استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية 'زلزال الحوز'

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري 'زلزال الحوز' سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان قد أدين في المرحلة الابتدائية بثلاث أشهر حبسا نافذا.
وأكد المحامي محمد الغلوسي، أن المحكمة 'ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بالحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم'.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في شهر يناير الماضي آيت مهدي بثلاث أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر بـ 10.000 درهم للطرف المدني، كما قضت ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين على ذمة نفس الملف.
وتابعت النيابة العامة بمراكش في دجنبر 2024 لسان ضحايا 'زلزال الحوز' في حالة اعتقال، بناء على شكاية من أحد أعوان السلطة باتهامات تتعلق بـ'الاعتداء الجسدي واللفظي على عون سلطة أثناء أداء مهامه في إحصاء السكان، الهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، والسب والقذف والتشهير بعامل إقليم الحوز، والتحريض على التظاهر والتجمهر غير المرخص'.
في المقابل، تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الخلفية الحقيقية للمتابعة القضائية في حق آيت مهدي هي 'نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة، وكذا نشاطه الافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

"الولاءات السياسية قبل الكفاءة".. المعارضة تهاجم أسلوب الحكومة في تدبير الدعم ومنح الصفقات

في تصعيد لافت للهجة الانتقادية، صعّدت أحزاب المعارضة من نبرتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بـ"توزيع الصفقات" والدعم العمومي وفقاً لمنطق الولاءات السياسية. هذه الاتهامات لم تعد تقتصر على الخطابات العامة، بل انتقلت إلى فضاء المؤسسات، حيث تلاحق الحكومة أسئلة محرجة في قبة البرلمان، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة تدبير الصفقات العمومية، وضرورة مساءلة المسؤولين عن شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وتقود المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الهجوم السياسي، حيث خرج رئيسها عبد الله بوانو، في ندوة صحفية حامية بالرباط، محملاً الحكومة الحالية سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي وصفها بأنها "تضرب جوهر الشفافية، وتدمر الثقة في المؤسسات". وتحدث بوانو مؤخرا عن تزايد مظاهر المحسوبية وتنامي حالات تضارب المصالح، لا سيما في صفقات عمومية كبرى شملت قطاعات حيوية كالصحة والطاقة والصيد البحري. القطاع الطاقي كان في صلب الاتهامات التي وجهها بوانو، متوقفاً عند صفقة الغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، والتي استفادت منها شركة "إفريقيا غاز"، في إطار عقد طويل الأمد تم وصفه بـ"الاحتكاري"، عبر منح الشركة حق بيع وتوزيع الغاز المستخرج من الحقل لعشر سنوات بمعدل 100 مليون متر مكعب سنوياً. وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء – سطات بقيمة 6.5 مليارات درهم، وصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول بقيمة 2.44 مليار درهم، والتي كانت من نصيب نفس الشركة. ولم يفوت بوانو الفرصة لاتهام رئيس الحكومة شخصياً بـ"استغلال منصبه لتعزيز مصالح اقتصادية تابعة لشركته الخاصة، تحت غطاء تقديم أفضل عرض تقني ومالي". ولم يكن قطاع الصحة بمنأى عن الانتقاد، حيث تحدّث بوانو عن "إلغاء غامض لصفقات قانونية لفائدة شركات معينة"، معتبراً ذلك دليلاً على تدخلات سياسية في تدبير الشأن الصحي. كما هاجم قرارات إلغاء صفقات المناولة في ميادين الحراسة والنظافة داخل المديريات الجهوية، والتي يرى أنها تمت لصالح شركات أكبر، مقابل "إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة"، في ظروف لم تُبرر بشكل شفاف أمام الرأي العام. وأثار بوانو ملفاً بالغ الحساسية يتعلق باستيراد المواشي، متهماً شركات استُحدثت بعد الإعلان عن الدعم والإعفاء الضريبي بالاستفادة من هذا الدعم، لأغراض تجارية محضة. وذهب أبعد من ذلك حين كشف أن نائباً برلمانياً واحداً حصل على وصل لاستيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد فقط، وهو ما اعتبره "فضيحة تمس مصداقية المؤسسات المنتخبة"، خاصة مع ورود أسماء سبعة برلمانيين آخرين نالوا رخصاً مماثلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التواطؤ بين السياسي والاقتصادي. وتابع بوانو عرضه بلهجة حادة، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات "تشجع على الريع، وتضرب روح المنافسة، وتُسهم في تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية". داعياً إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ. ولم يسلم قطاع الصيد البحري من هذه العاصفة، إذ تحدث بوانو عن ما وصفه بـ"الفساد الذي يهدد الثروة السمكية الوطنية"، مشيراً إلى استفادة عضو بحزب رئيس الحكومة من دعم مالي ضخم بلغ 11 مليون درهم. كما تحدّث عن ضغوطات يتعرض لها العاملون في القطاع من أجل دعم حكومة أخنوش، واصفاً الأمر بـ"الاستغلال السياسي الممنهج للقطاعات الحيوية". اتهامات المعارضة، كما أبرزها بوانو، لا تبدو مجرد تصفية حسابات سياسية، بل هي مؤشرات على تصاعد التوتر السياسي داخل المؤسسات، في ظل غياب توضيحات حكومية كافية، وتزايد مطالب الشارع بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه المعطيات تضع الحكومة أمام امتحان صعب، يتطلب منها الخروج من دائرة الصمت والدفاع التقني، إلى ساحة المكاشفة السياسية، خصوصاً في ظرفية حساسة تطبعها أزمات معيشية متلاحقة، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في جدوى العمل الحزبي والمؤسساتي.