفتاح استشاري أسري وخبير تربوي لموقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو: ارتداء الطفل ضحية التحرش بدلة "سبايدر مان" هدفه الأول حماية خصوصية الطفل ووسيلة لتعزيز ثقته بنفسه خاصة إذا كان يحب الشخصية. وأضافت أن هناك طرقا أخرى لتعزيز ثقه الطفل بنفسه أهمها التحدث الإيجابي مع الطفل الذي يساهم في تعزيز ثقته بنفسه وتعدد الأنشطة الممتعة التي ندمجه فيها وتقديم الدعم العاطفي له حيث يساهم الدعم العاطفي من الأهل والأصدقاء في تعزيز الثقة لدى الطفل وتعزيز إحساسه بالأمان ويتم الدعم العاطفي من خلال الاستماع إليه وتقديم النصائح المناسبة التي تساهم في مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بشكل آمن مع الدعم النفسي لأنه يساهم في مساعدة الطفل على التعافي من آثار التحرش بجانب مدح سلوكه من خلال التحدث معه عن مشاعره . وتساءلت :" يا ترى كم بطل و سبايدرمان عايش وسطنا وخائف يتكلم ؟..المسؤولية كاملة تقع على أولياء الأمور، لازم يكون مصدر أمان الطفل أهله.. لو مطمئن هيحكي، لو مطمئن هياخد حقه وعمره ماهيخاف ابدا" . وكشفت أن المتحرش قد يكون مريض بالبيدوفيليا ..اضطراب التحرش بالأطفال للأطفال pedophilic disorder ويعاني من تخيلات أو رغبات متكررة وشديدة للإثارة الجنسية ينطوي على الأطفال (في عمر 13 سنة أو أقل عادة) وممكن يأخذ دواء يقلل رغبته أو عنده إعاقة جنسية يعوضها مع الصغار ويمكن إخضاعه لجلسات علاج وتحسين حالته بالأدوية وتقويم السلوك ومراقبته ولكنه واعي ومستبصر ويستحق العقاب . وذكرت مي عبد الفتاح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك إحصائيات خطيرة حول التحرش بالأطفال أهمها أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال تشير إلى أن 70% من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بنوع أو أكثر. كما أظهرت إحصائية ألمانية أن نسبة التحرش الجنسي بالطفل قد تصل إلى 12-15%، أي ما يعادل 200 ألف حالة سنويا للأسف الشديد ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، واحدة من كل 5 نساء وواحد من كل 13 رجلا أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا. كما أن 120 مليون فتاة دون سن 20 عامًا تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي القسري. وكشفت الدراسات أيضا أن 82% من الاعتداءات تمت بأماكن "آمنة" للطفل، و77% من الجناة شخصيات محببة له. كما أن معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السلطات . بجانب أن اليونيسيف تشير إلى أن 83% من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها في حينها، مما يزيد من أهمية التوعية والتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش وتوفير الدعم الكافي والتوعية لحمايتهم من خطر التحرش. وأوضحت الباحثة بالعلوم الانسانية أن المجني عليه يحتاج تأهيل نفسي من الأسرة ومؤسسات المجتمع بحيث يخضع لجلسات تأهيل نفسي مع المعالج بحيث يحاوره ويوصله لبر الأمان ويعرفه أن المجتمع به الجيد والسيء ويعلمه يثق في نفسه ويعرف يدافع عنها وأن يغير الصورة الذهنية التي ترسخت في عقله وممكن يتعافي ويكون سوي ويحمي أولاده مما تعرض له بدلا من الإصابة بعقدة والانتقام مما حدث له والانعزال عن المجتمع . وأشارت إلى أن التلفزيون المصري من أوائل المؤسسات الإعلامية التي ناقشت القضية وأشادت باحترام خصوصية الطفل ، أيضا مسلسل "لام الشمسية " عالج القضية دون خدش حياء حيث تناول ظاهرة التحرش بالأطفال وما يلحقه بالضحايا من أذى، وكيف يتعامل الأهل مع الأمر خاصة حين يكون المتحرش شخصا مقربا للعائلة ومؤسسات الدولة تحركت ممثلة في قومي الطفولة ووكلت محاميين وخصصت جلسات علاج نفسي للضحية . ونصحت الاستشاري الأسري، الأسرة بالحكمة والعقل خاصة إن كان المتحرش من المحيطين وتحقيق المعادلة الصعبة بين الكتمان وعدم النشر على السوشيال حتى لا يتعرض للتنمر، ولأن هذه الواقعة لن تنسى وبين الدفاع عن الحق بالقانون وإشعاره باسترداد كرامته وحقه بالاصرارعلى عقاب المتحرش . وحذرت من أن الكتمان وترك الحق سلبية تجعل المتحرش يتمادى في جرائمه، وعلينا ملاحظة سلوك أبنائنا لاكتشاف أي تصرف غريب مثل امتناع عن الطعام أو خوف أو رفض شخص كان قريبا لافتة لعدم جدوى الحوار قبل 3 سنوات لعدم نكون ذاكرة أو صورة ذهنية عن الواقع. وأكدت د.بسمة فؤاد أخصائي نفسي على ضرورة حماية الطفل من التنمر وتطبيق برنامج للتأهيل النفسي والعلاج بالفن حتي يتعافى ويعودة للحياة الطبيعية . ونصحت الأمهات بالانتباه لكل تفصيله صغيرة تحدث لأولادهم يوميا والتحاور معهم بصراحة وود ومعرفة ما يضايقهم.. فمثلا لو لاحظت كدمة أو خربوش أو أي شيء غريب عند عودة الابن أو البنت من المدرسة أو النادي أو أي مكان بعيد ، عليها أن تسأله بهدوء وحب لأنها منطقة الأمان الحقيقية في حياتهم . ولفتت الى ضرورة ملاحظة أي تصرف غريب مثل (فقدان الشهية ، شرود ، قلق مفرط ، عصبية زايدة ، انطوائية مفاجئة .. خوف غير مبرر من شخص معين ، اضطرابات النوم ، أو تبول لا إرادي) .. لكونها مؤشرات للتقرب منهم والحديث بصراحة للاطمئنان عليهم . وحثت على تفريغ طاقة الغضب في أنشطة فنية تساعد في التعافي و العلاج مثل سماع الموسيقى والرسم . وذكرت الأخضائي النفسي أنه من سن 3 سنين ، لازم الطفل يعرف حدود جسمه ، ويفهم إن فيه مناطق لايحق لأحد أن يلمسها ..ومن سن 5 أو 6 سنين ، نعلمهم يفرقوا بين اللمسة الطبيعية واللمسة المؤذية، والحضن المقبول والحضن اللي يرفضوه فورا . واقترحت تخصيص خط ساخن للتحرش للابلاغ بسرية وسرعة إنقاذ الأطفال . وردا على تساؤل عن :هل مسموح قانونا اخفاء الهوية للكبار والصغاروما الطرق الممكنة وتأثيرها على المحاكمة، صرح ا لمستشار القانوني عماد عبد المقصود المحامي بالنقض ، للموقع إنه حسب القانون الجلسات علنية إلا فيما يخص قضايا الشرف والعرض تكون الجلسات إجرائية ثم جلسات مداولة ويحق للنيابة العامة حظر النشر لسلامة التحقيقات ويحق لمحكمة الاستئناف المطالبة بالسرية عند الإحالة للجنايات إذا اقتضت الضرورة ، ولكن من حق المجني عليه الطفل أو المتهم إخفاء هويته داخل المحكمة بشرط التعرف على صحة هويته وكشف وجهه داخلها . ولفت الى أن إحدى المتهمات ذات الحيثية المجتمعية لبست خمار ومن حق المتهم والمجني عليه الستر بشرط الكشف عن هويته بالمحكمة . وأشار إلى أن القانون حاليا يحظر تصوير وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح . واستدرك المحامي عبد المقصود، قائلا : لكن ليس من حق المجني عليه المطالبة بحظر النشر وان كان هناك مواثيق شرف وقوانين تنظم ضوابط وأخلاقيات النشر وتؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت براءته ويجب نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية ورد اعتباره . وعلى سبيل المثال، حسب أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، يجب الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني . وأوضح أن عقوبة هتك العرض في القانون تتراوح بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد. وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات. وتنص المادة 269 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". وقد وضع قانون العقوبات ظروف مشددة للعقوبة على المتهمين كالتالي: - إذا لم تبلغ الضحية 18 سنة - إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (المدير في العمل، أو مدرس) أو خادمًا بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة..فإذا توافر أحد تلك الحالات في الجريمة المركبة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد ولا تقل عن 7 سنوات. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". وأكد المستشار القانوني محمد عبد الفتاح أ ن القانون لم يمنع إخفاء هوية المجني عليه خاصة وأن المجني عليه طفل وذلك مراعاة لحالته النفسية وما يتبعها من آثار سلبية . وأضاف أن مبدأ علانية الجلسات من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وحسب محكمة النقض، فان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تكون علنية، وقد نصت الدساتير المصرية على علانية جلسات المحاكمة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام والآداب العامة. والقانون رقم 71 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلامياً باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يستهدف تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية. كما يعمل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ راى النيابة العامة. وفي السياق ، أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر في قضية "طفل البحيرة" بعد أن قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بمعاقبة المعتدي بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد. وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة، على الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين. ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم لبدء خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية. وناشدت السنباطى، بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل والتي أوجبت عدم نشر أو اذاعة اي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.
بوابة ماسبيرو
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
بعد ارتداء "طفل دمنهور " زي "سبايدرمان".. كيف نحمي خصوصية أطفالنا؟
"ظهورطفل البحيرة" ببدلة "سبايدرمان" أثناء محاكمة المتهم بالتحرش به..لقطة تحتاج وقفة وتحليل لما تعكسه من وعي الأم وحرصها على نفسية الطفل والحفاظ على خصوصيته لحمايته من التنمر بل وزرع الثقة والشجاعة في شخصيته وإشعاره بالأمان في لحظة صعبة. والصورة تسلط الضوء على جانب مهم في مثل هذه القضايا يتعلق بخصوصية وسمعة الأطفال الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في هذا المشهد العصيب دون أي ذنب . وهنا نتساءل : كيف نحافظ على خصوصية هؤلاء الأطفال من الانتهاك ونحميهم من التنمر ونعيد تأهيلهم نفسيا للحياة الطبيعية دون عقد نفسية ؟ وإلى أي مدى يسمح القانون بإخفاء هوية الطفل وأسرته خلال جلسات المحاكمة ؟ وما دور الأسرة في التوعية والتأهيل النفسي؟. وفي محاولة للاجابة .. قالت مي عبد الفتاح استشاري أسري وخبير تربوي لموقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو: ارتداء الطفل ضحية التحرش بدلة "سبايدر مان" هدفه الأول حماية خصوصية الطفل ووسيلة لتعزيز ثقته بنفسه خاصة إذا كان يحب الشخصية. وأضافت أن هناك طرقا أخرى لتعزيز ثقه الطفل بنفسه أهمها التحدث الإيجابي مع الطفل الذي يساهم في تعزيز ثقته بنفسه وتعدد الأنشطة الممتعة التي ندمجه فيها وتقديم الدعم العاطفي له حيث يساهم الدعم العاطفي من الأهل والأصدقاء في تعزيز الثقة لدى الطفل وتعزيز إحساسه بالأمان ويتم الدعم العاطفي من خلال الاستماع إليه وتقديم النصائح المناسبة التي تساهم في مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بشكل آمن مع الدعم النفسي لأنه يساهم في مساعدة الطفل على التعافي من آثار التحرش بجانب مدح سلوكه من خلال التحدث معه عن مشاعره . وتساءلت :" يا ترى كم بطل و سبايدرمان عايش وسطنا وخائف يتكلم ؟..المسؤولية كاملة تقع على أولياء الأمور، لازم يكون مصدر أمان الطفل أهله.. لو مطمئن هيحكي، لو مطمئن هياخد حقه وعمره ماهيخاف ابدا" . وكشفت أن المتحرش قد يكون مريض بالبيدوفيليا ..اضطراب التحرش بالأطفال للأطفال pedophilic disorder ويعاني من تخيلات أو رغبات متكررة وشديدة للإثارة الجنسية ينطوي على الأطفال (في عمر 13 سنة أو أقل عادة) وممكن يأخذ دواء يقلل رغبته أو عنده إعاقة جنسية يعوضها مع الصغار ويمكن إخضاعه لجلسات علاج وتحسين حالته بالأدوية وتقويم السلوك ومراقبته ولكنه واعي ومستبصر ويستحق العقاب . وذكرت مي عبد الفتاح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك إحصائيات خطيرة حول التحرش بالأطفال أهمها أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال تشير إلى أن 70% من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بنوع أو أكثر. كما أظهرت إحصائية ألمانية أن نسبة التحرش الجنسي بالطفل قد تصل إلى 12-15%، أي ما يعادل 200 ألف حالة سنويا للأسف الشديد ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، واحدة من كل 5 نساء وواحد من كل 13 رجلا أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا. كما أن 120 مليون فتاة دون سن 20 عامًا تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي القسري. وكشفت الدراسات أيضا أن 82% من الاعتداءات تمت بأماكن "آمنة" للطفل، و77% من الجناة شخصيات محببة له. كما أن معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السلطات . بجانب أن اليونيسيف تشير إلى أن 83% من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها في حينها، مما يزيد من أهمية التوعية والتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش وتوفير الدعم الكافي والتوعية لحمايتهم من خطر التحرش. وأوضحت الباحثة بالعلوم الانسانية أن المجني عليه يحتاج تأهيل نفسي من الأسرة ومؤسسات المجتمع بحيث يخضع لجلسات تأهيل نفسي مع المعالج بحيث يحاوره ويوصله لبر الأمان ويعرفه أن المجتمع به الجيد والسيء ويعلمه يثق في نفسه ويعرف يدافع عنها وأن يغير الصورة الذهنية التي ترسخت في عقله وممكن يتعافي ويكون سوي ويحمي أولاده مما تعرض له بدلا من الإصابة بعقدة والانتقام مما حدث له والانعزال عن المجتمع . وأشارت إلى أن التلفزيون المصري من أوائل المؤسسات الإعلامية التي ناقشت القضية وأشادت باحترام خصوصية الطفل ، أيضا مسلسل "لام الشمسية " عالج القضية دون خدش حياء حيث تناول ظاهرة التحرش بالأطفال وما يلحقه بالضحايا من أذى، وكيف يتعامل الأهل مع الأمر خاصة حين يكون المتحرش شخصا مقربا للعائلة ومؤسسات الدولة تحركت ممثلة في قومي الطفولة ووكلت محاميين وخصصت جلسات علاج نفسي للضحية . ونصحت الاستشاري الأسري، الأسرة بالحكمة والعقل خاصة إن كان المتحرش من المحيطين وتحقيق المعادلة الصعبة بين الكتمان وعدم النشر على السوشيال حتى لا يتعرض للتنمر، ولأن هذه الواقعة لن تنسى وبين الدفاع عن الحق بالقانون وإشعاره باسترداد كرامته وحقه بالاصرارعلى عقاب المتحرش . وحذرت من أن الكتمان وترك الحق سلبية تجعل المتحرش يتمادى في جرائمه، وعلينا ملاحظة سلوك أبنائنا لاكتشاف أي تصرف غريب مثل امتناع عن الطعام أو خوف أو رفض شخص كان قريبا لافتة لعدم جدوى الحوار قبل 3 سنوات لعدم نكون ذاكرة أو صورة ذهنية عن الواقع. وأكدت د.بسمة فؤاد أخصائي نفسي على ضرورة حماية الطفل من التنمر وتطبيق برنامج للتأهيل النفسي والعلاج بالفن حتي يتعافى ويعودة للحياة الطبيعية . ونصحت الأمهات بالانتباه لكل تفصيله صغيرة تحدث لأولادهم يوميا والتحاور معهم بصراحة وود ومعرفة ما يضايقهم.. فمثلا لو لاحظت كدمة أو خربوش أو أي شيء غريب عند عودة الابن أو البنت من المدرسة أو النادي أو أي مكان بعيد ، عليها أن تسأله بهدوء وحب لأنها منطقة الأمان الحقيقية في حياتهم . ولفتت الى ضرورة ملاحظة أي تصرف غريب مثل (فقدان الشهية ، شرود ، قلق مفرط ، عصبية زايدة ، انطوائية مفاجئة .. خوف غير مبرر من شخص معين ، اضطرابات النوم ، أو تبول لا إرادي) .. لكونها مؤشرات للتقرب منهم والحديث بصراحة للاطمئنان عليهم . وحثت على تفريغ طاقة الغضب في أنشطة فنية تساعد في التعافي و العلاج مثل سماع الموسيقى والرسم . وذكرت الأخضائي النفسي أنه من سن 3 سنين ، لازم الطفل يعرف حدود جسمه ، ويفهم إن فيه مناطق لايحق لأحد أن يلمسها ..ومن سن 5 أو 6 سنين ، نعلمهم يفرقوا بين اللمسة الطبيعية واللمسة المؤذية، والحضن المقبول والحضن اللي يرفضوه فورا . واقترحت تخصيص خط ساخن للتحرش للابلاغ بسرية وسرعة إنقاذ الأطفال . وردا على تساؤل عن :هل مسموح قانونا اخفاء الهوية للكبار والصغاروما الطرق الممكنة وتأثيرها على المحاكمة، صرح ا لمستشار القانوني عماد عبد المقصود المحامي بالنقض ، للموقع إنه حسب القانون الجلسات علنية إلا فيما يخص قضايا الشرف والعرض تكون الجلسات إجرائية ثم جلسات مداولة ويحق للنيابة العامة حظر النشر لسلامة التحقيقات ويحق لمحكمة الاستئناف المطالبة بالسرية عند الإحالة للجنايات إذا اقتضت الضرورة ، ولكن من حق المجني عليه الطفل أو المتهم إخفاء هويته داخل المحكمة بشرط التعرف على صحة هويته وكشف وجهه داخلها . ولفت الى أن إحدى المتهمات ذات الحيثية المجتمعية لبست خمار ومن حق المتهم والمجني عليه الستر بشرط الكشف عن هويته بالمحكمة . وأشار إلى أن القانون حاليا يحظر تصوير وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح . واستدرك المحامي عبد المقصود، قائلا : لكن ليس من حق المجني عليه المطالبة بحظر النشر وان كان هناك مواثيق شرف وقوانين تنظم ضوابط وأخلاقيات النشر وتؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت براءته ويجب نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية ورد اعتباره . وعلى سبيل المثال، حسب أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، يجب الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني . وأوضح أن عقوبة هتك العرض في القانون تتراوح بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد. وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات. وتنص المادة 269 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". وقد وضع قانون العقوبات ظروف مشددة للعقوبة على المتهمين كالتالي: - إذا لم تبلغ الضحية 18 سنة - إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (المدير في العمل، أو مدرس) أو خادمًا بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة..فإذا توافر أحد تلك الحالات في الجريمة المركبة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد ولا تقل عن 7 سنوات. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". وأكد المستشار القانوني محمد عبد الفتاح أ ن القانون لم يمنع إخفاء هوية المجني عليه خاصة وأن المجني عليه طفل وذلك مراعاة لحالته النفسية وما يتبعها من آثار سلبية . وأضاف أن مبدأ علانية الجلسات من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وحسب محكمة النقض، فان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تكون علنية، وقد نصت الدساتير المصرية على علانية جلسات المحاكمة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام والآداب العامة. والقانون رقم 71 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلامياً باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يستهدف تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية. كما يعمل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ راى النيابة العامة. وفي السياق ، أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر في قضية "طفل البحيرة" بعد أن قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بمعاقبة المعتدي بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد. وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة، على الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين. ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم لبدء خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية. وناشدت السنباطى، بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل والتي أوجبت عدم نشر أو اذاعة اي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.
بوابة ماسبيرو
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة ماسبيرو
بعد ارتداء "طفل دمنهور سبايدرمان".. كيف نحمي خصوصية أطفالنا؟
"ظهورطفل البحيرة" ببدلة "سبايدرمان" أثناء محاكمة المتهم بالتحرش به..لقطة تحتاج وقفة وتحليل لما تعكسه من وعي الأم وحرصها على نفسية الطفل والحفاظ على خصوصيته لحمايته من التنمر بل وزرع الثقة والشجاعة في شخصيته وإشعاره بالأمان في لحظة صعبة. والصورة تسلط الضوء على جانب مهم في مثل هذه القضايا يتعلق بخصوصية وسمعة الأطفال الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في هذا المشهد العصيب دون أي ذنب . وهنا نتساءل : كيف نحافظ على خصوصية هؤلاء الأطفال من الانتهاك ونحميهم من التنمر ونعيد تأهيلهم نفسيا للحياة الطبيعية دون عقد نفسية ؟ وإلى أي مدى يسمح القانون بإخفاء هوية الطفل وأسرته خلال جلسات المحاكمة ؟ وما دور الأسرة في التوعية والتأهيل النفسي؟. وفي محاولة للاجابة .. قالت مي عبد الفتاح استشاري أسري وخبير تربوي لموقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو: ارتداء الطفل ضحية التحرش بدلة "سبايدر مان" هدفه الأول حماية خصوصية الطفل ووسيلة لتعزيز ثقته بنفسه خاصة إذا كان يحب الشخصية. وأضافت أن هناك طرقا أخرى لتعزيز ثقه الطفل بنفسه أهمها التحدث الإيجابي مع الطفل الذي يساهم في تعزيز ثقته بنفسه وتعدد الأنشطة الممتعة التي ندمجه فيها وتقديم الدعم العاطفي له حيث يساهم الدعم العاطفي من الأهل والأصدقاء في تعزيز الثقة لدى الطفل وتعزيز إحساسه بالأمان ويتم الدعم العاطفي من خلال الاستماع إليه وتقديم النصائح المناسبة التي تساهم في مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بشكل آمن مع الدعم النفسي لأنه يساهم في مساعدة الطفل على التعافي من آثار التحرش بجانب مدح سلوكه من خلال التحدث معه عن مشاعره . وتساءلت :" يا ترى كم بطل و سبايدرمان عايش وسطنا وخائف يتكلم ؟..المسؤولية كاملة تقع على أولياء الأمور، لازم يكون مصدر أمان الطفل أهله.. لو مطمئن هيحكي، لو مطمئن هياخد حقه وعمره ماهيخاف ابدا" . وكشفت أن المتحرش قد يكون مريض بالبيدوفيليا ..اضطراب التحرش بالأطفال للأطفال pedophilic disorder ويعاني من تخيلات أو رغبات متكررة وشديدة للإثارة الجنسية ينطوي على الأطفال (في عمر 13 سنة أو أقل عادة) وممكن يأخذ دواء يقلل رغبته أو عنده إعاقة جنسية يعوضها مع الصغار ويمكن إخضاعه لجلسات علاج وتحسين حالته بالأدوية وتقويم السلوك ومراقبته ولكنه واعي ومستبصر ويستحق العقاب . وذكرت مي عبد الفتاح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك إحصائيات خطيرة حول التحرش بالأطفال أهمها أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال تشير إلى أن 70% من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بنوع أو أكثر. كما أظهرت إحصائية ألمانية أن نسبة التحرش الجنسي بالطفل قد تصل إلى 12-15%، أي ما يعادل 200 ألف حالة سنويا للأسف الشديد ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، واحدة من كل 5 نساء وواحد من كل 13 رجلا أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا. كما أن 120 مليون فتاة دون سن 20 عامًا تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي القسري. وكشفت الدراسات أيضا أن 82% من الاعتداءات تمت بأماكن "آمنة" للطفل، و77% من الجناة شخصيات محببة له. كما أن معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السلطات . بجانب أن اليونيسيف تشير إلى أن 83% من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها في حينها، مما يزيد من أهمية التوعية والتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش وتوفير الدعم الكافي والتوعية لحمايتهم من خطر التحرش. وأوضحت أن المجني عليه يحتاج تأهيل نفسي من الأسرة ومؤسسات المجتمع بحيث يخضع لجلسات تأهيل نفسي مع المعالج بحيث يحاوره ويوصله لبر الأمان ويعرفه أن المجتمع به الجيد والسيء ويعلمه يثق في نفسه ويعرف يدافع عنها وأن يغير الصورة الذهنية التي ترسخت في عقله وممكن يتعافي ويكون سوي ويحمي أولاده مما تعرض له بدلا من الإصابة بعقدة والانتقام مما حدث له والانعزال عن المجتمع . وأشارت إلى أن التلفزيون المصري من أوائل المؤسسات الإعلامية التي ناقشت القضية ومسلسل "لام الشمسية " عالج القضية دون خدش حياء حيث تناول ظاهرة التحرش بالأطفال وما يلحقه بالضحايا من أذى، وكيف يتعامل الأهل مع الأمر خاصة حين يكون المتحرش شخصا مقربا للعائلة ومؤسسات الدولة تحركت ممثلة في قومي الطفولة ووكلت محاميين وخصصت جلسات علاج نفسي للضحية . ونصحت الاستشاري الأسري، الأسرة بالحكمة والعقل خاصة إن كان المتحرش من المحيطين وتحقيق المعادلة الصعبة بين الكتمان وعدم النشر على السوشيال حتى لا يتعرض للتنمر، ولأن هذه الواقعة لن تنسى وبين الدفاع عن الحق بالقانون وإشعاره باسترداد كرامته وحقه بالاصرارعلى عقاب المتحرش . وحذرت من أن الكتمان وترك الحق سلبية تجعل المتحرش يتمادى في جرائمه، وعلينا ملاحظة سلوك أبنائنا لاكتشاف أي تصرف غريب مثل امتناع عن الطعام أو خوف أو رفض شخص كان قريبا لافتة لعدم جدوى الحوار قبل 3 سنوات لعدم نكون ذاكرة أو صورة ذهنية عن الواقع. وأكدت د.بسمة فؤاد أخصائي نفسي على ضرورة حماية الطفل من التنمر وتطبيق برنامج للتأهيل النفسي والعلاج بالفن حتي يتعافى ويعودة للحياة الطبيعية . ونصحت الأمهات بالانتباه لكل تفصيله صغيرة تحدث لأولادهم يوميا والتحاور معهم بصراحة وود ومعرفة ما يضايقهم.. فمثلا لو لاحظت كدمة أو خربوش أو أي شيء غريب عند عودة الابن أو البنت من المدرسة أو النادي أو أي مكان بعيد ، عليها أن تسأله بهدوء وحب لأنها منطقة الأمان الحقيقية في حياتهم . ولفتت الى ضرورة ملاحظة أي تصرف غريب مثل (فقدان الشهية ، شرود ، قلق مفرط ، عصبية زايدة ، انطوائية مفاجئة .. خوف غير مبرر من شخص معين ، اضطرابات النوم ، أو تبول لا إرادي) .. لكونها مؤشرات للتقرب منهم والحديث بصراحة للاطمئنان عليهم . وحثت على تفريغ طاقة الغضب في أنشطة فنية تساعد في التعافي و العلاج مثل سماع الموسيقى والرسم . وذكرت الأخضائي النفسي أنه من سن 3 سنين ، لازم الطفل يعرف حدود جسمه ، ويفهم إن فيه مناطق لايحق لأحد أن يلمسها ..ومن سن 5 أو 6 سنين ، نعلمهم يفرقوا بين اللمسة الطبيعية واللمسة المؤذية، والحضن المقبول والحضن اللي يرفضوه فورا . واقترحت تخصيص خط ساخن للتحرش للابلاغ بسرية وسرعة إنقاذ الأطفال . وردا على تساؤل عن :هل مسموح قانونا اخفاء الهوية للكبار والصغاروما الطرق الممكنة وتأثيرها على المحاكمة، صرح ا لمستشار القانوني عماد عبد المقصود المحامي بالنقض ، للموقع إنه حسب القانون الجلسات علنية إلا فيما يخص قضايا الشرف والعرض تكون الجلسات إجرائية ثم جلسات مداولة ويحق للنيابة العامة حظر النشر لسلامة التحقيقات ويحق لمحكمة الاستئناف المطالبة بالسرية عند الإحالة للجنايات إذا اقتضت الضرورة ، ولكن من حق المجني عليه الطفل أو المتهم إخفاء هويته داخل المحكمة بشرط التعرف على صحة هويته وكشف وجهه داخلها . ولفت الى أن إحدى المتهمات ذات الحيثية المجتمعية لبست خمار ومن حق المتهم والمجني عليه الستر بشرط الكشف عن هويته بالمحكمة . وأشار إلى أن القانون حاليا يحظر تصوير وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح . واستدرك المحامي عبد المقصود، قائلا : لكن ليس من حق المجني عليه المطالبة بحظر النشر وان كان هناك مواثيق شرف وقوانين تنظم ضوابط وأخلاقيات النشر وتؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت براءته ويجب نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية ورد اعتباره . وعلى سبيل المثال، حسب أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، يجب الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني . وأوضح أن عقوبة هتك العرض في القانون تتراوح بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد. وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات. وتنص المادة 269 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات". وقد وضع قانون العقوبات ظروف مشددة للعقوبة على المتهمين كالتالي: - إذا لم تبلغ الضحية 18 سنة - إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (المدير في العمل، أو مدرس) أو خادمًا بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة..فإذا توافر أحد تلك الحالات في الجريمة المركبة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد ولا تقل عن 7 سنوات. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". وأكد المستشار القانوني محمد عبد الفتاح أ ن القانون لم يمنع إخفاء هوية المجني عليه خاصة وأن المجني عليه طفل وذلك مراعاة لحالته النفسية وما يتبعها من آثار سلبية . وأضاف أن مبدأ علانية الجلسات من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وحسب محكمة النقض، فان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تكون علنية، وقد نصت الدساتير المصرية على علانية جلسات المحاكمة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام والآداب العامة. والقانون رقم 71 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلامياً باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يستهدف تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية. كما يعمل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ راى النيابة العامة. وفي السياق ، أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر في قضية "طفل البحيرة" بعد أن قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بمعاقبة المعتدي بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد. وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة، على الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين. ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم بزيارة الطفل وأسرته بمحل إقامتهم لبدء خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية. وناشدت السنباطى، بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره وذلك انفاذا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل والتي أوجبت عدم نشر أو اذاعة اي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.
