شرطة التعمير تكشف 105 مخالفات متنوعة.. ما مصير المُخالفين؟
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.
موضوعات مقترحة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال يوم عن ضبط 105 قضايا متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).
فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
تنص المادة 102 من القانون 119 على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».
ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 26 دقائق
- بوابة الفجر
احذر التعدي على أملاك الغير يؤدي بك إلى عقوبات صارمة وفقًا للقانون
يهدف القانون المصري إلى حماية أملاك الدولة والأفراد من أي تعدٍ أو استيلاء غير مشروع، حيث حددت المادة 372 من قانون العقوبات العقوبات المقررة على من يضع يده على أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للغير، سواء بالزراعة أو البناء أو أي شكل من أشكال الانتفاع، مع تشديد العقوبة في حال التحايل أو تكرار الجريمة. و تصدي القانون لحالات التعدى على أملاك الغير، حيث نصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021. وشددت المادة "372" على كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود. وتضمن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عقوبات فى حالات ارتكاب الخطأ الطبي، تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مليوني جنيه. وجاءت تلك العقوبة وفقا للمادة (27) من القانون كالتالي: بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. وأقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، التي تهدف إلى تنظيم إجراءات فحص الشكاوى الطبية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة، من خلال لجان مختصة وإجراءات واضحة تحقّق العدالة وتحمي سرية المعلومات. وتنص المادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها. ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام إجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
الدولة الاخبارية
منذ 43 دقائق
- الدولة الاخبارية
زوج يشكو ملاحقة زوجته له أمام المحاكم بسبب طمعها فى ميراثه ويتهمها بالنشوز
السبت، 9 أغسطس 2025 03:17 صـ بتوقيت القاهرة "لم أتخيل أن زواجي سينتهي بعد عام واحد من الزواج، بسبب طمع زوجتي، بعد أن علمت حصولي على ميراثي من والدي وتسلمي لمبلغ مالي كبير، حاولت بعدها دفعي لوضع المال في حسابها بالبنك وعندما رفض، طلبت مني شراء شقه وتسجيلها باسمها، لأعيش في عذاب بعد أن طلبت الطلاق".. كلمات جاء على لسان زوج، في دعوي إثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ردا على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر. وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "دمرت زوجتي حياتي، وساومتني على النفقات بعد علمها بحملها طفل مني، لأذوق العذاب، وأصبحت أسدد لها شهريا ما يتجاوز 30 الف جنيه بعد أن هجرت مسكن الزوجية، وعندما أعترض قامت بتحريض عاطل لملاحقتي بالتهديد والتعدي على وإتلاف سيارتي وفقا لتسجيلات كاميرا المراقبة". وأكد الزوج: "أصابتني بالضرر المادي والمعنوي، وشهرت بسمعتي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها، وتخطيطها وعائلتها بالسطو على المبلغ الذي ورثته بعد وفاة والدي، وتعديهم علي ضربا والتسبب لي بإصابات خطيرة، وتدهور حالتي الصحية ". وأوضح : "تركت المنزل وذهبت لمنزل والدها، وواصلت ملاحقتي بالدعاوي، وحاولت ابتزازي للحصول على مبالغ مالية تتخطي مليوني جنيه، لأعيش خلال الفترة الماضية في جحيم، بسبب إلحاقها الضرر بي والتشهير بسمعتي واستغلالها حملها للي ذراعي". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
أخبار اليوم المصرية
منذ 43 دقائق
- أخبار اليوم المصرية
هارب من مؤبد.. تفاصيل مصرع عنصر خطير بحوزته ترسانة أسلحة بأسيوط
أخبار الحوادث الأسلحة والمخدرات المضبوطة x إغلاق أسماء مصطفى- أطلق عنصر إجرامي شديد الخطورة، النار على قوات الشرطة، أثناء محاصرة مكان اختبائه، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على عدد كبير من الأسلحة النارية والمواد المخدرة. وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسيوط، بمشاركة قطاع الأمن العام ، قيام عنصر جنائي شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات «اتجار مخدرات، سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية»، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدا للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزي، بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه، وبحوزته كمية من مخدري «الحشيش، الشابو، 31 قطعة سلاح ناري، 7 بنادق آلية،11 بندقية خرطوش، 13 فرد خرطوش». وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه. الكلمات الدالة pdf Copyright © الحقوق محفوظة لمؤسسة أخبار اليوم
